|
گزارش «ايران» از اثرات كاهش تعرفه واردات خودرو
ياركشى با تعرفه، در بازى نابرابر
|
|
|
كميسيون تلفيق بودجه، تعرفه واردات خودرو هاى سوارى را ۱۵ درصد كاهش مى دهد و اين سؤال مطرح است كه چرا بايد تعرفه واردات خودروى كامل (CBU) كاهش يابد
سال گذشته كه مجلس تعرفه واردات خودروى كامل را ۹۰ درصد تعيين كرد و ۱۰ درصد كاهش داد، برخى نگران توليد داخل بودند، برخى نگران كاهش درآمد مالياتى دولت و برخى ديگر هم نگرانى هاى ديگرى داشتند.
بالا بردن تعرفه ها براى حمايت و تشويق صنايع، اقدامى است كه از سوى دولت ها صورت مى گيرد، زيرا صنايع بايد زير ساخت هاى توليدى خود را تقويت كنند و كيفيت را بالا برند.
اما تعرفه بالا، هميشه كاركرد ندارد بلكه وسيله اى براى توانمند كردن صنعتگران است. آنها بايد بتوانند با استفاده از فرصت طلايى بالا بردن تعرفه، رقابت پذير شوند به طورى كه اگر همزمان، خودروى داخلى و خارجى تقريباً از نظر كيفى و قيمتى دربازار به شكل يكسان عرضه شود، مصرف كننده داخلى، خودروى داخلى را بخرد.
حميدرضا كاتوزيان، عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است كه هنوز به سطحى نرسيده ايم كه مصرف كننده داخلى با رغبت خودروى داخلى را انتخاب كند. بنابراين بايد تعرفه ها را بالا نگه داشت زيرا خودروسازان داخلى نتوانستند در سال هاى طلايى بالا بودن تعرفه، رضايتمندى مشتريان را به سطح قابل قبولى برسانند.
مقابله دو طيف با خودرو در بهارستان
از واردات خودرو چه كسى سود مى برد و چه كسى ضرر مى بيند چند روز قبل يكى از كارشناسان حوزه خودرو، درباره تعرفه واردات خودروهاى خارجى اظهار نظر كرده و گفته بود كه سال گذشته هم كه تعرفه را ۱۰ درصد كاهش دادند، باز هم به خاطر كاهش قدرت خريد مردم، آنها نتوانستند خودروى خارجى بخرند و كاهش حتى ۳۰ درصدى قيمت خودروى خارجى در قشر متوسط روبه بالايى كه توانايى خريد چنين خودروهايى را داشته و دارند، تأثير گذاشت. از سوى ديگر و به گفته كاتوزيان، هم اكنون دو طيف در مجلس، نظريات متضادى را ارائه كرده و از آن دفاع مى كنند. طيف اول معتقدند كه بايد خودروسازان را مجبور كرد تا از سطحى براى رقابت پذيرى محصولات و كاهش وابستگى به تعرفه اقدام كنند. اما نظريه طيف دوم بر اين است كه خودروسازان امتحان خود را پس داده اند و شرايط فعلى نشان دهنده اوج رقابت پذيرى خودروسازان است و آنها در ۴ تا ۵ سال اخير در همين سطح باقى مانده اند. براساس نظريه نمايندگان گروه اول، خودروسازان بايد با طرحى ضربتى و با استفاده از بالا ماندن تعرفه واردات، بسرعت ميزان رضايتمندى مشتريان، كيفيت سطح خدمات پس از فروش و توانايى رقابت با محصولات خارجى را افزايش دهند. هرچند كه كاتوزيان طرفدار نظريه گروه اول از اين كه ايدرو (سازمان گسترش و نوسازى صنايع) وزارت صنايع و معادن براى اصلاح ساختار خودرو در كشور برنامه اى ندارند، نسبت به تحول اساسى خودروسازان در صورت بالا نگه داشتن تعرفه نااميد است اما از سوى ديگر دريچه جديدى را براى موافقان كاهش تعرفه باز مى كنند.
اين دريچه جديد، هشدارى براى هوشياران خواهد بود، زيرا در صورتى كه تعرفه واردات خودرو كاهش يابد اما تعرفه CKD خودرو (قطعات منفصله) متناسب با آن كاهش نيابد، مردم به تدريج با استفاده از انواع و اقسام تسهيلات و با تبليغات ويژه و رقابتى خودروهاى خارجى مى خرند.
نقطه اوج داستان خريد خودروهاى خارجى از سوى مردم زمانى است كه خودروسازان دچار مشكلات مالى و بعضاً زيان مى شوند. آنها در اين طى مسير ناگزيرند نيروهاى كار را تعديل و اخراج كنند، بازار باركود مواجه مى شود، زيرا محصول آنها رقابتى نيست و از همه ناگوارتر اين خواهد بود كه خودروسازان هم به واردات خودرو راغب شوند.
دليل فرضيه استقبال خودروسازان از واردات خودرو را مى توان اين گونه محاسبه كرد.
هم اكنون تعرفه واردات خودروى كامل (CBU) در كشور ۹۰ درصد و تعرفه واردات قطعات منفصله خودرو (CKD) نيز ۶۵ درصد به پائين است. اما براساس اطلاعات موجود، جمع نهايى هزينه ها براى ۲ وارد كننده اى كه CBU و CKD به كشور مى آورند، به خاطر هزينه هاى جانبى تقريباً مساوى است. از سوى ديگر واردكننده خودروى كامل، هزينه هايى همچون، مونتاژ، بسته بندى، هزينه مالى تأييد ال.سى پرداخت نمى كند. در حالى كه واردكننده قطعات منفصله خودرو تمام اين هزينه ها را بايد بپردازد. به عبارت ديگر با در نظر گرفتن هزينه هاى استهلاك، تعرفه گمركى، ماليات بر توليد، تحويل مشترى و هزينه هاى بانكى و ساير موارد مذكور، با وجود تعرفه، هزينه هاى ۲ وارد كننده خودروى CBU و CKD تقريباً يكسان است. گزارش هاى موجود نشان مى دهد كه حدوداً ۱۱ درصد هزينه هاى CKD بيشتر از CBU است. در صورتى كه تعرفه را از ۹۰ درصد به ۷۵ درصد كاهش دهيم وارد كنندگان CKD (خودروسازان) متضرر مى شوند. هرچندكميسيون تلفيق لايحه بودجه ،۸۷ كاهش۱۵ درصدى تعرفه واردات خودروى كامل و نيز كاهش ۱۵ درصدى تعرفه CKD را تصويب كرده است، اما براى تعيين تكليف نهايى اين تعرفه بايد منتظر رأى نهايى مجلس بود.
|
