مديرعامل راه آهن جمهورى اسلامى ايران از دو برابر شدن بودجه سال آينده راه آهن نسبت به سال جارى خبر داد و گفت: قيمت بليت قطارهاى دولتى در سال آينده افزايش نخواهد يافت اما در بخش قطارهاى خصوصى شاهد افزايش قيمت خواهيم بود. حسن زيارى با تأكيد بر اين كه سياست دولت در بخش مسافرى، تثبيت قيمت است، تصريح كرد: هشت شركت خصوصى در بخش ريلى فعال هستند كه قيمت بليتهاى مسافربرى آنان با توجه به گرانى، تورم و هزينه هاى سال آينده افزايش مى يابد تا آنان بتوانند حاشيه سود منطقى براى خود پيش بينى كنند.وى ميزان يارانه پرداختى حمل مسافر توسط ناوگان ريلى در سال جارى را ۲۵ ميليارد تومان بيان كرد و افزود: كل يارانه اين بخش حدود ۶۵ ميليارد تومان است كه ۴۰ ميليارد تومان باقى مانده نيز تا پايان سال تخصيص مى يابد. زيارى افزود: بودجه سال آينده راه آهن جمهورى اسلامى شامل ۱۴۰۰ ميليارد تومان در بخش ريلى و ۱۴۰۰ ميليارد تومان در معاونت ساخت است كه بودجه مناسبى است. وى افزود: بودجه تخصيص يافته به راه آهن براى برقى كردن راه آهن تهران، مشهد، تأمين ناوگان، خريد واگنهاى مسافرى و تأمين تجهيزات علائمى و افزايش و بهبود ايستگاه ها هزينه خواهد شد.

توان ترانزيتى بنادر ؛ ۱۲ ميليون تن
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: در حال حاضر بدون احتساب توسعه ظرفيت بنادر كشور، توان ترانزيتى بنادر بالاى ۱۲ ميليون تن در سال است اما متأسفانه حجم ترانزيت كشور بسيار پائين تر از اين ميزان و در حدود پنج ميليون تن در سال است.
على طاهرى مطلق در گفت و گو با ايسنا، در مورد علل اين مسئله توضيح داد: اين يك مسئله ملى و بين المللى است و نمى توان گفت مشكل به كدام يك از سازمان هاى ذى ربط برمى گردد و بايد تمام اين سازمان ها با يكديگر همكارى كنند تا حجم ترانزيت كشور افزايش يابد. وى تصريح كرد: زيرساخت هاى لازم خوشبختانه در بنادر ايجاد شده است و ساير مسائل به قوانين و مقررات تجارى حاكم بر كشور برمى گردد كه از جمله آنها مى توان به مقررات صادرات، واردات، سيستم هاى بانكى، بيمه، گمرك و ترانزيت اشاره كرد.

بازگشت به لايحه بودجه ۸۷
عضو كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراى اسلامى گفت كه زمينه هاى بازگشت به لايحه پيشنهادى بودجه سال ۸۷كل كشور در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى، وجود دارد. مرتضى تمدن در گفت و گو با ايرنا افزود: هنگام آغاز بررسى مصوبه كميسيون تلفيق بودجه سال ۸۷كل كشور، بايد منتظر باشيم و ببينيم كه آيا اكثريت نمايندگان مجلس خواهان بازگشت به لايحه پيشنهادى دولت خواهند شد يا آنكه موافق مصوبه كميسيون تلفيق هستند. نماينده شهركرد در مجلس افزود: البته تجربه نشان داده است كه معمولاً رأى مجلس، تركيبى از لايحه دولت و مصوبه كميسيون تلفيق است، با اين وجود بارها نيز اتفاق افتاده كه نمايندگان به «بازگشت به لايحه دولت» رأى داده اند. كميسيون تلفيق بودجه مجلس شوراى اسلامى، پس از ۱۱روز بررسى لايحه پيشنهادى بودجه سال ۸۷كل كشور، تغييراتى را در آن اعمال كرده است ‎/ طبق آئين نامه مجلس، آنچه كه از اين پس در صحن علنى مطرح مى شود، مصوبه كميسيون تلفيق بودجه است، مگر آنكه پيشنهاد «بازگشت به لايحه دولت» مطرح شود و به تأييد نمايندگان مجلس برسد.

ساخت ۵۰۰كيلومتر راه آهن تا پايان سال
معاون بهره بردارى راه آهن جمهورى اسلامى ايران گفت: از ابتداى امسال تاكنون بطور متوسط ۳۰۰كيلومتر راه آهن در سطح كشور ساخته شده است. محمدرضا كى منش در گفت و گو با ايرنا افزود: تا پايان امسال اين ميزان به ۵۰۰كيلومتر مى رسد. وى به اعتبارات بخش راه آهن نيز اشاره و بيان كرد: با ۱۱هزار ميليارد ريال اعتبار كه از سوى دولت به اين بخش اختصاص يافته طرحهاى مهمى در بخش ريلى اجرا خواهد شد. وى گفت: در سال آتى با ابلاغ اعتبار، پروژه هاى دو خطه كردن راه آهن سيرجان - بندرعباس، برقى كردن قطار مشهد- تهران به صورت فاينانس، توسعه حمل و نقل ترانزيتى و افزايش ظرفيت گلوگاه هاى حمل و نقل ريلى در دستور كار قرار دارد. وى از رفع مشكل مسافران نوروزى در بخش حمل و نقل ريلى نيز خبر داد و افزود: در خطوط پرترافيك مانند تهران - هرمزگان از ۱۵اسفند ماه امسال دو قطار مسافربرى به اين خط اضافه مى شود. وى در پايان خاطرنشان كرد: امسال ۲۵ميليون مسافر از طريق راه آهن در كشور جابه جا شدند كه اين رقم افزايش ۱۵درصدى را نسبت به مدت مشابه پارسال نشان مى دهد.

اينترنت خاورميانه را «لنگر كشتى» قطع كرد
بالاخره پس از گذشت چند روز و انتشار حرف و حديث هاى بسيار، شركت تعميراتى كابل زيردريايى علت اصلى قطعى كابل هاى اينترنت زير دريايى خاورميانه را لنگر يك كشتى شش تنى اعلام كرد. اين كشتى، اينترنت ۸۳ ميليون كاربر اينترنت در خاورميانه را قطع كرد.

تدوين آئين نامه ايمنى كارگران و كارفرمايان
رئيس مركز تحقيقات و تعليمات حفاظت و بهداشت كار وزارت كار و امور اجتماعى گفت: شوراى عالى حفاظت فنى با تدوين آئين نامه ايمنى كارگران و كارفرمايان موافقت كرده است. به گزارش روابط عمومى وزارت كاروامور اجتماعى على مصريان افزود: تاكنون نحوه فراگيرى اصول ايمنى و بهداشت كار وجود نداشته است كه با تدوين آئين نامه مربوطه، نحوه و مدت زمان آموزش نيروى كار و كارفرمايان مشخص مى شود.
وى هدف از تدوين آئين نامه آموزش ايمنى كارگران و كارفرمايان را نظام مند كردن آموزش ها دانست و گفت : وزارت كار و امور اجتماعى بر حسب نياز جامعه كار و توليد، آموزش هاى لازم را ارائه مى كند. اما اكنون به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد برنامه اى منظم براى آموزش هاى عمومى و تخصصى ايمنى تدوين كنيم. مصريان در ادامه رويكرد وزارت كار به آموزش ايمنى را پيشگيرى از حوادث عنوان كرد وگفت : 90درصد حوادث ناشى از كار منشا انسانى دارد و ما بايد تلاش كنيم تا با آموزش، خطاى نيروى انسانى را كاهش دهيم.

مزايده اپراتور سوم تلفن همراه كشور بزودى پس از نهايى شدن اسناد مزايده در سازمان تنظيم مقررات برگزار خواهد شد و نتيجه آن تا تيرماه سال آينده اعلام مى شود.
به گزارش خبرنگار «ايران»، دكتر محامدپور، سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران ديروز در يك نشست خبرى در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر افزود: براين اساس، حداكثر تا پايان شهريورماه سال آينده پروانه فعاليت اپراتور سوم صادر خواهد شد.
وى با اشاره به اين كه مركز تحقيقات مخابرات ايران در تنظيم اسناد اين مزايده از راهنمايى هاى اتحاديه بين المللى مخابرات نيز بهره برده است، ادامه داد: علاوه بر اين قرار است از حضور يك مشاور خارجى نيز در روند بررسى اسناد مزايده و صدور پروانه فعاليت استفاده كنيم كه براى انتخاب اين مشاور، بزودى يك مناقصه محدود برگزار خواهيم كرد.
معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات با بيان اين كه شركت هاى متعددى از اروپا، آسيا، آفريقا و آمريكا براى حضور در اين مزايده ابراز تمايل كرده اند، از مطرح كردن نام آنها خوددارى كرد و گفت: براساس قوانين موجود، شركت هاى خارجى در قالب تشكيل كنسرسيوم با شركت هاى ايرانى مى توانند حداكثر ۴۹ درصد سهام اپراتور سوم را در اختيار بگيرند.
محامدپور تصريح كرد: براى اين كه عرصه براى مشاركت تمام فعالان بخش خصوصى كشور در اين مزايده فراهم شود، سهامداران اپراتورهاى موجود كه بيش از ۵ درصد سهم داشته باشند، حق مشاركت در پروژه اپراتور سوم را ندارند.
اين استاد دانشگاه با اشاره به اقدامات صورت گرفته براى توسعه فناورى اطلاعات در كشور به پرداخت تسهيلات با سود مناسب به فعالان بخش خصوصى در حوزه فناورى اطلاعات اشاره كرد و گفت: پرداخت اين تسهيلات تا پايان سال ۸۳ چندان مطلوب نبود به طورى كه در مجموع ۷‎/۵ ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شده بود به همين دليل با آغاز به كار دولت نهم تلاش كرديم با پيش بينى سازو كار مناسب تر، در اين زمينه فعال تر عمل كنيم.
«برهمين اساس، كميته هاى فرعى استانى در تمام استان ها براى بررسى طرح هاى بخش خصوصى و تصويب پرداخت تسهيلات به آنها تشكيل شد كه روند پرداخت تسهيلات را تسريع كرد.»
سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران ادامه داد: تا پايان سال ۸۶ در مجموع ۱۱۲ ميليارد تومان اعتبار براى اين بخش در نظر گرفته شده بود كه تاكنون پرداخت ۸۰ ميليارد تومان به تصويب رسيده و ۷۰ ميليارد تومان از آن پرداخت شده است.
پيمانكاران و توليدكننده تجهيزات مخابراتى و نرم افزار، دفاتر خدمات روستايى و ارتباطى در بخش خصوصى و تعاونى از جمله مشمولان دريافت اين تسهيلات هستند.اين تسهيلات به فعالان تعاونى و خصوصى در حوزه تحقيقات فناورى اطلاعات و ارتباطات (ICT) و آموزش ICT نيز اختصاص مى يابد.
وى با اشاره به اين كه سود اين تسهيلات هم اكنون ۶ تا ۹ درصد و در ۱۳ استان كم برخوردار كشور ۲‎/۵ درصد است، اظهار داشت: سود اين تسهيلات در سال ،۸۴ ۸ تا ۱۲ درصد و پيش از آن ۱۲ تا ۱۵ درصد بود.وى تصريح كرد: برخلاف گذشته كه بخش عمده اين تسهيلات در تهران جذب مى شد، هم اكنون بيش از ۶۰ درصد تسهيلات مصوب در ساير استانهاى كشور جذب مى شود.
هم اكنون بيش از ۶۰ درصد تسهيلات مصوب در ساير استانهاى كشور جذب مى شود.حامدپور گفت: در بودجه سال آينده ۱۰ ميليارد تومان اعتبار براى پرداخت اين تسهيلات درنظر گرفته شده است.
سرانه اندك IT
معاون آموزش، پژوهش و امور بين الملل وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات در ادامه با اشاره به سرانه اندك اعتبارات اين بخش گفت: اين سرانه هم اكنون براى هر ايرانى كمتر از ۱۰ دلار است، با اين وجود اگر همين اعتبارات درست مديريت شود مى توانيم شاهد گسترش IT در كشور باشيم.وى در مورد بودجه مركز تحقيقات مخابرات توضيح داد: 46 ميليارد تومان از محل يك درصد اعتبارات شركت هاى مخابراتى، ۷۰ ميلياردتومان نيز ازمحل اعتبارات وزارتخانه و ۵‎/۵ ميليارد تومان بودجه جارى براى امسال پيش بينى شده بود كه رقم ۴۶ ميليارد تومان هنوز اختصاص نيافته است.
تلفن همراه نسل سوم
سرپرست مركز تحقيقات مخابرات ايران از اجراى طرح پايلوت تلفن همراه نسل سوم در دو شهر تهران و تبريز خبر داد و گفت: از آنجا كه تكنولوژى اپراتور سوم تلفن همراه كشور بايد نسل ۳ باشد، لازم بود در مورد نحوه انطباق اين تكنولوژى با تكنولوژى نسل ۲ و ۲‎/۵ بررسى هايى انجام دهيم. بر همين اساس اين دو طرح آزمايشى توسط دو اپراتور چينى اجرا خواهدشد.
وى به برنامه مركز تحقيقات مخابرات براى راه اندازى ۲۰ آزمايشگاه تخصصى IT در دانشگاهها اشاره كرد و توضيح داد: قرارداد احداث ۱۱ آزمايشگاه به امضا رسيده و در دست اقدام است.
ضعف قوانين
معاون وزير ارتباطات درمورد حضور «همراه اول» به عنوان اپراتور تلفن همراه در ساير كشورها نيز گفت: متأسفانه به دليل ضعف قوانين تاكنون آنگونه كه بايد نتوانسته ايم از پتانسيل هاى موجود استفاده كنيم. با اين وجود در اين زمينه با برخى كشورهاى همسايه، آفريقايى، آمريكاى لاتين و آسياى ميانه مذاكرات خوبى داشته ايم و اميدواريم با رفع و اصلاح موانع قانونى بتوانيم در اين زمينه اقدام كنيم.

تداوم رشد اقتصادى ايران درسال۸۷
بر اساس پيش بينى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى، رشد اقتصادى كشور در سال آينده به ۶‎/۵ تا ۶‎/۸درصد خواهد رسيد، تورم در سطح ۱۵‎/۳درصد كنترل مى شود و رشد نقدينگى نيز ۳۰ درصد خواهد بود.اين پيش بينى با توجه به عواملى از قبيل افزايش درآمدهاى ارزى، افزايش سهم هزينه تملك دارايى هاى سرمايه اى در كل هزينه هاى دولت، افزايش ميزان بهره ورى نيروى كار، سرعت گرفتن روند خصوصى سازى دركشور در سال ۸۷ و اقدامات و برنامه هاى دولت براى مهار نقدينگى و كنترل تورم صورت گرفته است. به گزارش روابط عمومى معاونت برنامه ريزى ونظارت راهبردى رياست جمهورى، رشد هزينه هاى مصرفى نيز در سال آينده به ۶‎/۸درصد خواهد رسيد. تلاش هاى دولت در تسريع روند خصوصى سازى و اصلاحات ساختارى صورت گرفته در برخى از قوانين و بخش هاى اقتصادى، نويدبخش بهبود روند سرمايه گذارى در سال ۸۷ به ميزان ۷ درصد خواهد بود. اين گزارش حاكيست: ميزان بيكارى در كشور نسبت به سرشمارى عمومى نفوس و مسكن سال ۸۵ نيز به ميزان هفت دهم درصد كاهش خواهد يافت كه از با اهميت ترين عوامل اين كاهش مى توان به افزايش فرصت هاى شغلى ايجاد شده در نتيجه افزايش رشد توليد و اجراى سياست هاى فعال بازار كار، اشاره كرد.