مجلس كليات بودجه سال آينده را تصويب كرد
رئيس جمهور:بودجه ۷۸آغاز يك تحول است
كليات لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور كه رئيس جمهور آن را بودجه اى «تحولى و شفاف» توصيف كرد، ديروز پس از حضور وى در صحن علنى مجلس شوراى اسلامى و دفاع مجدد از آن، به تصويب نمايندگان رسيد و بررسى جزئيات آن آغاز شد.
براساس ماده واحده اين لايحه و در صورت تصويب نهايى، بودجه سال ۸۷ كل كشور از حيث منابع و مصارف بالغ بر ۲ ميليون و ۹۳۸ هزار و ۸۴۵ ميليارد و ۹۴۳ ميليون ريال خواهد بود.
بودجه شركت هاى دولتى نيز ۲ ميليون و ۷۶ هزار و ۳۶۸ ميليارد و ۲۲۰ ميليون ريال و بودجه منابع عمومى مبلغ ۸۳۶ هزار و ۹۲۰ ميليارد و ۲۸۰ ميليون ريال برآورد مى شود.
نمايندگان مجلس به دليل يك شورى بودن لايحه بودجه سال آتى، پس از تصويب كليات لايحه بودجه، وارد بررسى جزئيات آن شدند.
بودجه تحولى و شفاف
دكتر احمدى نژاد ديروز در اقدامى بى سابقه براى دومين بار براى دفاع از كليات لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ درمجلس شوراى اسلامى حضور يافت و تأكيد كرد كه بودجه سال آتى، «تحولى و شفاف» است.
به گزارش ايرنا، وى با طرح اين سؤال كه «تنظيم بودجه گرچه مهمترين كار سالانه دولت و مجلس است، اما چقدر بايد وقت كشور را بگيرد » گفت: نزديك به شش ماه از سال ، وقت دستگاه هاى اجرايى براى تنظيم بودجه و دفاع از آن و پيگيرى تصويب بودجه مى گذرد و بيش از سه ماه هم وقت گرفته مى شود.
احمدى نژاد به ويژگى هاى اين مجلس و دولت اشاره كرد و گفت كه دولت و مجلس در طول نزديك به دو سال و نيم كار و تلاش مشترك به فضل خدا كارهاى بزرگى را در كشور طراحى و عملياتى كرده اند.
رئيس جمهورى با بيان اين كه نگاه ما به بودجه، نگاه اصلاح ساختارى و تحول در بخش هاى گوناگون كشور است، تصريح كرد: قانون جامع مسكن، قانون جامع حمل و نقل و حركت شتابان در جهت توسعه زيرساخت هاى كشور،قانون اجرايى شدن سياست هاى اصل ۴۴ از جمله كارهاى بسيار مهمى بود كه به ثمر رسيد و البته قانون مديريت خدمات كشورى كه كار فراوانى از دولت و مجلس برد، ان شاءالله نقطه آغازى براى يك تحول در طبقه بندى و روابط ادارى بين مجموعه دستگاه ها و كاركنان خواهد شد.
وى خاطرنشان كرد: بودجه اى كه امسال تقديم مجلس شد، با همان نگاه تحولى است / وى افزود: در جلسه قبل هم گفتم كه بودجه اى كه غيرشفاف بوده و حوزه مسئوليت ها در آن معين نباشد، بودجه اى كه چندهزار صفحه جدول هاى تودرتو و متن هاى پيچيده را توليد و منتشر بكند ، جز پيچيده كردن كارها و جز ممانعت از تسريع در تصميم گيرى و پيشبرد كشور حاصلى ندارد.
احمدى نژاد كه به حضور خود در مجلس هنگام ارائه بودجه سال ۸۷ اشاره داشت، گفت: در آن جلسه گفتم كه در دولت و به جرأت در مجلس كمتر افرادى پيدا مى شوند كه به كل بودجه احاطه و اشراف داشته باشند، نه اين كه اشكال از آنها باشد، اشكال از اين نظام بودجه ريزى كشوراست.
وى خاطرنشان كرد: ما اين را مطالعه كرديم و ديديم كه درهيچ جاى دنيا اين اتفاق نمى افتد.
«علت» در نظام بودجه ريزى است. بسيارى از امورى كه نيازى نيست در بودجه بيايد، در داخل بودجه قرار مى گيرد و بعد هم هيچ تأثيرى در اداره كشور ندارد يا تأثير آن به قدرى اندك است كه ارزش آن بسيار كمتر از وقتى است كه مجلس و دولت صرف آن مى كنند.
رئيس جمهورى اظهار داشت: شش ماه كشور درگير تنظيم بودجه است. پس كى بايد اجرا كرد و چه زمان بايد اداره كرد / بعد هم خروجى آنقدر پيچيده است كه بعضى آيين نامه ها ۹ماه طول مى كشد كه تنظيم شود. خوب چه وقت بايد اين آئين نامه ها اجرا شوند. تا بخواهد اجرا شود وقت تمام است.
احمدى نژاد خاطرنشان كرد: بسيارى از موافقتنامه ها ماه ها طول مى كشد و به فصل سوم و چهارم سال مى رسد. وى گفت: وقتى قانون بودجه شفاف مى شود امكان نظارت را افزايش مى دهد و زمانى كه حوزه مسئوليت ها دقيق تعريف مى شود، امكان سؤال و نظارت افزايش مى يابد.
احمدى نژاد در ادامه دفاع از كليات لايحه بودجه سال ۸۷ افزود: در طول مجلس هفتم بارها و بارها از وزرا سؤال شده است. وزير مى گويد اين كه در اختيار من نيست و نماينده هم در مجلس اعلام مى كند من قانع نشدم.
چطور ممكن است كارى كه در حوزه مسئوليتى يك وزير است به گونه اى تنظيم شود كه وزير مسلوب الاختيار بشود و در زمانى كه از او سؤال مى كنيم بگويد به من چه ارتباطى دارد.
رئيس جمهورى تصريح كرد: اين همه مجلس و دولت زحمت مى كشند تا بودجه اى را تصويب كنند كه بالاترين بهره ورى را داشته باشد اما اين بودجه در بين عده زيادى كه امكان نظارت و حسابرسى ندارند، پخش مى شود.
وى اظهارداشت: براى نخستين بار يك رئيس دولت پيدا شده است كه اختيارات خودش را توزيع مى كند شما ببينيد در ۲۸سال گذشته در تمام بودجه هاى سنواتى اختيارات رئيس جمهورى و معاون رئيس جمهورى اضافه شده يعنى يك سازمانى به نام سازمان مديريت و برنامه ريزى اين اختيارات را از وزرا كه در مقابل قانون اساسى مسئول هستند گرفته و در خودش متمركز كرده است.
او تأكيد كرد: رئيس جمهورى آمده اختيارات خودش را توزيع كرده و مى گويد اختيار وزير سرجاى خودش، در دولت هم هماهنگى انجام مى شود و اختيارات استان ها را به استان ها مى دهد.
احمدى نژاد خطاب به نمايندگان مجلس گفت: خوشبختانه مجلس و دولت جهت گيرى هاى كلان، توزيع اساسى بودجه، ساز و كارهاى روان و درست و هدفمندى بودجه را مورد نظر قرار داده اند.
رئيس جمهورى افزود: طبيعى است اگر مجموعه مجلس درگير دبستان در يك روستا يا هنرستان حتى يك كتابخانه و يا يك جاده بشود چطور مجلس و دولت مى تواند جهت گيرى هاى عمومى كشور را نظارت بكند.
وى ادامه داد: وقتى لايحه بودجه پيچيده شود عناصرى كه مسلط هستند و در مسير هستند كار خودشان را مى كنند، بارها شده من خودم تجربه كردم يك چيزى در بودجه تصويب شده از نمايندگان سؤال مى كنم اين قضيه در بودجه است اظهار بى اطلاعى مى كنند و يا از وزير مى پرسم اظهار بى اطلاعى مى كنند اينها تقصيرى ندارند اشكال در اين بود كه اين قدر لايحه بودجه پيچ در پيچ و تو در تو است كه نه در ذهن مى ماند و نه امكان بررسى و تسلط را ايجاد مى كند.
احمدى نژاد افزود: نمايندگان بدانند اين بودجه كه دولت تنظيم كرده يك بودجه تحولى است. بيش از ۱۰۰ساعت خود من روى اين بودجه وقت گذاشتم، بيش از ۶۰ ساعت با كارشناسان ورزيده مديريت و برنامه ريزى كشور كه هر كدام ۲۰ تا ۳۰ تا بودجه را تنظيم كردند جلسه گذاشتيم صدها سؤال مطرح كرديم و جوابش را پيدا كرديم تا بودجه اى تنظيم كنيم كه مجلس به راحتى به آن رسيدگى كند و اعضاى مجلس بر آن مسلط شوند و به راحتى نظارت كنند.
وى تأكيد كرد: نخستين جلسه بعد از انتخابات خدمت شما رسيدم و عرض كردم كه ما نظارت بر دولت را يك موهبت مى دانيم. ما مى خواهيم اصلاح كنيم اما امكان ندارد يك دولت بتواند بر همه امور مسلط بشود. چشم بيدار نمايندگان مردم در اصلاح امور، بهترين يار و ياور دولت است. رئيس جمهورى ادامه داد: نمايندگان مجلس هر جا اشكالى ديدند بگويند. ما رضايت به هيچ ضعف و اشكالى در كشور نمى دهيم اما توان و قدرت نظارت ما محدود است.
احمدى نژاد، نظارت مجلس را بهترين يار دولت دانست و گفت: چطور ممكن است يك دولت مردمى پيدا بشود و بخواهد كارى بكند كه نظارت مجلس تضعيف بشود. وقتى بودجه اينقدر شفاف است، با يك ساعت وقت گذاشتن، هر نماينده مى تواند همه زواياى بودجه را بررسى كند. اين كمك به نظارت مجلس است.
دكتر محمود احمدى نژاد در بخشى از سخنان خود به لايحه جامع حمل و نقل اشاره كرد و افزود: دولت و مجلس كار زيادى روى اين لايحه انجام داد و اين قانون يك قانون جامع و افتخار آميز و حاصل كار اين مجلس و اين دولت است.
احمدى نژاد افزود: با استفاده از اين مصوبه، در اكثر استان ها طرح جامعى براى حمل ونقل عمومى و راه آهن كشور تهيه شد و گفته شد كه تمام شهرهاى بالاى ۱۰۰هزار نفر جمعيت مستقيم به شبكه راه آهن وصل شوند. وى با بيان اين كه پروژه مطالعاتى اين كار تعريف شده است، گفت: مى خواهيم امسال اين پروژه ها را شروع كنيم كه كارى ماندگار براى كشور است. قصد داريم ظرف مدت ۷ يا ۸ سال شبكه راه آهن كشور را كامل كنيم آن هم راه آهن با سرعت بالا و اين اتفاق مهمى براى اين مجلس و اين دولت است.
رئيس جمهورى در ادامه خطاب به نمايندگان مجلس گفت: خود شما در قانون گفتيد كه براى سال آينده دو رديف متمركز شهرى و غيرشهرى پيش بينى شود و ما هم همين كار را كرديم و عناوين پروژه هاى استان ها را نوشته ايم تا پس از ماده ۳۲ بلافاصله عملياتى شود.
وى اظهار داشت كه براى اين كار يك نقطه تعادل درنظر گرفته شد تا پروژه ها نيمه كاره باقى نمانند و براى اين دو بخش، ۵ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شد.
احمدى نژاد با بيان اين كه ديد كميسيون عمران ديدى دلسوزانه است، گفت: ولى وقتى بودجه به دستگاهى تخصيص داده شد كه اتصالى به دولت ندارد ، دولت چگونه مى تواند فردا درباره آن پاسخ بدهد
رئيس جمهورى افزود: بايد به بخشى كه زودترين ثمر و بيشترين نتيجه را در زمينه كاهش ترافيك و مصرف انرژى دارد ، زودتر بودجه اختصاص بدهيم.
احمدى نژاد نكته ديگر را بحث تعداد دستگاه ها عنوان كرد و گفت: بنده يك سؤال اساسى مطرح كردم كه شكل ساختار ادارى كشور كه مدنظر قانون اساسى است، چگونه است
رئيس جمهورى با بيان اين كه مجلس و دولت صد برابر مجالس و دولت هاى دنيا وقت مى گذارد و يك صدم اين وقت نتيجه مى گيرد، افزود: اين ساز و كارها مربوط به مجلس و دولت نيست و دولت قصد دارد آن را اصلاح اساسى كند.
پاسخگويى بدون نظارت
احمدى نژاد گفت: قانون اساسى حوزه ها را معلوم كرده و طبق آن، وزير موظف به اجراست و بايد پاسخگو باشد. ساير قوا هم تكليفشان معلوم است.
وى افزود: آيا مى توان گفت كه يك دستگاهى مستقل است. بالاخره اين دستگاه بايد زير نظر يكى از قواى سه گانه يا زير نظر مقام معظم رهبرى باشد وقتى به اين دستگاه بودجه داده مى شود، چه كسى پاسخگوى اين بودجه خواهد بود.
وقتى بودجه دستگاهى دراختيار خود آن دستگاه قرارگيرد، چطور مى توان اعمال مديريت كرد، وزير چگونه مى تواند مديريت كند آياهمه اين ها را رئيس جمهورى مى تواند به تنهايى اعلام سياست كند پس وظايف وزيران چيست
رئيس جمهورى گفت: ما اين را روى قانون اساسى آورديم و كار مجلس راحت شد و مجلس مى تواند سريع از وزير سؤال كند و وزير نمى تواند بگويد كه ربطى به او ندارد مگر معاون برنامه ريزى رئيس جمهورى مى تواند ۲۷۰ دستگاه را نظارت كند اين بايد بين وزرا تقسيم شود و هر وزير چند دستگاه را نظارت كند و اين به شفاف كردن كارها كمك مى كند.
وى با بيان اين كه دولت قصد ندارد كارها را از زير دست مجلس به دست خودش بكشد، گفت: بودجه تك تك كارها مشخص است و دستگاهى مثل يك دانشگاه بايد بودجه خود را از وزير علوم بگيرد، در غير اين صورت وزير علوم چگونه مى تواند سياستى را كه مجلس و نظام تصويب كرده، اعمال كند. اين حداقل اختيارى است كه مى توان به وزير داد.
احمدى نژاد اظهار داشت: بيش از ۸ هزار ميليارد تومان بودجه اين دستگاه ها است و وقتى از حوزه نظارت وزير و رئيس جمهورى خارج شوند، رئيس جمهورى چطور مى تواند تبعات عملكرد اين دستگاه ها را بپذيرد
وى در بخش ديگرى از سخنان خود گفت: اگر مى خواهيم بودجه جارى بدهيم پس چرا اسم آن را پژوهش مى گذاريم كه بعد مى بينيم كه مجموعه بودجه پژوهش دركشور نزديك به سه هزار ميليارد تومان است اما درعمل اتفاق جديدى رخ نمى دهد. آيا اين به معنى شفاف سازى است
رئيس جمهورى افزود: الان گفته ايم كه بودجه را به خود دستگاه ها بدهند.
رئيس جمهور تأكيد كرد: بدانيد كه دولت در تنظيم لايحه بودجه به خصوص در بخش بودجه جارى به شدت در فشار است. همه شما مى دانيد همين امسال اگر دولت و خود بنده فشارها را تحمل نمى كرديم در مقابل تقاضاهاى فزاينده كه شما مى شناسيد و با جنسش آشنا هستيد، اين لايحه اصلاحيه كه داديد و دو هزار و۵۰۰ ميليارد تومان از عمرانى را جابجاكرديد اين بايد حداقل پنج هزار ميلياردتومان مى شد.
وى افزود: ديدم بعضى دوستان مى گويند سال آينده همين طور است. بله سال آينده هم ممكن است اصلاحيه بيايد ولى ما قفلش را از اول محكم بسته ايم.
رئيس جمهورى خطاب به نمايندگان گفت : احكامى كه در قانون برنامه است اگر همه آنها در لايحه بودجه گنجانده مى شد بايد بودجه جارى كشور به بالاى۶۰ هزار ميلياردتومان مى رسيد. بدون اين كه منابعى باشد و اين يعنى تورم فزاينده، اما ما كنترل و مديريت كرديم و فشار را تحمل كرديم.
وى ادامه داد : ما كنترل كرديم و بودجه جارى رامحدود كرديم من خواهشم اين است كه شما ديگر اضافه نكنيد.
احمدى نژاد گفت : دو هزار و ۱۰۰ميليارد تومان درآمدهاى جديد در بودجه توسط كميسيون تلفيق پيش بينى شده است كه بخشى از آن ناشى از قيمت ارز است، ارز را ما۸۹۰ تومان پيش بينى كرديم اكنون ۹۳۰ تومان پيش بينى شده است.
احمدى نژاد خطاب به نمايندگان ملت گفت : آن جا كه دولت بايد مديريت كند كجا است از معادن خيلى رقم ها مى شود در آورد و اكنون هم در مى آيد ، بالاخره ما از حقوق مالكانه ۴۰ميليارد تومان امسال مى گيريم و اين نمى تواند۵۰۰ ميليارد تومان شود.
وى افزود : برداشت ميليارد دلارى از صندوق ذخيره ارزى، همان چيزى است كه شما با آن مخالف هستيد. دوستان مى دانيد بيش از ۱۰ ساعت بحث كرديم كه چه طور برداشت از ذخيره ارزى را حدود۲۰۰ تا ۴۰۰ ميليون دلار پائين بياوريم براى اين كه فشار از دوش مردم برداشته بشود و سياست ها و برنامه مجلس و دولت را به پيش ببريم.
رئيس جمهورى در خصوص كاهش عوارض واردات خودرو، گفت: ۱۵درصد كاهش عوارض واردات خودرو يعنى حداقل ۳۰۰ هزار خودرو وارداتى و معنايش اين است كه كارخانجات، اشتغال و كارگر ما دچار مشكل مى شوند.
وى تأكيد كرد: امروز داريم سهام عدالت را توزيع مى كنيم و بيش از چهار ميليون و ۶۰۰ هزار نفر امسال اولين سود خود را دريافت كردند كه چند برابر آن پولى است كه مى خواستيم به آنها بدهيم.
مديريت درآمد نفت
رئيس جمهورى اسلامى ايران در بخش پايانى سخنان خود با تأكيد بر اين كه همه ما مى خواهيم كشور را به بهترين نحو بسازيم، به مسئله نفت به عنوان بزرگ ترين سرمايه معدنى و مادى كشور اشاره كرد و گفت:دولت ها و مجالس مختلف تلاش كردند كه مجموعه فعاليت هاى نفت در چارچوب يك نظم و نظام معينى قرار بگيرد تا براى دولت و مجلس قابل نظارت و كنترل باشد.
احمدى نژاد گفت: در سال جارى يك تصميم انقلابى دراين زمينه گرفته شد. كار گروهى به رياست خود وزير نفت تعيين و مكلف شد كه از فروردين ماه سال ۸۷تمامى دريافتى وزارت نفت غير از فروش نفت خام بايد به خزانه برود.
رئيس جمهورى تصريح كرد:بر اين اساس هر بخشى از نفت كه بودجه نياز دارد بايد طرحش را ارائه و از اين كار گروه بودجه دريافت كند، تا براى يك بار بدانيم كه چقدر پول نفت به خزانه مى آيد و مى رود تادر سال بعد باكمك مجلس براى اين اقدام راهى قانونى پيدا كنيم.
احمدى نژاد ادامه داد: نه مى شود همه فعاليت هاى نفت را در چارچوب بودجه متوقف كرد و نه مى شود آن را ر ها كرد، البته بخشى از اصلاحى كه در كميسيون تلفيق انجام شده خيلى خوب است و كار دولت را راحت تر كرده است.
احمدى نژاد افزود: شما مى دانيد معادن و استعدادهايى كه در نقاطى از كشور وجود دارند، مردم آن سرزمين يك انتظار مضاعفى نسبت به آن استعداد و امكان مادى دارند. بالاخره چهار استان نفت خيز داريم كه دو استان از اين ها گرفتار جنگ تحميلى بودند. علاوه بر خرابى ها، اين ها هشت سال از روند ساخت وساز عقب افتادند.
رئيس جمهورى گفت: مردم اين استان ها توقع دارند كه مجلس و دولت به آنها توجه ويژه كند. به همين دليل دولت لايحه اى را تقديم مجلس كرد مبنى براينكه دو درصد درآمد نفت براى چهار استان و ۹۸درصد هم براى كل كشور اختصاص يابد و اين با صلاحديد مجلس، دو سومش صرف جاهاى ديگر شد و يك سومش ماند، اخيراً باز ۵۰ درصد آن صرف گازكشى در استان هاى كشور شده است.
احمدى نژاد تصريح كرد:ما واقعاً جواب مردم اين چهار استان را چه بدهيم به وزارت نفت گفتيم از محل منابع داخلى مقدارى هزينه كند.
رئيس جمهورى، با بيان اين كه عظيم ترين پروژه هاى نفتى را در جزيره خارك داريم گفت: مردم اين منطقه دود سوخت اين گاز ها را مى خورند و اگر وزارت نفت دستش باز نباشد كه اقداماتى براى آنان انجام دهد، پس چه مى شود كرد
رئيس جمهورى در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به «لايحه مديريت خدمات كشورى» گفت: اين لايحه جزو افتخارات مجلس و دولت است كه در حال حاضر تبديل به يك قانون شده و حداقل يك سال تدوين آئين نامه هاى آن طول مى كشد.
احمدى نژاد ادامه داد: بيش از ۱۶ميليون خانوار از اين لايحه استفاده مى كنند، ساختار ادارى ما به اين لايحه وابسته است. ما بايد با قدرت و حوصله آن را پياده كنيم. اين لايحه مى خواهدساختار را دگرگون بكند، اگر دولت بخواهد از فروردين سال آينده آن را اجرا كند، اين مدت كم موجب مى شود كه اصل آن آسيب ببيند.
رئيس جمهورى اضافه كرد : وظيفه ما اين است كه اين طرح را طورى به اجرا در بياوريم كه اصل آن آسيب نبيند.
رئيس جمهورى، سهميه بندى بنزين را پيچيده ترين تكليفى دانست كه مجلس بردوش دولت گذاشته است و گفت: ظرف دو ماه همه توان دولت در اين زمينه بسيج شد و آن را اجرا كرديم اما نبايد دولت تبعات اين طرح را پاسخ بدهد، در زمينه بودجه هم همين است هر چيزى كه مجلس مصلحت بداند دولت آن را اجرا مى كند اما دولت نبايد تبعات آن را پاسخ بدهد.
احمدى نژاد تأكيد كرد:همه مى خواهيم كشور را به بهترين شكل بسازيم، من از نمايندگان استدعا دارم كه در بررسى جزئيات بودجه ۸۷ دقت كنند و وارد رديف ها شوند، اين امر بالاترين اقدامى است كه دولت از مجلس مى خواهد.
رئيس جمهورى خطاب به نمايندگان مجلس گفت : با شفافيت به آن چيزى كه تشخيص مى دهيد به صلاح كشور است رأى بدهيد، از كليات بودجه دولت حمايت كنيد، ان شاءالله بودجه ۸۷ نقطه آغازى براى تحول در بودجه ريزى در كشور خواهد بود.
احمدى نژاد از همه نمايندگانى كه در جهت تكميل و اصلاح بودجه تلاش كردند تشكر كرد و افزود : اين كه كسى با اشكالات مخالفت كرده و از اصلاح دفاع بكند، لازمه كار دولت و مجلس است.
ظرفيت هاى عمرانى بالاست
محمد مهدى مفتح، مخبر كميسيون تلفيق نيز ديروز پس از پايان اظهارات ۳۰ نماينده موافق و مخالف لايحه بودجه كه در سه نوبت كارى مطرح شد، در آخرين دفاع خود از كليات بودجه و مصوبات كميسيون تلفيق با اشاره به ايرادها و اشكالات مطرح شده از سوى نمايندگان گفت:
اگر بخواهيم به تمام ايرادات و سؤالات به صورت جزء به جزء بپردازيم وقت زيادى خواهد گرفت و به نظر مى رسد بسيارى از سؤالات را بايد در مرحله بعد كه رسيدگى به جزئيات بودجه است، پاسخ داد.
وى در مورد انتظارات نمايندگان از بودجه تأكيد كرد: توجه داشته باشيم كه سند بودجه تنها در حد يك سال است و سند دخل و خرجى است كه اعتبارات لازم براى اجراى قوانين مصوب مجلس را در خود جاى داده است.
وى به ايراد برخى از نمايندگان مبنى بر تورم زا بودن بودجه و عدم امكان جذب اعتبارات عمرانى اشاره و خاطرنشان كرد: در سال ۸۶ بسيارى از دستگاه ها با اتمام تكاليف عمرانى محول شده به آنها به پيمانكاران بدهكار نيز شده بودند و اين امر نشان دهنده وجود ظرفيت اجرايى از لحاظ فعاليت هاى عمرانى در كشور است.
وى تصريح كرد: تورم يك متغير درون زا و حاصل اقدامات دولت و مجلس است، بنابراين اقدامات بايد به نحوى تنظيم شوند كه امكان افزايش تورم به حداقل برسد.
مفتح با اشاره به تغييراتى كه در قانون برنامه چهارم توسعه اعمال شده است، خاطرنشان كرد: آيا با اين تغييرات اهدافى كه براى دستيابى به نرخ تورم در هر سال تعيين شده بود نيز مورد بازبينى قرار گرفته است يا خير.
وى با بيان اين كه اين تغييرات در مورد نرخ تورم صورت نگرفته، تصريح كرد: بنابراين توقع از دولت براى دستيابى به اين نرخ طى يك سال بى معنى است ولى در هر حال اقدامات بايد به نحوى تنظيم شود كه در راستاى كنترل تورم بوده و جهت گيرى ها را به اين سمت سوق دهد.
وى در ادامه با اشاره به وجود شاخص هاى بعضاً غيرهمسو در اقتصاد گفت: درست است كه دولت و مجلس از يك سو خواهان كاهش نرخ بيكارى و از سوى ديگر خواهان كاهش نرخ تورم هستند اما نمى توان به هركدام از اين نرخ ها به صورت مجزا نگاه كرد.
مخبر كميسيون تلفيق با اشاره به اظهاراتى كه درمورد اتكاى بودجه به نفت و تورم زا بودن آن مطرح شده است، تأكيد كرد: نمى توان از اين سرمايه كشور صرفنظر كرد، بلكه مهم اين است كه در راستاى استفاده مطلوب از آن پيش برويم.
به گفته مفتح برخى ديگر از اشكالات و ايراداتى كه از سوى نمايندگان مطرح شد به حوزه اجرا و نظارت برمى گردد و مواردى از قبيل اجراى قانون مديريت خدمات كشورى و يا اختصاص بودجه هاى عمرانى به بودجه جارى را بايد در حوزه اجرا و نظارت در نظر گرفت.
وى با تأكيد بر اين كه دولت به سمت انقباض و انضباط مالى پيش مى رود، خاطرنشان كرد: بنابراين نمى توان استدلال كرد كه دولت در سال آينده با افزايش هزينه هاى جارى، موجبات كسرى بودجه را فراهم مى كند.
گفتنى است مجلس شوراى اسلامى امروز (پنجشنبه) نيز در سه نوبت كارى به بررسى جزئيات لايحه بودجه مى پردازد.
تصويب كليات و بررسى جزئيات
پس از دفاع رئيس جمهور و رئيس كميسيون تلفيق، كليات لايحه بودجه سال ۸۷ كل كشور به رأى گذاشته شد و با ۱۶۸ رأى موافق، ۴۷ رأى مخالف و ۱۹ رأى ممتنع از مجموع ۲۳۷ نماينده حاضر به تصويب رسيد.
نمايندگان مجلس در ادامه، وارد بررسى جزئيات بودجه شدند و در بررسى بخش درآمدهاى مالياتى، درآمد حاصل از ماليات نوشابه را ۸۴۰ميليارد ريال تعيين كردند.
در لايحه بودجه، درآمد حاصل از ماليات در نظر گرفته شده براى نوشابه ۸۴۰ميليارد ريال بود كه كميسيون تلفيق آن را به ۵۰۰ميليارد ريال كاهش داده بود كه محمد دهقان نماينده طرقبه و چناران پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را ارائه كرد.
اين پيشنهاد با ۱۲۳رأى موافق، ۴۷رأى مخالف و ۱۳رأى ممتنع از مجموع ۲۰۳نماينده حاضر تصويب شد.
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى درآمد حاصل از حقوق ورودى خودرو به كشور را پنج هزار ميليارد ريال تعيين كردند.
درآمد حاصل از حقوق ورودى خودرو درلايحه دولت ۵هزارميليارد ريال تعيين شده بود، ولى كميسيون تلفيق ۱۷۵ميليارد ريال ديگر به آن اضافه كرده بود كه حسن سبحانى نماينده دامغان و عضو كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات پيشنهاد بازگشت به لايحه دولت را داد.
اين پيشنهاد نيز با ۱۳۵رأى موافق، ۵۴رأى مخالف و ۱۴رأى ممتنع از مجموع ۲۱۵نماينده حاضر به تصويب رسيد.
