Iran Newspaper - اقتصاد

] نويسنده: امانوئل والراشتاين ‎/ ترجمه: محسن خزائى]

نظريه جهانى سازى ليبرال از اوايل دهه ۱۹۸۰ مورد توجه بوده است. اين نظريه در واقع ايده اى جديد در تاريخ جهان جديد نبوده است. سالها است اين ايده ترويج داده مى شود كه دولت هاى جهان بايد راه را براى شركت هاى بزرگ باز كنند تا اين شركت ها بتوانند به بازارهاى جهانى دسترسى پيدا كنند. اولين نتيجه عملى اين باور اين بود كه همه دولت ها بايستى به اين شركت ها اجازه دهند تا به طور آزادانه همراه با كالاها و سرمايه هاى خود از هر مرزى عبور كنند. دومين نتيجه اين بود كه همه دولت ها بايستى از هرگونه نقش آفرينى به عنوان صاحبان اين شركت هاى بزرگ صرف نظر كنند و هر چيزى را كه دارند خصوصى سازى كنند. سومين عاقبت اين طرز تفكر آن بود كه همه دولت ها اگر نمى توانند هر نوع پرداخت هزينه هاى رفاه اجتماعى به مردم خود را كاملاً از بين ببرند تا حد امكان اين پرداخت ها را به حداقل برسانند. در طول دهه ،۱۹۸۰ اين باورهاى نئوليبرال در تقابل با ديدگاه هاى قديمى كينزى يا سوسياليستى كه در اكثر كشورهاى جهان رواج داشتند، دانسته مى شد. اين ديدگاه هاى قديمى بيان مى داشتند دولت ها بايد در برابر نوسانات به وجود آمده توسط شركت هاى خارجى و انحصارگرا از شهروندان خود حمايت كنند و سعى كنند از طريق انتقال مزايا به طبقه پائين مردم جامعه شانس هاى زندگى را برابر سازند. اين مزايا به طور ويژه عبارت بودند از تحصيل، بهداشت و تضمين مادام العمر سطح درآمدهاى افراد جامعه. البته اين امر نيازمند وضع ماليات بر درآمد شهروندان داراى وضع مالى بهتر و شركت هاى بزرگ بود.
ايده جهانى سازى نئوليبرال براى گسترش خود از ركود جهانى سودها كه پس از دوره طولانى توسعه بى رويه اقتصاد جهان بين سال هاى پس از جنگ دوم جهانى تا آغاز دهه ۱۹۷۰ به وجود آمد سود برد، اين دوره طولانى توسعه اقتصادى موجب تسلط يافتن ديدگاه هاى كينزى و سوسياليستى در سياستگذارى اقتصادى كشورها گرديده بود.
ركود سوددهى موجب پديد آمدن مشكلاتى در عرصه توازن پرداخت ها براى بسيارى از كشورهاى دنيا بويژه كشورهاى جنوب و كشورهاى عضو بلوك شرق شد. ضدحمله نئوليبراليستى عليه اقتصادهاى كينزى و سوسياليستى توسط دولت هاى راستگراى آمريكا و انگليس يعنى دولت جمهوريخواه ريگان در آمريكا و دولت محافظه كار تاچر در انگليس رهبرى مى شد. اين ضدحمله توسط دو نهاد مالى اصلى بين المللى يعنى صندوق بين المللى پول و بانك جهانى نيز هدايت مى شد. اين رهبران نئوليبراليسم با مشاركت يكديگر پديده اى را به وجود آورده و تقويت نمودند كه بعدها «اجماع واشنگتن» نام گرفت. شعار اين سياست مشترك جهانى كه توسط تاچر، نخست وزير وقت انگليس مطرح شد اين بود كه «هيچ راه دومى وجود ندارد.»
منظور اين شعار آن بود كه همه دولت ها بايد به سياست هاى پيشنهادى نئوليبراليسم عمل كنند وگرنه دچار كندى رشد خواهند شد و در مواقع رويارو شدن با دشوارى هاى احتمالى درخواست آنها براى گرفتن كمك بين المللى رد خواهد شد.
اجماع واشنگتن به همه كشورها، قول رشد اقتصادى دوباره و نشان دادن راهى براى بيرون آمدن از ركود جهانى سوددهى را داد. از لحاظ سياسى، طرفداران جهانى سازى نئوليبرال بسيار موفق بودند. دولت ها يكى پس از ديگرى در جنوب، بلوك شرق و در كشورهاى قدرتمند غربى دست به خصوصى كردن صنايع خود زدند، مرزهاى خود را به روى تجارت و تعاملات مالى باز نموده و حمايت خود از طرح دولت رفاه را قطع نمودند. نتيجه اين امر بى اعتبار شدن باورهاى اقتصادى سوسياليستى و حتى كينزى در نظر افكار عمومى و دست كشيدن نخبگان از اين باورها بود. ولى برجسته ترين عاقبت ترويج جهانى سازى نئوليبرال سقوط نظام هاى كمونيستى در اروپاى شرقى و شوروى سابق و همچنين در پيش گرفتن سياست بازار مسالمت آميز توسط چين يعنى كشورى كه هنوز به طور اسمى سوسياليست تلقى مى شد، بود.
تنها نقص اين موفقيت بزرگ سياسى اين بود كه موفقيت اقتصادى همراه آن نبود، چرا كه هنوز ركود سوددهى در شركت هاى بزرگ صنعتى جهان ادامه داشت.
روند صعودى بازارهاى سهام در اين زمان نيز مبتنى بر سودهاى توليدى نبود بلكه تا حد زيادى نتيجه چاره انديشى هاى مالى حدسى و نامطمئن بود. در اين هنگام توزيع درآمد در سطح جهان و در داخل كشورها بسيار نامتوازن شد به طورى كه شاهد افزايش گسترده درآمد دهك بالاى جمعيت جهان و بويژه يك درصد ثروتمندترين مردم جهان و در مقابل كاهش درآمد واقعى بيشتر بقيه مردم دنيا بوديم.
با اين ترتيب سرخوردگى از شكوه بازار نامحدود تا نيمه دهه ۱۹۹۰ آغاز گرديد. نشان اين سرخوردگى را مى توان در بسيارى از تحولات آن زمان يافت مثل روى كارآمدن مجدد دولت هاى طرفدار رفاه اجتماعى در بسيارى كشورها، درخواست براى اعمال سياست هاى حمايت گرايانه دولت ها به ويژه توسط جنبش هاى كارگرى و سازمان هاى كاركنان شهرى، و رشد جهانى جنبشى كه تعبير ديگرى از جهانى سازى داشت. اين واكنش سياسى به آرامى ولى با قدرت رشد يافت. در اين اوضاع و احوال طرفداران جهانى سازى نئوليبرال نه تنها فشار خود بر دولت جورج. دبليو. بوش را تداوم بخشيدند بلكه اين فشار را افزايش نيز دادند. دولت بوش هم به طور همزمان به توزيع نابرابرانه درآمدها به نحوى شديدتر دامن زد و آمريكايى هاى بسيار ثروتمند را شامل معافيت هاى مالياتى بزرگ نمود و در عين حال دست به نظاميگرى گسترده يكجانبه زد و به عراق حمله كرد. بوش مجبور بود هزينه هاى جنگ را از طريق گسترش بى سابقه استقراض از طريق فروش اوراق قرضه وزارت خزانه دارى آمريكا به كشورهاى نفت خيز و تأسيسات توليدى كه هزينه كمى داشتند تأمين كند.
اين اقدام بر روى كاغذ بدون نقص به نظر مى رسيد و بازارهاى سهام را دچار مشكل نكرد ولى اين اقدام دولت بوش در واقع حباب اعتبارى بسيار بزرگ پديد آورد كه هم اكنون شاهد تركيدن ناگهانى آن هستيم.
تجاوز به عراق و افغانستان رفته رفته به يك آبروريزى بزرگ نظامى و سياسى تبديل مى شود. استحكام اقتصادى آمريكا دچار آسيب شده است و موجب سقوط شديد قيمت دلار گرديده است و بازارهاى سهام دنيا به وحشت افتاده اند زيرا شاهد ترك برداشتن حباب بزرگ ناشى از بحران هاى آمريكا هستند.
در اين بين بايد ديد دولت ها و مردم چه تعابيرى از وضع موجود دارند، به نظر مى رسد چهار نوع تعبير وجود داشته باشد. اول آنكه تحولات كنونى نشانگر پايان نقش دلار آمريكا به عنوان ارز ذخيره دنيا است، اين امر نشانگر غيرممكن بودن تداوم بدهى هاى بيش از حد دولت آمريكا و مصرف كنندگان اين كشور است. دوم اين كه ما شاهد بازگشت ميزان بالايى از حمايت گرايى دولت ها چه در كشورهاى شمال و چه در جنوب هستيم.
سوم آنكه اين تحولات منجر به خريد شركت هاى بزرگ در حال ورشكستگى توسط دولت ها و اجراى سياست هاى اقتصادى كينزى مى گردد. آخرين تعبير صورت گرفته اين مى باشد كه ما شاهد بازگشت به سياست هاى رفاه اجتماعى و باز توزيعى هستيم.
در حال حاضر توازن سياسى جهان در حال چرخش است.
به طورى كه ده سال ديگر از جهانى سازى نئوليبرال به عنوان دوره اى از اقتصاد كاپيتاليستى ياد خواهد شد.
ولى سؤال اصلى اين نيست كه آيا اين دوران به پايان رسيده يا خير، بلكه مسئله مهم اين است كه آيا امكان چرخش عمده اقتصاد جهان به سمت حالت گذشته يعنى برقرارى مجدد حالت توازن نسبى در نظام جهانى وجود دارد و يا اين كه صدمات وارده به نظام اقتصادى مسلط بر دنيا تا حدى است كه اقتصاد جهان را در آشفتگى فرو برده و به تبع آن نظام جهانى نيز دچار آشفتگى شده است