] ليلا مرادى]

بى شك يكى از مهم ترين اهداف عمده و مهم دولت ها، ايجاد ثبات اقتصادى است.ثبات اقتصادى بيانگر اشتغال كامل در اقتصاد، حفظ سطح مناسب قيمت ها، تراز پرداخت ها و كمك به ايجاد تعادل بين عرضه و تقاضا است.بنابراين دولت ها در اقتصاد براى تحقق اهداف مذكور دخالت مى كنند.دامنه دخالت دولت ها تنها به كشورهاى در حال توسعه و يا كشورهاى سوسياليستى سابق بر نمى گردد، بلكه كشور هايى كه داراى اقتصاد بازار نيز هستند بنا به مقتضياتى دربازار دخالت مى نمايند.زمانى دخالت دولت موجه مى شود كه بازار توانايى تخصيص بهينه منابع را نداشته و به نوعى در اين مرحله با شكست مواجه گردد.شكست هاى بازار را از دو دريچه مى توان بررسى نمود؛ شكست در ساختار و شكست در سازو كار.كه اولى اشكالات موجود در ساختار نهاد بازار را مى نماياند و ديگرى نقايص حاصل از كاركرد فرآيند بازار را.البته ترديدى نيست كه وجود نقاط ضعف در ساختار نهاد بازار منجر به بسيارى از عملكردهاى نامناسب در فرآيند آن مى شود.يكى از مهم ترين مواردى كه در زمينه شكست در ساختار مى توان بر شمرد پراكندگى است.ميليون ها كارگزار و واحد اقتصادى (بنگاه ها، خانوارها و سازمان هاى دولتى) تصميمات دخل و خرج خود را شخصاً و بدون هيچ گونه هماهنگى انجام مى دهند.اين تصميمات پراكنده وقتى با انواع انتظارات ناشى از عدم اطمينان ها، كمبود اطلاعات و عدم تحرك ها، كه خود ناشى از وجود هزينه هاى مبادله مى باشند كه در نتيجه امواجى ايجاد مى كند كه آثار تراكمى مطلوب و يا نامطلوب خواهد داشت.فقدان اطلاعات از نرخ رشد پول و تشديد انتظارات تورمى مى تواند به تورم شديد بينجامد. يا عدم اطمينان از شرايط اقتصادى سال هاى آتى، نرخ سرمايه گذارى را كاهش مى دهد و منجر به كاهش رشد مى شود. بنابراين بسيارى از نوسانات اقتصادهاى بازارى را مى توان به طبيعت پراكنده تصميم گيرى در بازارها و پراكندگى در تصميمات را به واحد هاى اقتصادهاى خرد كه مستقل از يكديگر عمل مى كنند نسبت داد.ناقص بودن بازار يكى ديگر از مواردى است كه در شكست ساز و كار مى توان از آن نام برد.عوامل نقص بازار را معمولاً اطلاعات ناقص كه خود منجر به مسئله عدم اطمينان مى شود تشكيل مى دهد.يكى از شروط برقرارى كارايى بازار، وجود اطلاعات كامل است.اما در دنياى واقعى دشوار بتوان تحقق چنين شرطى را متصور شد.بسيار مى شود كه قيمت ها و نرخ بهره به هر دليلى بيانگر كميابى و هزينه هاى فرصتى نيستند، مصرف كنندگان دسترسى يكسان به اطلاعات درباره محصولات و بازارها ندارند، اطلاعات درباره فرصت هاى بازار به طور برابر در دسترس همه توليد كنندگان نيست و به طور خلاصه همه خريداران و فروشندگان اطلاعات مكفى از انتخاب هايى كه با آنها روبه رو هستند، ندارند.در چنين شرايطى اقتصاد زير ظرفيت خود كار مى كند.فقدان اطلاعات كافى براى تصميم گيرى و پيش بينى كارگزار اقتصادى، منجر به پيش آمدن مسئله عدم اطمينان در تصميم گيرى مى شود.بنابراين وقتى اطلاعات تصميم گيرندگان كافى نيست، از تمام ظرفيت اقتصاد استفاده نمى شود.نقش بسيار مهمى كه دولت مى تواند در زمينه كاهش عدم اطمينان و بدون نياز به دخالت مستقيم بازار را، برعهده بگيرد، فراهم نمودن اطلاعات گسترده و مبسوط در باره اوضاع و احوال اقتصادى و آمارهاى ملى و نيز انجام پيش بينى هايى درباره اين اوضاع و احوال و در دسترس قرار دادن آنهاست.مسئله اى كه در اينجا ضرورت مى يابد، بررسى شيوه هاى دخالت و نظارت دولت ها بر اقتصاد است.يكى از مهم ترين دخالت هاى دولت به كنترل بازارى معروف است كه به مداخله مستقيم و مداخله غير مستقيم تقسيم بندى مى گردد.كنترل و دخالت هاى بازارى مستقيم به شكل انواع احكام، قوانين و مقررات در مى آيد كه برخى فعاليت ها را براى بنگاه هاى تجارى لازم يا ممنوع مى سازد.مثلاً ممنوع كردن ورود بسيارى از كالاهاى وارداتى و يا الزام به دريافت مجوز صادرات يا واردات.مداخله غير مستقيم بازارى از طريق قيمت، شامل همه شيوه هايى مى شود كه دولت بر سودآورى فعاليت هاى بنگاه ها اثر مى گذارد.برقرارى تعرفه بر واردات، تعيين عوارض بر توليد برخى كالاها، تحميل ماليات هاى غير مستقيم، پرداخت يارانه به توليد انواعى از كالاها، برقرار كردن سقف قيمت و ...انواع مداخله هاى قيمتى را نشان مى دهند.نوع ديگر مداخله غير مستقيم بازارى از طريق خريد كالاها و خدمات از بازار، انجام مى شود.در صورتى كه انواع دخالت هاى دولت با يكديگر در نظر گرفته شود به واژه اى به نام تنظيم بازار مى توان دست يافت.تنظيم بازار مجموعه اى از مقررات و سياست هايى است كه جهت حمايت از عوامل اصلى بازار (توليد كنندگان و مصرف كنندگان) و براى كنترل متغيرهاى اصلى بازار (مقدار و قيمت) توسط دولت اعمال مى شود.
يكى از مهم ترين بخش هاى اقتصادى كشور كه در آن شكست بازار رخ مى دهد بخش كشاورزى است.كشاورزان بدون هماهنگى و مستقل از رفتار يكديگر عمل مى كنند.عدم هماهنگى و نبود يك رفتار مشخص از سوى توليد كنندگان اختلالاتى را در بازار ايجاد مى كند.اين امر از دو جنبه قابل بررسى است.در مواقعى كه كاهش توليد و به تبع آن عرضه داخلى موجب عدم پاسخگويى به تقاضاى محصول مورد بحث مى گردد.در اين حالت افزايش قيمت ها گريبانگير مصرف كننده مى شود.حالت دومى كه مى توان براى آن متصور بود افزايش قابل ملاحظه توليد و پيشى گرفتن عرضه نسبت به نياز مصرف جامعه است.مورد اخير نيز به دليل كاهش قيمت ها، توليد كننده نه تنها سودى عايد آن نمى گردد بلكه ضرر ناشى از توليد محصول مذكور توليد كننده را در سال بعد از عرضه محصول باز مى دارد.از سوى ديگر فقدان اطلاعات و نبود شفافيت در بازار موجب سر درگمى عوامل بازار مى شود و تنها كسانى در اين آشفتگى بازار مى توانند منافع خود را حداكثر كنند كه از اطلاعات لازم برخوردارند.اما قشر توليد كننده به دليل عدم ارتباطات مناسب زيان هايى را همواره متحمل مى شود.بنابراين دخالت دولت در بازار محصولات كشاورزى اولاً به علت پراكندگى تصميمات كارگزاران اقتصادى و عدم شفافيت در بازار و از سوى ديگر به دلايل متعددى از جمله ريسك بالاتر نسبت به ساير بخش ها، امنيت غذايى و تغذيه همواره نسبت به ساير بخش هاى اقتصادى بيشتر در كانون توجه دولت ها قرار داشته است.لازم به ذكر است مكانيزم بازار به خاطر غير شخصى بودنش، نه ملاحظات فردى را در نظر مى گيرد و نه ملاحظات غير مادى را.دولت در واقع با حضور خود در اين بازار به دنبال حمايت از مصرف كننده با در نظر گرفتن منافع توليد كننده است.بنابر اين سياست هايى كه در اين راستا اتخاذ مى كند به نوعى به تعادل رساندن عرضه و تقاضا است تا از اين طريق منافع جامعه در معادلات اقتصادى دولت لحاظ گردد.
ابزارهاى تنظيم بازار متنوع بوده و دامنه وسيعى از سياست ها را در بر مى گيرد.سياست قيمتى يكى از مهم ترين سياست هاى مداخله اى و تنظيمى دولت است. موفقيت اين نوع حمايت به تشخيص درست و ميزان حمايت از قيمت، منابع مالى كافى براى مداخله، ظرفيت ذخيره سازى و مديريت كارا بستگى دارد.اين سياست به شكل اعمال قيمت تضمينى، قيمت هدف، قيمت حداقل و حداكثر مى باشد. به طور كلى سياست هاى قيمت گذارى با هدف حفظ و افزايش توليد محصول، ايجاد ثبات در قيمت بازار، ايجاد حفظ درآمد قابل قبول براى توليد كنندگان و عرضه مناسب محصولات براى حفظ رفاه مصرف كنندگان اجرا مى شود.
سياست هاى كنترل مقدار محصولات كه به صورت كنترل مقدار عرضه، اعمال مى شود.در دوره هايى كه مقدار عرضه بيش از حد است، دولت آن را خريدارى و در دوره هاى كمبود آن را عرضه مى نمايد.اين سياست به سياست ذخيره احتياطى نيز معروف است.سياست هاى مذكور به عنوان سياست داخلى تنظيم بازار محسوب مى شود.محدوديت هاى واردات، يارانه هاى صادرات، سياست ضد دامپينگ، ممنوعيت صادرات از جمله مواردى است كه به سياست هاى مرزى معروفند.به طور كلى سياست هاى مرزى شامل موضوعاتى است كه تشويق يا محدوديت در ورود و يا صدور كالا را به همراه داشته باشد.سياست هاى به كار گرفته شده در كشورهاى مختلف با توجه به اهدافى كه دنبال مى كنند متفاوت است.اما از دو جنبه قابل ملاحظه و تأمل مى باشد.سياست هاى اتخاذ شده را به طور كلى مى توان از بعد سياست هاى بخش عرضه و سياست هاى طرف تقاضا دسته بندى نمود.سياست هاى بخش عرضه به سياست هايى گفته مى شود كه منجر به تغييرات در عرضه و توليد مى گردد.اما سياست هاى طرف تقاضا، سياست هايى است كه باعث تحريك و يا كنترل طرف تقاضا مى شود.اغلب كشورهاى پيشرفته و صنعتى به دليل حمايت هاى گسترده از بخش كشاورزى از سياست هاى طرف عرضه بهره برده اند.كنترل سطح زير كشت محصول و يارانه هاى صادراتى كه اين كشورها براى برابر نمودن عرضه در مقابل تقاضا به منظور حفظ منافع توليد كننده پرداخت مى كنند، شاهدى بر اين مدعاست.به عبارت ديگر كشورهاى مذكور براى افزايش توليد و عرضه محصولات كشاورزى كه ضامن امنيت غذايى محسوب مى شود از سياست هايى كه تحريك عرضه را به همراه داشته است، استفاده كرده اند.اين امر به دليل اين كه در شرايطى كه ممكن است معادلات بين المللى تغيير جهت نمايد يك سوپاپ اطمينانى در مواقع بحرانى براى خود ايجاد نموده اند.همچنين در صورتى كه قيمت محصولات مذكور افزايش نمايد، افزايش ناشى از قيمت هاى جهانى مهم ترين محصولات كه تأمين كننده نياز هاى اوليه انسان ها مى باشند گريبانگير كشورهاى مذكور نمى گردد.بلكه از اين شرايط به بهترين وجه ممكن براى منافع كشور خود از آن بهره مى گيرند. اما حمايت هايى كه از عوامل اقتصادى در كشورمان به عمل مى آيد به گونه اى ديگر است.طى سال هاى مختلف سهم يارانه هاى مصرفى به عنوان مهم ترين يارانه هاى پرداختى در كشور محسوب مى شود و يارانه هاى توليدى سهم چندانى در كل يارانه ها ندارد.يارانه هاى توليدى به سبب اين كه هزينه هاى توليد را كاهش مى دهد موجب افزايش ميزان عرضه كل و به تبع آن توليد افزايش مى يابد.اما يارانه هاى مصرفى بر روى تقاضا اثر گذاشته و موجب نوسانات در تغيير مصرف مى گردد.آنچه كه مهم به نظر مى رسد اين است كه بايد سياست هاى اقتصادى در هر دو جهت يعنى از بعد عرضه و تقاضا مورد توجه قرار گيرند كه البته اين موضوع در خصوص كشورهاى توسعه يافته كاملاً صدق مى كند. در كشورهاى مذكور از كنترل سطح زير كشت گرفته و اين حمايت ها تا پرداخت هاى يارانه هاى صادراتى ادامه مى يابد. بنابراين چرخه توليد تا مصرف مورد توجه قرار مى گيرد.سياست هاى طرف تقاضا زمانى بايد مورد توجه قرار گيرد كه اقتصاد از تمام ظرفيت هاى خالى خود استفاده مى كند.
دولت با دخالت خود از طريق ابزارهاى لازم سعى در تشديد تقاضا براى جلوگيرى از ركود دارد.اما در اقتصادى كه بخش عرضه به دليل نبود زير ساخت هاى لازم و سرمايه گذارى قادر به افزايش توليد نيست با اتخاذ سياست هايى كه منجر به افزايش تقاضا در جامعه مى گردد فقط از اين طريق ميزان تقاضا نسبت به عرضه پيشى گرفته كه به تبع آن افزايش قيمت ها و در نتيجه چيزى جز تورم عايد جامعه نمى گردد. بنابراين سياست هاى تنظيم بازار كه بخشى از آن به ثبات قيمت ها مى انجامد به دليل عدم توجه به بخش عرضه از موفقيت هاى لازم برخوردار نمى گردد.لذا براى برقرارى ثبات و جلوگيرى از آشفتگى هاى قيمت در بازار، سياست هاى تنظيم بازار بايد تمامى فرآيند توليد تا مصرف را تحت پوشش قرار دهد و سياست هاى بخش عرضه و طرف تقاضا به عنوان تكميل كننده يكديگر عمل كنند.