گروه حوادث ـ محكوم به مرگ كه به اتهام قتل همسر دختر مورد علاقه اش در آستانه اعدام قرار داشت با پذيرش شرط خانواده قربانى جنايت نجات يافت.
به گزارش خبرنگار ما، ساعت ۱۲ شب سوم دى سال ۸۳ مأموران پليس آگاهى اصفهان در جريان قتل مرد ۲۹ ساله اى به نام حميدرضا قرار گرفتند. منيژه همسر مقتول در نخستين بازجويى ها منكر قتل شوهرش شد و گفت: دو مرد نقابدار شبانه وارد خانه مان شده و پس از قتل همسرم طلاهايم را دزديدند. تحقيقات در اين باره ادامه داشت تا اين كه كارآگاهان پى بردند زن جوان با پسر جوانى به نام افشين رابطه دارد.بدين ترتيب افشين بازداشت شد . سرانجام نيز در بازجويى ها به قتل اعتراف كرد.او اظهار داشت: ۱۳ سال قبل پس از آشنايى با منيژه به او علاقه مند شدم. پس از مدتى به خواستگارى اش رفتم اما خانواده اش با ازدواج مان مخالفت كردند. چند ماه بعد نيز او با مرد ديگرى ازدواج كرد. اما يك سال بعد منيژه طلاق گرفت و با اصرار خانواده اش با حميدرضا ازدواج كرد. با اين حال به دليل مشكلات زندگى اش از چهار ماه قبل نقشه قتل همسرش را طراحى كرد و موضوع را با من هم مطرح كرد. بنابراين طبق نقشه روز حادثه به خانه آنها رفته و حميدرضا را در خواب خفه كردم. قضات شعبه ۱۷ دادگاه كيفرى استان اصفهان پس از محاكمه متهمان عامل جنايت را به قصاص و همدستش منيژه را هم به اتهام معاونت در قتل به ۱۵ سال زندان محكوم كردند.با تأييد حكم از سوى شعبه ۳۷ ديوان عالى كشور، صبح ديروز افشين براى اجراى حكم پاى چوبه دار رفت. اما اولياى دم در پى تقاضاهاى او و خانواده اش به مرد اعدامى فرصت كوتاهى دادند تا مدرسه اى به نام پسرشان بسازد تا از اعدامش گذشت كنند.

گروه حوادث ـ شش پسر نقابدار كه براى تفريح و سرگرمى زورگيرى مى كردند از سوى مأموران پليس دستگير شدند. به گزارش خبرنگار ما، دو ماه قبل مردى پس از مراجعه به شعبه دوم بازپرسى دادسراى ورامين با تسليم شكايتى گفت: ديشب در حال رفتن به خانه بودم كه ناگهان در كوچه اى خلوت شش تن، سوار بر موتوسيكلت مرا محاصره كردند. دزدان نقابدار با تهديد كارد و قمه ۵۰ هزار تومان پول و تلفن همراهم را دزديدند.بدين ترتيب با دستور بازپرس «عباس كوهپايه» پرونده براى رسيدگى دراختيار كارآگاهان پليس قرار گرفت.در حالى كه تحقيقات براى دستگيرى متهمان ادامه داشت چندين شكايت مشابه ديگر نيز از دزدان نقابدار در دادسراى ورامين مطرح شد. سپس با گذشت حدود دوماه از فعاليت اعضاى اين شبكه، مأموران هنگام گشت در جريان درگيرى خيابانى چند پسر با يك مرد قرار گرفتند. آنها بلافاصله وارد عمل شدند. اما متهمان با مشاهده پليس از آنجا گريختند. بدين ترتيب در يك عمليات تعقيب و گريز شش پسر جوان دستگير و براى تحقيقات به اداره آگاهى منتقل شدند. متهمان با اعتراف به ده فقره زورگيرى اظهاركردند فقط براى تفريح ، سرقت و زورگيرى مى كردند. پس از هر سرقت هم جشنى ترتيب داده و پول هاى سرقتى را مصرف مى كردند.با اعتراف دزدان بازپرس پرونده آنها را با قرار قانونى روانه زندان كرد.

گروه حوادث ـ مرد رمال به اتهام اغفال ۷۰ دختر و زن ساده دل و دريافت مبالغ هنگفت، با حكم قاضى شعبه ۱۰۴ شهررى به زندان و شلاق محكوم شد. به گزارش خبرنگار ما، راز اقدام هاى مرد تبهكار ۱۰ شهريور، در پى مراجعه دو خواهر به يكى از پايگاه هاى بسيج شهررى فاش شد. زن هاى خشمگين در اين باره به مأموران گفتند: چندى قبل مردى براى ساخت دكور به مغازه ما آمد. او هنگام كار با ادعاى اين كه در زمينه جن گيرى و بخت گشايى تبحر دارد، به ما گفت: «بخت و اقبال تان از سوى فردى بسته شده است، اما من مى توانم در مدت كوتاهى كارى كنم كه شما به سعادت و خوشبختى برسيد.» ما كه بشدت تحت تأثير حرف هاى او قرار گرفته بوديم، مبلغى به عنوان على الحساب به او پرداختيم. چند روز بعد هم مرد رمال طبق قرار براى باطل كردن طلسم و بخت گشايى به خانه ما آمد، اما ساعتى بعد كه به هوش آمديم، متوجه شديم او تمام اموال و دارايى با ارزش خانه را دزديده است. مأموران با دستور حسينى - بازپرس شعبه دو دادسراى شهررى - تحقيقات براى شناسايى و دستگيرى رمال شياد را آغاز كردند. چند روز بعد نيز زن جوانى با مراجعه به پايگاه بسيج شهررى از ناصر - مرد رمال - شكايت كرد. او نيز ادعا كرد: از سوى مرد فريب خورده است. از سوى ديگر كارآگاهان از اين زن خواستند به محض تماس تلفنى ناصر، با وى قرار ملاقات بگذارد. بلافاصله نيز موضوع را به مأموران اطلاع دهد. بدين ترتيب مرد شياد از سوى مأموران بسيج دستگير شد.در بازرسى مخفيگاه مرد شيطان صفت وسايل و ابزار فالگيرى و رمالى به همراه چند جلد كتاب كشف شد.متهم پس از مواجهه حضورى با شاكى ها گفت: به خاطر مشكلات اقتصادى و گرفتارى خانوادگى ناچار به اين كار شدم. اين درحالى بود كه در مدت كوتاهى بيش از ۷۰ زن و دختر فريب خورده با تلفن همراه متهم تماس گرفتند.با اين وجود تاكنون هيچ يك از آنها به خاطر حفظ آبروى خود از مرد رمال شكايت نكردند. پس از تحقيقات تكميلى پرونده متهم با صدور قرار مجرميت و تأييد كيفرخواست از سوى شهيدى - معاون دادستان شهررى - به شعبه ۱۰۴ دادگسترى ارجاع شد. قاضى موسوى نيز پس از محاكمه متهم را به ۱۶ ماه زندان، ۹۰ ضربه شلاق و جريمه نقدى محكوم كرد.

گروه حوادث ـ خسرو مبشر: رئيس قوه قضائيه پس از بررسى پرونده خديجه جاهد ـ معروف به شهلا ـ در نامه اى از رئيس حوزه نظارت قضايى خواست پرونده اين جنايت براى رسيدگى دوباره به شعبه هم عرض دادگاه ارجاع شود.بر اين اساس با گذشت ۶۴ ماه از وقوع قتل، حكم اعدام نقض و متهم بار ديگر به اتهام قتل فاطمه (لاله) سحرخيزان - همسر ناصر محمدخانى - محاكمه خواهد شد.
شهلا چندى قبل با ارسال نامه اى براى رئيس قوه قضائيه درخواست كمك كرد. او در نامه اش تقاضا كرده بود كه دستگاه قضايى هرچه زودتر تكليفش را روشن كند. چنانچه مجرم است، حكم قصاص درباره اش اجرا شود و اگر هم بيگناه است، از زندان آزاد شود.شهلا در نامه اش آورده است: اينجانب خديجه (شهلا) جاهد فرزند حسن به اتهام قتل مرحومه فاطمه (لاله) سحرخيزان از چند سال قبل در زندان به سر مى برم. هميشه الطاف شما شامل حال زندانيان، بويژه بانوان بوده است.وى همچنين در بخش ديگر نامه اش نوشته: وقتى براى بازسازى صحنه قتل به خانه ناصر محمدخانى منتقل شدم، به خاطر فشارهاى روحى - روانى، مجبور به اعتراف هاى غير واقعى شدم، اما در جلسات محاكمه اظهارات خود در مراحل بازسازى صحنه قتل را پس گرفتم، چرا كه آن اعتراف ها فاقد ارزش حقوقى بوده است. حال آن كه قضات پرونده بدون توجه به اعتراف هاى جديد و دفاعيات وكلايم آقايان خرمشاهى و شقاقى، مرا مجرم شناخته و حكم قصاص دادند. درحالى كه قسم مى خورم فاطمه سحرخيزان را به قتل نرسانده ام. با اين حال تابع قانون و دستور قضايى هستم.
شهلا همچنين در اين نامه به چند ايراد قضايى در مراحل بازجويى و تحقيق اشاره كرد و گفت: چرا لكه خونى كه روى تشك مرحومه (سحرخيزان) پيدا شد را آزمايش نكردند تا روشن شود لكه خون متعلق به من (شهلا) يا مرحومه است. شايد هم خون متعلق به شخص ديگرى بوده باشد.در بازسازى صحنه قتل به زدن سه ضربه - يك ضربه به شكم، دو ضربه به گردن به طور افقى و عمودى - اشاره كردم، اما در دادنامه آمده است كه به مقتول ۳۷ ضربه وارد شده است.بنابراين خواهشمند است پرونده بار ديگر به دقت تحت رسيدگى قرار گيرد تا نكات مبهم براى دستگاه قضايى و افكار عمومى روشن شود.بر اساس اين گزارش، در دستور رئيس قوه قضائيه آمده است: پرونده بار ديگر براى بررسى ماهوى مجدد به استناد ماده( ۱۸) قانون آئين دادرسى به شعبه هم عرض ارسال شود. بنابراين با توجه به اين دستور، رئيس حوزه نظارت قضايى ويژه قوه قضائيه نيز طى نامه اى به رئيس كل دادگسترى استان تهران، دستور رئيس قوه قضائيه را ابلاغ كرد.بدين ترتيب قرار است پرونده شهلا از اجراى احكام دادسراى جنايى به دادگسترى كل استان تهران ارجاع شود تا دادگاه جديدى براى رسيدگى به پرونده قتل فاطمه سحرخيزان تعيين گردد.عبدالصمد خرمشاهى، وكيل مدافع شهلا هم درباره دستور جديد رئيس قوه قضائيه به خبرنگار ما گفت: از قديم گفته اند آدم بيگناه پاى دار مى رود اما سرش بالاى دار نمى رود. بنابراين از آنجا كه معتقدم او كسى را نكشته است با اين دستور قضايى به طور يقين پرونده او بار ديگر رسيدگى خواهد شد و تحقيقات از همه افرادى كه در اين پرونده مطرح بوده اند از سر گرفته مى شود.وى افزود: به اعتقاد من در پرونده شهلا افرادى مطرح بودند كه از آنان به درستى تحقيق نشده است. اين افراد بايد احضار و از آنان به طور كامل تحقيق شود.
* گزارش پرونده
ساعت دو بعدازظهر چهارشنبه ۱۷ مهر سال ۸۱ فريادهاى پسر خردسالى راز جنايت در خانه شماره ۴۶ خيابان گل نبى ميدان كتابى تهران را فاش كرد. در اين ماجرا زن ۳۳ ساله اى به نام لاله - فاطمه - سحرخيزان به طرز مرموزى به قتل رسيده بود. وقتى مشخص شد قربانى همسر يكى از فوتباليست هاى سرشناس است ماجراى اين جنايت جنجالى شد. از سوى ديگر پليس و دادگاه با مظنون گيرى هاى گسترده، كليد حل اين معماى پيچيده را در دستان همسر صيغه اى ناصر محمدخانى ديدند. بدين ترتيب تجسس ها در اين باره متمركز شد. تحقيقات نشان داد كه شهلا از ۱۳ سالگى به ناصر علاقه مند بوده و پس از گذشت سال ها در ۲۸ سالگى با آگاهى از اين كه ناصر همسر و دو پسر خردسال دارد به وى ابراز علاقه كرده و زندگى پنهانى با او را آغاز كرده است.۱۲ مهر سال ۸۲ شهلا در اداره آگاهى با ناصر - كه در بازداشت بود - مواجه شد و پس از ۱۱ ماه سكوت لب به اعتراف گشود. شهلا هنگام بيان جزئيات باورنكردنى قتل لاله در حضور قاضى وقت شعبه ۱۱۵۴ و گروه جنايى پليس به بازسازى صحنه پرداخت و از انجام اين جنايت بشدت ابراز پشيمانى كرد.قاضى وقت دادگاه نيز پس از محاكمه شهلا به استناد دلايل و مستندات پرونده او را مجرم شناخت. بعد هم وى را به اتهام قتل لاله به قصاص نفس محكوم كرد. حكم قصاص نامبرده در شعبه ۲۶ ديوانعالى كشور و در شعبه هاى ۱۵ و ۳ تشخيص ديوان تأييد شده بود حال آن كه با دستور رئيس قوه قضائيه همه احكام صادر شده نقض و پرونده قتل همسر ناصر محمدخانى بار ديگر تحت رسيدگى قرار خواهد گرفت.

گروه حوادث ـ بازپرس جنايى تهران براى كشف معماى پيچيده قتل يك مرد دستور دستگيرى آخرين ميهمانان وى را صادر كرد.
به گزارش خبرنگار جنايى ما، دكتر جمشيد ياسمى ـ ۵۰ ساله ـ از كارمندان يك شركت نفتى بود كه سال ۸۴ به طرز مرموزى در خانه اش واقع در خيابان گاندى تهران به قتل رسيد. جسد وى در حالى كه در پتو پيچيده شده بود داخل حمام آپارتمانش كشف شد. با گذشت چند روز از قتل مرد تنها، پدر و مادر وى با مراجعه به اداره آگاهى خواستار تحقيق در باره غيبت پسرشان شدند. سرانجام خودرو پژو ۲۰۶ وى در حوالى كرج پيدا شد.كارآگاهان پليس پس از بررسى هاى لازم هويت مالك خودرو را شناسايى كرده و به خانه اش رفتند اما هيچكس در خانه نبود. سرانجام با حضور پدر مقتول و شكستن قفل در آپارتمان، مأموران جسد مقتول را در حمام يافتند. بازپرس شهريارى در اين باره به خبرنگار ما گفت: پس از كشف جسد تحقيقات قضايى و پليسى براى شناسايى و دستگيرى عامل يا عاملان قتل آغاز شد. اما با گذشت بيش از دو سال و انجام تحقيقات گسترده در حال حاضر تنها سرنخ براى كشف اين راز پيچيده تصوير يك زن و مرد جوان ناشناس است كه در محل جنايت كشف شد. براساس اطلاعات به دست آمده اين دو نفر آخرين ميهمانان خانه مقتول بوده اند. حال آن كه زن و مرد از سوى خانواده و دوستان مقتول شناسايى نشده اند. بنابراين احتمال اين كه آنها عاملان اصلى قتل باشند بسيار قوى است. بازپرس شهريارى همچنين با درخواست چاپ عكس زن و مرد در روزنامه از افرادى كه دو مظنون را مى شناسند يا اطلاعى از مخفيگاهشان دارند خواست با اداره دهم پليس آگاهى تهران ۵۱۰۵۵۱۰۲ تماس بگيرند.

گروه حوادث ـ مدير آموزشگاه رانندگى پس از قتل شريك خود و يكى از مربيان آموزشگاه در حالى كه سعى داشت مسير تحقيقات پليسى را منحرف كند سرانجام لب به اعتراف گشود.
به گزارش خبرنگار ما، شامگاه ۵ بهمن، مأموران پليس حسن آباد قم، از طريق تماس هاى مردمى در جريان شليك چند گلوله در آموزشگاه رانندگى قرار گرفتند. آنها پس از حضور در آنجا با پيكرهاى بى جان ۲ مرد كه با شليك گلوله به قتل رسيده بودند مواجه شدند.با شناسايى هويت قربانيان مشخص شد محسن ۴۳ ساله - شريك مدير آموزشگاه - و حميد ۲۰ ساله - مربى آموزشگاه - بوده اند كه ساعتى قبل با شليك گلوله به قتل رسيده اند.در نخستين تحقيقات كارآگاهان سراغ محمد - مدير آموزشگاه و شريك محسن - يكى از مقتولان - رفته و به بازجويى از او پرداختند.محمد - ۳۹ ساله - در بازجويى ها گفت: «با محسن اختلاف كارى داشتيم اما هيچ گاه با هم درگيرى لفظى هم پيدا نكرده بوديم.وى به كارآگاهان گفت: من و محسن با هم شريك بوديم. از آن گذشته دوستى ما خيلى عميق تر از آن بود كه به خاطر اختلاف هاى جزئى با هم درگير شويم.كارآگاهان كه در نخستين تحقيقات هيچ دليلى مبنى بر ارتكاب قتل از سوى محمد به دست نياورده بودند تحقيقات خود را روى شاخه هاى ديگر متمركز كردند.اما تلاش شبانه روزى آنها با بن بست مواجه شد. بنابراين بار ديگر آنها محمد را به بازجويى فرا خواندند.كارآگاهان كه متوجه تناقض گويى هاى وى شده بودند سرانجام او را به اعتراف و بيان حقيقت واداشتند. عامل جنايت در اين باره گفت: حدود يك سال قبل تصميم گرفتم يك آموزشگاه رانندگى داير كنم. بنابراين به دليل نداشتن شرايط كافى دريافت مجوز موضوع را با محسن در ميان گذاشتم. پس از توافق هاى لازم كار شروع شد. اما پس از چند ماه متوجه شدم محسن مى خواهد مرا از آموزشگاه اخراج كند. سر همين موضوع نيز با او اختلاف پيدا كردم تا اين كه تصميم به قتلش گرفتم. چند هفته قبل اسلحه اى خريدم و يك شب به سراغش رفتم. محسن و حميد در آموزشگاه مشغول حرف زدن بودند. حميد دوست صميمى محسن بود كه در تصميم براى اخراج من نقش زيادى داشت. به همين خاطر وقتى وارد آموزشگاه شدم هر دو نفر را غافلگير كرده و با شليك گلوله آنها را كشتم.سرگرد نظرى رئيس مركز اطلاع رسانى پليس آگاهى تهران بزرگ نيز در اين باره گفت: محمد پس از ارتكاب جنايت خودروى پرايد محسن را دزديد و آن را در جنوب تهران رها كرد. وى مدعى است اسلحه را نيز در جاده قم پنهان كرده كه تاكنون اثرى از سلاح به دست نيامده است.
در حال حاضر تحقيقات تكميلى در اين باره از سوى كارآگاهان اداره دهم پليس آگاهى تهران ادامه دارد.