بنگاه هاى كوچك و زودبازده (SME) امروزه به عنوان عامل رشد ساختار اقتصادى و صنعتى بسيارى از كشورها محسوب مى شود. بسيارى از كشورها، حمايت قابل توجهى از بنگاه هاى كوچك و متوسط به عمل آورده و در جهت گسترش آنها سياست هاى اقتصادى متعددى را تدوين كرده اند. در حال حاضر در كمتر كشورى قانون يا قوانينى به منظور حمايت از اين بنگاه ها وجود ندارد. رهايى از بحران بيكارى و تورم اصلى ترين دليل سوق يافتن دولت ها به اين سياست است. از ۴۲ ميليون نيروى كار آلمانى در حدود ۱۰ درصد با مشكل بيكارى مواجه اند. دولت آلمان براى حل اين معضل به سمت حمايت از بنگاه هاى كوچك و متوسط حركت كرده تا جايى كه امروزه شاهد فعاليت بيش از ۳‎/۳ ميليون بنگاه كوچك و متوسط در اين كشور هستيم. اين بنگاه ها ۵۰ درصد از توليد ناخالص داخلى (GDP) آلمان را ايجاد مى كند. بيش از ۲۰ ميليون نفر در اين بنگاه ها اشتغال دارند كه۷۰ درصد كل شاغلان اين كشور را شامل مى شود. در آلمان حداقل ۱۰ نهاد به طور مستقيم و غير مستقيم از SME حمايت مى كنند.
«بانك تسويه آلمان» كه به عنوان نهاد مالى حمايتگر از اين بنگاه ها شناخته مى شود، طى ۱۰ سال اخير ۵۰۰ هزار مورد كمك مالى به اين بنگاه ها كرده كه باعث ايجاد ۳‎/۵ ميليون شغل شده است. در كشور كانادا نيز حدود پنج ميليون نفر معادل ۴۷ درصد كل نيروى شاغل در بخش خصوصى اين كشور در بنگاه هاى با كمتر از ۱۰۰ نفر و ۱‎/۶ ميليون نفر ديگر معادل ۱۶ درصد براى بنگاه هاى متوسط كار مى كنند. در مجموع بنگاه هاى كوچك و متوسط كانادا ۶۲ درصد كل شاغلان بخش خصوصى يعنى ۶‎/۶ ميليون نفر را در استخدام خود دارند. وزارت صنايع كانادا نقش مركزى در توسعه سياست هاى SME را عهده دار است. در اين وزارتخانه يك زيربخش با عنوان سياست هاى كسب و كار كوچك وجود دارد كه وظيفه حمايت و هدايت اين بنگاه ها را انجام مى دهد. بانك توسعه كسب و كار كه يك بانك دولتى است، به صورت تخصصى براى حمايت از بنگاه هاى كوچك و متوسط تأسيس شده است. در قاره آسيا نيز هند در حمايت از بنگاه هاى كوچك و متوسط پيشتاز است. منابع مالى اين بنگاه ها را بانك توسعه صنعتى تأمين مى كند كه به طرق گوناگونى مانند پرداخت وام جهت تأمين پروژه هاى جديد و گسترش مدرن سازى يا تأمين مالى مجدد واحدهاى موجود تا سقف ۷۵۰ هزار روپيه بدون هر گونه ارزيابى مجدد و در قالب طرح اتوماتيك تجديد تأمين مالى، صورت مى گيرد. در كشور ما نيز مانند ساير كشورها كه طرح بنگاه هاى كوچك و متوسط را تجربه كرده اند، دولت آن را در سرلوحه سياست هاى اشتغال خود قرار داده است، ولى همان گونه كه ساير كشورها براى اجراى اين سياست با مشكلاتى روبرو بوده اند، در كشور ما نيز مشكلاتى هست كه بايد با استفاده از تجربه ديگران و توجه ويژه دولت بر آنها فايق آمد. با توجه به اين كه ۳۸‎/۵ درصد مشكلات واحدهاى توليدى، به تأمين منابع مالى معطوف مى شود، اختصاص يك بانك تخصصى براى تأمين منابع مالى واحدهاى كوچك و متوسط كارگشا خواهد بود تا علاوه بر جلوگيرى از پراكندگى كار ميان تمام بانك هاى كشور به طور قطع تسهيلات با سرعت بيشتر و هدفمندى بالاترى صورت خواهد گرفت.

رئيس ستاد تبصره ۱۳ اعلام كرد: به منظور رفاه حال هموطنان عزيز و تأمين نيازمندى هاى مربوط به تعطيلات پايان سال، به ميزان يكصدليتر بنزين ويژه تعطيلات نوروزى در ابتداى اسفندماه، به سهميه كارت سوخت خودروهاى سوارى شخصى افزوده مى شود. سيدمهدى هاشمى افزود: اين سهميه در صورت عدم استفاده به دوره بعد انتقال مى يابد. براساس تصويب تبصره ۱۳ طى دوره ۴ ماهه جديد كه از ۶ دى ماه آغاز شد ۲۰ ليتر به مجموع سهميه ۱۰۰ ليترى ماهانه خودروها اضافه شد. با توجه به اين كه ۱۰۰ ليتر بنزين سهميه تعطيلات قطعاً فراتر از ميزان تقاضاى نوروزى خواهدبود به نظر نمى رسد كه صاحبان خودروها با دراختيار داشتن سهميه فراتر از ۴ ليتر در روز مشكلى درخصوص استفاده از اتومبيل هاى خود در دوره جديد داشته باشند. وزارت نفت هم هفته پيش در ادامه مطالعات خود نسبت به توزيع بنزين اعلام كرد كه هيچ گونه تصميمى درخصوص عرضه بنزين به نرخ آزاد اتخاذ نشده و سهميه هاى موجود براى انجام سفرهاى معمول كفايت مى كند. درعين حال دستگاه هاى مسئول معتقد هستند با اجراى طرح سهميه بندى در ميان مدت مى توان از افزايش بى رويه مصرف بنزين كه اين روزها با افزايش قيمت نفت بهايى فزاينده پيدا كرده است جلوگيرى كرد، چرا كه لازم است بخشى از يارانه پرداختى در بخش سوخت خودروها به تمام اقشار جامعه تزريق شود.

معاون وزير امور اقتصادى و دارايى از ۲۰۰ اقدام دولت براى خصوصى سازى بانك هاى دولتى خبر داد. به گزارش مهر، حميد پورمحمدى كه در آستانه برگزارى همايش روز بخش خصوصى، در اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران حاضر شده بود، ادامه داد: در زمينه خصوصى سازى بانك ها، آنچه باقى مانده اجراى تعدادى فرايند است كه در راستاى آنها بايد صورت مالى ميان دوره اى بانك ها آماده شده و به تصويب حسابرس و بازرسان قانونى برسد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به پذيرش مشروط بانك ملت و صادرات در بورس گفت: ظرف دو هفته آتى و با آماده شدن گزارش سازمان حسابرسى دو بانك مذكور براى عرضه سهام در بورس آماده مى شوند و به تدريج ساير بانك ها نيز كه در ليست واگذارى ها قرار دارند به بورس ارائه مى شوند. در ادامه، محمد نهاونديان رئيس اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: با ابلاغ سياست هاى اصل ،۴۴ مقدمات نقش آفرينى بخش خصوصى در اقتصاد كشور فراهم شده و در همايش روز بخش خصوصى توانمندى هاى ايران به هيأت مديره بانك توسعه اسلامى معرفى شده و امكانات اين بانك نيز در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد. اين همايش قرار است با حضور اعضاى هيأت مديره بانك توسعه اسلامى در تهران برگزار شود. وى تصريح كرد: تا پيش از اين بخش عمده تسهيلات اين بانك در اختيار دولت بوده است و اتاق بازرگانى عزم دارد سهم بخش خصوصى را به نحو شايسته اى افزايش دهد. وى ادامه داد: موضوع مورد علاقه بانك توسعه اسلامى به كارگيرى توانمندى هاى صنعتى ايرانى است كه در اين راستا توليد خودرو، ماهواره مخابراتى و هواپيما در دستور مطالعه قرار دارد.