سفير ايران در روسيه تأكيد كرد: ايران هيچگونه نيات نظامى از پرتاب راكت كاوشى خود ندارد. غلامرضا انصارى، سفير ايران در روسيه روز جمعه گفت: ما در زمينه تحقيقات فضايى خود به دنبال تحقق مقاصد نظامى نيستيم. بر اساس گزارش خبرگزارى شينهوا، انصارى با بيان اين كه ماهواره اميد ماه آينده پرتاب خواهد شد، گفت: راكت كاوشى ايران و نيز تجهيزات پرتابى و ساير اجزاى آن به طور كامل در ايران ساخته شد. انصارى در يك كنفرانس خبرى گفت: ما از طريق ماهواره ها اطلاعات موثق ترى درباره شرايط آب و هوايى اطراف ايران دريافت خواهيم كرد.
به گزارش خبرگزارى ايتارتاس، انصارى گفت: ما قصد داريم از كمك ساير كشورها در زمينه پيشبرد تحقيقات آب وهوايى استفاده كنيم.

۳- چرخش ۱۸۰ درجه اى و بى توجهى به نظرات مراجع چهارگانه
همان گونه كه در گفتارهاى قبل گفته شد، پس از تشكيل هيأت هاى اجرايى و شروع روند بررسى صلاحيت كانديداهاى مجلس هفتم، بسيارى از اين هيأت ها با فشار مسئولين وزارت كشور و برخلاف ماده ۵۰ قانون انتخابات، «بررسى هاى محلى» و بار تطبيق وضعيت داوطلبان با شرايط مصرح در قانون، بويژه شرايطى كه نياز به احراز و مطالعه دقيق دارد را به طور كامل، به كنارى وانهاده و توجهى به اين كانال معتبر قانونى نكردند. توجيه مسئولان وزارت كشور براى القاى چنين نظرى به هيأت هاى اجرايى اين بود كه پاسخ هاى مراجع چهارگانه كفايت مى كند و بررسى هاى محلى تنها در صورت نياز بايد مورد توجه قرار گيرد. نتيجه عملى چنين نظر و القايى آن بود كه به عنوان مثال در كل حوزه هاى انتخابيه استان خراسان، تنها هيأت اجرايى يك شهر، بررسى هاى محلى را درباره كانديداها انجام داد و درحوزه انتخابيه تهران، هيأت اجرايى اين شهر براى بررسى صلاحيت هركانديدا، حدود يك دقيقه و ۳۰ ثانيه وقت گذاشت!
برخورد گزينشى با نظرات مراجع قانونى
بدين ترتيب، يك كانال اصلى در بررسى صلاحيت ها در عمل حذف گرديد و تنها نتايج بررسى هاى مراجع چهارگانه باقى مانده بود تا مورد توجه هيأت هاى اجرايى قرار گيرد؛ اما زمانى كه پاسخ هاى مراجع چهارگانه به وزارت كشور و شوراى نگهبان اعلام شد، مسئولان وزارت كشور كه مى بايست مطابق ماده ۴۹ قانون انتخابات، مراتب را به فرمانداران و بخشداران اعلام نمايند تا آنها نيز عيناً مدارك و نتايج بررسى هاى اين مراجع را در جلسه مشترك هيأت اجرايى و هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه مطرح كنند؛ به يك باره در چرخشى عجيب، از مواضع سابق خود درباره مراجع چهارگانه دست كشيده و اين مراجع را به عدول از وظايف قانونى و اظهار نظر خارج از چارچوب اختيارات خود، متهم كرد.
در همين راستا، مرتضى مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور، در مصاحبه اى با خبرگزارى ايسنا، در مقام تفسير پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه نشست و گفت: «متأسفانه برخى از مراجع چهارگانه مذكور در پاسخ به استعلام ها نسبت به بسيارى از افراد، به رغم تصريح قانون، اقدام به ارسال اسناد ومدارك نكردند و در بسيارى از موارد نيز پاسخ استعلام ها منطبق با مواد و بندهاى قانونى نبوده است. گرچه اين امر براى هيأت هاى اجرايى در مقام رسيدگى به صلاحيت ها مشكلات عديده اى به وجود آورد، اما هيأت هاى اجرايى با دقت نظر و قانون مدارى قابل تحسين خود، تلاش كردند تا حقوق قانونى هيچ داوطلبى تضييع نشود». وى سپس با چشم پوشى از اظهارات سابق خود مبنى بر اشراف كامل مراجعى چون وزارت اطلاعات و نيروى انتظامى بر وضعيت كانديداها و اعتماد هيأت هاى اجرايى به نتايج بررسى هاى اين مراجع، مدعى شد: «فقط آن بخش از نتايج استعلام از مراجع چهارگانه مذكور كه به وزارت كشور و شوراى نگهبان واصل شده است، اعتبار قانونى دارد كه اولاً همراه با اسناد و مدارك معتبر باشد و ثانياً در رابطه با بندهاى مندرج در مواد ۲۸ و ۳۰ قانون انتخابات باشد و براين اساس، ساير سوابق و اظهارنظرهاى مراجع مذكور فاقد اعتبار بوده و نمى تواند مبناى رد صلاحيت افراد قرار گيرد.» وى علاوه بر دستور به هيأت هاى اجرايى براى عدم توجه به پاسخ هايى از مراجع چهارگانه كه به زعم او فاقد اعتبار قانونى بودند، هيأت هاى نظارت را هم ملزم به چنين امرى كرد و گفت: «هيأت هاى نظارت هم با توجه به اين كه بررسى هاى خود را نسبت به تصميم هاى هيأت هاى اجرايى در خصوص صلاحيت داوطلبان آغاز كرده اند، بايد به اين نكته مهم توجه داشته باشند و اعتنايى به آن دسته از سوابق دريافتى از مراجع چهارگانه كه فاقد اعتبار قانونى است، نداشته باشند، تا حقى از كسى ضايع نشود.» در حقيقت برخلاف ادعاهاى پيشين مسئولان وزارت كشور مبنى بر مورد وثوق بودن بررسى هاى مراجع چهارگانه، زمانى كه آنها دريافتند، پاسخ هاى ارسالى از سوى اين مراجع با مطالبات و خواسته هاى آنان منطبق نيست؛ به يك باره تغيير موضع داده و با طرح مباحث جديدى، اعتبار بررسى هاى انجام شده از سوى اين مراجع را نيز مخدوش نموده و زير سؤال بردند.
حاشيه نويسى بر استعلام هاى مراجع چهارگانه
البته اين موضوع، صرفاً در مرحله موضع گيرى متوقف نماند و مسئولان وزارت كشور با زير پا گذاشتن قانون، پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه را به ضميمه «توضيحات» براى هيأت هاى اجرايى ارسال كردند. اين اقدام، دخالت آشكار و البته غيرقانونى در كار هيأت هاى اجرايى بود؛ چون وزارت كشور و فرمانداران و بخشداران موظفند نتايج بررسى هاى مراجع چهارگانه و مدارك و مستندات آنها را «عيناً» در جلسه مشترك هيأت هاى اجرايى و نظارت مطرح كنند و افزودن توضيحات براين پاسخ ها، نوعى دخالت غيرقانونى در اين روند بود. حجت الاسلام موسوى لارى، وزير كشور در اين خصوص گفت: «طبيعى است كه وزارت كشور اين استعلام ها را با توضيحاتى به هيأت هاى اجرايى و ستاد انتخابات فرستاد و به همين دليل فكر مى كنم، هيأت هاى اجرايى وظايف خود را خوب انجام دادند و من از كاركرد هيأت هاى اجرايى و دقت نظر آنها در اجراى قانون راضى هستم. استعلام ها تكليفى براى هيأت هاى اجرايى و نظارت ايجاد نمى كنند، بلكه آنها بعد از دريافت استعلام ها به بررسى صحت و سقم آنها مى پردازند.» البته قسمت اخير اظهارات موسوى لارى، يعنى «تكليف آور نبودن پاسخ هاى مراجع چهارگانه براى هيأت هاى اجرايى و نظارت» مسبوق به سابقه بود. وى در بهمن ماه ۱۳۸۱ و در آستانه برگزارى انتخابات دومين دوره شوراها نيز وقتى با اين سؤال خبرنگاران مواجه شد كه چرا هيأت هاى اجرايى و نظارت كه در انتخابات شوراها، منتخب وزارت كشور و مجلس ششم و همسو بودند، به اظهارنظر دادگسترى، به عنوان يكى از مراجع چهارگانه، در مورد عدم صلاحيت كانديداهاى وابسته به يك گروه غيرقانونى توجهى نكرده اند، تأكيد كرده بود: «اين حق براى چهار مرجع هست كه به استعلام ها پاسخ دهند، ولى تصميم نهايى با هيأت هاى اجرايى و نظارت است كه طبعاً بايد براساس قانون صورت بگيرد. مسلماً نظرات يك مرجع استعلام شونده، به معناى فصل الخطاب نيست، بلكه هيأت هاى اجرايى و نظارت، نظرات را دريافت و براساس ملاك هاى قانونى، آنها را بررسى مى كنند.» بر اين اساس، وزير كشور در زمان انتخابات دوره دوم شوراها به اين نكته اذعان و اعتراف داشت كه استعلام هاى صورت گرفته از سوى مراجع چهارگانه در بررسى صلاحيت ها، تكليف آور نيست و طبعاً نمى تواند فصل الخطاب قرار گرفته و براى موضوع، كفايت نمايد؛ اما در مقاطع بعدى، يعنى زمانى كه زيردستان وى در وزارت كشور و همفكران آنان در مجلس ششم و مطبوعات وابسته، شوراى نگهبان و اعضاى هيأت هاى نظارت را به دليل ناكافى دانستن پاسخ هاى مراجع چهارگانه، در معرض شديدترين حملات سياسى و تبليغاتى قرار دادند، آقاى موسوى لارى حاضر نشد اين نظر خود را بر زبان بياورد؛ تا اين كه در مرحله اى ديگر، يعنى زمانى كه ايشان دريافت اين بار نيز مراجع چهارگانه برخلاف ميل و توقع مسئولين وزارت كشور، پاسخ داده اند، وارد ميدان شد و موضوع تكليف آور نبودن نظرات مراجع چهارگانه براى هيأت هاى اجرايى و نظارت را به ميان كشيد.
فشار بر وزارت اطلاعات براى تغيير استعلام ها
نكته جالب آن كه، در موضع گيرى منفى مسئولان وزارت كشور عليه مراجع چهارگانه، تنها نيروى انتظامى و دادگسترى نبودند كه نتايج بررسى هايشان زير سؤال مى رفت؛ بلكه برخى پاسخ هاى ارسالى از سوى وزارت اطلاعات به عنوان نهاد امنيتى وابسته به دولت نيز، با چنين فرجامى مواجه گرديد. گرچه حجت الاسلام على يونسى، وزير اطلاعات؛ طى مصاحبه اى مطبوعاتى، با قاطعيت از اسناد ارسالى وزارت اطلاعات به هيأت هاى اجرايى و نظارت در مورد كانديداها، از جمله برخى نمايندگان مجلس ششم دفاع كرد و تأكيد نمود: «اگر هر كسى در هر منصبى كه هست، عضو گروه هاى برانداز بوده و يا در فعاليت هاى جاسوسى همكارى داشته، حتى اگر داراى گرايش فكرى همسو با ساختار دولت هم باشد، بدون رودربايستى با او عمل مى شود.» اما حجت الاسلام موسوى لارى، وزير كشور در مصاحبه مطبوعاتى خود، با لحنى آكنده از بى اعتنايى، در واكنش به اظهارات وزير اطلاعات پيرامون سابقه امنيتى برخى نمايندگان مجلس ششم، گفت: «من قبلاً هم توضيح داده ام كه نتايج استعلام هاى انجام شده براى هيأت هاى اجرايى و نظارت الزام آور نيست. حالا وزارت اطلاعات به عنوان يكى از مراجع استعلام پاسخ هايى داده است، طبيعى است اگر پاسخ هاى ايشان مستدل و قانونى باشد موردتوجه قرار مى گيرد و اگر نباشد موردتوجه قرار نمى گيرد. البته وزيركشور در اين باره توضيح نداد كه وقتى هيأت هاى اجرايى [و همچنين به تعبير ايشان هيأت هاى نظارت] از يك سو با چشم پوشى از ماده ۵۰ قانون انتخابات، «بررسى هاى محلى» را كاملاً از برنامه كارى خود حذف كنند و از سوى ديگر پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه، ازجمله وزارت اطلاعات را هم به بهانه غيرمستند بودن، موردتوجه قرار ندهند، بررسى صلاحيت كانديداهاى انتخابات مجلس شوراى اسلامى، يعنى اصلى ترين و حساس ترين نهاد قانون گذارى كشور با چه مكانيزمى مى بايست صورت بگيرد!
اما در رابطه با پاسخ هاى ارسالى از سوى وزارت اطلاعات، كار به همين اعلام بى توجهى ختم نشد، مسئولان وزارت كشور و طيف راديكال مجلس ششم، قادر به انجام برخوردى مثل عزل فرمانداران با وزارت اطلاعات و مسئولان آن نبودند، اما از كانال هاى مختلف، فشارهاى سنگينى بر اين وزارتخانه وارد كردند تا به نوعى در اظهارنظرهاى سابق خود پيرامون برخى كانديداها، تجديدنظر كند. اين فشارها بويژه در رابطه با نظرات مطرح شده از سوى وزارت اطلاعات درباره برخى نمايندگان مجلس ششم كه كانديداى انتخابات مجلس هفتم نيز بودند، شدت بيشترى داشت. نهايت اين فشارها، كشاندن موضوع به هيأت دولت و طرح اتهام عليه وزارت اطلاعات در جلسه كابينه بود كه على رغم پافشارى مسئولان اين وزارتخانه بر نظرات خود، سرانجام وزارت اطلاعات مجبور شد در برخى موارد كوتاه بيايد. شرح اين ماجرا در جلسه كابينه را عبدالله رمضان زاده، سخنگوى دولت در مصاحبه مطبوعاتى هفتگى خود، اين گونه مطرح كرد: «بين وزارت كشور و وزارت اطلاعات اختلاف نظرى وجودداشت و بخشى از جلسه شب گذشته دولت به اين مسأله مربوط بود. وزارت اطلاعات درباره دلايل و چگونگى پاسخ به استعلام ها توضيح داد كه توضيحات قانع كننده اى براى هيأت وزيران بود؛ اما وزارت اطلاعات درمورد برخى از اعلام نظرهاى خود تجديدنظر قطعى كرده و آن را اعلام خواهدكرد.» بدين ترتيب با اعمال فشار، وزارت اطلاعات را مجبور نمودند تا در اظهارنظرهاى قبلى خود درباره برخى كانديداها، تجديدنظر نمايد.
بى توجهى به استعلام هاى نيروى انتظامى و دادستانى
وزارت اطلاعات، درمجموعه دولت قرار داشت و با اعمال فشار، خواسته راديكال ها درخصوص استعلامات صورت گرفته از اين مرجع تا حدودى تحقق يافت؛ اما درباره پاسخ هاى ارسالى از جانب برخى مراجع كه تحت نظر دولت نبودند، مثل دادگسترى و نيروى انتظامى به نحو ديگرى رفتار شد. رمضان زاده، سخنگوى دولت؛ در اين رابطه نيز تأكيد كرد: «دو نهاد ديگر يعنى دادستانى و نيروى انتظامى نيز، در مواردى فراتر از وظايف قانونى خود اعلام نظرهايى كرده اند كه در اين زمينه، هيأت هاى اجرايى، اقدام لازم را انجام داده اند.» اما «اقدام لازم» انجام شده از سوى هيأت هاى اجرايى چه بود اين اقدام لازم، در حقيقت، عمل به توضيحاتى بود كه مسئولان وزارت كشور به صورت غيرقانونى، ضميمه پاسخ هاى ارسالى از سوى مراجع چهارگانه كرده بودند. يعنى: «بى توجهى»!
بدين ترتيب با اين راهكار بديع (!) هيأت هاى اجرايى، بى توجهى به استعلام هاى انجام شده از سوى مراجع چهارگانه را دردستور كار خود قرار دادند و با برگرداندن پاسخ هاى ارسالى و درخواست مستندات، فرصت قانونى بررسى صلاحيت ها را به پايان بردند تا مسئولان وزارت كشور با افتخار از تأييد صلاحيت بالاى ۹۰ درصدى كانديداها توسط هيأت هاى اجرايى سخن به ميان آورند و بار رد صلاحيت كانديداهاى فاقد شرايط، به دوش هيأت هاى نظارت و شوراى نگهبان بيفتد و اين هيأت ها و شورا متهم به قلع و قمع كانديداهاى انتخابات شدند.

گروه سياسى- مصطفى پورمحمدى، وزير كشور گفت: توفيقاتى كه در دوره دولت نهم نصيب كشورشده ، فوق العاده زياد است.
به گزارش ايرنا، حجت الاسلام و المسلمين مصطفى پورمحمدى در جمع گروهى از آزادگان سياسى (زندانيان سياسى قبل از انقلاب) استان فارس در شيراز افزود: اين را نه به عنوان يك كارگزار حكومت و دولت بلكه به عنوان يك راوى كه مى بينم و گذشته ها را ديده ام، مى گويم.
وى گفت: به رغم تمام مشكلات و كاستى ها در موقعيت ممتازى به سر مى بريم و اين يعنى اين كه با تلاش شما بزرگواران، پيشكسوتان و پيشتازان انقلاب به ثمر نشسته است.
وزير كشور اظهارداشت: امروز بعد از گذشت ۳۰ سال ارزش هاى انقلاب در جامعه زنده است، يعنى يكى از رسالت هايى كه دولت خودش را متعهد به آن مى داند اين است كه از ارزش ها به خوبى دفاع كند و اجازه ندهد افول ارزش ها را در جامعه شاهد باشيم.
پورمحمدى ضمن مقايسه پيشرفت هاى قبل و بعد از انقلاب افزود: هيچ كس ترديد ندارد رژيم سابق به رغم تمام حمايت هاى آمريكا اگر امروز بود پيشرفت هاى كشور به هيچ وجه قابل مقايسه با پيشرفت هاى امروز نبود.
وى اضافه كرد: برخى مى خواهند اينگونه در ذهن جوانان ما فرو كنند كه رژيم سابق گرچه وابسته بود اما اگر بود پيشرفت بيشترى كرده بوديم. وزير كشور ادامه داد: امروز قدرت نفوذ و اعتبار جمهورى اسلامى بسيار زياد است زيرا ضمن تأكيد برارزش ها موقعيت بين المللى خود را نيز ارتقا داده ايم. وزير كشور گفت: يكى از دغدغه هاى جدى ما بحث تورم است و اين موضوع براى ما بسيار آزاردهنده است و هيأت دولت به صورت شبانه روزى براى كنترل آن در تلاش است.

گروه سياسى- دومين دوره طرح ولايت ويژه استادان بسيج جامعه پزشكى كشور در مشهد برگزار شد.
جانشين سازمان بسيج جامعه پزشكى كشور با اعلام اين خبر افزود: اين همايش با هدف ارتقاى بينش، آگاهى و بصيرت بسيجيان جامعه پزشكى بر مبناى ايدئولوژى انقلاب از صبح امروز در مجتمع فرهنگى گلستان امام رضا(ع) در مشهد مقدس آغاز شد. دكتر على اكبر يعقوبى درباره مباحث مطرح شده در اين همايش اظهار داشت: مباحث سياسى، تفكرات سياسى، بصيرت دينى و علمى و پزشكى بر مبناى جنبش نرم افزارى از ديدگاه مقام معظم رهبرى در قالب سخنرانى و جلسات پرسش و پاسخ بيان مى شود. يعقوبى افزود: در اين دوره ۲۳۰ نفر از بسيجيان عضو سازمان بسيج جامعه پزشكى كشور به مدت ۳ روز حضور دارند.
بر اساس اين گزارش در ادامه سردار سرلشكر فيروزآبادى رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح نيز در سخنانى به بررسى راهكارهاى جنبش نرم افزارى از ديدگاه مقام معظم رهبرى پرداخت و افزود: اطاعت از فرمايشات رهبر فرمايش و ارشاد نيست؛ بلكه عمل به آن ها واجب است و جنبش نرم افزارى يعنى در توليد علم و شكستن مرزهاى آن يك جنبش عظيم به وجود آيد. وى خاطرنشان كرد: شما كه در اين دوره شركت كرده ايد اين امر را در نظر داشته باشيد كه مقام معظم رهبرى مى فرمايند با خودتان دائم حديث نفس كنيد و بپرسيد امام از ما چه مى خواهد و آن چه را او از من توقع دارد انجام مى دهم يا نه فيروزآبادى همچنين به بخشى از اهداف طرح ولايت پرداخت و افزود: مهم ترين و محورى ترين هدف اين طرح ارتباط بسيجيان جامعه پزشكى به طور كل و استادان و اعضاى هيأت علمى به طور خاص با يكديگر است. وى خاطرنشان كرد: كميسيون و كميته هايى به منظور انقلاب فرهنگى تشكيل شده است اما هنوز انقلاب فرهنگى به معناى واقعى انجام نشده و به وجود نيامده است. رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: امروز نهضت نرم افزارى و توليد علم واجب است زيرا ما مى خواهيم كشور خود را مطابق تفكر اسلامى بسازيم. وى با اشاره به اهميت توجه به مراكز دانشگاهى و علمى افزود: شجاعت علمى در آسيب شناسى، نوآورى و گسترش ميل به تحقيق و پژوهش يكى از مسائلى است كه بسيار مهم است و در محيط دانشگاهى بايد صورت گيرد و از توصيه هاى مهم رهبر ايجاد مركز اطلاعات دانش اسلامى است و تلاش همه استادان بايد بر ايجاد اين مركز متمركز شود.

فرمانده كل سپاه گفت: هدف عمده برخى كشورها اين است كه ايران را به عنوان يك تهديد براى كشورهاى منطقه بشناساند؛ اما پرتاب كاوشگر ايرانى نكته اى است كه در زمينه مسائل علمى مى تواند براى جمهورى اسلامى تعيين كننده باشد.
سردار سرلشكر جعفرى در گفت وگو با ايسنا، درباره اظهار نظر برخى كشورهاى غربى درباره پرتاب كاوشگر ايرانى گفت: آنها هر اقدامى را كه ما در زمينه هاى علمى انجام مى دهيم و هر پيشرفت ايران را به مسئله تهديد وصل مى كنند؛ چرا كه هدف عمده آنها اين است كه ايران را به عنوان يك تهديد براى كشورهاى منطقه بشناسانند. جعفرى در پايان تأكيد كرد: به نظر بنده دست آنها رو شده است و ايرانى ها و بيشتر غيرايرانى ها مى دانند دشمن به دنبال چه اهدافى است و چگونه با جوسازى رسانه ها را عليه انقلاب اسلامى ايران بسيج كرده اند.

مخالف خوانى و ابراز ناراحتى مقامات آمريكايى درخصوص پيشرفت هاى علمى و مسالمت آميز كشورمان و تلاش آنها براى فضاسازى به قصد تحت تأثير قرار دادن همكارى هاى مؤثر ايران و آژانس اتمى كماكان ادامه دارد. در اين راستا معاون وزير خارجه آمريكا پرتاب راكت كاوشى ايران و نيز آنچه وى گزارشات مربوط به آزمايش سانتريفيوژهاى پيشرفته در ايران خواند را نگران كننده دانست و ادعا كرد: اين خبر ها لزوم اعمال سومين قطعنامه تحريماتى شوراى امنيت سازمان ملل عليه ايران را تحكيم مى بخشد. نيكلاس برنز گفت: واشنگتن هنوز گزارشات مربوط به سانتريفيوژ پيشرفته را راستى آزمايى نكرده است، اما درباره آن تحقيق خواهد كرد. نماينده آمريكا در آژانس اتمى هم با اشاره به ادعاهاى برخى ديپلمات هاى غربى مبنى بر آزمايش سانتريفيوژهاى پيشرفته در ايران گفت: دنبال كردن فناورى هاى پيشرفته تر غنى سازى اورانيوم مى تواند بن بست طولانى مدت بين المللى در زمينه برنامه هسته اى ايران را تشديد كند. گرگورى شولتى گفت: نمى تواند آزمايش نسل جديد سانتريفيوژ ها در نيروگاه هسته اى نطنز را تأييد كند.