Iran Newspaper - ايران اقتصادى۲

هر سال با نزديك شدن به اسفندماه و آغاز شمارش معكوس براى شروع سال جديد، فعل و انفعالات و تحركات در بخش بازرگانى كشور به اوج خود مى رسد و تمام امكانات بسيج مى شود تا در اقتصاد دولتى ايران، حساب و كتاب ميزان عرضه و توزيع كالا به تناسب تقاضا به گونه اى انجام شود كه بازار در سطح مناسبى كنترل شده و رشد قيمت ها، شيرينى تعطيلات آغاز سال نو را به كام مردم تلخ نكند.از سال گذشته كه پاى واگذارى امور به بخش خصوصى به حوزه بازرگانى و بطور مشخص، به حوزه فعاليت هاى صنفى باز شد، دولت و مجموعه وزارت بازرگانى مسئوليت تنظيم بازار شب عيد را به شوراى اصناف كشور واگذار كردند تا اين امر حساس و مهم با مشاركت و همكارى ۲ ميليون واحد صنفى در سراسر كشور، به سرانجامى خوش برسد. آنگونه كه «محمد آزاد»، رئيس شوراى اصناف كشور مى گويد، واحدهاى صنفى در اين زمينه عملكرد خوبى از خود بر جاى گذاشته اند و امسال نيز در حد وسع خود، در اين حوزه به ايفاى نقش خواهند پرداخت. گفت وگوى ما با او، حول همين محور شكل گرفت كه از نظر گرامى تان مى گذرد.

طبق اعلام وزارت بازرگانى، امسال هم مثل سال گذشته مسئوليت تنظيم بازار شب عيد به اصناف واگذار شده است. براى انجام اين كار چه برنامه ريزى هايى صورت گرفته است
وزارت بازرگانى همان گونه كه اعلام كرده، توجه و تأكيد ويژه اى به واگذارى مسئوليت تنظيم بازار به اصناف داشته است. برنامه شوراى اصناف اين است تا جاى ممكن براى رفاه حال هموطنان و توزيع اقلام ضرورى مردم در ايام پايانى سال حداكثر تلاش خود را انجام دهد. تمام امكاناتى را كه در اختيارمان بوده است، بسيج كرده ايم تا ان شاءالله به موقع در حدود ۳۰۰ نمايشگاه و ۲۰ هزار غرفه در سراسر كشور در نيمه دوم اسفند، كالاهاى پرمصرف شب عيد را به صورت مستقيم به مردم عرضه كنيم. وزارت بازرگانى هم قول مساعدت و همكارى داده است. اميدواريم اقلامى مانند ميوه، مواد پروتئينى و احتمالاً روغن و برنج را در اختيار اصناف قرار دهند تا در اين نمايشگاه عرضه شود. قطعاً با اين تمهيدات مردم در تأمين اقلام مورد نيازشان در شب عيد با مشكلى مواجه نخواهند شد. براى واردات ميوه هم تعرفه از ۱۵ بهمن ماه صفر شده است كه موجب مى شود كسرى ميوه نداشته باشيم. مقدار زيادى ميوه كه روى درخت بوده و باغداران آنها را جمع آورى نكرده بودند، به دليل شرايط ويژه جوى كه امسال شاهدش بوديم، دچار سرمازدگى شد. اما حدود ۳۵ تا ۴۰ هزار تن ميوه اى كه در سردخانه ها نگهدارى مى شد، مشكلى پيدا نكرده و در زمان مناسب، در اسفندماه در بازار عرضه و توزيع خواهد شد.وزارت جهاد كشاورزى اعلام كرده ميوه و مواد پروتئينى از جمله گوشت قرمز و سفيد و تخم مرغ را در فروشگاه هايى كه خودش از اول اسفندماه به مدت پنج ماه در تمام استان ها داير مى كند، به صورت مستقيم به مردم عرضه خواهد كرد. علاوه بر اين، قول داده اند بخشى از گوشت توليد داخل و وارداتى را از طريق اصناف توزيع كنند تا از ظرفيت و توان اصناف هم در كنترل قيمت اين ماده پروتئينى استفاده شود.
به نظر مى رسد در مديريت و برنامه ريزى برنامه هاى تنظيم بازار فقط در نمايشگاه هاى بهاره، نقش ايفا مى كنيد.
مسئوليت اصناف ، برگزارى نمايشگاه هاى بهاره است. علاوه بر اين اصناف به طور كلى در واحدهاى صنفى خودشان هم فروش فوق العاده را مثل سال هاى قبل انجام مى دهند. طرح نظارتى خاصى هم از ۱۵ اسفند تا پايان فروردين ماه براى كنترل و بازرسى واحدهاى صنفى اجرا خواهد شد. همانطور كه اطلاع داريد، واحد بازرسى و نظارت اصناف براساس آئين نامه ماده ۴۵ قانون نظام صنفى، توسط شوراى اصناف كشور تأسيس و سازماندهى هاى آن تقريباً انجام شده است. احتمالاً با برگزارى يك سمينار يك روزه در تاريخ ۱۴ اسفندماه، فعاليت اين واحد از ۱۵ اسفندماه در تمام مراكز استان ها آغاز مى شود و بازرسان شوراى اصناف بازرسى هاى خود را براى جلوگيرى از بروز هرگونه تخلف اعم از گرانفروشى ، كم فروشى، عرضه كالاى بى كيفيت و عدم نصب برچسب قيمت شروع مى كنند.
علاوه بر اين واحدها، اتحاديه ها و سازمان هاى بازرگانى استان ها نيز هركدام بازرسى هاى جداگانه اى از واحدهاى صنفى انجام مى دهند. اين موازى كارى ها واحدهاى صنفى را با مشكل مواجه نخواهد كرد بهتر نيست كل اين بازرسى ها را در يك جا تجميع و مديريت كرد تا با ايجاد يك بدنه نظارتى قوى، اثرگذارى بيشترى را شاهد بود
نه موازى كارى نيست. شايد در ظاهر موازى كارى به نظر برسد اما ما داريم تلاش مى كنيم بدنه بازرسى در بخش بازرگانى را تقويت كنيم. الان نيروى بازرسى سازمان هاى بازرگانى استان ها در سراسر كشور حدود ۴۵۰۰ نفر است و ما در تلاش هستيم ۵۵۰۰ نفر بازرس را هم توسط شوراى اصناف بسيج كنيم اعم از بازرسان مجامع امور صنفى و اتحاديه ها، تا اين تعداد به ۱۰ هزار نفر برسد و بتوانيم نظارت منظم تر، منسجم تر و مؤثرترى داشته باشيم.
ضمن اين كه واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف كشور عملكرد بازرسان تمام مجامع و اتحاديه ها را زير نظر دارد. علاوه بر اين به تدريج با تقويت اين واحد و افزايش تعداد بازرسان انتظار داريم از سال آينده بتوانيم تمام واحدهاى صنفى را تحت پوشش بازرسى خودمان قرار بدهيم، به طورى كه بازرسان سازمان هاى بازرگانى سراسر كشور تمام توان خود را به بازرسى كارخانجات، شركت هاى دولتى و مبادى ورودى و خروجى كالا كه زيرمجموعه قانون نظام صنفى نيستند، معطوف كنند. بنابراين واحدهاى صنفى كه تابع قانون نظام صنفى هستند، فقط تحت پوشش بازرسى هاى واحد بازرسى و نظارت شوراى اصناف خواهند بود.
در اين زمينه با وزارت بازرگانى به توافق رسيده ايد
بله. اين برنامه را با وزير بازرگانى در ميان گذاشته ايم و مورد تأييد قرار گرفت، ايشان شخصاً كار را هدايت و نظارت مى كنند. در سمينارى كه ۱۴ اسفند ماه در تهران برگزار مى كنيم، اين برنامه رسماً اعلام خواهد شد.
اما دبير هيأت عالى نظارت در يك برهه، موضوع واگذارى نظارت و بازرسى اصناف به شوراى اصناف كشور را تكذيب كرد.
اجازه بفرماييد ۱۴ اسفند ماه خود وزير شخصاً موضوع را مطرح خواهند كرد. صحبت هاى وزير نشان مى دهد برنامه كار به چه شكل خواهد بود.
آقاى آزاد، به عنوان رئيس شوراى اصناف كشور روند واگذارى امور به اصناف را چطور ارزيابى مى كنيد
روند واگذارى را مناسب نمى دانم، خيلى كند پيش مى رود. دستورات خيلى سريع صادر مى شود ولى واگذارى از طريق زيرمجموعه تقريباً بسيار كند است.
مى شود موارد را مشخص تر بگوييد.
زير مجموعه هايى از وزارت بازرگانى و وزارت جهاد كشاورزى بايد امور مربوط به اصناف را به اصناف واگذار كنند تا آنها بتوانند تنظيم بازار را خودشان در دست بگيرند اما متأسفانه اين زيرمجموعه ها هنوز اين امور را واگذار نكرده اند.
اين تأخير به دليل سيستم بروكراسى ادارى است يا مقاومت خاصى وجود دارد
به هر حال هر جا كه مسائل مادى مطرح باشد، مقاومت وجود دارد. شركت هاى زيرمجموعه اين دو وزارتخانه به سادگى حاضر نيستند كارشان را از دست بدهند. تصورشان اين است كه اگر اين امور را واگذار كنند، خودشان منحل مى شوند. الان ۳۵ شركت بزرگ پخش كالا در سراسر كشور فعال هستند كه همه اينها با مديريت وزارت بازرگانى فعاليت مى كنند. اينها حاضر نيستند كار خودشان را تحويل اصناف بدهند و يا با همين تركيب و ساختارى كه دارند به عنوان زيرمجموعه شوراى اصناف كشور فعاليت كنند. همچنان اصرار دارند به روش گذشته ادامه كار بدهند. الان بخش عمده توزيع كالا و تنظيم بازار توسط اين شركت هاى توزيع انجام مى شود.
اما برنامه هاى تنظيم بازار توسط وزارت بازرگانى مديريت مى شود.
به هر حال نحوه توزيعى كه صورت مى گيرد، در تنظيم بازار بسيار مؤثر است.
شما معتقديد اين شبكه توزيع بايد زير نظر شوراى اصناف كشور و با هماهنگى شما عمل كند
بله، دقيقاً بايد همين طور باشد، چرا كه گاهى احساس مى شود يك كالا در بازار كم است و قيمت دارد افزايش پيدا مى كند، شبكه توزيع بايد در اختيار ما باشد تا ما بتوانيم آن كالا را در بازار تزريق كرده و از افزايش بى رويه قيمت جلوگيرى كنيم. متأسفانه الان شبكه توزيع در اختيار ما نيست و مطابق برنامه هايى كه خودشان دارند، كار مى كنند.
و با هماهنگى وزارت بازرگانى
نه، با هماهنگى وزارت بازرگانى هم نيست، اين شركت ها با برنامه هاى خودشان كار مى كنند. حتى وزارت بازرگانى از عملكرد اينها رضايت كامل ندارد.
در مورد وزارت جهاد كشاورزى چطور
شركت هاى زيرمجموعه جهاد كشاورزى موظف به ذخيره سازى كالا و تحويل آنها به واحدهاى صنفى هستند. آنها ذخيره سازى را انجام مى دهند اما تحويل به واحدهاى صنفى بصورت بسيار كند و بطئى انجام مى شود، مى خواهند كه خودشان در توزيع كالا دخالت داشته باشند. در نهايت هم توزيع را توسط شركت هاى تعاونى كارمندى و كارگرى و شركت هاى تعاونى مصرف محلى و ميادين ميوه و تره بار انجام مى دهند و به واحدهاى صنفى كه پراكندگى مناسبى در سطح شهرها دارند و مى توانند به راحتى كالا را به مردم عرضه كنند، سهميه نمى دهند. البته اخيراً وزارت جهاد كشاورزى موافقت كرده توزيع مقدارى از مواد پروتئينى منجمله گوشت توسط اصناف انجام شود.
مقاومت شركت هاى زيرمجموعه را به وزراى بازرگانى و جهاد كشاورزى منعكس نكرده ايد براساس آنچه تاكنون اعلام شده، مسئوليت تنظيم بازار شب عيد با اصناف است و اگر مشكل يا افزايش قيمتى ايجاد شود، مسئوليت پاسخگويى اش با شوراى اصناف است.
اين موضوع را به وزرا منتقل كرده ايم و آنها دستورات لازم را صادر كرده اند. ما داريم پيگيرى مى كنيم و بموقع پاسخگو هم خواهيم بود. اگر توزيع كالا توسط اصناف انجام شود، پاسخگويى به طور كامل با ماست اما اگر قسمتى از آن توسط ديگران انجام شود، در مصاحبه هايى كه خواهيم داشت، دقيقاً به اين موارد اشاره خواهيم كرد.
اما قدر مسلم اين است كه اصناف از سال گذشته با همين مقدار حضورى هم كه در تنظيم بازار داشته اند توانسته اند قيمت ها را كنترل كنند. اگر توجه كنيد مى بينيد قيمت ميوه در نوروز سال ۸۶ به سطحى كه در نوروز سال ۸۵ بود، نرسيد. در سال ۸۵ پرتقال را در بازار تا كيلويى ۲۷۰۰ تومان مى فروختند اما در نوروز ۸۶ قيمت فروش اين ميوه در بازار از ۱۴۰۰ تومان بالاتر نرفت چون ميوه هاى دولتى كيلويى ۷۰۰ تومان در اختيار مردم قرار مى گرفت و حتى كسانى كه ميوه هاى وارداتى و دست چين داشتند نتوانستند قيمت را از يك حدى بالاتر ببرند. همين ها موجب شد مردم بيشتر اظهار رضايت كنند. در نمايشگاه بهاره سال گذشته نيز رضايت مردم نسبت به سال هاى گذشته بسيار بيشتر بود. اميدواريم امسال هم بتوانيم رضايت مردم را بيشتر جلب كنيم.
سطح قيمت ها امسال چطور خواهد بود
بالاتر از سال گذشته نيست.
در مورد خشكبار و شيرينى چطور
تا جايى كه مقدور بوده، روى قيمت گذارى هايشان كنترل انجام شده است و قيمت هاى مصوب بيشتر از سال گذشته نيست. مغازه داران موظف هستند قيمت ها را در معرض ديد مردم قرار دهند. در نمايشگاه هاى بهاره هم غرفه هاى عرضه شيرينى و خشكبار پيش بينى شده است.