مديركنترل توليد شركت ملى صنايع پتروشيمى گفت: ظرفيت توليد محصولات پتروشيمى در سال جارى به ۳۲ ميليون تن مى رسد كه با راه اندازى طرح هاى در حال اجرا اين رقم در سال آينده به ۴۵ ميليون تن خواهد رسيد. به گزارش روابط عمومى شركت پتروشيمى، مهندس رضا افشين تصريح كرد: تا پايان سال نيز حجم توليد انواع محصولات پتروشيمى به ۲۱ ميليون تن خواهد رسيد. وى رشد تنوع محصولات پتروشيمى توليدى كشور را ۸۵ محصول برشمرد كه شامل مواد پليمرى، كود شيميايى، آروماتيك و انواع مواد پايه شيميايى خواهد بود. رضا افشين در خصوص ارزش فروش محصولات توليدى گفت: تا پايان امسال ارزش كل فروش به ۸‎/۲ ميليارد دلار مى رسد كه از اين ميزان سهم صادرات ۵‎/۱ ميليارد دلار و سهم فروش داخلى ۳‎/۱ ميليارد دلار مى باشد. وى همچنين اظهار داشت: در ۱۰ ماه اول امسال ۳ ميليون و ۵۲۱ هزار تن محصول توسط ۲۱۱ كشتى از بندر پتروشيمى در پارس جنوبى صادر شده كه ۳ ميليون و ۲۰۰ هزار تن آن محصولات پتروشيمى و بقيه آن از محصولات فازهاى پارس جنوبى بوده است.

رشد ۲۵۰ درصدى اعطاى واماز حساب ارزى به بخش خصوصى
دبيرخانه شوراى اطلاع رسانى دولت اعلام كرد آمار عملكرد حساب ذخيره ارزى نشان مى دهد در دو سال نخست فعاليت دولت احمدى نژاد ميزان اعطاى وام به بخش خصوصى از محل حساب ذخيره ارزى ۵ ‎/ ۲ برابر ۴ سال پايانى دولت قبلى بوده است.
بر اساس گزارش عملكرد حساب ذخيره ارزى ، از زمان تأسيس اين حساب در سال ۹۷۳۱ ، تا پايان شهريور ماه امسال مجموعاً حدود۱۶‎/۷ ميليارد دلار از موجودى اين حساب به بخش خصوصى ، تسهيلات ارزى پرداخت شده كه ۱۷ درصد اين مبلغ طى ۲سال نخست فعاليت دولت نهم يعنى از ابتداى مهر ۴۸ تا ابتداى مهر ۶۸ بوده است. اين موضوع دليل روشنى بر تأكيد و توجه ويژه فراوان دولت به حمايت از تقويت و توسعه بخش خصوصى است. بر اساس اين گزارش، در دو ساله منتهى به شهريور ماه سال جارى ، دولت نهم مجموعاً حدود ۲۱ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى براى طرح اقتصادى به بخش خصوصى وام پرداخت كرده كه اين رقم حدود ۵ ‎/ ۲ برابر كل وام پرداختى از محل اين حساب از زمان تأسيس آن تا پايان شهريور ۴۸ است ‎/
طى سال هاى ۰۸۳۱ تا پايان نيمه نخست سال ۴۸ ، مجموعاً ۷ ‎/ ۴ ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزى وام در اختيار بخش خصوصى قرار گرفته بود.
بنابر آمار عملكرد حساب ذخيره ارزى ، ميزان پرداخت وام از محل اين حساب به بخش خصوصى طى سال هاى ۰۸ تا ۳۸ به ترتيب ۸۵۱ ميليون دلار، ۸۹۵ ميليون دلار، يك ميليارد و ۷۶ ميليون دلار و يك ميليارد و ۹۳۷ ميليون دلار بوده است ‎/ اين رقم طى سال هاى ۴۸ ، ۵۸ به ترتيب به ۲ ميليارد و ۳۱۳ ميليون دلار و ۵ ميليارد و ۲۱۵ ميليون دلار افزايش يافت كه در نوع خود قابل توجه است.

رئيس كل بانك مركزى گفت: در نتيجه سياست هاى بانك مركزى روند روبه رشد تورم با شتاب زيادى كه داشت كاهش يافته و اگر اين سياست ها تداوم داشته باشد، شاهد كاهش رشد نرخ تورم خواهيم بود.
طهماسب مظاهرى در حاشيه جلسه هيأت دولت در جمع خبرنگاران در خصوص افزايش مجدد نرخ تورم گفت: كنترل، تنظيم و مهار نرخ تورم يك روند تدريجى است.

رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اين كه بانك مركزى سياست انقباضى در پيش نگرفته است، تصريح كرد: بانك مركزى سياست هاى بسيار انبساطى را كه تزريق پول اين بانك به اقتصاد بود، متوقف كرد.
وى همچنين درخصوص تورم پايان سال گفت: اين تورم در روزهاى پايان سال ناشى از افزايش تقاضا، اضافه پرداخت ها و عيدى پرداختى به كاركنان دولت است و راه حل اين نوع تورم كه مقطعى است، افزايش عرضه مقطعى است.
وى تأكيد كرد: اين افزايش عرضه مقطعى هم در مورد كالاهاى كارخانجات داخلى و هم واردات برخى اقلام صدق مى كند كه دولت، بازرگانان و تجار برنامه آن را تنظيم كرده اند تا همراه با افزايش عرضه در بازار اين تورم كنترل شود.
رئيس كل بانك مركزى ابراز اميدوارى كرد كه تا قبل از ۱۵ اسفند ماه چارچوب جديد نرخ سود بانكى اعلام شود.
وى در مورد تعديل نرخ دلار گفت: پيشنهاد اين موضوع بررسى و كارشناسى شد، همچنين نرخ دلار طى چند سال اخير به آرامش رسيده و باعث آرامش و ثبات سرمايه گذارى و محاسبات آنها نيز شده است.
به عقيده وى بهترين كارى كه در مورد نرخ دلار بايد انجام شود، حفظ اين ثبات و آرامش است.
مظاهرى در مورد نتايج جلوگيرى از اضافه برداشت بانك ها از منابع بانك مركزى، گفت: اين اضافه برداشت، افزايش پول پرقدرت محسوب مى شود كه نخستين نتايج آن روند شتابان رشد پايه پولى با ضريب۴‎/۶ برابر است كه باعث افزايش نقدينگى مى شود، كاهش يافته و روند آن متوقف شده است.
مظاهرى با اشاره به اين كه همچنين بانك ها به طرح هاى داراى توجيه اقتصادى و با ارزيابى تسهيلات مى پردازند، گفت: هر بانك بر اين اساس براى خود برنامه ريزى كرده است. رئيس كل بانك مركزى با تأكيد بر اين كه برگشتى توسط بانك ها از اضافه برداشت هايى كه از بانك مركزى داشته اند، صورت نگرفته است، اظهار داشت: برگشت اين كار باعث كمبود جدى منابع در بانك ها مى شد.
به گفته وى با توجه به تعهدات بانك ها و شرايط فعلى آنها، اگر اين بازپرداخت انجام مى شد، باعث ايجاد شك به بانك ها و ورود لطمه به مردم مى شد.
مظاهرى ادامه داد: در سال آينده اين بازپرداخت به نحوى كه مشكلى براى بانك ها ايجاد نشود، انجام خواهد شد و در كنار آنها بحث افزايش سرمايه بانك ها و پرداخت مطالبات دولت به بانك ها نيز انجام خواهد شد.
كشورهاى منطقه از «تروريسم مالى» حمايت نمى كنند
رئيس كل بانك مركزى گفت: متحدان آمريكا مثل بحرين و امارات از نظام بانكى ايران در برابر «تروريسم مالى» آمريكا حمايت نمى كنند.
به گزارش رويترز، رئيس كل بانك مركزى به تلاش هاى آمريكا و اعمال فشار اين كشور بر كشورهاى مختلف جهان از جمله كشورهاى عربى واقع در حاشيه خليج فارس براى قطع روابط مالى خود با ايران اشاره دارد.
مظاهرى كه در حاشيه كنفرانس سرمايه گذارى اسلامى در منامه سخن مى گفت افزود: اين فشارها اثرى ندارد زيرا روابط فرهنگى، سياسى و اقتصادى مستحكمى ميان توليدكنندگان نفت در خليج فارس وجود دارد.
وى گفت: نه ما و نه همسايگانمان از منافع درازمدت خود در برابر فشارهاى يك جانبه صرفنظر نمى كنيم.
وى با اشاره به كشورهاى منطقه بويژه بحرين و امارات و ديگر همسايگان ايران گفت:«ما شركاى بسيارى داريم كه مدت مديدى است با ما در حال همكارى هستند».
مظاهرى با تأكيد بر يك جانبه بودن فشارهاى آمريكا بر كشورهاى مختلف براى قطع مراودات مالى خود با ايران گفت: من اين كار را نوعى تروريسم مالى در صنعت مالى مى نامم و نظام مالى جهان نمى تواند آن را تحمل كند.
وى افزود: بانك مركزى به بانك هاى خصوصى و دولتى كمك مى كند تا بتوانند تعهدهاى خود را صرفنظر از فشارهاى وارده بر آن ها انجام دهند.
رئيس كل بانك مركزى ايران حجم ذخاير ارزى ايران را بيش از۷۲ ميليارد دلار اعلام كرد و گفت: دولت ايران نيز به تلافى فشارهاى آمريكا ذخاير ارزى خود را از دلار كه ضعيف شده است به ارزهاى قوى تبديل كرد.
وى افزود: ما سعى كرده ايم ذخاير دلارى نداشته باشيم و تقاضايى براى آن ايجاد نكنيم.
مظاهرى بدون ذكر تركيب ذخاير ارزى ايران تبديل ذخاير دلارى اين كشور به ارزهاى ديگر را اقدامى با انگيزه هاى سياسى و همچنين اقتصادى با توجه به ضعف فزاينده دلار دانست.

مصوبه هفته گذشته كميسيون تلفيق بودجه ۸۷ مجلس در خصوص افزايش ۱۲‎/۵ برابرى بهره مالكانه معادن در حالى موجب آشفتگى بازار سهام و ريزش شاخص ها شد و در روزهاى اخير موضوع افزايش بهره مالكانه معادن از سوى كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسلامى سبب شده است كه بازار اوراق بهادار كشور با التهاباتى مواجه شده و بهاى سهام گروهى از شركت ها كه به صورت مستقيم يا غيرمستقيم از چنين تصميمى متأثر مى شدند كاهش يابد و هر چند برخى از مقامات ارشد دولت نظر مخالف خود را با چنين تصميمى به صراحت اعلام كرده اند معذلك شدت نوع تصميم متخذه آثار زيانبار خود را بر بازار اوراق بهادار بر جا نهاده و ابهام در ميزان گستردگى دامنه تصميم و حدود آن كماكان مشغله ذهنى بسيارى از سرمايه گذاران است و آنها را مى رنجاند در حالى كه موضوع سرمايه گذارى، مراقبت از سرمايه و تلاش براى جذب سرمايه و سرمايه گذاران در هر اجتماعى از حساسيت بسيار برخوردار است.
سرمايه گذاران براى انتفاع از سرمايه گذارى خود پيش فرضهايى دارند كه مبناى آنها قوانين و مقررات حاكم بر اقتصاد هر كشور است و فرض اصلى بر پايدارى و ثبات قوانين است و فرض ديگر آن است كه هرگاه قوانين دستخوش تغييراتى شدند اين تغييرات نمى تواند آنچنان وسيع، دامنه دار و عميق باشد كه كليه محاسبات سرمايه گذاران را يكباره دگرگون سازد. تصميماتى از نوع افزايش بهره مالكانه از ۴۰ ميليارد تومان به۵۰۰ ميليارد تومان مى تواند با نگرش افزايش تعداد معادن و يا با نگرش افزايش نرخ استفاده از هر معدن باشد و با توجه به اين كه ضريب افزايش فوق به ميزان ۱۲‎/۵ برابر ضريب بسيار قابل ملاحظه اى است، در صورتى كه نوع نگرش مذكور مشخص نشود، مى تواند پيش فرض هاى سرمايه گذار را به صورت قابل توجهى تغيير داده و وى را از ادامه راه منصرف سازد و نگرانى سرمايه گذاران از اين موضوع موجب مى شود كه آنها براى فروش سهام خود، تصميمات سريعى اتخاذ كنند كه نتيجه آن فزونى عرضه بر تقاضا و كاهش بهاى سهام شركت هاى ذيربط است.
تأمين كسرى بودجه از طريق يافتن منابع درآمدى جديد و بويژه از طريق افزايش بهره مالكانه موضوع بسيار حساسى است و حساسيت آنچنان است كه مى تواند دستاوردهاى كنونى را براى جذب سرمايه گذاران بويژه در ارتباط با شركت هاى موضوع اصل ۴۴ با تزلزل مواجه ساخته و اعتماد عمومى را براى خريد سهام موضوع خصوصى سازى در آينده خدشه دار سازد. به طور مطمئن نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با توجه به حساسيت و اهميت واگذارى شركت ها، گام هايى را در تدوين قوانين خواهند پيمود كه استقبال از واگذارى سهام و خصوصى سازى با ابهام، دو دلى و پشيمانى سرمايه گذاران مواجه نشود.

ايران، الجزاير و ونزوئلا با كمترين قيمت نفت در بودجه

ميس اعلام كرد، دولت ايران با در پيش گرفتن رهيافتى ميانه در ميان كشورهاى نفتى قيمت ۳۹‎/۷ دلارى را براى نفت خود در بودجه پيشنهادى سال آينده تعيين كرده است كه از بيشتر كشورهاى نفتى كمتر است.
به گزارش فارس به نقل از ميس، كشورهاى نفتى خاورميانه و شمال آفريقا در بودجه سال جديد خود مطابق روال سال هاى قبل رقم محافظه كارانه اى را براى قيمت نفت خام در نظر گرفته اند.
در حالى كه قيمت نفت خام به نزديك ۱۰۰ دلار در هر بشكه رسيده است بالاترين قيمت تعيين شده براى نفت خام مربوط به بودجه نيجريه است. دولت نيجريه بودجه خود را بر پايه نفت ۵۹ دلارى بسته است.
در مجموع كشورهاى نفتى منطقه قيمت نفت در بودجه سال جديد خو د را از ۵ تا ۲۰ دلار در هر بشكه افزايش داده اند.
جالب اين است كه الجزاير و سوريه بودجه جديد خود را بر اساس قيمت نفت در بودجه سال قبل خود بسته اند. قيمت تعيين شده براى نفت در بودجه اين دو كشور به ترتيب ۱۹ دلار و ۴۲‎/۵۱ دلار در هر بشكه تعيين شده است.
الجزاير كمترين قيمت را براى نفت خام در سال ۲۰۰۸ در ميان كشورهاى نفتى پيش بينى كرده است.
ايران حد متوسطى را براى قيمت نفت خود در نظر گرفته است.قيمت پيش بينى شده براى نفت ايران در بودجه سال آينده ۱۸ درصد نسبت به سال قبل افزايش يافته است.لايحه بودجه سال آينده ايران بر پايه نفت ۳۹‎/۷ دلارى بسته شده است.
اين رقم در بودجه سال قبل ۳۳‎/۷ دلار تعيين شده بود.
عراق در لايحه بودجه خود قيمت ۵۷ دلارى را براى هر بشكه نفت خام درنظر گرفته است. كويت نيز قيمت ۵۰ دلارى براى نفت را دربودجه خود پيش بينى كرده است.
عمان رقم نفت در بودجه سال ۲۰۰۸ خود را با افزايش ۵ دلارى نسبت به سال قبل به ۴۵ دلار در هر بشكه رسانده است.
عربستان نيز اين رقم را از ۴۲‎/۵ دلار در بودجه سال ۲۰۰۷ به ۴۸ دلار در هر بشكه افزايش داده است. ميزان قيمت پيش بينى شده براى نفت در بودجه سال ۲۰۰۸ برخى ديگر از كشورهاى نفتى به اين شرح است: بحرين ۴۰ دلار، اندونزى ۶۰ دلار، روسيه ۷۴ دلار و ونزوئلا ۳۵ دلار در هر بشكه.

اداره اطلاعات انرژى آمريكا اعلام كرد: با توجه به سطح كنونى توليد، ذخاير گازى خاورميانه تا ۱۰۰ سال ديگر جوابگو خواهد بود. به گزارش مهر به نقل از« امارات بيزينس» اداره اطلاعات انرژِى آمريكا با اعلام اين مطلب گزارش داد: بيش ازسه چهارم ذخاير گازى جهان در سه كشور روسيه، ايران و قطر واقع است و اين سه كشور روى هم رفته ۵۸ درصد از ذخاير گاز كره زمين را به خود اختصاص داده اند. همچنين در اين گزارش آمده است: حجم كل ذخاير گازى قابل استخراج جهان۶ هزار تريليون متر مكعب است در حالى كه ۴ تريليون متر مكعب هنوز كشف نشده باقى مانده است. اين در شرايطى است كه اين گزارش پيش بينى كرده است، ميزان ذخاير گازى آمريكاى مركزى و جنوبى روى هم رفته تا ۵۲ سال ديگر، روسيه ۸۰ سال ديگر و آفريقا ۸۸ سال ديگر جوابگو هستند.