معاون دبيركل سازمان همكارى هاى اقتصادى اكو گفت: سازمان اكو در حال فراهم كردن زمينه افزايش ترانزيت در منطقه اكو است. به گزارش خبرنگار «ايران»،سريك على بايف در جمع خبرنگاران افزود: در سال جارى ميلادى صندوقى راه اندازى شده است تا از طريق منابع مالى آن مصوبات موافقتنامه چارچوب حمل و نقل و ترانزيت اكو اجرايى شود. وى يادآور شد: از ۱۰ عضو اكو، هفت كشور در خشكى محصور بوده و به آب هاى آزاد دسترسى ندارند از اين رو علاقه بسيارى براى استفاده از امكانات سه كشور دريايى تركيه، پاكستان و بخصوص ايران دارند.
وى توضيح داد: كشورهاى آسياى ميانه پيشنهاد كرده اند مسير ترانزيتى منطقه اكو تا بندرعباس مطالعه شده و مورد بهره بردارى كشورهاى عضو قرار گيرد. وى اضافه كرد: در حال حاضر قطار بارى ايران به تركيه فعال است كه بزودى با مشخص شدن تعرفه ها مسير آن به آلماتى- تاشكند- ازبكستان و ايران افزايش پيدا مى كند. على بايف يادآور شد: در منطقه اكو صدور رواديد براى رانندگان لغو و بسيارى از موانع تعرفه اى حذف شده است. معاون امور بندرى و مناطق ويژه سازمان بنادر و كشتيرانى نيز از صدور كارت بيمه سفيد شخص ثالث در كشورهاى عضو اكو خبر داد. عليرضا ساطعى افزود: اين بيمه تمام وسايل نقليه موتورى كه بين كشورهاى عضو تردد مى كنند را پوشش مى دهد.

راه اندازى نخستين سرويس هاى برخط پرتال ملى

مديركل دفتر امور اجرايى فناورى اطلاعات اعلام كرد: همزمان با بيست و نهمين سالگرد پيروزى انقلاب، ارائه چهار سرويس الكترونيكى به صورت برخط (online) از طريق پرتال ملى ايران آغاز شد. به گزارش روابط عمومى وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات، «على اصغر انصارى» در مورد سرويس هاى برخط (online) راه اندازى شده، گفت: كاربران مى توانند با مراجعه به سايت سرويس هاى الكترونيكى پرتال ملى ايران و ارائه شماره تلفن، كدپستى محل سكونت خود را دريافت كنند. انصارى يادآور شد: دريافت اطلاعات بانك هاى دولتى و مدارس موجود در محدوده سكونت با ارائه شماره تلفن و يا پنج رقم ابتداى كدپستى و آخرين شاخص هاى اصلى بازار بورس از ديگر سرويس هايى است كه به صورت برخط به كاربران ارائه مى شود. اين سرويس ها از طريق نشانى اينترنتى eservice.iran.ir قابل دريافت است.

قرارداد نفتى ۲ شركت هندى با ايران

شركت هاى «هندوجا» و «او وى ال» هند ابراز اميدوارى كردند كه قرارداد نفتى خود با ايران امضا كنند.
به گزارش يونايتد پرس اينترنشنال، شركتهاى هندوجا و او وى ال هند كه قصد دارند در يك پروژه مشترك براى توسعه ميدان گازى يادآوران و فاز ۱۲ ميدان گازى پارس جنوبى سرمايه گذارى كنند ابراز اميدوارى كردند كه تا آخر ماه جارى ميلادى قرارداد خود با ايران را امضا كنند.

مجلس شوراى اسلامى ديروز در حالى وارد بررسى لايحه بودجه سال آينده در صحن علنى شد كه از سويى اين لايحه چهارمين و آخرين لايحه بودجه اى است كه مجلس هفتم اقدام به رسيدگى و شور پيرامون آن خواهد داشت و از سويى ديگر تغييرات ساختارى متعددى را در محتواى آن شاهد است. بودجه سال ۸۷ كه تقريباً يك چهارم بودجه سال هاى قبل است هم به لحاظ كميت و هم از ابعاد كيفيت تفاوت هاى اساسى با بودجه هاى سال هاى قبل دارد. رئيس جمهور در ۸۶‎/۱۰‎/۱۷ و در جلسه ۳۹۲ مجلس در ابتداى سخنان خود از عدم تحول بودجه ريزى كشور طى ۴۰ سال گذشته گفت و اين نشان مى داد كه در پس تغييرات و تطورات اقتصادى، سياسى، نظامى، فرهنگى و حتى ادارى كشور در طول چهل سال قبل هيچ يك از دولت ها علاقه مند به تغيير نحوه يك عادت ۴۰ ساله نبوده اند. شايد مبناى اين موضوع را بايد در رخوت طلبى سيستم برنامه اى كشور جست وجو كرد كه تاب و تحمل كوچكترين تحرك و روش سازى جديد را ندارد و تمام توان خود را صرف مقاومت در برابر تحول و حفظ حالت موجود مى نمايد ناگفته پيداست تا زمانى كه برنامه اى روشن و منطبق بر ديدگاه هاى نو و نياز كشور و داراى قابليت نظارتى دقيق به وجود نيايد توقع حركت بسوى چشم انداز و هرگونه پيشرفت و تعالى با هر نام و نشانى بيجا و بلكه به دور از منطق است. همچنين با عنايت به ضعف هاى موجود در بخش نظارتى كه غيرقابل كتمان است پيچيده كردن بودجه عملاً نهاد اصلى نظارتى كشور يعنى مجلس شوراى اسلامى را دچار مشكلات عديده مى كند و فضاى سوءاستفاده را بيش از پيش بازتر و پربهره تر مى نمايد. آنچنان كه رئيس جمهور در مجلس گفت: از همكاران اجرايى و از همكاران مجلس كمتر كسى را من پيدا كردم كه حتى در طول يك سال اجراى بودجه توانسته باشد در بخش هاى قابل توجهى از بودجه اشراف پيدا كند.
از عمده نقد هايى كه بر بودجه سال هاى قبل وارد بوده و دولت در بودجه سال آينده درصدد رفع آنها برآمده است مى توان به موارد زير اشاره كرد:
۱- از مهمترين نقدها، نبود شفافيت در بودجه است كه به دليل وجود ده ها تبصره و ارجاعات متعدد عملاً امكان بررسى و تصميم گيرى را در مجلس شوراى اسلامى منتفى نموده است. از سويى نهادهاى نظارتى را پس از تصويب با موانع و مشكلات بسيارى روبه رو مى ساخت. به عنوان مثال نهاد تخصصى و نظارتى ديوان محاسبات گزارش تفريغ بودجه هر سال را در نيمه دوم سال بعد از آن به مجلس ارائه مى دهد كه نشان دهنده گستردگى بلاجهت مناسبات بودجه است.
۲- يكى ديگر از نقاط ضعف قوانين بودجه سال هاى قبل پيچيدگى در اجراست. در قانون بودجه سال جارى بيش از ۱۸۰ حكم به تصويب مجلس رسيده است كه دولت براى اجراى آنها حداقل بايد ۶۰ آئين نامه تصويب نمايد كه با عنايت به جلسات هفته اى دوبار دولت بايد كابينه چند جلسه خود را مختص تصويب آئين نامه كند از طرفى بايد قبول كرد كه وقتى اجراى يك قانون پيچيده شود راه هاى فرار از آن بسيار آسان خواهد شد.

۳- عدم تفكيك حوزه مسئوليت ها و اختيارات از ديگر مواردى است كه قابل بررسى است. در لوايح سال هاى قبل و البته سال جارى بيش از ۶۱۰ رديف براى دريافت بودجه در نظر گرفته شده است و اين در حالى ست كه طبق قانون اساسى تنها وزرا و اعضاى كابينه پاسخگوى مجلس شوراى اسلامى هستند.
۴- چنانچه گفته شد يكى از مباحث عدم نظارت و بررسى دقيق بودجه وجود حجم بالاى احكام، تبصره ها، رديف ها، تخصيص ها و ‎/‎/‎/ موجب به وجود آمدن موضوعات فرعى بيشمارى شده كه اصل نظارت را تا حدود زيادى مغفول نگاه داشته است.
۵- يكى از نكاتى كه بايد مورد توجه قرار گيرد بحث نبود شرايطى براى صرفه جويى در هزينه هاى دولت است، وجود ده ها سازمان مختلف كه فعاليت هاى موازى دارند و با رديف هاى مختلف، پروژه هاى ميلياردى تكرارى انجام مى دهند از سويى و نبود امكان تصميم گيرى واحد و الويت بندى پروژه ها از سويى ديگر عواملى هستند كه شرايط صرفه جويى را به نقطه صفر مى رسانند.
در هر صورت آنطور كه رئيس جمهور در نطق خود هنگام تقديم لايحه بودجه سال ۸۷ به مجلس شوراى اسلامى گفت بودجه سال آينده اتفاق بزرگى است كه حركت به سمت شفافيت، پيشرفت و قانون اساسى را نويد مى دهد.