سفير جمهورى اسلامى ايران در لبنان با رئيس حزب آزاد ملى اين كشور ديدار و درباره آخرين تحولات لبنان با وى گفت و گو كرد.
محمدرضا شيبانى پس از اين ديدار اظهار داشت : در ملاقات با ميشل عون، مراتب آمادگى جمهورى اسلامى ايران براى كمك به موفقيت تلاش هاى عمرو موسى دبيركل اتحاديه عرب در اجراى طرح اين اتحاديه به منظور حل بحران لبنان اعلام شد. وى گفت : دبيركل اتحاديه عرب در شرايط و فضاى جديدى به لبنان سفر كرده است و از نظر جمهورى اسلامى ايران آنچه كه به حل بحران لبنان كمك مى كند اراده و تصميم قاطع مردم و رهبران سياسى اين كشور است. سفير ايران در لبنان همچنين گفت و گوى تلويزيونى اخير ميشل عون و سيدحسن نصرالله در دومين سالگرد امضاى سند تفاهم بين حزب الله و حزب آزاد ملى را نيز تجلى زندگى و همزيستى مسالمت آميزى دانست كه لبنان همواره به آن افتخار كرده است.

با وجود آن كه اعضاى هيأت اجرايى تهران درباره پذيرفته نشدن رأى مجدد خود درباره صلاحيت وابستگان نهضت آزادى، سكوت مطلق پيشه كرده بودند؛ حجت الاسلام احمد عظيمى زاده، رئيس هيأت نظارت تهران بزرگ، در مصاحبه اى به طور مستدل، خلاف قانون بودن اقدام وزارت كشور در اين زمينه را تشريح كرد. وى با تأكيد بر اين كه رأى گيرى مجدد، حق هيأت اجرايى است و ناديده گرفتن چنين حقى از جانب وزارت كشور، موضعى خلاف قانون است؛ اعلام تأييد صلاحيت وابستگان به نهضت آزادى توسط وزارت كشور را نيز غير قانونى خواند و گفت: «براساس آخرين مصوبه هيأت اجرايى كه امضاى هيأت نظارت نيز پيوست آن است (مصوب ۸۲‎/۱۰‎/۸) با رأى مخفى هيأت اجرايى، كليه اعضاى گروه غير قانونى نهضت آزادى رد شدند؛ لذا هر تصميمى كه بعد از اين مهلت قانونى گرفته شده، خلاف قانون است چون فرصت مقرر هيأت اجرايى به اتمام رسيده بود و اگر كسى از جهت شكلى يا محتوايى به تصميمات هيأت اجرايى اشكالى دارد، على القاعده بايد شكايت خود را به هيأت نظارت استان ارائه دهد.فرماندار نيز بايد بلافاصله بعد از پايان مهلت مقرر بررسى صلاحيت، ظرف يك روز رد صلاحيت ها را به افراد اعلام كند. اگر فرماندار اعلام نكرده است، اجتهاد شخصى و تخلف كرده و بايد پيگيرى قضايى شود. روز ۷ دى ماه تعدادى از اعضاى نضهت آزادى تأييد و تعدادى رد صلاحيت شدند. روز ۸ دى ماه با پيشنهاد يكى از اعضاى هيأت اجرايى رأى گيرى مجدد صورت گرفت كه در اين جلسه، فرماندار محترم حضور داشت، لذا اگر تخلفى صورت گرفته است، فرماندار بايد جلوى رأى گيرى مجدد را مى گرفت. من خود نيز در اين جلسه حضور داشتم؛ حتى كسى كه پيشنهاد رأى گيرى مجدد را داده بود، از فرماندار سؤال كرد كه اين كار خلاف قانون نيست و او در آن زمان گفت: خير.
براى ۷ نفر از اعضاى نهضت آزادى چون شرايط يكسان داشتند و فرمشان خدشه داشت يعنى جمله «ابراز وفادارى به قانون اساسى و التزام عملى به اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه» را خط زده بودند، رأ ى گيرى مجددى به صورت دسته جمعى انجام شد و اين افراد رد صلاحيت شدند... رأى گيرى حق هيأت اجرايى است و واقعاً متأسفم كه وزارت كشور حق قانونى هيأت اجرايى را ناديده گرفته است. اين موضوع اهانت به هيأت اجرايى است. اگر قرار باشد مصوبه هيأت اجرايى فسخ شود، بايد توسط خود هيأت اجرايى باشد. رأى گيرى مجدد در جلسات قبل هيأت اجرايى نيز سابقه داشته است و آقايان براى بعضى پرونده ها دو يا سه بار رأى گيرى كردند، لذا به لحاظ قانونى كار انجام شده بود و تأييد صلاحيت مجدد اعضاى نهضت آزادى، اقدام غير قانونى و كار سياسى است كه مصرفى هم ندارد.»
علاوه بر اين مستندات دقيق رئيس هيأت نظارت تهران بزرگ، مبنى بر غير قانونى بودن اقدام وزارت كشور در نپذيرفتن رأى مجدد هيأت اجرايى درباره عناصر وابسته به نهضت آزادى، نكته ديگرى كه خلاف قانون بودن موضع وزارت كشور را آشكار مى كرد، نامه هاى دوگانه فرماندارى تهران به كانديداهاى نهضت آزادى بود.خسرو منصوريان، يكى از اين كانديداها، در مصاحبه اى اعلام كرد: «در تاريخ ۸ دى ماه از سوى فرماندارى تهران نامه اى با امضاى آقاى هاشمى، فرماندار تهران به دستم رسيد كه در آن ذكر شده بود، با استناد به بند سوم ماده ۳۰ قانون انتخابات، من رد صلاحيت شده ام، اما در تاريخ ۱۰ دى ماه مجدداً براى من نامه ديگرى از سوى فرماندارى تهران فرستاده شد كه در آن قيد شده بود: مفاد نامه اولى كان لم يكن تلقى مى شود، لذا خواهشمند است اصل نامه اولى را در اسرع وقت به ما برگردانيد.»بدين ترتيب برخلاف ادعاى آقاى بابادى، رئيس ستاد انتخابات تهران، مبنى بر اين كه ما همان رأى گيرى و صورتجلسه اول هيأت اجرايى را مقبول دانسته، راى گيرى بعدى را غير قانونى تلقى كرده ايم؛ مصاحبه اين عضو نهضت آزادى مشخص مى كند كه فرماندارى تهران با استناد به آخرين رأى گيرى و تصميم گيرى هيأت اجرايى (رد صلاحيت كانديداهاى وابسته به نهضت آزادى) اين رأى گيرى را نظر اصلى و نهايى هيأت تلقى نموده و براساس آن، نامه رد صلاحيت كانديداهاى عضو نهضت آزادى را خطاب به آنان نوشته و ارسال كرده است؛ اما با فشار مسئولان وزارت كشور، در مرحله بعدى، اين نامه پس گرفته شده و به جاى آن، نامه تأييد صلاحيت براى افراد مذكور ارسال شده است. يعنى نظر دوم هيأت اجرايى، از ابتدا غير حقوقى تشخيص داده نشده بلكه پس از يك بار عمل به اين نظر، با فشارهاى وارده، اين نظريه، غير حقوقى قلمداد شده است.
* تبريك نهضت آزادى به وزارت كشور!
در حالى كه آخرين رأى گيرى و در حقيقت تصميم گيرى نهايى و اصلى هيأت اجرايى تهران، رد صلاحيت كانديداهاى وابسته به نهضت آزادى بود گرچه مسئولان وزارت كشور اين رأى گيرى را كان لم يكن تلقى كردند؛ سركردگان گروه نهضت آزادى، تلاش نمودند تا اولاً، تأييد صلاحيت خود را به هيأت اجرايى منتسب سازند و ثانياً، اعلام تأييد صلاحيت كانديداهاى اين گروه را به منزله قانونى بودن اقدام آنان در مخدوش نمودن فرم هاى ثبت نام كانديداها قلمداد نمايند.
ابراهيم يزدى، دبير كل گروه موسوم به نهضت آزادى در اين راستا، طى مصاحبه اى با خبرگزارى فارس، با طرح اين ادعا كه صلاحيت اعضاى اين گروه توسط هيأت اجرايى تأييد شده است، گفت: «به نظر ما هيأت اجرايى براى تأييد صلاحيت اعضاى نهضت آزادى، كاملاً در چارچوب قانون عمل كرده و من اين تصميم را به آنها تبريك مى گويم. هيأت اجرايى در چارچوب قانون عمل كرده چرا كه طبق قانون، هيچ راهى براى رد صلاحيت اعضاى نهضت آزادى وجود ندارد.»يزدى سپس نحوه خط زدن برخى بندهاى مندرج در فرم ثبت نام كانديداها توسط همفكران خود را تشريح كرد و گفت: «در فرم هاى مذكور آمده بود كه «اين جانب با اعتقاد و التزام به دين مبين اسلام و نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران و ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه، ثبت نام مى نمايم.» ما در قسمت اول كه اعتقاد و التزام به اسلام مطرح بود از آنجا كه به دين مبين اسلام هم اعتقاد داريم و هم التزام، در متن پرسشنامه دخل و تصرفى نكرديم، اگر چه كه معتقديم وزارت كشور حق ندارد تفتيش عقايد كرده و اين سؤالات را نيز خلاف قانون اساسى مى دانيم؛ اما در ادامه و آنجايى كه بحث اعتقاد و التزام به نظام جمهورى اسلامى ايران مطرح مى شود، ما در متن پرسشنامه يك فاصله پس از نظام جمهورى اسلامى باز كرديم و نوشتيم التزام به نظام جمهورى اسلامى ايران و به قانون اساسى و بقيه متن را خط زديم.»
ادعاهاى به ظاهر قانون گرايانه دبير كل گروه موسوم به نهضت آزادى، در حالى
تنظيم كنندگان پرسشنامه مخصوص كانديداها را زير سؤال مى برد كه بند ۳ ماده ۲۸ قانون انتخابات، با صراحت «ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه» را به عنوان يكى از شرايط انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام، اعلام مى كرد. البته گردانندگان نهضت آزادى در بيانيه ديگرى، علاوه بر قانون انتخابات، قانون اساسى را نيز به چالش كشيده و بى اعتقادى خود به ولايت مطلقه فقيه، مصرح در اصل ۵۷ قانون اساسى را به صورت علنى اعلام داشتند. اين گروه در بيانيه اى كه پس از بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى اجرايى صادر كرد، با تكرار ادعاهاى خود درباره ضرورى نبودن «ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه»، تأكيد نمود: «ما در نشريه تحليلى منتشر شده در سال ،۱۳۶۷ نظرات انتقادى خود را درباره ولايت مطلقه فقيه به تفصيل اعلام كرده ايم و موضع خويش را درباره عدم قبول و باور به آن به صراحت گفته ايم.»
عدم اعتقاد به ولايت مطلقه فقيه كه يك اصل مهم قانون اساسى است، از جانب گروه نهضت آزادى، صريحا اعلام شد؛ اما گويا مسئولان وزارت كشور بر اين اعتقاد بودند كه نهضت آزادى صغير است و صلاح خود را نمى داند و حرف هايى كه نبايد بگويد، بر زبان مى آورد؛ لذا چشم بر اين اعترافات صريح نهضت آزادى در عدم اعتقاد و عدم وفادارى به قانون اساسى و اصول مهم آن، بستند و حكم به تأييد صلاحيت اعضاى آن دادند!
* برخوردى كه هيچ گاه صورت نگرفت
البته حكم به تأييد صلاحيت وابستگان نهضت آزادى توسط مسئولان وزارت كشور، در فضايى غير شفاف و توأم با اطلاعات ضد و نقيض صورت گرفت، تا در سايه اين فضاى مبهم، زمان چنان بگذرد كه كسى فرصت سؤال از دلايل زير پا گذاشتن قانون در اين رابطه را نيابد.البته اين سؤال ناگزير بود و مسئولان وزارت كشور، به كرات در برابر آن قرار گرفتند؛ اما هر بار در مقابل دلايل آفتابى، به گونه اى، حاشيه روى را بهترين راه حل ديدند. آقاى موسوى لارى وزير كشور، زمانى كه بعد از جلسه هيأت دولت، در جمع خبرنگاران حاضر شد، خود را در برابر اين سؤال يك خبرنگار يافت كه «اعضاى گروه نهضت آزادى از جمله ابراهيم يزدى و محمد توسلى رسماً اعلام كرده اند كه در برگه ثبت نام بر روى شرط اعتقاد و التزام عملى به نظام و ولايت فقيه، خط كشيده ايم، با اين حال صلاحيت آنها تأييد شده است، در اين رابطه نظر شما چيست » وزير كشور در پاسخ به اين سؤال، به اين جمله كلى بسنده كرد:«چنانچه هيأت اجرايى در وظيفه اش تخلف كرده باشد حتماً بايد با آن برخورد شود.»البته احتمال دوم، به واقعيت بسيار نزديك تر بود، چرا كه آن «برخورد» كه آقاى همراه موسوى لارى تأكيد نمود بايد با متخلف صورت بگيرد؛ هرگز صورت نگرفت. نه با اعلام كنندگان تأييد صلاحيت اعضاى نهضت آزادى در وزارت كشور و نه اعضاى هيأت اجرايى.اين شيوه پاسخگويى را، آقاى مرتضى مبلغ، معاون سياسى وزارت كشور نيز در پيش گرفت. مبلغ هم كه مانند موسوى لارى، پس از پايان جلسه هيأت دولت، به سؤالات خبرنگاران پاسخ مى داد، وقتى كه با پرسش خبرنگارى درباره «دليل تأييد صلاحيت كانديداهايى كه فرم ثبت نام را مخدوش كرده اند و عبارت التزام عملى به ولايت فقيه و قانون اساسى را خط زده اند» مواجه شد، پاسخ داد: «اين مسئله را از اعضا و سخنگوى هيأت اجرايى شهر تهران سؤال كنيد كه در جريان ريز قضايا هستند. هيأت هاى اجرايى مسئول كار و رفتار خود هستند و شما از آنها سؤال كنيد تا نسبت به تخلفات احتمالى خود پاسخگو باشند.»بدين ترتيب معاون سياسى وزارت كشور نيز در اين رابطه، توپ را به ميدان هيأت اجرايى شهر تهران انداخت. پاسخ نجفقلى حبيبى، سخنگوى هيأت اجرايى را هم كه به خاطر داريد: «در اين رابطه از مسئولان ستاد انتخابات وزارت كشور سؤال كنيد.»
بدين ترتيب، مسئولان وزارت كشور با حاشيه روى، تأييد صلاحيت اعضاى گروه نهضت آزادى و مخدوش كنندگان فرم ثبت نام را كه يك تخلف آشكار از قانون انتخابات به حساب مى آمد؛ ناديده گرفته و مسئوليت اين قانون شكنى را كه مجموعه وزارت كشور در آن دخالتى علنى و مؤثر داشت، به گردن هيأت اجرايى شهر تهران انداختند؛ در حالى كه اين هيأت در رأى گيرى نهايى خود، وابستگان نهضت آزادى را دقيقاً به دليل مخدوش ساختن فرم ثبت نام و خط زدن بند مربوط به ابراز وفادارى به قانون اساسى و اصل مترقى ولايت مطلقه فقيه (مطابق بند ۳ اصل ۲۸ قانون انتخابات) رد صلاحيت كرده بود.در هر حال، اعلام تأييد صلاحيت كانديداهاى وابسته به گروه نهضت آزادى توسط وزارت كشور، على رغم نظر صريح حضرت امام(ره) در خصوص ناصالح بودن اعضاى اين گروه، همچنين نظر منفى برخى مراجع چهارگانه و نيز اعلام صريح خود آنها مبنى بر بى اعتقادى به بخش هايى از قانون اساسى و بالاخره اقدام اعضاى اين گروه در مخدوش ساختن فرم ثبت نام و اصرار بر اين اقدام، عمق اعتقاد مسئولان وزارت كشور به قانون و ميزان صحت ادعاهاى آنان در خصوص عمل نمودن به منويات و ديدگاه هاى حضرت امام(ره) را به نمايش گذاشت و بدين گونه، آزمونى ديگر از سلسله آزمون هاى انتخابات مجلس هفتم براى مسئولان اين وزارتخانه به پايان رسيد كه نتيجه آن، البته نظير ساير آزمون هاى قبلى بود!

گروه سياسى - وزير كشور گفت: پرتاب موشك فضايى «كاوشگر يك» گام بلند ايران در ايجاد اعتماد به نفس ملى است.
حجت الاسلام والمسلمين پورمحمدى در سفر به استان همدان اظهار داشت: هر نو آورى و پيشرفت در حوزه فناورى، نقطه عطفى در جهت اعتماد به نفس ملت بويژه جوانان ما است. وى تلاش جوانان در عرصه هاى مختلف علمى در كشور را ارزنده خواند و تصريح كرد: تلاش هايى كه شده اعتماد به نفس در بين اين ملت بويژه جوانان اين مرز و بوم را بالا برده است.
* شاخص هاى برنامه چهارم مبتنى بر دستاوردهاى برنامه سوم نيست
وزير كشور در سفر خود به استان همدان و در نشست شوراى ادارى اين استان گفت: برخى شاخص هاى مدون در برنامه چهارم توسعه كشور مبتنى بر دستاوردهاى برنامه سوم نيست.پورمحمدى افزود: در مواردى شاخص هاى تعيين شده در برنامه سوم محقق نشده اما همان روند براى تحقق دستاوردهاى برنامه چهارم نيز تعيين شده است. وى با ذكر اشكال در كار كارشناسى تدوين برنامه چهارم افزود: در برخى موارد كل شاخص ها محقق شده اند اما نرخ رشد به رقم تعيين شده نرسيده است. وى افزود: در نوع محاسبات بايد تجديد نظر شود و با نگاه كارشناسى و ملاحظات حقيقى ارزيابى انجام شود. وى اظهار داشت: برخى با ژست كارشناسى و با سياه نمايى، كارهاى انجام شده در
بخش هاى مختلف را نفى مى كنند. وزير كشور با ذكر اين كه نرخ رشد اقتصادى كشور در حال حاضر ۶‎/۷ درصد است پيش بينى كرد كه اين ميزان تا پايان سال ،۸۶ به ۷ درصد برسد. پورمحمدى افزود: تحقق رشد ۷ درصدى با وجود بسيارى از محدوديت هاى داخلى و خارجى دستاوردى چشمگير است، بخصوص اين كه متوسط نرخ رشد جهانى ۴‎/۷درصد عنوان شده است. وزير كشور گفت: امسال در كشورمان ۲۰۰ هزار ميليارد ريال عمليات عمرانى انجام شد كه اين رقم در سال ،۸۳ پنجاه هزار ميليارد ريال بود. وى با ذكر اين كه با تزريق اين منابع عمرانى افزايش تورم تا حدودى اجتناب ناپذير است، گفت: بايد با تدبير و مديريت، تورم مهار شود. پورمحمدى اضافه كرد: افزايش اعتبار عمرانى بيانگر رشد، تلاش و همت مديران است. اگر پيگيرى نمى كردند به اين ميزان رشد دست نمى يافتند. وى افزود: براى توسعه و ايجاد اشتغال و جذب سرمايه گذار بايد زيرساخت مناسب فراهم شود. وى در ادامه خاطرنشان كرد: ميانگين ميزان بيكارى در كشور از ۱۲‎/۵ درصد در دو سال گذشته اينك به ۹‎/۷ درصد كاهش يافته است.پورمحمدى افزود: ميزان بيكارى در برخى از استان هاى بزرگ به ۷‎/۶ درصد رسيده است. وى افزود: در استان همدان كه يكى از بالاترين آمار بيكاران در كشور را داشته در دو سال گذشته ميزان بيكارى به ۱۳ درصد كاهش يافته است. وى گفت: كشور در شاخص هاى امنيتى نيز رشد قابل ملاحظه اى داشته به طورى كه در پنج سال منتهى به سال ،۸۳ عارضه هاى ضد امنيتى و نابهنجاريهاى كلان رشد داشت كه در اين دولت و در سال ۸۴ اين رشد متوقف شد. پورمحمدى در ادامه با اشاره به برگزارى انتخابات گفت: بايد انتخابات سالم و خوبى با كمترين آسيب برگزار شود. وى افزود: قانون، آن چه كه هست بايد دقيق اجرا شود و قوت و موفقيت ما اجراى مناسب قانون در انتخابات است. وزير كشور ادامه داد: منطق اصولگرايى بر اين تأكيد دارد كه در انتخابات التزام به قانون زياد و كامل باشد. پورمحمدى گفت: مردم قدر شناس هستند و با حضور گسترده در راهپيمايى ۲۲ بهمن و انتخابات پاسخ مثبت خود را خواهند داد.

گروه سياسى - خبرنگار اعزامى «ايران» به استان هرمزگان: رويكرد دولت در همراه كردن خبرنگاران و رسانه ها در سفرهاى رسانه اى و استانى هيأت دولت، نشانه اعتماد به نفس دولت و اطمينانى است كه نسبت به فعاليت هاى انجام شده دارد.
دكتر على اكبر جوانفكر مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور كه در رأس يك هيأت رسانه اى نحوه پيگيرى مصوبات استانى دولت در استان هرمزگان را از نزديك بررسى مى كرد، با بيان اين مطلب به خبرنگار «ايران» گفت: اظهار نظر درباره ميزان پيشرفت طرح ها و پروژه ها بر عهده خبرنگاران است، ما خبرنگاران را به محل اجراى مصوبات و پروژه ها آورده ايم تا خود از نزديك وضعيت پيگيرى مصوبات را مشاهده كنند و به ارزيابى ميزان موفقيت ها بپردازند و آن را با گذشته مقايسه كنند.
وى افزود: هرچند نقل قول و مصاحبه با مديران و مسئولان در جاى خود داراى اهميت فراوانى است، اما از خبرنگاران انتظار مى رود نقش آنها بيش از نقل قول صرف باشد و خود به عنوان كسانى كه از نزديك شاهد چگونگى اجراى مصوبات هستند، نقش و رسالت تحليلى و اطلاع رسانى خود را ايفا كنند.وى تصريح كرد: من به عنوان كسى كه از بيرون وارد اين استان شده ام، مى توانم بگويم كه مديريت اجرايى استان هرمزگان توانايى و ظرفيت برنامه ريزى و سرعت بخشيدن به اجراى پروژه ها و مصوبات را از خود نشان داده اند و ما شاهد سرعت عمل در به بهره بردارى رساندن مصوبات در سفر استانى سال ۸۴ رئيس جمهور هستيم.جوانفكر در ادامه افزود: بزرگراه هاى استان هرمزگان كه تا سال ۸۴ تنها ۴۲ كيلومتر بوده، هم اكنون به ۱۵۵ كيلومتر افزايش يافته و تا دو سال آينده به ۳۰۰ كيلومتر خواهد رسيد.
مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور گفت: استان هرمزگان يك راه كوتاه و داراى نقش محورى در عرصه بازرگانى خارجى كشور است و توسعه راه هاى ارتباطى اين استان اهميت زيادى دارد كه اين راه ها بايد بسرعت و متناسب با ظرفيت هاى جديدى كه در امر صادرات و واردات ايجاد شده است، ارتقا يابد.جوانفكر اظهار داشت: تجمع بالايى از تردد خودروهاى سنگين در راه هاى ارتباطى استان هرمزگان شاهد هستيم كه محموله هاى صادراتى، وارداتى و ترانزيتى را به بنادر استان منتقل مى كند.وى تصريح كرد: استان هرمزگان تا به حال به خاطر نبود راه هاى ارتباطى وسيع سختى هاى زيادى را متحمل شده كه اين مشكل در دولت نهم و پس از سفر استانى هيأت دولت به ميزان زيادى برطرف شده است، با اين حال كارها و اقدامات مؤثر در اين باره بايد با سرعت بيشترى ادامه يابد تا توسعه راه هاى دسترسى و تردد جاده اى در حد مطلوب پاسخگوى ظرفيت هاى جديد عرصه بازرگانى خارجى، بويژه در امر صادرات باشد.مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور در بخش ديگرى از اظهارات خود گفت: ظرفيت ترانزيت كالا از اسكله شهيد رجايى ۱‎/۵ تن در سال است كه اين رقم با اقدامات انجام شده و سرمايه گذارى هاى دولت نهم در يك افزايش صد درصدى به ۳ ميليون تن ارتقا يافته است كه اين رقم تا پايان برنامه چهارم توسعه افزايش بيشترى خواهد يافت.وى با اشاره به توسعه فرهنگى در استان هرمزگان تصريح كرد: سرانه فضاى فرهنگى براى هر نفر تا قبل از سال ۸۴ يك متر مربع بود كه پس از سفر استانى و پيگيرى و اجراى مصوبات اين سفر سرانه فضاى فرهنگى در حال حاضر براى هر نفر دو متر مربع است كه در اين حوزه نيز شاهد توسعه و افزايش صد درصدى هستيم.جوانفكر درباره پيگيرى مصوبات استانى در بخش بهداشت و درمان نيز گفت: يك مركز اورژانس مجهز در وسعتى بيش از دو هزار متر مربع در اين استان در حال احداث است كه از بزرگترين اورژانس هاى كشور به شمار مى رود. علاوه بر آن، يك مركز رسيدگى به بيمارى هاى حاد هم در استان طراحى شده كه ساختمان آن به ميزان قابل توجهى پيشرفت كرده است.وى افزود: در مجموع عملكرد مديران استان هرمزگان اميدوار كننده و قابل توجه است و اگر اين روند ادامه يابد، چهره استان تا سه ـ چهار سال آينده به كلى تغيير خواهد كرد.
مشاور مطبوعاتى رئيس جمهور در پاسخ به اين سؤال كه در سفر آتى رئيس جمهور به استان هرمزگان پيگيرى كدام مسائل در نظر خواهد بود، گفت: كشور ما در مسير افزايش و توسعه مبادلات بازرگانى با دنيا قرار دارد و با توجه به موقعيت كليدى و استراتژيك استان هرمزگان در امر بازرگانى خارجى، برنامه ريزى براى تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله ضرورى است.جوانفكر افزود: جذب سرمايه گذارى هاى خارجى و داخلى در اين استان از اهميت زيادى برخوردار است و يكى از نكاتى كه براى ما جالب بود، اين كه در يك مسافت ۲۲ كيلومترى ساحل بندرعباس طرح هاى جامعى در امر گردشگرى مطالعه و ايجاد مراكز فرهنگى، تفريحى و تجارى در آن پيش بينى شده است كه مى تواند هزاران ميليارد تومان سرمايه را به خود جذب كند و بسيارى از سرمايه گذاران داخلى و خارجى در اين باره اعلام آمادگى كرده اند، بنابراين يكى از مسائلى كه در سفر آينده رئيس جمهور به استان هرمزگان مورد توجه جدى خواهد بود، همين مسئله است، ضمن آن كه پيشرفت برخى پروژه ها نياز به حمايت جدى تر دارد.

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: اجراى دقيق منويات رهبر معظم انقلاب درزمينه اجراى جنبش نرم افزارى از نيازها و مسائل مهم كشور در بخش هاى مختلف است.سردار سرلشكر سيد حسن فيروزآبادى در همايش طرح ولايت سازمان بسيج جامعه پزشكى كشور در مشهد افزود: بايد با اهتمام مسئولان، دست اندركاران، استادان دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى و پژوهشگران، ساز و كارهاى اجراى بهينه جنبش نرم افزارى و توسعه علمى در كشور ايجاد شود.به گزارش ايرنا، وى گفت: همان طوركه در دوران دفاع مقدس تأكيدات امام راحل(ره) مبنى بر حضور گسترده در جبهه و دفاع از كشور برابر دشمن بعثى يك امر واجب بود، امروز نيز اجراى منويات رهبرى در زمينه اجراى نهضت وجنبش نرم افزارى امرى واجب است.رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: مقام معظم رهبرى يكى از معيارهاى مهم در اين ارتباط را ايجاد كرسى هاى مباحثه علمى در دانشگاه ها، مراكز آموزش عالى و حوزه هاى علميه دانستند ولى به رغم تأكيدات رهبرى در سنوات گذشته توجه خاصى به اين امر صورت نگرفته است.فيروز آبادى افزود: كشورما در طول تاريخ مهد علم و فرهنگ بوده و دانشمندان و علماى بسيارى از ايران درسطح جهان تأثيرگذار بودند و بايد به جاى نهضت ترجمه و تدريس كتاب هاى علمى ساير كشورها به سمت توليد و شكوفايى هر چه بيشتر علمى در كشور پيش برويم.

در نشست روز پنجشنبه حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينى و مسئولان مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى با رئيس و مسئولان صدا و سيماى جمهورى اسلامى در مورد راهها و روش هاى ترويج بيشتر افكار، انديشه ها و ديدگاه هاى امام راحل در جامعه بحث و بررسى شد.سيد حسن خمينى قبل از نشست با رئيس و مسئولان صدا و سيما از بخش هاى مختلف صداوسيما از جمله راديو، معاونت سيما، شبكه هاى مختلف معاونت برون مرزى از جمله العالم، كوثر و سحر، معاونت سياسى (واحد مركزى خبر و پخش سيما) و معاونت فنى ديدن كرد.حجت الاسلام والمسلمين سيد حسن خمينى گفت: حضور مردم در راهپيمايى باشكوه ۲۲ بهمن، انقلاب اسلامى را براى حل مشكلات پيش رو و برخورد با مخالفان تواناتر و بالنده تر مى كند.وى افزود: انقلاب اسلامى ايران را مردم به وجود آورده اند و خودشان هم بايد با حضور باشكوه خود، آن را حفظ كنند.سيد حسن خمينى همچنين حضور گسترده مردم را در انتخابات بيست وچهار اسفند بسيار مهم دانست و گفت همه بايد سعى كنيم لوازم مختلف زمينه حضور باشكوه مردم در انتخابات را فراهم كنيم و بادقت و حساسيت، مسائل انتخابات را پيگيرى نماييم چرا كه انتخابات از جمله مظاهر برجسته جوهره مردمى انقلاب اسلامى است. ضرغامى رئيس صداو سيما نيز دراين نشست ديدگاه هاى سيد حسن خمينى را باعث دلگرمى مجموعه كاركنان و مديران اين سازمان دانست و با تشريح بخشى از تلاش هاى خانواده بزرگ صداو سيما براى ترويج افكار امام راحل ، تأكيد كرد به يارى پروردگار تلاش هاى خود را براى خدمت بيشتر به اسلام و انقلاب و ترويج هنرمندانه ديدگاه هاى و انديشه هاى امام راحل عظيم الشأن گسترش خواهيم داد.