وزير تعاون از آمادگى وزارت تعاون براى تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون خبر داد و اجراى سريعتر سياست هاى اصل ۴۴ را براى تأسيس بانك خواستار شد. محمد عباسى در گفت وگو با ايسنا، تأسيس بانك توسعه تعاون را يك تكليف قانونى برشمرد و گفت: مسير قانونى تأسيس بانك توسعه تعاون از تأييد شوراى نگهبان گذشته است، اما چون كل قانون و سياست ها يك مجموعه است بايد همه ابعاد آن از تصويب كلى بگذرد تا قابليت اجرا داشته باشد. وزير تعاون با بيان اين كه وزارت تعاون آمادگى كامل براى تدوين اساسنامه بانك توسعه تعاون دارد، اظهار كرد: آنچه مهم است تجويز قانونى براى شروع كار است. عباسى درباره وضعيت اعتبارى بخش تعاون در بودجه سال ۸۷ با بيان اين كه بودجه بخش تعاون شامل دو بخش ساختار دولتى وزارتخانه و توانمندسازى تعاونى هاست، اظهار كرد: صرف نظر از اين دو بخش موضوعى كه براى تعاونى ها سرنوشت ساز است، اين است كه مردم و تعاونى ها از چه فرصت هاى اعتبارى و بودجه اى مى توانند استفاده كنند كه اين موضوع توانمندسازى تعاونى ها را محقق مى كند.

راه اندازى قطار مسافربرى كاشان ـ مشهد
قطار مسافرى كاشان ـ مشهد روز پنجشنبه به مناسبت دهه مبارك فجر راه اندازى شد.مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران گفت: اين قطار در مسير ۱۲۰۴ كيلومترى از كاشان به سمت محمديه، اسلامشهر و تهران و از تهران به سمت مشهد حركت خواهد كرد.به گزارش ايرنا، حسن زيارى افزود: اين قطار با سازمان ۱۴ سالن، يك بار در هفته در مسير كاشان ـ مشهد تردد خواهد كرد كه در آينده نزديك به دو بار در هفته افزايش خواهد يافت.

سهل انگاران در اجراى اصل ۴۴ معرفى مى شوند
معاون امور اقتصادى سازمان بازرسى كل كشور تأكيد كرد: با جديت انجام تكاليف قانونى دستگاهها در قبال برنامه آزادسازى اقتصادى، واگذارى ها و خصوصى سازى را مطالبه و نظارت مى كنيم و درصورت كوتاهى و سهل انگارى هريك از دستگاه ها مراتب به مقامات ذى صلاح گزارش مى شود. اسلامى همچنين از تهيه گزارش آسيب شناسى فرار سرمايه از كشور در سازمان بازرسى خبر داد و ادامه داد: اين گزارش به مراجع ذيصلاح ارسال شد كه پيشنهادهاى اصلاحى آن در جريان پيگيرى قرار دارد.

تدوين نخستين سند منابع انسانى در كشور
معاون وزير كار از تدوين سند منابع انسانى با هدف شناسايى گروه هاى مهارتى و نيز شناخت نيروى انسانى به منظور دستيابى به برنامه هاى مندرج در سند چشم انداز ۲۰ ساله كشور، خبر داد.به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى، جواد فرشباف ماهريان افزود: تدوين برنامه اى كه وضع موجود و چگونگى رسيدن به برنامه هاى مندرج درسند چشم انداز برنامه 20 ساله كشور را معين كند از اهداف تهيه و تدوين سند منابع انسانى در كشور است.

تغييرات اساسى درشوراهاى عالى
با ابلاغ مصوبه هيأت وزيران توسط دكتر پرويز داودى معاون اول رئيس جمهورى، ضمن ادغام كميسيون هاى زير مجموعه شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى و شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى در كميسيونهاى هيأت وزيران، كميسيون جديدى تحت عنوان كميسيون علمى، تحقيقاتى و فناورى در هيأت وزيران تشكيل شد. به گزارش پايگاه اطلاع رسانى دولت، در پى اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد مصوبه مجلس در خصوص طرح مصوب نمايندگان مجلس براى احيا و ادغام شوراهاى عالى، رئيس جمهورى يكشنبه گذشته در نامه اى به معاون اول خود دستور داد نسبت به اجرايى كردن نظر شوراى نگهبان در خصوص تطبيق وضع شورا ها با قانون اساسى اقدام كند.
بر اين اساس و با مصوبه هيأت وزيران كميسيون هاى پول و اعتبار، سرمايه گذارى، توسعه تجارت، توليد و مناطق آزاد تجارى - صنعتى و ويژه اقتصادى و خدمات اقتصادى و يارانه ها از زيرمجموعه شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى در كميسيون اقتصاد دولت ادغام شدند و شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى منحل شد. همچنين كميسيون استانداردسازى شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى در كميسيون امور زيربنايى، صنعت ومحيط زيست دولت و كميسيون هاى علوم و تحقيقات، فناورى اطلاعات، آموزش وپرورش از شوراى عالى آموزش، پژوهش وفناورى در كميسيون تازه تأسيس علمى، تحقيقاتى و فناورى دولت ادغام شده و شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى منحل شد. براساس اين مصوبه هيأت وزيران، تركيب اعضا و شرح وظايف كميسيون علمى، تحقيقاتى و فناورى توسط معاون اول رئيس جمهورى تعيين و ابلاغ خواهد شد. شوراى عالى مديريت و برنامه ريزى اقتصادى در راستاى اجراى تكليف برنامه چهارم توسعه كشور و ادغام شوراهاى عالى براساس مصوبه شوراى عالى ادارى ، مردادماه امسال از ادغام شوراى اقتصاد، شوراى عالى اشتغال، شوراى عالى توسعه صادرات غيرنفتى، شوراى عالى صادرات ، شوراى عالى هماهنگى صادرات خدمات فنى و مهندسى، شوراى عالى مناطق آزاد تجارى صنعتى، هيأت امناى صندوق ذخيره ارزى، شوراى عالى رفاه و تأمين اجتماعى، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى بيمه و شوراى عالى الگوى مصرف تشكيل شده بود. همچنين شوراى عالى آموزش، پژوهش و فناورى نيز براساس تكليف برنامه چهارم توسعه كشور و مصوبه شوراى عالى ادارى از ادغام شوراى علوم، تحقيقات و فناورى، شوراى عالى فناورى اطلاعات، شوراى عالى اطلاع رسانى، شوراى عالى فضايى، شوراى انرژى اتمى، شوراى عالى امنيت فضاى تبادل اطلاعات كشور، شوراى عالى آموزش و پرورش، شوراى عالى پشتيبانى نهضت سوادآموزى، شوراى عالى انفورماتيك، شوراى عالى علمى كاربردى، شوراى عالى زيست فناورى، و شوراى عالى استاندارد، ايجاد شده بود.

حدود۲ هفته پيش نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به دو فوريت طرحى رأى مثبت دادند كه در صورت تصويب نهايى آن، دفاتر اسناد رسمى موظف مى شوند در همه معاملات رهنى اعم از منقول و غيرمنقول نسبت به دريافت مطالبات به ميزان طلب قانونى اقدام و مازاد را به بدهكار برگردانند. نمايندگان در حقيقت «طرح اصلاح ماده ۳۴» اصلاحى قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مكرر آن را بررسى و به تصويب رساندند. بر اين اساس در مورد همه معاملات رهنى و شرطى راجع به اموال منقول و غيرمنقول ، در صورتى كه بدهكار ظرف مهلت مقرر در قرارداد، بدهى خود را نپردازد طلبكار مى تواند از طريق صدور اجرائيه، وصول طلب خود را توسط دفترخانه تنظيم كند و سند را درخواست كند.
چنانچه بدهكار ظرف ۱۰ روز از تاريخ ابلاغ اجرائيه نسبت به پرداخت بدهى خود اقدام نكند، بنا به تقاضاى بستانكار، اداره ثبت پس از ارزيابى تمام مورد معامله و قطعيت آن، حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابى، با برگزارى مزايده نسبت به وصول مطالبات وى اقدام و مازاد را به بدهكار بر مى گرداند.
ماده ۳۴ قانون ثبت كه مصوب سال ۱۳۵۱ است، پيش از اين نيز در سال ۱۳۶۴ مورد انتقاد فقهاى شوراى نگهبان قانون اساسى قرار گرفت و نظر دادند كه واگذارى عين موهونه (ملك در رهن قرار داده شده) به طلبكار در صورتى كه قيمت آن بيش از مبلغ دين باشد، مغاير با موازين شرعى است.اگرچه در نگاه اول عادلانه شدن توقيف املاك مورد رهن و وثيقه از اصلاح اين قانون برداشت مى شود اما ارائه نظر و نتيجه گيرى مشكل تر خواهد شد. اگر طرف طلبكار اين قراردادها سيستم بانكى بوده و اين قانون شامل املاك مورد رهن و وثيقه بانك ها نيز بشود كه در واقع نيز چنين است. اتفاقاً بحث مطالبات معوق و نحوه وصول آن به يكى از چالش هاى سيستم بانكى كشور تبديل شده است اگرچه به گفته طهماسب مظاهرى، رئيس كل بانك مركزى، بانك ها براى وصول مطالبات نبايد در اولين گام به دادگاه ها مراجعه كنند اما با مراجعه به ادارات وصول مطالبات بانك ها شاهد حجم زياد و روزافزون اين پرونده هاى حقوقى هستيم.
در مورد اصلاح اين قانون با چندتن از كارشناسان بانكى و دواير وصول مطالبات گفت وگويى انجام شد كه در مجموع به نظر مى رسد دو نوع نگرانى و در حقيقت دو نوع چالش در اجراى فرم اصلاح شده اين ماده وجود دارد كه در جمعبندى كلى آنها را مى توان به نگرانى از منظر خرد و نگرانى از منظر اقتصاد كلان تقسيم كرد.
نگرانى از منظر خرد
قبل از بحث در مورد نگرانى هاى سيستم بانكى از اصلاح قانون جديد لازم است كه به تشريح رويه اى كه مطابق قانون موجود، وجود دارد پرداخت. مطابق قانون جارى، بعد از صدور اجرائيه، بدهكار هشت ماه وقت دارد تا ملك خود را به حراج گذاشته و طلب خود را به بانك بپردازد و چنانچه طى اين مدت اقدام نكند، ملك مورد رهن به تمليك بانك درمى آيد.
اما نكته مهم اين است كه مطابق بخشنامه بانك مركزى، املاكى كه از اين طريق به مالكيت بانك درمى آيند تا حداكثر دو سال بايد از سوى بانك به فروش رفته و از مالكيت بانك خارج شوند. يكى از مسئولان وصول مطالبات بانكى معتقد است كه فرصت هشت ماهه به بدهكار براى پرداخت بدهى خود و يا فروش اموالى كه در رهن قرار داده، زمان كافى براى بدهكار فراهم مى آورد تا چنانچه قصد پرداخت دارد اقدام كند و با آن كه مى دانستند در غير اين صورت، اموال مورد رهن به مالكيت بانك در مى آيند اما بازهم اقدام به پرداخت بدهى خود نمى كردند كه يقيناً با اصلاحاتى كه در اين قانون صورت گرفت، در صورت تصويب نهايى، تمايل به پرداخت بدهى توسط بدهكاران بسيار كمتر مى شود چراكه بدهكار مى داند آخرين اقدام قانونى بانك عليه وى اين خواهد بود كه اموال مورد رهن به مزايده گذاشته شده و بانك به ميزان طلب از آن برداشت و مازاد بر آن را به وى بازمى گرداند.
بنابراين بيشترين نگرانى بانك ها اين است كه در صورت تصويب نهايى و اجراى ماده ۳۴ قانون ثبت، در وهله اول انگيزه گيرندگان تسهيلات، براى عدم پرداخت اقساط افزايش مى يابد. نگرانى ديگر اين كه هزينه وصول مطالبات و خسارات ناشى از آن در هنگام توقيف ملك محاسبه نمى شود، در صورتى كه تاكنون رويه اين بوده است كه ارزش اموال و املاكى كه در رهن بانك قرار داده مى شد حدود ۳۰ درصد بيشتر از مبلغ تسهيلات بود كه در صورت عدم پرداخت و نهايتاً توقيف ملك، ۳۰ درصد مابقى براى هزينه وصول و خسارات ديگر درنظر گرفته مى شد.
نگرانى از منظر اقتصاد كلان
در اصلاحيه ماده ۳۴ قانون ثبت پيش بينى شده است كه پس از ابلاغ اجرائيه، بنا به تقاضاى بستانكار، اداره ثبت ملك مورد رهن را ارزيابى و حداكثر ظرف مدت دو ماه از تاريخ قطعيت ارزيابى، مزايده براى فروش ملك را برگزار مى كند.
حال اگر سيستم بانكى را به عنوان بستانكار درنظر بگيريم، باتوجه به اين كه بانك ها در اقتصاد ايران اصلى ترين منبع تأمين مالى و اعطاى تسهيلات كلان به صنايع و ساير بخش ها هستند و بالتبع بر بسيارى از متغيرهاى اقتصادى تأثيرگذارند، در اين صورت بايد در تحليل نتيجه اجراى اصلاحيه اين قانون محتاط تر عمل كرده و شرايط مختلف اقتصادى را درنظر بگيريم.
براين اساس، در صورت تصويب نهايى و اجرايى شدن اين قانون، چنانچه ملكى به مزايده گذاشته شده و خريدارى براى آن پيدا نشود، خود بانك ناچار است آن را خريدارى و مازاد قيمت آن را پرداخت كند كه در اين صورت قسمتى از نقدينگى بانك ها صرف خريد دارايى هاى ثابت و مسكن مى شود و آنها را از وظيفه اصلى خود كه به گردش درآوردن نقدينگى است، دور مى كند. در حقيقت اين مشكل زمانى صادق خواهد شد كه اموال در رهن گذاشته شده، كارخانجات و كارگاه هاى ورشكسته باشند. همچنان كه يكى از كارشناسان دايره وصول مطالبات چندين پرونده را نشان مى دهد كه بدهى هاى ميلياردى دارند و طبيعى است در چنين شرايطى خريدار ندارند.
وضعيتى كه مشكل فوق را تشديد مى كند، حالت ركود اقتصادى است كه تقاضا براى اموال و املاك شديداً كاهش مى يابد و بانك ها چاره اى ندارند جز اين كه بخش قابل توجهى از منابعشان را صرف خريد اموال و املاك كنند تا بتوانند در كنار آن طلب خود را وصول كنند.
با نگاهى به آمار مطالبات معوق مى توان دريافت كه اين نگرانى جدى است، طبق گزارش سازمان بازرسى كل كشور، در سال ۸۵ تنها ۱۰ بانك تجارى حدود ۱۱ هزار و ۲۰۰ ميليارد تومان مطالبات معوق داشته اند در حالى كه به گفته قضاوى، قائم مقام بانك مركزى در اين سال كل حجم تسهيلات اعطايى بانك ها حدود ۶۰ هزار ميليارد تومان بوده است.براساس آنچه گفته شد، به نظر مى رسد نحوه وصول مطالبات معوق سيستم بانكى راهكار جامعترى مى طلبد؛ راهكارى كه در آن تمام ابعاد و زواياى مورد اشاره باهم درنظر گرفته شوند.

«كسانى كه بدون كاهش تعرفه قطعات خودرو در پى كاهش تعرفه واردات خودروى كامل هستند، در راستاى ايجاد اشتغال در ژاپن فعاليت مى كنند.»به گزارش «ايران»، سيادت مديرعامل ايران خودرو خراسان گفت: اگر هوشمندانه اقدام نكنيم، تعرفه هاى واردات خودرو باعث رشد صنعت نمى شود، زيرا تا زمانى كه مزايايى در كنار كاهش تعرفه ها براى خودروسازان ايجاد نشود، اين صنعت رقابت پذير نخواهد شد.وى گفت: اگر فاصله تعرفه واردات خودروى كامل و قطعات منفصله خودرو متناسب نباشد، خودروساز در مقابل وارد كننده رقابت پذير نخواهد بود.
مذاكره براى صادرات خودرو در شرق
درحالى كه على اصغر سرايى نيا، معاون فروش و خدمات پس از فروش ايران خودرو در مراسم توليد و تحويل يكصد هزارمين خودرو در خراسان، ابراز اميدوارى كرد تا محصولات اين كمپانى در آينده اى نزديك به همسايگان شرقى صادر شود، سيادت مديرعامل اين شركت نيز از مذاكره با مسئولان كشور افغانستان براى اين كار خبر داد.به گفته سيادت، بازار خودروهاى دست دوم در كشور افغانستان و آسياى ميانه بسيار گرم است، اما با تصميم گيرى مسئولان آن كشور درباره صادرات، پژو ۴۰۵ و پارس مى توان محصولات ايران خودرو را به آن كشور و آسياى ميانه بزودى صادر كرد. هم اكنون مسئولان با افغان ها درباره تجهيز خطوط تاكسيرانى افغانستان در حال مذاكره اند.ايران خودرو خراسان از سال ۸۴ تاكنون يكصد هزار خودرو توليد كرده است. به گفته مسئولان، اين شركت هدف گذارى كرده تا سال آينده ۱۰۰ هزار خودرو توليد كند.علاوه بر خودروهاى ۴۰۵ و پارس، خودروى «گراند ويتارا»نيز در شركت توليد مى شود، دو روز قبل در مراسمى اولين سرى خودروى سوزوكى به سه نفر از متقاضيان گراند ويتارا تحويل شد.

محدوديتى در خريد سكه از بانك كارگشايى وجود ندارد
مديرعامل بانك كارگشايى تأكيد كرد: در حراج سكه توسط اين بانك هيچ محدوديتى در ميزان خريد سكه در هر نوبت وجود ندارد.اين بانك در شرايط عادى نيز حراج سكه را انجام مى دهد، اما از ۱۷ بهمن ماه اين حراج به صورت روزانه برگزار مى شود.