بخش كشاورزى در ۲/۵ سال فعاليت دولت نهم به اندازه كل ۵ سال قبل آن پيشرفت كرده است.
محمدرضا اسكندرى وزير جهاد كشاورزى كه به مناسبت ايام دهه فجر در جمع خبرنگاران سخن مى گفت، افزود: باتلاش هاى صورت گرفته در ۲/۵ سال اخير رشد بخش كشاورزى از ۶/۵ درصد هدف برنامه چهارم فراتر رفته و از ۷درصد گذشته است كه بخشى از آن به افزايش توليد و بخشى ديگر به افزايش بهره ورى توليد برمى گردد. وى تصريح كرد: در سال ۸۶ با هدايت يارانه ها در جهت بهينه سازى توليد و به كارگيرى مواد بيولوژيك، مصرف انواع سموم در بخش كشاورزى ۵۰درصد كاهش يافت و يارانه اختصاص يافته به مصرف سم به سمت رواج استفاده از مواد بيولوژيك رفت.
وى گفت: در سال هاى گذشته اولين و آخرين راه مبارزه با آفات گياهى مبارزه شيميايى به شمار مى رفت كه از اين پس بايد مبارزه شيميايى به آخرين راهكار تبديل شود. وى با اشاره به رشد ۳۱/۹ درصدى اعتبارات بخش كشاورزى در لايحه بودجه سال ،۸۷ حفظ رشد ۷درصدى بخش كشاورزى ، فراهم آوردن زمينه بيشتر اشتغال فارغ التحصيلان ، افزايش سهم صادرات كشاورزى از صادرات غيرنفتى، توسعه آبيارى تحت فشار و استمرار توليدگندم را از جمله مهم ترين برنامه هاى بخش كشاورزى در سال آينده اعلام كرد.
وى تصريح كرد: در سال جارى با فراهم شدن زمينه فعاليت ۱۸۰۰ شركت فنى و مهندسى كشاورزى بالغ بر ۱۶هزار فارغ التحصيل كشاورزى جذب اين شركتها شده است. وزير جهاد كشاورزى گفت: در سال هاى پس از انقلاب به طور ميانگين سالانه ۲۰ هزار هكتار از اراضى كشور تحت پوشش آبيارى تحت فشار قرار گرفته كه اين ميزان در ۲ ساله اخير از سالانه ۶۰ هزار هكتار نيز گذشته است.
به گفته اسكندرى كل اراضى تحت پوشش آبيارى تحت فشار كشور در سال هاى قبل از انقلاب ۱۰ هزار هكتار بوده كه اين رقم در حال حاضر بالغ بر ۶۵۰ هزار هكتار است. وى همچنين ميانگين عملكرد در هكتار انواع محصولات كشاورزى در سال ۵۶ را معادل ۲ تن در هكتار اعلام كرد و افزود: هم اكنون ميانگين عملكرد در هكتار توليدات محصولات كشاورزى به بالاى ۶ تن در هكتار رسيده است كه نشان دهنده اقدامات صورت گرفته در اين مدت است كه در اين راستا توليدات محصولات كشاورزى طى سال هاى ۵۶ تا ۸۶ از ۲۵ ميليون تن به ۱۰۰ ميليون تن افزايش يافته است.
اسكندرى در بخش ديگرى از اين نشست مطبوعاتى بدون اشاره به ميزان حد خط فقر روستايى گفت: آمار نشان مى دهد خط فقر روستايى در سال هاى انقلاب در حد ۷۰ تا ۸۰ درصد بوده كه اين ميزان در حال حاضر به حدود ۲۰ درصد رسيده است.
وى بار ديگر بر لزوم توجه به بحث مكانيزاسيون تأكيد كرد و گفت: بنا داريم آمارهاى بخش مكانيزاسيون را واقعى كنيم. وى گفت: متأسفانه پيش تر سعى مى شد ضريب مكانيزاسيون را پائين تر از آنچه هست اعلام كنند تا پاسخگوى توليد نباشند ولى واقعيت اين است ميزان قوه محركه بخش كفايت توليد و بهره ورى ما را مى دهد. به گفته وزير جهاد كشاورزى هم اكنون ميانگين ضريب مكانيزاسيون كشور در حد ۱/۵ اسب بخار در هكتار است كه استان كهگيلويه و بويراحمد با ۶ دهم داراى پائين ترين ضريب و يزد با ۳/۵ اسب بخار در هكتار داراى بالاترين ضريب مكانيزاسيون هستند.
وزير جهاد كشاورزى گفت: آمارصادرات ۱۰ ماهه بخش كشاورزى نشان مى دهد در اين مدت بالغ بر ۲/۳ ميليارد دلار محصول كشاورزى صادر شده است كه ۲۰۰ ميليون دلار از هدف نهايى برنامه چهارم بيشتر است.
هدف نهايى صادرات محصولات كشاورزى در سال پايانى برنامه چهارم معادل ۲/۱ ميليارد دلار است.
وزير جهاد كشاورزى خاطرنشان كرد: ظرفيت هاى بخش كشاورزى اين قابليت را دارد كه اين بخش سهم بيشترى از صادرات غيرنفتى را به خود اختصاص دهد.
بسته بندى مرغ تهران تا رفع انحصار كشتارگاه ها انجام نمى شود
اسكندرى در پاسخ به پرسشى در خصوص علت تأخير طرح بسته بندى مرغ در تهران كه قرار بود از ۷ بهمن ماه به اجرا درآيد بار ديگر به وجود مافياى انحصارگرايانه در كشتارگاه ها اشاره كرد و گفت: تا زمانى كه انحصار در كشتارگاه هاى تهران شكسته نشود وزير جهاد كشاورزى به عنوان متولى توليد كشاورزى اجازه اجراى اين طرح را نمى دهد.
وى گفت: متأسفانه برخى كشتارگاه ها رابطه خوبى با توليد ندارند تا جايى كه در ماه مبارك رمضان با هدف گران كردن مرغ اقدام به كشتار مرغ نمى كردند كه با آنها برخورد شد. وى خاطرنشان كرد: بسته بندى مرغ براى ما ايده آل است ولى اول بايد انحصار كشتارگاه ها شكسته شود.
بهره بردارى از ۴۴۰۰ طرح كشاورزى در دهه فجر
وزير جهاد كشاورزى گفت: بيش از۴ هزار و ۴۰۰ طرح كشاورزى در ايام دهه فجر با اعتبارى بالغ بر ۴۷۹ ميليارد تومان به بهره بردارى مى رسد كه اشتغالزايى آن ۶۶ هزار و ۸۵۷ نفر است.
اين طرح ها در بخش هاى آب و خاك، امور دام، توليدات گياهى، شيلات، جنگل و مرتع، صنايع روستايى، عشاير و دامپزشكى فعاليت خواهند كرد. به گفته وى بيشترين طرح ها مربوط به استان كرمانشاه با ۷۵۸ طرح و كمترين آنها با ۱۲ طرح مربوط به استان بوشهر است.