گروه فرهنگ و هنر ـ فيلم هاى مستند پرتره خسرو سينايى دوشنبه و سه شنبه اين هفته در سالن سينما حقيقت مركز گسترش سينماى مستند و تجربى به نمايش درمى آيد.
در اين مراسم علاوه بر نمايش اين فيلم ها برنامه اى نيز در تجليل اين مستندساز برگزار خواهد شد.
مستندهاى سردى آهن، حاج مصور الملكى، حسن ياورى، نقاشى مدرن ايران، گيزلا، ميان سايه و نور، عبور از نمى دانم و كوچه پائيز از اين مستندساز برجسته روى پرده خواهد رفت. اين فيلم ها در سه سانس ۱۴ ، ۱۵‎/۴۰ و ۱۷ به نمايش درخواهند آمد و با حضور سينايى و يكى از منتقدان سينما مورد نقد و بررسى قرار مى گيرد.
در آخرين روز اين برنامه هم مستند - سينمايى گفت وگو با سايه آخرين ساخته سينايى به نمايش درمى آيد. خسرو سينايى تاكنون فيلم هايى همچون عروس آتش، زنده باد، هيولاى درون و... را مقابل دوربين برده است و توليد مستندهاى بسيارى را در كارنامه دارد. صورتگران عصر خون نيز طرح جديدى است كه سينايى بزودى كار ساخت آن را آغاز خواهد كرد.
از اين فيلمساز «مثل يك قصه» فيلمى درباره دفاع مقدس در بيست و پنجمين جشنواره بين المللى فيلم فجر به نمايش درآمد.

گروه فرهنگ و هنر ـ وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: شعار تئاتر براى همه در حال تحقق يافتن است و تئاتر توانسته مخاطبان خود را پيدا كند.
حسين صفارهرندى كه شامگاه جمعه در مراسم اختتاميه جشنواره بيست و ششم تئاتر فجر حضور داشت با بيان اين مطلب گفت: زمانى زبان تئاتر براى قشر خاص روشنفكران جامعه تلقى مى شد. در حالى كه امروز اين زبان براى عموم مردم بيان مى شود و اين امر حاصل تلاش هنرمندان و بزرگان تئاتر است.
وزير فرهنگ و ارشاد اسلامى افزود: اميدوارم جشنواره تئاتر فجر به پايندگى اصلى و مناسبتى كه براساس آن شكل گرفته دست يابد و هر روز بر رونق اين هنر افزوده گردد.
وى به برپايى جشنواره بعد از انقلاب اسلامى اشاره كرد و زمان شكوفايى، آزادى، عدالت و خيرانديشى در تئاتر را بعد از انقلاب شكوهمند جمهورى اسلامى ايران دانست. صفارهرندى در ادامه با اشاره به كمبود فضاهاى تئاترى به بازسازى تئاتر شهر اشاره كرد و گفت: بايد به سرعت دست به كار فراهم شدن محيط هاى هنرى و بازسازى مكان هايى مثل تئاتر شهر باشيم تا محيطى امن براى تماشاگران و هنرمندان فراهم شود. البته قدم هايى بزرگ در عرصه تدارك سالن هاى تئاترى در سال ۸۷ برداشته شده و اميدواريم اين تصميم در رأس امور دست اندركاران امر قرار گيرد.
محمدحسين ايمانى خوشخو معاون هنرى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى نيز در اين مراسم گفت: خوشبختانه تئاتر در ايران امروز سير پرشتابى دارد. تئاتر مى رود كه از آن غربت نجات يابد و هم اكنون مردم از هر سنين و قشرى تماشاگر تئاتر شده اند. وى افزود: هنرمندان تئاتر كسانى هستند كه در عرصه فرهنگى تأثير فراوان دارند و نقش تعيين كننده اى را ايفا مى كنند.
ايمانى خوشخو گفت: خوشحال هستم كه سال آينده از سوى دولت بودجه خوبى براى فرهنگ و هنر لحاظ شده و اميدوارم شرايط لازم را براى حضور هرچه بيشتر هنرمندان ايجاد كنيم.
وى افزود: تئاتر به ميان مردم رفته و شعار تئاتر براى همه يك تابلوى زيبايى شده است كه اين واقعيت را نشان مى دهد.
در ادامه اين مراسم برترين هاى بخش مسابقه بين الملل جشنواره بيست و ششم تئاتر فجر معرفى شدند. نمايش «ننه دلاور» نوشته برتولت برشت با اجراى كلاوس پايمان به عنوان بهترين نمايش امسال انتخاب شد. پاول ژكوتاك از لهستان نيز براى اجراى نمايش «چه مرد ظالمى» جايزه بهترين كارگردانى را به خود اختصاص داد. همچنين على سرابى از ايران به خاطر بازى در نمايش ماچيسمو اثر محمد يعقوبى وساشاگرماك از سوئيس به خاطر بازى در نمايش راشومون به عنوان بهترين بازيگران مرد جشنواره بيست و ششم برگزيده شدند. در بخش بازيگرى زن نيز سهيلا گلستانى از ايران با ايفاى نقش در نمايش «يرما» اثر رضا گوران و دبرالاى از فرانسه براى بازى در نمايش «ماكاندو» به عنوان برنده اعلام شدند.
ايوب آقاخانى با نگارش «امپراتور و آنجلو» جايزه بخش نمايشنامه نويسى جشنواره را به دست آورد. جايزه بهترين طراحى صحنه نيز به يورى خاركوف براى نمايش «مرباى روسى» تعلق گرفت و مهدى فرج پور و شيما زارع فر جايزه بهترين موسيقى متن را به خود اختصاص دادند.
برپايه اين گزارش برندگان بخش هاى راديو تلويزيونى و تئاتر دانش آموزى نيز در مراسم پايانى جشنواره معرفى شدند. همچنين از گلاب آدينه، اكبر زنجانپور، حسين مسافرآستانه و محمود عزيزى تقدير به عمل آمد و ياد اكبر رادى نمايشنامه نويس شهير ايرانى نيز در اين مراسم گرامى داشته شد.

گروه فرهنگ و هنر: فيلم مستندى از برناردو برتولوچى، فيلمساز صاحبنام ايتاليايى درباره نفت و چگونگى انتقال آن از ايران به غرب افتتاح بخش يك جشنواره سينمايى در لس آنجلس خواهد بود.
به گزارش ورايتى اين فيلم با نام «مسير نفت» كار مستندى از برتولوچى است كه آن را در سن ۲۴ سالگى ساخته بود و در آن خط سير «طلاى سياه» از ايران به غرب، اهميت حياتى آن در زمان جارى و بسيارى از مسائل جانبى مرتبط با تجارت و خاستگاه آن مورد بررسى قرار مى گيرد.
برپايه اين گزارش اين فيلم كه با عنوان «خاستگاه» نيز شناخته مى شود نخستين بخش از مجموعه مستندهاى برتولوچى با موضوع نفت خام است كه كل آن در ايران فيلمبردارى شده است. برتولوچى در مصاحبه اى گفته بود: «اين مستند درباره نفت و البته خاستگاه تمدن است.»
گفتنى است جشنواره اى كه اين اثر مستند افتتاح بخش آن است جشنواره فيلم، مد و غذاى ايتاليا در لس آنجلس است كه سومين دوره آن از ۱۷ تا ۲۳ فوريه در شهر لس آنجلس برپا خواهد شد و بسيارى از آثار شركت كننده در آن با موضوع غذا خواهند بود.

گروه فرهنگ و هنر - فيلمساز پيشكسوت لهستانى «آندره وايدا» روز جمعه اعلام كرد به اندازه كافى درباره جنگ و گذشته تاريخى كشورش فيلم ساخته است و از اين پس تصميم دارد به سراغ سوژه ها و موضوعات امروزى در آثار سينمايى آتى خود برود.
به گزارش رويترز اين كارگردان ۸۱ ساله كه براى نمايش فيلم نامزد اسكارش «كاتين» درباره قتل عام ۱۵ هزار افسر و مأمور لهستانى توسط پليس مخفى شوروى سابق در دهه ۱۹۴۰ در جشنواره برلين حاضر بود گفت: «ديگر دوست ندارم سراغ سوژه جنگ بروم. من به اندازه كافى سالخورده هستم و دوست دارم فيلم هاى امروزى و مدرن ترى بسازم چون فكر مى كنم تغيير و تحولات شگرفى در جوامع و ميان افراد در شرف رخ دادن است.» او كه از مهاجرت گسترده لهستانى ها پس از فروپاشى كمونيسم به عنوان مثالى خوب در اين زمينه ياد كرد، افزود: «مى خواهم براى هميشه به اين فصل در كارنامه حرفه اى ام پايان دهم.»

گروه فرهنگ و هنر: ۱۱۵ اثر از نقاشان ايرانى در دومين نمايشگاه بزرگ سال «هفت نگاه» به فروش رسيد.
اين نمايشگاه از روز جمعه آغاز شد و طى يك روز به فروش ۱۱۵ اثر رسيد. اثر كوروش شيشه گران با ۱۵ ميليون تومان، صادق تبريزى ۱۰ ميليون و بهرام دبيرى با ۹ ميليون تومان گران ترين آثار هنرى را به خود اختصاص دادند. همچنين از مرتضى دره باغى، افسانه ثابتى و عادل يونسى در اين نمايشگاه سه اثر به فروش رسيد.
دومين نمايشگاه هفت نگاه با حضور هنرمندانى از جمله دكتر حبيب الله صادقى (رئيس مركز هنرهاى تجسمى)، آيدين آغداشلو، يدالله كابلى، نصرالله افجه اى، حسين خسروجردى و... در فرهنگسراى نياوران گشايش يافت.

رنج، اقليمى است كه در آن روح بيشتر تنفس مى كند.
كى يركگارد

آثارى از «داوود اميريان»، «محمود جوانبخت»، «خسروباباخانى»، «حسين فتاحى»، «شهرام شفيعى» و «داوود بختيارى» به عنوان نامزد دريافت جايزه بهترين زندگى نامه نويسى در هفتمين جايزه ادبى شهيد حبيب غنى پور معرفى شدند.
به گزارش ستاد خبرى هفتمين دوره از جايزه ادبى شهيد حبيب غنى پور، داوران بخش زندگى نامه داستانى در اين جايزه از ميان آثار ارسالى به دبيرخانه، كتاب هاى «آخرين گلوله صياد» نوشته «داوود اميريان»، «سهراب در آب» نوشته «محمود جوانبخت»، «نخلستان سرو» نوشته «خسروباباخانى»، «بابا محمد» نوشته «حسين فتاحى»، «شب جايى كه من بودم» نوشته«شهرام شفيعى» و «خانه ابدى» نوشته «داوود بختيارى» را به عنوان نامزد دريافت جايزه بهترين زندگى نامه نويسى معرفى كردند.
«احمد دهقان»، «زهره يزدان پناه قره تپه» و «ابرهيم حسن بيگى» داورى آثار داستانى و رمان رسيده به هفتمين دوره از اين جايزه را در دو بخش بزرگسال با موضوع آزاد و دفاع مقدس بر عهده دارند و «شهرام شفيعى»، «حميدرضا شاه آبادى» و «خسرو باباخانى» نيز در بخش نوجوان آثار ارسالى را داورى كرده اند.
دبيرخانه هفتمين دوره جايزه ادبى شهيد حبيب غنى پور براى آغاز روند داورى هاى هفتمين دوره اين جايزه، بيش از ۴۰۰ عنوان كتاب داستان و رمان را خريدارى و جمع آورى كرد.
اين جايزه شش دوره در مسجد «جوادالائمه» برگزار شد و در آخرين سال برگزارى كتاب هاى «پائيز در قطار»‎/ محمدكاظم مزينانى، «مرادو»‎/ محمدعلى آزاديخواه، «اندكى سايه»‎/ احمد بيگدلى، «گل انارها را باد مى برد»‎/ هادى حكيميان، «بار باران»‎/ سعيد تشكرى، «شطرنج با ماشين قيامت»‎/ حبيب احمدزاده، «سه دختر گل فروش»‎/ مجيد قيصرى، «خاك من كجاست» و «شراره هاى آفتاب»‎/ جليل امجدى در سه بخش «داستان و رمان نوجوان»، «داستان و رمان بزرگسال با موضوع آزاد» و «داستان و رمان دفاع مقدس» به عنوان آثار برگزيده معرفى شدند.
هفتمين جايزه ادبى شهيد حبيب غنى پور روز يكشنبه پنجم اسفند ماه در تالار انديشه حوزه هنرى برگزار مى شود.

محمدتقى رهبر گفت: جشنواره شعر فجر، فرصت مناسبى براى ظهور و رشد شعر انقلاب در عرصه بين المللى است.
محمدتقى رهبر در گفت وگو با ستاد خبرى دومين جشنواره بين المللى شعر فجر، زبان ادبيات و شعر را كهن ترين و مؤثرترين ابزار در انتقال افكار، ايده ها و آرمان هاى يك جامعه دانست و گفت: زبان شعر زمانى مى تواند در افكار مردم تأثير مطلوبى داشته باشد كه حاوى پيام مشخصى از اهداف آن جامعه باشد.
وى افزود: خوشبختانه در دوران انقلاب، اشعار خوبى از جلوه هاى ايثار و شكوه انقلاب سروده شده كه تجليگر فرهنگ و تمدن ايرانى اسلامى است و انتقال پيام موجود در اشعار انقلابى به ساير كشورها، زمينه مقاومت و پايدارى در كشورهايى همچون لبنان و فلسطين را در مقابل استكبار ايجاد كرده است.
عضو كميسيون فرهنگى مجلس خاطرنشان ساخت: جشنواره شعر فجر فرصت مناسبى براى شكوفايى شعر انقلاب در عرصه بين المللى و جهت دهى به شاعران ساير كشورها براى الگو گرفتن از فرهنگ اصيل موجود در شعر ايرانى است.
رهبر ادامه داد: شاعران كشور بويژه نسل جوان بايد به خوبى از اين فرصت بهره جسته و با ايجاد رقابت بين يكديگر، شعر فجر را ارتقا دهند كه چاپ آثار برگزيده راهكارى براى تشويق شاعران جوان به منظور خلق آثار فاخر است.
وى در پايان با بيان اين كه رسالت انقلابى و روح زمانه بايد در جشنواره شعر فجر حاكم شود، تصريح كرد: به كارگيرى عواملى همچون شيوه هاى نو و پرجاذبه، اعتقادات فرهنگى ـ مذهبى، آرمان سازى و به ميدان آوردن شاعران جوان در جشنواره شعر فجر موجب شناسايى استعدادهاى جوان و جديد در عرصه ادبيات انقلاب خواهد شد.

گروه فرهنگ و هنر: دانيل دى لوئيس، ستاره فيلم نامزد اسكار و منتقد پسند «خون به پا خواهدشد» اميدوار است اسكار ۲۰۰۸ به اين فيلم برسد و اين تنديس ارزشمند را هديه اى خوب براى جبران تمامى زحماتى مى داند كه براى اين فيلم كشيده است.
به گزارش فرانس پرس اين هنرپيشه متولد بريتانيا در مصاحبه اى مطبوعاتى در آتن گفت: «يك سال و اندى پيش بود كه هيچكس حاضر نمى شد پولى براى ساخت اين فيلم بدهد و ما اگر آنقدر خوش شانس باشيم كه اسكار بگيريم همه جور آدم از اين پس با چك هاى كلان به سراغ ما خواهند آمد.» وى كه براى بازى در نقش يك سرمايه دار نفتى در اين فيلم براى چهارمين بار نامزد اسكار شده است، افزود: «مشكل اينجاست كه شايد آدمهايى باشند كه ما نخواهيم از آنها پول بگيريم.»
برپايه اين گزارش كارگردان اين فيلم پل توماس اندرسن نيز با اشاره به مزايايى كه جايزه اسكار مى تواند براى يك فيلم به ارمغان آورد، گفت: اسكار براى اين فيلم يعنى تمديد نمايش آن براى سه ماه ديگر در آمريكا و اكران آن در شهرهايى كه امكان نمايش آن را در آنجا نداشتيم.
گفتنى است مراسم اسكار ۲۴ فوريه برگزار خواهدشد.

در ديندارى آدمى همين بس كه در به جا آوردن نماز بسيار مواظبت كند.
پيامبر اكرم (ص)

مصاحبه رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان در مورد نامه اخير رئيس جمهور به معاون اول، ممكن است پرسش هايى در اذهان عمومى ايجاد كند، لازم ديدم براى روشن شدن موضوع توضيحاتى بدهم.
موضوع از ماده «يك» قانون برنامه سوم آغاز شد. اين ماده شورايى را موسوم به شوراى عالى ادارى تشكيل داد و در گروه وظايف و اختيارات اين شورا دوازده بند مشخص كرد كه بند يك آن چنين است: «اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه هاى اجرايى كشور به استثناى وزارتخانه ها از طريق ادغام، انحلال و انتقال مؤسسات و سازمان ها به خارج از مركز». اين قانون كه مصوب سال ۱۳۷۸ است و تا پايان سال ۸۳ اعتبار داشته است در همان سال در ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم تنفيذ مى گردد يعنى عيناً براى يك دوره برنامه (پنج ساله) ديگر ابقا مى شود.
در تاريخ ،۱۳۷۸‎/۱۲‎/۱۱ دولت وقت (جناب آقاى خاتمى) در هشتاد و هشتمين جلسه شوراى ادارى و به استناد اصل ۱۲۶ قانون اساسى دو سازمان را كه به موجب قانون تشكيل شده بودند يكى موسوم به سازمان «برنامه و بودجه» و ديگرى «سازمان استخدامى كشور» منحل و از ادغام اين دو سازمان، نهاد جديدى به نام «سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور» تشكيل مى دهد. هيچ انتقاد يا اعتراضى هم صورت نمى گيرد و هيچ شائبه اى هم مطرح نمى شود و در همه قوانين مصوب مجلس، از نام اين نهاد جديد، استفاده شده و كاركرد آن مورد تأييد قرار مى گيرد.
مستند اين مصوبه شوراى عالى ادارى چنين است:
«به منظور تحقق مطلوب وظايف و اختيارات رئيس جمهورى موضوع اصل يكصد و بيست و ششم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و تأمين يكپارچگى در مديريت كلان كشور ...» همان طور كه ملاحظه مى شود، رئيس جمهورى وقت مستقيماً به وظايف و اختيارات رئيس جمهور موضوع اصل ۱۲۶ قانون اساسى استناد مى كند و به موجب اين اختيارات دو سازمان كه هر دو براساس قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى شكل گرفته بودند، در يكديگر ادغام نموده و سازمان ديگرى با وظايف و ساختار جديد تشكيل مى دهد. حتى در اين مصوبه به اختيارات ناشى از ماده يك قانون برنامه سوم هم نيازى به استناد و استشهاد ديده نشده است.
دولت نهم در همان شورا، در يكصد و سى و سومين جلسه مورخ ،۱۳۸۶‎/۴‎/۱۸ با تشريح تفصيلى اهداف خود و به منظور حسن اجراى اصول ۶۰ ، ۱۳۴ و ۱۲۶ قانون اساسى و در اجراى مفاد ماده يك قانون برنامه سوم توسعه، تنفيذى در ماده (۱۵۴) برنامه چهارم و به استناد وظايف و اختيارات موضوع بند «ب» ماده (۱)، «معاونت نظارت و هماهنگى بر سياست هاى اقتصادى و علمى، معاون اول رئيس جمهور، معاونت هماهنگى و نظارت راهبردى نهاد رياست جمهورى، سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور و مؤسسات وابسته به آن با تمام وظايف و اختيارات و مسئوليت ها... را ادغام نموده و تصويب نمود، دو معاونت به نام هاى معاونت توسعه مديريت و سرمايه  انسانى رئيس جمهور و «معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى» رئيس جمهور، ايجاد شود و اين مصوبه كه همان مستندات را داشت، اين بار با اعتراض و چالش هاى مختلف مواجه شد و برخى مدعى شدند اين اقدامات غير قانونى است.
همچنين شوراى عالى ادارى به استناد همين اختيارات شوراهاى متعددى كه اختيارات مشابه و غالباً اعضاى تكرارى داشتند و با رياست رئيس جمهور بايد تشكيل مى شدند، با همان اهداف اصلاح نظام ادارى و افزايش تحرك و كارايى و بهره ورى در يكديگر ادغام كرد و به چند شورا محدود نمود. متعاقب اين تصميمات، مجلس محترم شوراى اسلامى ابتدائاً با ارائه طرح تفسيرى از ماده (۱) قانون برنامه سوم (ماده ۱۵۴ برنامه چهارم)، دستگاه هاى تشكيل شده به موجب قانون را از شمول ماده مزبور خارج كرد كه با اشكال شوراى نگهبان (مغايرت با اصل ۷۳) مواجه شد و دليل آن، اين بود كه اين قانونگذارى جديد است و نمى توان بر آن اطلاق تفسير نمود. نتيجه مترتب بر اين نظريه آن است كه اختيارات دولت مبتنى بر مواد مزبور قانون برنامه، قانونى بوده است. بعد از اشكال مزبور، مجلس محترم شوراى اسلامى قانون جديدى تصويب كرد كه «قانون اصلاح مواد (۱۳۹) و (۱۵۴) قانون برنامه چهارم است» كه ضمن «دو ماده» تبصره اى به ماده (۱۳۹) قانون برنامه چهارم (كه راجع به اصلاحات ساختار ادارى است) ملحق كرد و اختيارات دولت را در ماده يك قانون برنامه سوم و ماده (۱۵۴) قانون برنامه چهارم محدود كرد و در واقع اختياراتى كه به دولت اجازه اصلاح، ادغام و انحلال اين سازمان ها را مى داد، سلب كرد. بدين شرح:
«هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه ها و مؤسسات و شركت هاى دولتى و نهادها و مؤسسات عمومى غير دولتى كه به موجب قانون ايجاد شده يا مى شود، صرفاً با تصويب مجلس شوراى اسلامى خواهد بود.» و اختيارات بند «ب» ماده يك (قانون برنامه سوم) را محدود به رعايت تبصره ماده فوق (ماده ۱۳۹) نمود. اين قانون بخوبى بيانگر آن است كه آنچه دولت تاكنون در ادغام شوراها و تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى انجام داده، قانونى بوده است و بعد از اين، مجلس شوراى اسلامى علاقه مند است كه اين اختيار را از دولت سلب كند و بديهى است كه اين قانون جديدى است كه عطف بماسبق نمى شود و اقدامات دولت را كه قبل از لازم الاجرا شدن اين قانون صورت گرفته، ابطال نمى كند و اين تصميمات به اعتبار خود باقى است.
مجلس محترم شوراى اسلامى بعد از اين قانون طرح ديگرى را براى احياى مجدد همان شوراها به تصويب رساند. شوراى نگهبان ابتدا اين طرح را از اين جهت كه «شوراها» چه شوراهايى است و آيا شامل شوراهايى كه قبل از انقلاب اسلامى در قوانين بوده اند، مى شود يا نه؟ مبهم دانست و مطابق روال خود اعلام كرد كه بعد از رفع ابهام، اظهار نظر خواهد نمود. بعد از اين ابهام مجلس طرح مزبور را به اين ترتيب اصلاح كرد كه مصوبه شوراى عالى ادارى در مورد ادغام شوراها «ملغى الاثر» مى شود و شوراهايى را كه نام آنها را احصا كرده، ابقا مى شوند و دولت هم موظف مى شود كه لايحه جديدى براى ساماندهى جديد شوراها ارائه كند. اين طرح كه عنوان «تعيين وضعيت شوراهاى عالى» را دارد، در شوراى نگهبان با سه اشكال مواجه شد:
اين كه ماده واحده مصوبات شوراى عالى ادارى را ملغى الاثر مى كرد، طبق نظر شوراى نگهبان مغاير اصل ۶۰ قانون اساسى شناخته شد، يعنى اين كه تصميم دولت را كه بر اساس اختيارات قانونى خود اتخاذ كرده، نمى توان ملغى الاثر نمود. اين تداخل وظيفه قواى مقننه و مجريه است. نتيجه منطقى اين امر اين است كه تصميمات قبلى دولت در مورد شوراها، قانونى و معتبر است و خدشه اى در مورد آن نمى توان كرد. اين اظهار نظر شوراى نگهبان، از يك سو متوجه مصوبه مجلس محترم است و از سوى ديگر ناظر به يك تصميم اجرايى و قانونمند دولت. اكنون اين پرسش مطرح است: اگر دولت مستند به اين اظهارنظر، تصميم خود را مستحكم و قانونى بداند، مرتكب خلافى شده است؟ و آيا اين نظر، به طور خاص در مورد دولت قابليت استناد ندارد؟ چون هيچ وضع جديدى ايجاد نشده و هيچ وضعيت قانونى اى هم تغيير نكرده است. در اشكال ديگر شوراى محترم نگهبان الزام به ارائه لايحه را هم مطابق رويه خود، مغاير اصل ۷۴ شناخت، يعنى اين كه ارائه لايحه از اختيارات دولت است و نمى توان دولت را ملزم به ارائه لايحه كرد.
اما در مورد شوراهاى عالى آموزش و پرورش، شوراى انرژى اتمى، شوراى اقتصاد، شوراى پول و اعتبار، شوراى عالى استاندارد، شوراى عالى حفاظت محيط زيست و شوراى عالى انفورماتيك كشور كه همه اين شوراها بر اساس قوانين مصوب قبل از انقلاب اسلامى به تصويب رسيده اند و اكنون به موجب اين قانون بايد ابقا شوند را از سه جهت مورد خدشه قرار داد، نخست اين كه بخشى از وظايف اين شوراها تقنينى است، يعنى در صلاحيت مجلس شوراى اسلامى است و از اين حيث مغاير اصل ۸۵ قانون اساسى است. ديگر آن كه بخشى تصويب آئين نامه است كه شأن دولت است و از اين حيث مغاير اصل ۱۳۸است و سوم اينكه برخى وظايف اجرايى است كه مغاير اصل ۶۰ است. و نهايتاً چون اين شوراها وجود خارجى ندارند و بايد تشكيل شوند، هزينه جديد دارند كه چون بار مالى آن تأمين نشده، مغاير اصل ۷۵ قانون اساسى است.
از آنجايى كه طرح مجلس و نظرات شوراى محترم نگهبان كاشف از اين است كه شوراهاى ذكر شده بايد با همان روال و وظايف سابق تشكيل شوند، يعنى مجلس حتى با قانونگذارى جديد، مبادرت به احياى شوراهاى منحل شده مى نمايد، به علاوه ديدگاه هايى كه در مورد حسن اجراى قانون اساسى خصوصاً اصل ۱۳۴ ، ۶۰ و ۱۳۷ در خصوص وظايف دولت، وزرا و مسئوليت فردى و جمعى آنان در برابر مجلس شوراى اسلامى وجود دارد، رئيس جمهور دستور اقدامات جديدى را در چارچوب اختيارات قانونى خود و دولت به معاون اول خود صادر كردند. اين ابلاغ، هيچ قانونى را لغو نمى كند و واضح است كه مانع تصويب هيچ قانون جديدى هم نمى تواند باشد و كاملاً در چارچوب وظايف و اختيارات دولت است. لكن رئيس جمهور به نظرات شوراى محترم نگهبان كه اين نظرات معتبر، حقوقى و تا زمانى كه نظر مغاير آن صادر نشده دوام دارد، استناد و استشهاد كرده است. مى دانيم نظرات شوراى نگهبان از منابع حقوق اساسى كشور است، و هيچكس در اين اعتبار و شأن علمى، ترديد و تشكيك نمى كند.
البته، لازم الاجرا بودن اين نظرات موضوعاً در چارچوب تصميمات مجلس قرار دارد و ابلاغيه رئيس جمهور اصلاً در اين موضوع دخالتى ندارد. مجلس محترم اعم از اين كه اين نظرات را اعمال بكند يا نكند، به جايگاه و شأن علمى اين نظرات خدشه اى وارد نمى كند. و از طرفى با اعمال اين نظرات، اثر علمى آنها نيز منتفى نمى گردد. مانند رويه قضايى، يا رويه هاى ديوان عالى كشور كه با اعمال به وسيله دادگاه، يك بار عمل شده اند ولى از اعتبار ساقط نمى شوند. هيچ كس به خاطر استناد و استشهاد به اين نظرات و رويه ها قابل سرزنش نيست. بلكه اقدامى تحسين برانگيز، در تقويت ديدگاه و سخن منطقى و مستدل و مستند گفتن است. آيا تاكنون شده است، كسى رئيس قوه مجريه را ملامت كند كه چرا مستدل و مستند به قانون سخن مى گويى؟ آيا رئيس جمهور از اين جهت كه با نهايت دقت و احتياط به همه عوامل تحت مديريت اجرايى خود، تذكر مى دهد كه دقت كنند اگر در تصميمات اجرايى، امورى شائبه قانونگذارى دارد و در حوزه اختيارات تقنينى است، مستقيماً عمل نكنند و با ارائه لايحه به مجلس، پيگير اين امور باشند، شأن قانون و احترام به آن را خصوصاً قانون اساسى را ارتقا مى دهد يا تنزل مى بخشد؟
آيا در نامه رئيس جمهور به معاون اول جز اين امور چيز ديگرى مى توان يافت؟
اگر مجلس محترم مصوبه خود را مطابق نظر شورا اصلاح نمود و اين موضوع نهايتاً قانونى شد طبيعى است كه بر همه لازم الاجرا خواهد شد و نامه مزبور هيچ خدشه اى به اين امر وارد نكرده است و اگر مجلس اصرار كرد و به مجمع تشخيص رفت و مجمع نظر مجلس را تصويب كرد، اولاً طبيعى است كه با اين فرض اقدامى مغاير قانون اساسى صورت گرفته است و خدشه اى به اين مبانى وارد نمى شود، ثانياً اين مصوبه مبتنى بر مصلحتى است كه بر قانون اساسى هم ترجيح دارد، لذا به مثابه يك حكم حكومتى بر قانون اساسى هم حاكم خواهد شد. حتى اگر از نظر موضوع، موافق با چنين تشخيص مصلحتى هم نباشد! چه كسى مى تواند در برابر اجراى چنين مصوبه اى مخالفت كرده و مناقشه كند؟ چنين مصوبه اى از قوانين مصوب مجلس و مورد تأييد شوراى نگهبان، از نظر حقوقى مستحكم تر خواهد بود. لكن - مادام المصلحه! - تا وقتى مصلحت باقى است، حتى مجلس محترم هم نمى تواند آن را نقض كند. نامه رئيس جمهور در اين خصوص نيز، هيچ مخالفت يا تعرضى ندارد. ما نمى توانيم، تصميمات فعلى و اختيارات قانونى دولت را معطل يا مختل بگذاريم، به اين جهت كه احتمال دارد در آينده، مجلس، تصميم ديگرى اتخاذ كند. آيا كسى مى تواند چنين نظرى را بپذيرد؟
اما در خصوص ممنوعيت رئيس جمهور به طور مطلق از اجراى اصل ۱۱۳ كه رئيس جمهور را مسئول اجراى آن مى داند، كلام بسيار است. آيا همه اصول قانون اساسى مترتب بر وجود قانون عادى است مثلاً اين كه تحصيلات ابتدايى رايگان است، اين كه دوره رئيس جمهور چهار سال است، اين كه رئيس جمهور طبق اصل ،۱۲۷ برخى اختيارات را مى تواند به نماينده يا نمايندگان ويژه محول نمايد و ده ها نمونه ديگر، حتماً نياز به قانون عادى دارند؟ طبيعى است برخى امورى كه از مجراى قانون عادى قابل اجرا مى شوند رئيس جمهور موظف مى شود از طريق دولت نسبت به ارائه لايحه قانونى نسبت به قابليت اجرايى آن اقدام كند. البته مناسب بود، سخنگوى محترم شوراى نگهبان، در مورد نظرات شرعى شوراى نگهبان قائل به تفاوت مى شدند و نسبت به شأن نظرات فقهى شورا كه مطابق اصل چهارم قانون اساسى صادر مى شوند، توجه بيشترى مى دادند. به طور مثال اگر فقهاى معزز شوراى نگهبان، دريافت خسارت تأخير تأديه، يا فروش اوراق قرضه را خلاف شرع بدانند، اگر رئيس جمهور به دستگاه هاى اجرايى تحت امر خود دستور دهد تا نهايى شدن يك قانون از اقداماتى كه مطابق نظر فوق داخل در بحث ربا باشد اجتناب كنند، خلاف قانون اساسى عمل كرده است؟ و بايد به امور خلاف شرع در دستگاه اجرايى ادامه داد؟ آيا كسى مسئوليت تداوم اين خلاف شرع ها را بر عهده خواهد گرفت؟
رئيس  محترم مجلس شوراى اسلامى و سخنگوى محترم شوراى نگهبان نگران نباشند، نه هيچ قانونى لغو شده، نه از قانونگذارى ممانعت شده و نه در صورت تصويب قانون، كسى مى تواند از اجراى آن خوددارى كند. تنها اتفاقى كه افتاده است، بيان اين نكته بوده كه ديدگاه رئيس جمهور نسبت به اجراى قانون اساسى با نظرات گذشته و حال شوراى محترم نگهبان كه هم مرجع عالى تفسير قانون اساسى است و هم مهمترين منبع فهم و درك قانون اساسى است، منطبق شده است و اين افتخار بزرگى براى دستگاه اجرايى در عمل و اعتقاد و رفتار طبق قانون اساسى است. عمل به قانون اساسى، نقطه درهم شكستن هر نوع استبداد است. و اين افتخار رئيس جمهور است كه نظرات او در مديريت كشور و نظام ادارى، با نظرات عالمانه و دقيق شوراى محترم نگهبان منطبق است. آيا چنين توافق نظر و اشتراك ديدگاهى خلاف است؟
نسبت به ملامتگران، انسان ناخودآگاه اين كلام سيدالشهدا(ع) را به ياد مى آورد: الهى من كانت محاسنه مساوى فكيف لاتكون مساويه مساوى.

گروه سياسى ـ يك مقام مسئول دليل تعويق مذاكرات ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق را عدم قاطعيت طرف آمريكايى عنوان كرد.
اين مقام مسئول در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به دلايل تعويق مذاكرات ايران و آمريكا بر سر موضوع عراق على رغم اعلام آمادگى كشورمان اظهار داشت: از ابتدا آمريكايى ها على رغم اين كه ايران اعلام آمادگى كرد در اين خصوص قاطعيت نداشتند و لذا طرفين به جمع بندى نهايى براى برگزارى اين مذاكرات در يك تاريخ مشخص نرسيدند.
وى افزود: از ابتدا نيز آمريكايى ها عنوان كرده بودند كه تاريخ دقيقى براى اين موضوع مشخص نشده است اما نكته اى كه در اين ميان مشهود است اين است كه ايران آمادگى خود را اعلام كرده بود و بر تصميم خود استوار بود.
به گفته وى چون دو طرف اعتماد لازم به يكديگر ندارند احتمال بحث برخى امتيازگيرى ها در اين بين مطرح است.
وى در مورد سطح مذاكرات گفت: توافقات لازم بر روى سطح اين مذاكرات صورت گرفته بود و طرفين بر اين نكته تأكيد داشتند كه مذاكرات ادامه روند قبلى و در سطح كارشناسان باشد.
اين مقام مسئول در مورد حضور هيأت عراقى در تهران براى مذاكره پيرامون اجرايى كردن قرارداد ۱۹۷۵ الجزاير نيز اظهار داشت: عصر فردا هيأت عراقى به رياست حاجى حمود، معاون وزير خارجه عراق وارد تهران مى شوند و مذاكرات از روز بعد با رياست فيروز حسينى، سرپرست معاونت بين الملل وزارت خارجه از جانب ايران آغاز مى شود.
در همين حال هماهنگ كننده امور عراق در وزارت خارجه آمريكا گفت: واشنگتن براى از سرگيرى مذاكرات ايران در زمينه بهبود امنيت در عراق آماده است.
ديويد ساترفيلد، هماهنگ كننده امور عراق در وزارت امور خارجه آمريكا و مشاور ارشد كاندوليزا رايس، وزيرامور خارجه اين كشور با متهم كردن ايران به حمايت از شورشيان عراق مدعى شد: ما مى بينيم كه نيات ايران در عراق در طول چند سال گذشته تغييرى نكرده است.

گروه سياسى ـ معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى ضمن محكوم كردن مطالبى كه اخيراً در يكى از پايگاه هاى اطلاع رسانى عليه حجت الاسلام والمسلمين حاج سيد حسن خمينى نوشته شده بود، گفت:  پايگاه هاى اطلاع رسانى كه خود را منتسب به دولت مى كنند هيچ ارتباطى به دولت ندارند.
عليرضا ملكيان در گفت و گو با فارس افزود: متأسفانه اين اخبار از قول اين پايگاه ها نقل شده و  به دولت نسبت داده مى شود، اما هيچ گونه ارتباطى به دولت ندارد. وى اظهار داشت: در آبان ماه ۸۶ معاون اول رئيس جمهورى، مصوبه اى را كه به تأييد رياست جمهورى رسيده بود به تمامى دستگاه هاى اجرايى ابلاغ كردند كه بر اساس آن به جز خبرگزارى دولتى ايرنا هيچ گونه خبرگزارى دولتى وجود ندارد و هرگونه تأسيس و يا ادامه كار پايگاه هاى اطلاع رسانى دستگاه هاى دولتى يعنى تمام دستگاه هايى كه شامل موضوع ماده (۱۶۰) قانون برنامه چهارم توسعه مى شوند، صرفاً بايد در چارچوب اختيارات و وظايف همان دستگاه اطلاع رسانى كنند.
معاون مطبوعاتى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى گفت: در واقع دستگاه هاى دولتى نمى توانند پايگاه هايشان را تبديل به خبرگزارى يا پايگاه هاى اطلاع رسانى عمومى كنند و پايگاه هاى اطلاع رسانى دستگاه هاى دولتى فقط مجازند در چارچوب وظايف قانونى همان دستگاه اطلاع رسانى كنند.
ملكيان در پايان گفت: ما هيچ پايگاه اطلاع رسانى دولتى بر اساس ابلاغيه رياست جمهورى نداريم و هر كس خود را منتسب به دولت كند خلاف واقع است.

گروه بين الملل ـ سران ايالت كوزوو اعلام كرده اند كه روز يكشنبه اعلام استقلال خواهند كرد. همزمان با اين تصميم درحالى كه نظاميان صرب به حالت آماده باش درآمده اند اتحاديه اروپا با اعزام حدود صدها مأمور امنيتى به كوزوو، موافقت كرد.
نيروهاى اتحاديه اروپا به تدريج جايگزين پرسنل سازمان ملل متحد در كوزوو خواهند شد و توجه خود را بر جلوگيرى از نقض حقوق بشر و تضمين عدم مداخله سياسى متمركز خواهند كرد. آلمان و ايتاليا بيشترين سهم را در اعزام نيرو به كوزوو دارند، تمام اعضاى ديگر اتحاديه اروپا به استثناى مالت و همچنين كشورهايى كه عضو اتحاديه اروپا نيستند مانند آمريكا، تركيه و كرواسى، به اعزام اين نيرو كمك كرده اند. انتظار مى رود استقلال كوزوو، امشب اعلام شود.هاشم تاچى، نخست وزير كوزوو با نويد اين موضوع گفت: روز يكشنبه روز بزرگى خواهد بود و خواست شهروندان كوزوو برآورده خواهد شد. هاشم تاچى، به اقليت صرب اين منطقه نيز قول داده است به حقوق آنها احترام گذاشته شده وعليه آنان تبعيض به عمل نيايد.