رسيدگى به بخش هاى درآمدى بودجه پايان يافت
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با مراعا گذاشتن (بررسى درآينده) يك جزء از بخش هاى درآمدى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور كار بررسى اين بخش ها را به پايان رساندند. به گزارش ايرنا، روز پنجشنبه با پايان يافتن بررسى بخش هاى درآمدى، جزء «ز» ماده واحده مربوط به واردات بنزين و گاز به مراعا گذاشته شد تا به پيشنهادهاى نمايندگان در اين زمينه در جلسه علنى امروز (شنبه) رسيدگى شود.
واريز ۹۴ درصد درآمد نفت به خزانه
مجلس در بررسى بخش هاى درآمدى بودجه، وزارت نفت را مكلف كرد ۹۴درصد درآمد حاصل از فروش نفت خام را به خزانه واريز كند. براساس اين مصوبه سهم شركت ملى نفت ايران از فروش نفت خام كشور، ۶ درصد تعيين شد. در اين مصوبه همچنين ارزش فروش نفت خام توليدى از ميدان هاى نفتى ايران از سوى شركت ملى نفت و شركت هاى تابعه و نفت خام توليدى ناشى از عمليات نفتى پيمانكاران طرف قرارداد، توسط وزارت نفت تعيين خواهد شد. نمايندگان مجلس همچنين تصويب كردند كه ۱۳درصد ارزش نفت خام به عنوان ماليات عملكرد سال ۱۳۸۷و سود سهام دولت به عنوان على الحساب منظور و به حساب هاى مربوط به آن واريز شود. در مصوبه ديگر مجلس قيمت نفت خام براى نفت خام صادراتى از مبادى اوليه، براساس قيمت معاملاتى يك بشكه نفت خام در هر محموله گرفته شود و نفت خام تحويلى به پالايشگاه هاى داخلى ۹۴ درصد متوسط ارزش محموله هاى صادراتى از مبادى اوليه در هر ماه شمسى باشد.
همچنين طبق مصوبه مجلس شوراى اسلامى وزارت نفت مكلف شد سال آينده مبلغ ۷۰ ميلياردتومان از منابع داخلى خود را براى گازرسانى به روستاهاى پرجمعيت در اختيار شركت هاى مجرى طرح قرار دهد.
براساس مصوبه نمايندگان مجلس، دولت همچنين موظف شد در سال آينده همانند سال هاى قبل سوخت نيروگاه ها و پالايشگاه ها را به قيمت آزاد در اختيار آنها قرار داده و محصولات توليدى (برق و فرآورده هاى نفتى) اين شركت ها را نيز به نرخ آزاد خريدارى و با نرخ يارانه اى در اختيار مردم قرار دهد.

بودجه شفاف تر و قانونمند تر شد
رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نيز گفت: بودجه امسال شفاف تر و از نظر تقسيم ادارى، قانونمندتر شده است. احمد توكلى در گفت وگو با ايسنا افزود: اين دو رويكرد جديد در بلند مدت نرخ گسترش بودجه جارى را مهار مى كند كه اين به نفع اقتصاد ملى است. وى اظهار داشت: روش مرسوم بودجه نويسى در ايران كهنه، پر دردسر، غير شفاف، ناكارآمد و معارض انضباط مالى است و چون رفع عيب ها و تغيير ساختارها كار سختى است، معمولاً دولت ها و مجلس آن را پى نگرفته اند. وى ادامه داد: دولت نهم هم به اقتضاى روحيه شجاعانه اش براى رفع مشكلات ساختارى، در بودجه سال ۸۷ رفع اين نواقص را هدف قرار داد. احمد توكلى ادامه داد: خوشبختانه دولت روش تبصره نويسى را تغيير داد و احكام را ساده كرد و عناوين رديف هاى هزينه و درآمد بودجه را نيز عوض كرد؛ در نتيجه يك قدم به اصلاح روش قانونگذارى در حين تصويب لايحه بودجه نزديك تر شد.