وزير راه و ترابرى گفت: در دو سال گذشته با آسفالت ۲۵ هزار كيلومتر از راههاى روستايى، توانسته ايم بيش از ۲۰ ميليون نفر از روستائيان كشور را در مسير رشد و توسعه قرار دهيم.محمد رحمتى در گفت و گو با ايرنا افزود: امسال از لحاظ ساخت زيربناها رشد خوبى نسبت به سال گذشته داشتيم. به گونه اى كه سالانه بيش از يك هزار و ۴۰۰ كيلومتر راه جديد احداث شده است. اين درحالى است كه سه سال قبل اين ميزان حداكثر ۸۰۰ كيلومتر بوده است.وى همچنين از ادامه عمليات اجرايى حدود چهار هزار كيلومتر از طرح هاى نيمه تمام راه آهن طى دو سال و نيم گذشته خبرداد.وزير راه و ترابرى همچنين در خصوص ظرفيت بنادر كشور اظهارداشت: ظرفيت كلى بنادر كشور از ميزان ۱۱۷ ميليون تن در پايان سال ۸۴ به رقم ۱۲۳ ميليون تن در پايان سال ۸۵ افزايش يافته است.وى در پايان با ارائه آمارى از وضعيت بخش حمل و نقل هوايى كشور، گفت: در شش ماهه نخست امسال حدود ۱۷ ميليون و ۴۶۰ هزار نفر از طريق فرودگاههاى كشور جابه جا شدند كه از اين تعداد حدود ۱۳ ميليون نفر مربوط به پروازهاى داخلى و حدود چهارميليون نفر مربوط به پروازهاى بين المللى بوده است.

بررسى كليات لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور ديروز در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى آغاز شد.محمد مهدى مفتح مخبر كميسيون تلفيق مجلس در آغاز اين جلسه، در گزارش مصوبات اين كميسيون گفت: يكى از سياست هاى كميسيون تلفيق در تصويب لايحه بودجه سال آينده، مهار تورم و جلوگيرى از افزايش بى رويه نقدينگى است و در بسيارى از موارد همان نظر دولت در لايحه لحاظ شده است.
مفتح افزود: بانك مركزى بايد ارزها را به گونه اى تبديل به ريال كند كه در ترازنامه بانك مركزى در بخش ارزهاى خارجى افزوده نشود.
عدم افزايش ارزهاى خارجى موجب مى شود دارايى هاى بانك مركزى ثابت و پايه پولى نيز ثابت بماند كه در كنترل نقدينگى و تورم مهم است.
يارانه انرژى؛ ۱۲ هزارميلياردتومان
مخبر كميسيون تلفيق مجلس در ادامه افزود: سال آينده در بودجه ۱۲۲هزار ميليارد ريال يارانه حامل هاى انرژى اختصاص داده شده است.وى افزود: رابطه مالى بين دولت و نفت همانند سال هاى گذشته به تصويب رسيد و به جز دو سه تغيير جزيى همانند سال گذشته بود.
مفتح با تأكيد بر اين نكته كه قيمت برق مصرف كننده در بودجه سال آينده افزايش نخواهد يافت، تصريح كرد: قيمت عرضه آزاد برق بر اساس هر كيلووات ساعت ۷۳۰ ريال تصويب شد كه اين رقم در قانون بودجه سال،۸۶ ۶۴۲ ريال بوده است.
وى افزود: مصوبه كميسيون تلفيق به گونه اى است كه بودجه نيازى به متمم براى پرداخت حقوق، پاداش، حق عائله مندى و ساير مطالبات كارمندان و بازنشستگان در پايان سال نداشته باشد.
مفتح افزود: تعداد رديف ها متفرقه بودجه از بيش از ۷۰۰ رديف به ۲۵۰ رديف كاهش يافته و رديف هاى بودجه از اين به بعد استقلال خواهند داشت.
مفتح افزود: دولت ملزم به ارائه لايحه اى براى اجراى قانون بودجه شده كه از اين پس فقط خود لايحه بودجه مورد رسيدگى قرار گيرد و وقت مجلس صرف تصويب اجزا، بندها و الحاقات بودجه نشود.
وى افزود: آنچه دولت در بحث بودجه نويسى آغاز كرده يك اصلاح بنيانى بوده و اين اصلاح ساختارى بودجه ادامه خواهد داشت حتى اگر نياز به قانون دائمى براى اجراى بودجه باشد با ارائه لايحه اى به مجلس، اين قانون تصويب خواهد شد.
برداشت ۱۵‎/۸ ميلياردى از حساب ذخيره
مفتح با اشاره به قانون برنامه چهارم تصريح كرد: بر اساس اين قانون دولت مى تواند ۱۵‎/۸ ميليارد دلار از حساب ذخيره ارزى به منظور تسريع در عمليات عمرانى برداشت كند كه اين امر نيز مورد تأييد كميسيون واقع شد.
وى افزود: در همين راستا مصوب شد دولت ۱۰ ميليارد دلار نيز از حساب ذخيره ارزى طبق قانون برنامه چهارم توسعه به بخش خصوصى اختصاص دهد.
وى در ادامه با بيان اين كه در مصوبه كميسيون تلفيق ۱۹۰ ميليارد تومان به هدفمند كردن يارانه ها اختصاص يافته است افزود: در مجموع ۶ هزار و ۱۴۵ ميليارد تومان يارانه براى سال آينده پيش بينى شده است كه چهار هزار ميليارد تومان از آن يارانه كالاهاى اساسى ۸۷۰، ميليارد تومان به يارانه نهاده ها ۷۵، ميليارد تومان به يارانه خريد تضمينى محصولات كشاورزى، ۲۹۰ ميليارد تومان به يارانه تنظيم بازار، ۲۱۳ ميليارد تومان به يارانه دارو و شير خشك و ۱۲ ميليارد تومان به يارانه درمان بيمارى هاى صعب العلاج اختصاص خواهد يافت.
وى با اشاره به تصويب قانون بيمه كارگران ساختمانى و بار مالى بسيار زياد اين قانون براى كارفرمايان خاطر نشان كرد: كميسيون تلفيق به منظور جلوگيرى از بروز مشكلاتى از قبيل افزايش بى رويه قيمت مسكن در سال آينده تصميم گرفت اين قانون تا زمان بازنگرى در سال آينده مسكوت بماند.
وى در ادامه از ممنوع شدن خريد اوراق مشاركت توسط بانك ها خبر داد و گفت: اين اقدام بدين منظور صورت گرفته است كه بانك ها اعتباراتى را كه مى توانند در قالب تسهيلات به مردم واگذار كنند براى خريد اين اوراق بلوكه نكنند.
وى در پايان با تأكيد بر اين كه لايحه بودجه نسبت به قبل از شفافيت بيشترى برخوردار بوده و شاخص هاى آن به سمت بهبود پيش رفته است، تصريح كرد: كميسيون تلفيق با تلاش هايى كه انجام داد سعى در ارتقاى اين شاخص ها كرد.
مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به ارقام مصوبه بودجه خاطر نشان كرد: انتظار مى رود با اجراى اين قانون در سال آينده توليد ناخالص داخلى و سرمايه گذارى ۷ درصد رشد داشته باشد.
وى با اشاره به پيش بينى ۳ درصدى براى افزايش بهره ورى نيروى كار تصريح كرد: با اجراى اين بودجه در سال آينده انتظار مى رود نرخ تورم در حد ۱۵ درصد كنترل شود.
چابك سازى دستگاه هاى اجرايى
نعمت زاده عضو كميسيون تلفيق مجلس نيز در موافقت با كليات بودجه گفت: دولت با ارائه لايحه بودجه نشان داد كه به دنبال چابك سازى دستگاه هاى اجرايى و اهتمام به افزايش سرمايه و ثروت ملى است.
نماينده مردم قائم شهر به ۱۰نكته برجسته لايحه بودجه دولت اشاره كرد و گفت: نكته اول شكستن حصار و نظام بودجه ريزى سنتى كشور و گشودن فضاى جديد براى نگرش به بودجه در دولت و دوم حذف تبصره هايى است كه به نوعى احكام دائمى تلقى مى شدند يا اساساً فاقد ماهيت بودجه اى بودند. نعمت زاده ادامه داد: به دليل حجم بسيار زياد تبصره ها و پيشنهادهاى متنوع و متعدد در سنوات گذشته بخش عمده زمان بررسى بودجه در كميسيون هاى تخصصى و تلفيق و حتى صحن مجلس در چارچوب تبصره ها سير مى شد و فرصت كافى براى بررسى رديف هاى بودجه به دست نمى آمد.
اين در حالى بود كه شايد كمتر از ۵ درصد بودجه كل كشور در تبصره ها خلاصه مى شد. عضو كميسيون تلفيق مجلس اظهار داشت: نكته چهارم در مزيتهاى لايحه بودجه ۸۷ تقسيم بندى بودجه به دو بخش لايحه پيشنهادى دولت به مجلس و بخش پشتيبانى است كه امكان بررسى منطقى تر بودجه را فراهم مى كند.
نعمت زاده افزود: تجميع اعتبارات پژوهشى و تحقيقاتى وابسته به دستگاه هاى اجرايى و مؤسسات دولتى كه مورد نقد برخى از همكاران است و اين كه وظيفه اين دستگاه ها تحقيق و پژوهش نمى باشد اما متأسفانه بخشى از اعتبارات پژوهشى در اختيار آنها قرار مى گيرد و بهره ورى مناسب از آنها ديده نمى شود.
نماينده قائم شهر گفت: به دليل رويكرد دولت در كاهش اعتبارات هزينه اى و معطوف كردن تلاش ها در جهت اعتبارات تملكهاى داراييهاى سرمايه اى مؤيد آن است كه دولت به دنبال چابك سازى دستگاه هاى اجرايى و اهتمام به افزايش سرمايه و ثروت ملى است.
وى افزود: به همين دليل سهم اعتبارات هزينه اى در بودجه عمومى كشور در سال گذشته ۶۷‎/۷ درصد و در سال جارى ۷۹‎/۶ درصد و در سال آينده ۵۵‎/۸ درصد پيش بينى شده است. نعمت زاده گفت: اين در حالى است كه سهم تملك دارايى سرمايه در بودجه عمومى كشور در سال گذشته ۲۲‎/۵ درصد و در سال جارى ۲۲‎/۶ درصد و در لايحه بودجه سال آينده به ۳۰‎/۴ درصد رسيده است.
وى افزود: اين موضوع مؤيد اين است كه دولت به دنبال كم كردن اعتبارات هزينه دستگاه ها و ارتقاى تملكهاى سرمايه اى است.
وى ادامه داد: سهم كمك هاى بلاعوض ۳‎/۵ درصد در سال جارى به ۵‎/۶ درصد در سال ۸۷ افزايش يافته است.
وى گفت: در مقابل سهم هزينه ها از ۲۰‎/۴ درصد در سال جارى به ۵‎/۳ درصد در سال ۸۷ كاهش يافته است. وى تأكيد كرد: اين گونه جهت گيرى ها در بودجه نويسى مؤيد آن است كه دولت درصدد آن است كه با كم كردن مصرف دستگاه هاى اجرايى، كيفيت و سطح زندگى دهكهاى پائين جامعه را ارتقا دهد. وى گفت: همانطور كه اعلام شد بودجه به گونه اى تنظيم شده كه ضمن انطباق با تمامى قوانين جارى، سند چشم انداز ۲۰ساله و سياستهاى كلى نظام و در برگيرنده احكام برنامه پنج ساله توسعه باشد. موسى الرضا ثروتى، عضو كميسيون اجتماعى مجلس نيز در موافقت با مصوبات كميسيون تلفيق گفت: در كميسيون تلفيق، در كل ۱۴۸۰ ميليارد تومان براى خدمات درمانى در سال آينده ديده شده است.
ثروتى افزود: در كميسيون تلفيق ۲۰۰ ميليارد تومان براى اجراى پايه خدمات درمانى و ۵۰۰ ميليارد تومان نيز براى بيمه درمان روستايى تصويب شد.
عضو كميسيون اجتماعى مجلس گفت: اصل ۲۹ و ۴۳ قانون اساسى كشور بايد به طور جدى در لايحه بودجه سال آينده كشور مدنظر قرار گيرد.
وى با مثبت ارزيابى كردن تغييرات كميسيون تلفيق براى لايحه بودجه سال آينده كشور افزود: يكى از امتيازات لايحه بودجه حذف تبصره هاى قانونگذارى حين بودجه نويسى است.
بودجه و اهداف برنامه چهارم
هادى حق شناس در مخالفت با بودجه دولت گفت: مهمترين مشكل بودجه ۸۷ فاصله گرفتن از شاخص هاى كلان برنامه و سند چشم انداز است و اگر شاخص هاى برنامه اجرا نشود قطعاً شاخص هاى بودجه سالانه نيز اجرايى نخواهد شد.
به گفته وى تأمين هزينه هاى جارى از محل ماليات در سال آينده به كمتر از ۴۵ درصد خواهد رسيد. از سوى ديگر بودجه شركت هاى دولتى هر سال بايد كاهش يابد در حالى كه اين رقم براى سال آينده رشدى ۲۴ درصدى را نشان مى دهد.
كاظم دلخوش نيز در مخالفت بالايحه، توجه بيش از حد دولت به بودجه عمومى و افزايش اختيارات دستگاه هاى اجرايى مافوق اختيارات مجلس و حذف ۶۱۰ رديف و كاهش آن به ۳۹ رديف را اشكالات لايحه پيشنهادى بودجه دولت دانست. محمدميرمحمدى از ديگر مخالفان لايحه بودجه نيز با اشاره به بحث پرداخت پلكانى حقوق و مزاياى كاركنان دولت گفت: آنچه مطرح است بحث افزايش حقوق و دستمزد نيست، بلكه بحث حفظ قدرت خريد مردم مطرح است.
وى گفت: تورم آينده بايد در حقوق كاركنان و بازنشستگان لحاظ مى شد ولى نشده است. نماينده قم عدم توجه كميسيون تلفيق به پيشنهادات مطرح براى تك نرخى كردن بنزين را مورد توجه قرار داد و افزود: امسال براى واردات سوخت ۳‎/۳ ميليارددلار اعتبار پيش بينى شده است اما طبق آمارهاى ارائه شده از كميسيون تلفيق در سال جارى هزينه واردات سوخت بيش از ۶‎/۵ ميليارد دلار بوده است ‎/
وى تأكيد كرد: بودجه ۳‎/۳ ميليارد دلار براى واردات بنزين در سال آينده يعنى كمتر از نصف آنچه لازم است، بدين ترتيب يا بايد براى تأمين اين اعتبار بى قانونى شود و يا قيمت ها را بالا ببرد.
عادل آذر، عضو كميسيون برنامه و بودجه نيز در مخالفت با كليات لايحه بودجه ۸۷ به انحراف لايحه از سياست هاى كلى اصل ۴۴ اشاره كرد و افزود: يكى از اين انحرافها، بودجه سرمايه گذارى در شركتهاى دولتى است كه به شدت افزايش يافته و نسبت به سال گذشته ۲۳ درصد و نسبت به سال ۸۴ دوبرابر( 100 درصد) افزايش يافته است.
نماينده دهلران افزود: براساس ماده ۵ قانون برنامه، بهره ورى عوامل توليد ۳‎/۵ درصد، سرمايه ۱ درصد، كار ۲‎/۵ درصد و يك سوم رشد GDP از محل بهره ورى تأمين مى شد، در حالى كه آمار ها نشان مى دهد حداكثر بهره ورى عوامل توليد ۱ درصد، عوامل انسانى ۱‎/۵ درصد و بهره ورى سرمايه منفى است. عادل آذر افزود: اگر بودجه ريزى براساس عملياتى و همچنين بهينه يابى فعاليت ها و فناورى اطلاعات صورت گيرد علاوه بر بسته شدن باب چانه زنى در بودجه باعث مى شود نظارت مجلس بر بودجه بيشتر شود.