[هوشنگ كريمى ]

عرصه سياست خارجى، عرصه انديشه و عمل است. بدون داشتن يك نظريه جامع و آينده نگر، هرگونه عمل و اقدام در اين عرصه بدون نتيجه و ناقص خواهد بود و متقابلاً صرف داشتن و ارائه يك نظريه بدون ابزارها و ظرفيت هاى لازم جهت تحقق آن، وافى به مقصود نمى باشد. نظريه پردازى در عرصه سياست خارجى، نيازمند دو عنصر كليدى نزد سياستگذاران و تصميم گيران در سطح ملى است. اين دو عنصر، بينش و استراتژى يا به تعبير امروزى تر «رويكرد و راهبرد» مى باشد.
جمهورى اسلامى ايران، كه مصداق تحقق نظامى منحصر بفرد و مبتنى بر نظريه «مردمسالارى دينى» است؛ براساس نگرش و رويكرد حضرت امام (ره) و منبعث از متون و آموزه هاى مذهبى در خصوص نحوه تعامل با ديگر اقوام و ملل، از ابتدا رويكردى مبتنى بر همكارى با هدف استقرار صلح و دوستى و آرامش در ميان جوامع انسانى را به عنوان راهنماى عمل خود در صحنه تعاملات و مراودات خارجى برگزيد. اين رويكرد به تعبير دقيق تر «رويكرد معطوف به همكارى جهت تحقق صلح و آرامش مبتنى بر عدالت و معنويت» است كه از ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى و شكل گيرى نظام اسلامى منبعث از آن، تابلو و راهنماى عمل دستگاه ديپلماسى و سياست خارجى كشور بوده است. تخصيص و تأكيد بر ابتناى اين رويكرد بر دو مقوله «عدالت» و «معنويت» اين رويكرد را با ساير نگرش هاى رايج در دنيا كه داعيه صلح طلبى و رفاه و سعادت براى ابناى بشر و جوامع انسانى را دارند، متمايز مى سازد.
عدالت به عنوان يكى از ارزش هاى اعتقادى و آرمان هاى اسلامى و اصول ثابت در انديشه و نظريه «مردمسالارى دينى»، همواره مورد عنايت ويژه معمار و نظريه پرداز انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى و خلف صالح ايشان بوده و در سرلوحه اهداف و سياست هاى نظام در صحنه سياست داخلى و خارجى قرار داشته است. هر چند تحقق اين آرمان بلند و متعالى به دليل وجود موانع اساسى و نبود زمينه هاى لازم در عرصه بين الملل، امكان ناپذير مى نمايد، معذالك جمهورى اسلامى ايران به عنوان منادى و مبتكر استقرار نظام عادلانه جهانى و به رغم هزينه هايى كه در راه استقرار آن پرداخته، همواره و همچنان بر آن پافشارى و تأكيد نموده و مى نمايد. اين چنين است كه جمهورى اسلامى ايران در مقام عمل نيز مدافع مظلوم و مخالف سرسخت سلطه گرى و سلطه پذيرى است و حاضر به پذيرش و همراهى با راهكارهاى تحميلى جهت ايجاد صلح ناعادلانه در مناطق مختلف از جمله خاورميانه و مشخصاً مسئله فلسطين نبوده و نمى باشد. وجه تمايز ديگر رويكرد معطوف به همكارى جهت ايجاد صلح و آرامش، اعتقاد و ابتناى آن بر عنصر معنويت به مثابه گمشده انسان و جوامع بشدت مادى زده امروز است.
مبتنى بر چنين بينش و رويكردى، دكترين سياست خارجى جمهورى اسلامى ايران در سه دهه اخير، تعامل فعال در عرصه ديپلماسى و همكارى سازنده، بوده است. براى رسيدن و تحقق اين دكترين، جمهورى اسلامى ايران همواره بر سازوكار گفت وگو به عنوان بهترين و مهمترين ابزار رسيدن به مفاهمه و برقرارى تعامل و همكارى با ديگران تأكيد و ابرام نموده است. اين رويكرد و راهبرد مبتنى بر آن و سازوكار اجراى آن، نه تنها در برابر دوستان و كشورهاى دوست، هم سنخ، همسايه و اسلامى، بلكه حتى در برابر مخالفين و غيردوستان نيز مورد اهتمام دستگاه سياست خارجى بوده مگر در برابر قليلى از كشورها و دولت هاى معاند و مخالف يا نامشروع، كه شايستگى دوستى و تعاون با نظام اسلامى را نداشته و به جاى معاضدت و تعامل، راه مخالفت و تقابل را برگزيدند.
فارغ از تفاوت ها و تمايزات موجود ميان كشورهاى اروپايى و وجود گرايشات و نگرش هاى مختلف در ميان اين كشورها و نهادهاى مختلف اروپايى در قبال جمهورى اسلامى ايران، مناسبات ايران با اروپا در دوران سى ساله اخير مبتنى بر همين رويكرد و راهبرد يعنى رويكرد معطوف به همكارى و تعامل سازنده بوده است. با اين وصف به دليل تمايزات و اختلافات برخى كشورها و سازمان هاى اروپايى و موانع و مشكلات ساختارى، مناسبات دو طرف تابع شرايط و پارامترهاى مختلف بوده و فراز و نشيب هاى فراوانى را تجربه نموده است.

* پنج مرحله در روابط ايران و اروپا
در نگاهى كلى مناسبات ايران و اروپا را مى توان به پنج دوره و مقطع تقسيم نمود: مقطع نخست، دوره مناسبات دوجانبه با برخى كشورهاى اروپايى و تنش و عدم تحرك با برخى ديگر (عدم وجود مناسبات نهادينه)، دوره دوم آغاز گفت وگو با مجموعه اروپا (دوره گفت وگو هاى انتقادى)، دوره سوم تحول از گفت وگو هاى انتقادى به گفت وگو هاى فراگير، دوره چهارم آغاز مذاكره و همكارى محدود در برخى حوزه ها (مذاكرات موافقتنامه تجارى و سند همكارى سياسى و همكارى در زمينه هاى مواد مخدر، انرژى و...) و مقطع سه سال اخير كه دوره تعليق گفت وگو ها و همكارى ها از سوى اروپا (مشخصاً اتحاديه اروپايى) مى باشد.

* فقدان مدل نظرى همكارى
در كالبد شكافى و آسيب شناسى اين ادوار پنج گانه مى توان به اصلى ترين آسيب يعنى نبود يك چارچوب و مدل نظرى همكارى كه مورد وفاق و پذيرش دو طرف باشد، اشاره نمود. سياليت روابط و تابعيت آن از تحولات و اوضاع و احوال جارى و نگرش غيرواقع بينانه و ارزيابى نادرست اروپا از جايگاه جمهورى اسلامى ايران از ديگر آسيب ها و مشكلات روابط با اروپا در سه دهه گذشته مى باشد.
از نقطه نظر تاريخى و جغرافيايى ايران كشورى شاخص با موقعيتى محورى در جهان اسلام و جايگاهى استراتژيك در منطقه حساس خليج فارس و خاورميانه و حوزه خزر مى باشد و براين اساس قادر است نقش غيرقابل انكارى در تحولات منطقه اى و بين المللى و ايجاد و استقرار صلح و ثبات ايفا نمايد. با چنين موقعيتى و چنان ظرفيتى، طبعاً جمهورى اسلامى ايران شريك مطمئن و مخاطبى تأثير گذار براى همه طرف ها و بازيگران بين المللى مسئول است. بنابراين جمهورى اسلامى ايران و اتحاديه اروپايى مى توانند از طريق همكارى سازنده، رايزنى مداوم و با رعايت اصول احترام متقابل و منافع مشترك و عدم مداخله در امور داخلى يكديگر و وفاى به عهد؛ به ايجاد چارچوب مناسبى براى برقرارى يك همكارى گسترده و متضمن منافع متقابل در سطح منطقه اى و بين المللى همت گمارند.
بدون ترديد اين امر علاوه بر تأمين منافع طرفين و تحكيم مودت ميان مردم ايران و اروپا، مى تواند در ارتقاى صلح و ثبات بين المللى و امنيت و رفاه منطقه اى تأثير گذار باشد.

* ظرفيت تبديل چالش به فرصت
ايران و اروپا داراى ظرفيت هاى بسيار خوبى براى همكارى هستند. جمهورى اسلامى ايران و اتحاديه اروپا امروز مى توانند بر اساس مدل جديدى از گفت وگو روابط خود را بر اساس برد - برد تعريف كنند. آنچه ميان جمهورى اسلامى ايران و اروپا وجود دارد، مى تواند به جاى موضوعات چالش برانگيز به موضوعاتى براى همكارى تغيير و تحول يابد. لذا براى شروع يك تعامل سازنده و همكارى تازه به يك پارادايم مشترك نياز داريم پارادايمى كه مورد توافق طرفين باشد. در واقع آنچه كه به غلط به عنوان مسائل متنازع فيه و چالش برانگيز فى مابين ايران و اروپا خودنمايى مى كند، ازجمله موضوع تروريزم، خلع سلاح، بحران ها و مسائل منطقه اى و حتى موضوعات فرامنطقه اى؛ با توجه به قابليت ها و ظرفيت هاى بالقوه و بالفعل ايران و اروپا، در واقع بايستى موضوعاتى براى همكارى و تعامل تلقى شوند. نقطه شروع و عزيمت براى رسيدن به مرحله همكارى و تعامل در قبال اين موضوعات، تعيين و پذيرش يك مدل و الگو و به تعبيرى پارادايم مشترك براى همكارى است. طبعاً براى رسيدن به چنين پارادايمى كه مورد وفاق و اجماع ايران و اروپا بايد باشد، چاره و بديلى غير از ديالوگ و گفت وگو وجود ندارد.
گفت وگو و ديالوگ بهترين ابزار جهت مفاهمه ميان ملت ها و جوامع مختلف است. بدون گفت وگو هيچ گونه شناخت، آگاهى و مفاهمه اى برقرار نمى گردد. گفت وگو ابزارى بى بديل است كه در نبود آن سوء تفاهم، برداشت نادرست، تصوير غلط و نهايتاً ذهنيت منفى شكل مى گيرد. بايد با زبان منطق و عقلانيت سخن گفت، تا زبان زور و منطق قدرت مجال خودنمايى نيابد. محصول نهايى گفت وگو همكارى و تعاون است و نتيجه جبرى عدم ديالوگ و بى منطقى، تقابل و تخاصم مى باشد.
اروپا خود سمبل و نمونه مثالى و تجلى عينى هر دو وجه معادله گفت وگو- تعامل سازنده، و بى منطقى- تقابل مى باشد. اروپا پس از قرن ها كشمكش و جدال بى سرانجام و خونبار، به مدت نيم قرن و به مدد گفت وگو و مفاهمه توانسته است به الگويى كارآمد از همگرايى و تعاون دست يابد. اتحاديه اروپا و نهادهاى وابسته آن، محصول همين گفت وگوها و اراده هاى انسانى است كه پس از قرن ها ستيز بى حاصل و نابودى ميليون ها انسان بى گناه؛ بر آن شد تا در سايه گفت وگو و مفاهمه و تعاون ميان اعضا، صلح و ثبات را براى اروپا به ارمغان آورد. اتحاديه اروپا مبتنى بر همين الگوى تعاون و همكارى، در حال بسط تعاملات خود با ديگر كشورها و مجموعه هاى منطقه اى مى باشد. حال بايد پرسيد آيا زمان برقرارى و استقرار مناسبات مبتنى بر گفت وگو و همكارى از موضعى برابر و با حقوق مساوى، ميان اروپا و جمهورى اسلامى ايران فرا نرسيده است

* مؤلفه هاى مدل همكارى جامع
اروپا كه طى سده هاى اخير همواره دغدغه دموكراسى داشته تا به وضع كنونى رسيده و جمهورى اسلامى ايران به عنوان نظامى مردم سالار و ثمره يك انقلاب مردمى، مى توانند يكى از مؤلفه ها و معيارهاى گفتمان و پارادايم همكارى فى مابين خود را مؤلفه دموكراسى قرار دهند. برقرارى و گسترش دموكراسى در منطقه بى ثبات و بحران زده خاورميانه از فلسطين تا افغانستان، مى تواند به موضوع گفت وگو، تعامل و همكارى واقعى ايران و اروپا بدل گردد. طبعاً اين مؤلفه، جنبه نرم افزارى دارد و مى تواند زمينه را براى ابعاد ديگر همكارى مهيا كند. دموكراسى قادر است با ظرفيت هاى خود چالش ها را به همكارى ها مبدل سازد. اين مؤلفه مى تواند نقشى كليدى در روابط ايران و اتحاديه اروپا ايفا نمايد تا بتوانيم چالش ها را به همكارى تبديل كنيم. لازمه پذيرش دموكراسى به عنوان يك مؤلفه مشترك در پارادايم همكارى، احترام به دموكراسى و التزام به لوازم و نتايج دموكراسى و عدم نگاه دوگانه است. براساس چنين ديدگاهى مى توان با به رسميت شناختن حق حاكميت كشورها، براى بسيارى از مشكلات و چالش ها، از جمله مسئله فلسطين راه حل دموكراتيك يافت.
امنيت در ابعاد مختلف به عنوان مهمترين و عينى ترين نياز و خواست مردم اروپا و دغدغه مشترك ايران و اروپا در قبال اين مقوله، يكى ديگر از مؤلفه ها و ابعاد پارادايم همكارى ميان ايران و اروپا مى تواند تلقى گردد. امروزه تروريزم، مواد مخدر، مهاجرت غيرقانونى و... موضوعاتى است كه مى تواند در امنيت طرفين اثر بگذارد. اين تهديدات چالش برانگيز مى تواند موضوعى براى همكارى باشد. در مبارزه با اين تهديدات و هزينه هاى ناشى از آن، ايران و اروپا قادرند با همكارى سازنده با يكديگر، هزينه ها را كاهش و در منافع حاصل از آن سهيم گردند.
در كنار اين نياز روانى به امنيت، يك نياز جدى و عينى و واقعى ديگر نيز فراروى اروپا قرار دارد و آن نياز مبرم به انرژى و تنوع در منابع تأمين آن است. نيازى كه كشور ايران به مدد منابع عظيم هيدروكربورى (نفت و گاز) و قرار داشتن در شاهراه تعاملات انرژى و اقتصاد به خوبى قادر به مشاركت و تأمين آن مى باشد. در واقع يكى از مهمترين موضوعات و زمينه هاى همكارى ايران و اروپا كه تضمين كننده آينده روابط و همكارى دو طرف براى دهه هاى آتى خواهد بود، عرصه حياتى و راهبردى انرژى است.
دو مقوله امنيت و انرژى به خودى خوداين قابليت را دارند كه گفتمان همكارى ميان ايران و اروپا براساس آنها شكل گيرد و به مرحله عمل درآيد. با اين حال مى توان به دامنه مشتركات و عرصه هاى مورد علاقه براى همكارى و توسعه آن افزود. آنجا كه همكارى اقتصادى و تجارى و گسترش آن، مى تواند نهايتاً ملت هاى ايران و اروپا را از منافع حاصله منتفع نمايد. ظرفيت هاى سخت افزارى، منابع غنى، وسعت سرزمينى و موقعيت ژئوپليتيكى ايران در كنار ظرفيت هاى نرم افزارى، بويژه سرمايه انسانى ايران، منبع مهمى است كه مى تواند ظرفيت خوبى از همكارى را در اين عرصه ايجاد كند.

* ضرورت روابط نهادينه
امروز ايران در سطوح دوجانبه گفت وگو و همكارى هاى خوبى با برخى كشورهاى اروپايى بويژه در ارتباط با همكارى انرژى، همكارى هاى گسترده تجارى و اقتصادى، همكارى در زمينه مبارزه با مواد مخدر، همكارى در زمينه مسائل زيست محيطى و همكارى هاى هنرى و فرهنگى دارد و اين ظرفيت وجود دارد تا با مجموعه اتحاديه اروپا نيز اين همكارى ها را نهادينه نمود. مى توان در ابتداى اين روند با از سرگيرى گفت وگوهاى فى مابين ، برخى سوءتفاهمات را رفع كرد و سپس به نقاط مشترك براى همكارى رسيد و حتى مى توان به طراحى براى روابطى راهبردى ميان ايران و اروپا دست يافت.
از سوى ديگر چالش ها و بحران هاى منطقه اى و بين المللى كه مورد علاقه و دغدغه مشترك دو طرف مى باشد، مى بايستى به دستور كارى مشترك براى همكارى و تعامل سازنده بدل گردد. از جمله ديگر موضوعات مورد توجه و علاقه، موضوع گفت وگوى فرهنگ هاست. گفت وگوى فرهنگى و دينى مى تواند ديدگاه هاى دوطرف را نزديك تر ، نقاط اشتراك را بيشتر و نقاط اختلاف را شفاف تر كند. فطرت مشترك بشرى و ارزش هاى مشترك حاصل از آن، بسترى مناسب براى همكارى جوامع بشرى حول اين مشتركات ايجاد، و گفت وگو زمينه مناسبى را فراهم مى كند تا جوامع مختلف بشرى با فرهنگ ها، تمدن ها و نگاه هاى مختلف با يكديگر بيشتر آشنا شوند و به تكامل، رشد و تعالى يكديگر كمك كنند. گفت وگوهاى فرهنگى و دينى، اين قابليت و ظرفيت را دارند تا به گونه اى مؤثر فضاى جنگ، خشونت، ظلم و بى عدالتى را تغيير دهند.
گفت وگو و تعامل در همه ابعاد و اشكال آن، اعم از سياسى، فرهنگى و اقتصادى، لازمه حيات انسان و جوامع بشرى است. بدون آن، بايستى به استقبال بديل آن يعنى تقابل رفت كه مورد قبول هيچ انسان عاقل و جامعه بالغ و حكومت و دولت مسئوليت پذيرى نمى باشد.