حمايت هدفمند و منطقى از توليد داخل، يكى از اهداف وضع تعرفه است و در كنار اين هدف ايجاد شرايط رقابتى در يك دوره زمانى معين نيز در بحث وضع تعرفه از سوى دولت ها پيگيرى مى شود. معمولاً سياستگذاران كلان اقتصادى هر كشور سعى مى كنند كه با وضع تعرفه هاى عقلانى از توليد كنندگان حمايت كنند.
اما اين حمايت نبايد به ضايع شدن حق اقتصادى و اجتماعى مصرف كنندگان داخلى منجر شود. به همين دليل نرخ تعرفه واردات بايد به گونه اى باشد كه ضمن حمايت از توليدكننده به حق و حقوق و جايگاه مصرف كننده هم به طور كافى توجه شود، به طورى كه نرخ تعرفه واردات نشانگر جايگاه مصرف كننده و توليد كننده در نزد سياستگذاران كلان اقتصادى در هر كشور است.
نكته مهم دراين جاست كه به همان اندازه اى كه عدم وضع تعرفه واردات و يا خيلى پائين بودن تعرفه واردات ممكن است به توليدات داخلى لطمه وارد كند، وضع تعرفه واردات بالا نيز بشدت منجر به از بين رفتن قدرت رقابت پذيرى در توليد كننده و ناديده گرفتن حق مصرف كننده مى شود. قطعاً غير منطقى و بالا بودن تعرفه واردات، توليد كننده داخلى را از شرايط رقابتى دور كرده و باعث اجحاف در حق مصرف كننده مى شود، اين وضعيت به طور مشخص از ۱۵ سال گذشته در صنعت خودروى كشور اتفاق افتاده است.
اقدام اخير كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراى اسلامى، در جهت كاهش تعرفه واردات خودرو از ۹۰ به ۷۵ درصد اقدامى بسيار شايسته و مهم است و مى تواند شروع مناسبى به سمت اقتصادى كردن خودرو در كشور و رعايت حقوق مصرف كننده ايرانى باشد، اما به هر حال همچنان اين تعرفه بسيار بالاست، از سوى ديگر، وضع چنين تعرفه هاى بالايى در سال هاى گذشته قيمت خودروهاى وارداتى بسيار بيشتر از تأثير چنين تعرفه هايى بوده به اين مفهوم كه در سال ۸۶ با وجود وضع تعرفه ۹۰ درصدى اما به طور متوسط، قيمت خودروهاى وارداتى بيش از ۳۰۰ درصد قيمت همان خودروها در خارج از كشور بوده است.
بنابراين به نظر مى رسد كه كاهش ۱۵ درصدى تعرفه خودرو در سال آينده و در جهت اقتصادى كردن توليد و رعايت حقوق مصرف كننده ايرانى مؤثر نباشد. اين امر بدان معنى است كه سياستگذاران صنعت خودرو در كشور كه خود به طور مستقيم و غير مستقيم، مديران و يا صاحبان اين صنعت نيز هستند، نقش اساسى در افزايش قيمت خودرو داشته و دارند. در صورتى كه مجلس شوراى اسلامى و به طور مشخص كميسيون تلفيق بودجه بخواهد سياستگذارى هاى آنها، تأثير قابل توجه در بازار خودروى كشور داشته باشد و حق مصرف كننده ايرانى نيز محفوظ باشد بايد در كنار كاهش تعرفه، اقداماتى را در جهت رفع موانع و معضلات واردات خودرو انجام دهد. در واقع به نظر مى رسد كه اين موانع و معضلات نقش بسيار تعيين كننده ترى را در افزايش بى رويه قيمت خودروهاى وارداتى و توليد داخل داشته باشند.
محدود كردن واردات خودرو به مقدار يعنى در سال و يا نوع خاصى از خودرو گرچه به ظاهر در جهت منافع مصرف كننده ايرانى است اما در عمل صرفاً منافع توليد كننده ايرانى را به دنبال خواهد داشت. در اين رابطه اخذ مجوز هاى گوناگون براى واردات نيز باعث مى شود تا قيمت خودرو بشدت افزايش يافته و حتى نوعى انحصار در واردات خودرو ايجاد كند.
به طور مثال، اخذ مجوز از مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتى كشور و سازمان محيط زيست و شركت بهينه سازى مصرف سوخت اگر چه در ظاهر اقدامى لازم و ضرورى است اما با توجه به محدوديت هايى كه ايجاد مى كند عملاً مصرف كننده ايرانى را مجبور به روى آوردن به خودروهاى داخلى گران قيمت مى كند. اميدوارم اقدام كميسيون تلفيق بودجه در كنار كاهش تعرفه واردات اقدامات جدى در ارتباط با تسهيل و تسريع در واردات خودرو انجام دهد و بدون شك در اين حالت است كه هم حقوق مصرف كننده ايرانى رعايت شده و هم صنعت خودروى كشور به سمت توليد اقتصادى و رقابت پذيرى گام بر خواهد داشت.

نمايندگان ويژه رئيس جمهور در اجراى تبصره ۶ قانون بودجه ۸۶ و ساماندهى توليد و عرضه مسكن مجوز واردات ۱‎/۵ ميليون تن سيمان در ماه هاى باقى مانده از سال جارى و ۵ ميليون تن سيمان در سال آينده را صادر كردند. به گزارش مهر، تصميم نمايندگان ويژه رئيس جمهور درمورد نحوه اجراى تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور و ساماندهى توليد و عرضه مسكن به استناد اصل يكصد و بيست وهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران اتخاذ شده است. براساس اين تصميم كه توسط معاون اول رئيس جمهورى به وزارتخانه هاى مسكن و شهرسازى، امور اقتصادى و دارايى و صنايع و معادن و بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران ابلاغ شده، وزارت بازرگانى بايد زمينه اين واردات را فراهم كند. همچنين ستاد تأمين مسكن استان ها به رياست استاندار، بايد سهميه سيمان را ابتدا به پروژه هاى مسكن و صنايع و مازاد باقيمانده را به پروژه هاى دولتى تخصيص دهند. بانك هاى عامل نيز مكلفند تسهيلات بانكى مورد نياز براى تكميل و راه اندازى كارخانجات سيمان را با فوريت تأمين كنند. البته در اجراى جزء (۲-4) بند د تبصره ۶ قانون بودجه سال ۶۸۳۱ كل كشور و به منظور پرداخت يارانه هاى مربوط به برنامه هاى تأمين مسكن، وزارت مسكن و شهرسازى مجاز است از طريق انعقاد قرارداد با بانك هاى عامل و توديع مبالغ تخصيص يافته زمينه اجراى برنامه هاى مذكور را فراهم كند.

جبران عقب ماندگى
برنامه هاى قبلى توسعه
وزير صنايع و معادن گفت: دولت نهم نه تنها به تكاليف پيش بينى شده در برنامه چهارم عمل كرده است بلكه با وجود تناقضات و كاستى هاى برنامه نويسى هاى قبلى، عقب ماندگى هاى برنامه هاى پنجساله دوم و سوم را نيز جبران كرد. به گفته محرابيان، از ابتداى دولت نهم تاكنون ميزان سرمايه گذارى در كشور ۱۱۴درصد افزايش داشته است. وى گفت: بانك مركزى نيز بر اساس شاخص هاى استاندارد، در آخرين گزارش خود كه هفته پيش منتشر شد ارزش افزوده بخش صنعت در سال جارى را ۱۱‎/۷درصد اعلام كرد كه انتظار مى رود اين رقم تا پايان سال به ۱۲‎/۵درصد برسد. به گفته وى، ميزان توليد محصولات مختلف به صورت ماهيانه و هفتگى در كشور رصد مى شود كه اين ارزيابى ها نشان مى دهد با وجود برخى مشكلات مانند قطع گاز توليد هيچ محصولى در كشور كاهش نيافته است. وى بسيارى ازمشكلات مزمن صنايع را ناشى از روش هاى گذشته سيستم بانكى دانست كه دولت نهم ظرف ۲سال گذشته مشغول «جراحى» سيستم بانكى بود.

صادرات آب سدهاى خصوصى
معاون وزير نيرو از صدور اجازه صادرات آب سدهاى ساخته شده توسط بخش خصوصى خبر داد. رسول زرگر در گفت وگو با مهر گفت: سرمايه گذاران بخش آب مى توانند با ساخت سد، بخشى از آب استحصالى را به كشورهاى متقاضى صادر كنند كه وزارت نيرو اجازه فروش ۱۰۰ درصد آب استحصالى از سد ساخته شده توسط بخش خصوصى را به سرمايه گذار مى دهد


بازار تلفن ثابت اشباع شد
وزير ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين كه تلفن ثابت در كل كشور اشباع و واگذارى آن به روز شده است، گفت: در كشور ۵۳ هزار روستا، داراى تلفن ثابت هستند كه در ابتداى انقلاب اين آمار ۳۱۲ روستا بوده و ۸ هزار روستا نيز در دولت نهم داراى ارتباط مخابراتى شدند. اما در حال حاضر تنها ۱۰ هزار روستا به دليل جمعيت كم و صعب العبور بودن، فاقد ارتباط هستند. دكتر محمد سليمانى اظهار كرد: تعداد تلفن ثابت در كل كشور از ۸۵۰ هزار خط در زمان انقلاب به ۵۲ ميليون و ۷۰۰ هزار خط افزايش پيدا كرده كه تعداد ۲۷ ميليون و ۷۰۰ هزار خط آن در دولت نهم واگذار شده است.