]محمد نورى‎/ قسمت دوم و پايانى ]

اما اعتراض طبقه ديگر يعنى قشر كارگران ريشه در نارضايتى آنان از روند امور و نحوه سياستگذارى دولت دارد. به عبارتى اين موج از اعتراض ها بيش از آن كه سيستم و نظام حاكم را به چالش بكشد درصدد تغيير رفتار و تفكر دولت مستقر است دولتى كه به باور معترضين بى اعتنا به واقعيات زندگى شهروندان تصميم گيرى مى كند. از اين نظر مى توان اعتراض هاى كارگرى فرانسه را امتداد خط اعتراضى حركت هاى اروپائيانى دانست كه در برهه هاى مختلف ، عملكرد دولت هاى مدرن را به چالش كشيده اند. از نگاه اينان سياست ها و برنامه هاى اصلاحى اين گروه از دولت ها برپايه تقدم رشد اقتصادى بر رفاه است. اين تضاد و ناسازگارى ميان خواسته دولت و توده بيش از هر جا جلوه هاى اصلى خويش را در قوانين و قيوداتى كه دولت ساركوزى در حوزه تأمين اجتماعى و حقوق و مزاياى شغلى اعمال كرده است آشكار ساخته است. قوانينى كه موجى از نگرانى و ناامنى شغلى را در شاغلان بخش هاى مختلف صنعتى، خدماتى و بازرگانى و حتى فرهنگى بوجود آورد.
اما در ضلع سوم اين اعتراضات دانشگاهيان يا نخبگان فرانسه قرار دارند. اين گروه هرچند صداى اعتراض خويش را به صداى گروه دوم يعنى ناراضيان از وضع موجود آميختند و تصميم هاى كابينه ساركوزى را محمل مخالفت قرار دادند، اما در تحليل پيوستن استاد و دانشجوى ۴۵ دانشگاه فرانسه به موج اعتصاب ها بايد منطق و معيارديگرى را لحاظ كرد. چنان كه بسيارى از نخبگان فرانسه تأكيد كردند به صحنه آمدن طيف دانشگاهيان حاوى معنا و مفهومى فراتر از طرح يك خواسته صنفى بود. اعتراض قشر دانشگاهى در همه حال نشانه نقد قدرت است و بى درنگ گوياى اين است كه چرخه امور و گردش سياست ها در نگاه طايفه نخبگان زيرسؤال رفته است. مهم نيست كه گروه دانشجويان فرانسه در ميتينگ هاى اعتراض زير پرچم كدام قشر مى ايستد با كارگران همراه مى شود يا با مهاجران خشمگين. مسئله اين است كه واكنش دانشگاهيان عصاره اعتراضى است كه خرد جمعى جامعه ابراز مى كند. در جامعه فرانسه كه به داشتن قويترين سنت روشنفكرى مستظهر است و هنوز زبان روشنفكرى چپ در مطبوعات پرآوازه آن مانند ليبراسيون جارى است نمى توان اعتراض دهها هزار دانشگاهى به عملكرد دولت را مجزا از نقدهاى محفل نخبگان تلقى كرد.
* الگوى رفتار اليزه، چاشنى تشديد بحران
به باور اغلب كارشناسان موج ناآرامى هاى جارى فرانسه تا حد زيادى از نحوه رفتار سيستم حاكم نشأت مى گيرد. آنچه درتند باد تحصن ها واعتصاب ها مى بينيم در واقع انباشت مطالباتى است كه از سوى دولت هاى حاكم بر اين كشور ناديده گرفته شده يا كتمان و تحريف شده يا آنكه نقض و پايمال گشته است. بازتاب برخورد هاى نادرست دولت را در شتاب اعتراض ها و لحن عصيان آلود معترضان مى توان ديد. همين طور در شكست پى درپى مذاكراتى كه نمايندگان اعتصابيون تاكنون با نمايندگان دولت داشته اند. بنابراين اين سؤال كه چرا موج تحصن ها واعتصاب ها درفرانسه امروز چنين آهنگ وقفه ناپذير و سيل آسا دارد يك پاسخ روشن نزد جامعه شناسان دارد و آن بى اعتنايى دولت به مطالبات ناراضيان است.
آن گونه كه رسانه هاى پاريس روايت كرده اند هنوز پس از سه سال از گذشت اولين موج اعتراض ها و با آن كه امروز اين موج بسيارى از كانون هاى مهم كشور را در نورديده است اما چرخه سياست هاى دولت برهمان پاشنه اى مى چرخد كه قبل از اين قرارداشت. مقام هاى پاريس تاكنون هيچ گام جدى براى پاسخگويى به مطالبات خيل جوانان معترض اعم از مهاجران محروم و خشمگين و يا كارگران ناراضى و دانشگاهيان سرخورده برنداشته اند.
اين كه امروز پيوند عميق ميان رفتار دولت با موج جنبش اعتراضى فرانسه بوجود آمده مسئله اى است كه كارشناسان نهادهاى حقوق بشرى نيز برآن مهر تأييد زده اند كما اين كه پس از شورش مهاجران و نيز در پى اعتصاب كارگران چندين نهاد معتبر بين المللى در بيانيه هاى خويش دولت ساركوزى را به تغيير رفتار و اصلاح امورتوصيه كردند. اتحاديه هاى كارگرى، در بيانيه خويش نسبت به آنچه تصميم هاى ضد امنيت شغلى دولت پاريس گفتند هشدار دادند ودرهمان حال محافل حقوق بشرى همچون عفو بين الملل فهرستى از موارد بى عدالتى و نقض سيستماتيك حقوق اقليت هاى اين كشور را گوشزد كرد. در يكى از بيانيه هاى اين سازمان آمده است:
بد رفتارى پليس فرانسه با فرانسوى هايى كه داراى تبارى آفريقايى يا خاورميانه اى هستند، يكى از مهمترين معضلات جامعه فرانسه مى باشد.
مواجهه نادرست با مطالبات شهروندان ناراضى در فرانسه البته محدود به كابينه امروز اين كشور نمى شود. اگرچه در عصر ساركوزى اين نوع رفتارها حالت نهادينه شده و مستبدانه يافته است اما دولت هاى پيشين فرانسه نيز بويژه در برخورد با موج اول اعتراض ها يعنى اعتراض مهاجران راه انكار يا بى اعتنايى را پيموده اند.
چندان تفاوتى ميان دو جناح سوسياليست ها و گليست ها در اين بعد به چشم نمى خورد به طور مثال وقتى موج ناآرامى در دوره شيراك گليست به وقوع پيوست او زمام برخورد با معترضان را به ساركوزى سپرد كه از ابتدا انديشه برخورد قهرآميز و مشى آشتى ناپذير با معترضان داشت. شيراك بر همه رفتارهاى ناخوشايند و بحث انگيز آن روز وزارت كشور خويش كه آميزه اى از روش تحقير و تهديد معترضين بود مهر تأييد نهاد. البته شيراك پس از ترك اليزه پى به اشتباهات خود برد و در يكى از اظهارات جنجالى خويش عملكرد رهبران اين كشور را در قبال مهاجران و طبقات ناراضى به چالش كشيد. او اقرار كرد كه امروز فرانسه با بحران هويت روبه رو است. اكنون ساركوزى همان ساركوزى نوامبر ۲۰۰۵ است با همان روحيه ناسازگارى و كيش سختگيرانه. سياستمدارى كه درايام رياست برامور امنيتى با اوباش خواندن ناراضيان جرقه يك عصيان سياسى را شعله ورساخت اين بار نيز به كيش سختگيرى با اعتصابيون و كارگران و دانشگاهيان ناراضى عمل مى كند. او گفت: ما هرگز ميدان را ترك نخواهيم كرد و در برابر آنها تسليم نخواهيم شد و همان طور كه از نظام جمهورى دست نخواهيم كشيد و عاملان ناآرامى ها را رها نخواهيم كرد. زيرا آنها قانون شكن هستند و تصور مى كنند مى توانند دست به هرگونه اقدامى در سرزمين جمهورى فرانسه بزنند. تأثير اين نوع واكنش هاى لجبازانه در شعله ور شدن آتش اعتصابات را مراجع امنيتى فرانسه نيز تأييد كردند. چنان كه لوسيين بوئى ترونگ مأمور پيشين «سازمان اطلاعاتى فرانسه» عامل اصلى موج دوم غائله پائيز را رفتار دولت و پليس خواند. به گفته او پليس در ايجاد يك سوم از شورش هاى ثبت شده در سرويس محل كار او بين ۱۹۹۱ تاكنون، به طور مستقيم يا غير مستقيم دخالت داشته است و تأكيد كردكه به اين رقم بايد احكام دادگسترى و جناياتى را كه نگهبانان مؤسسات و افراد عادى مرتكب شده اند، افزود.
دولت ساركوزى دراين راستا حتى به توصيه همكيشان اروپايى خويش نيز بى اعتنايى مى كند. در دور جديد اعتراضات محافل سياسى كشورهايى مانند، آلمان، بلژيك و انگلستان و... به صراحت نسبت به نحوه برخورد ساركوزى با بحران اظهار نگرانى كردند. آنها حتى به زبان تلويح گوشزد كردند كه، اوضاع بحرانى فرانسه چهره اين مهد تمدن اروپا را زشت و ملكوك ساخته است و حكومت فرانسه به جاى چاره جويى براى معضلاتى كه ريشه درخواسته هاى هويتى و صنفى نسل جديد دارد نبايد به ابزار قهر متوسل شود اما هيچ كدام از اين هشدارها كارگر نيفتاد.
* پايان عصر محافظه كارى
جامعه فرانسه درميان جوامع اروپايى به عنوان جامعه اى محافظه كار شهرت يافته است. جامعه اى كه مدتى است از انرژى تحول و تحرك تهى شده و به خصلت عافيت و انفعال خو گرفته است. سال ها ذهن متفكران اجتماعى به اين سؤال مشغول بوده كه چگونه جامعه فرانسه كه با انقلاب بزرگ ۱۷۸۹ و پس از آن جنبش هاى پر آوازه دانشجويى ۱۹۶۸ پيشگام تحول در خطه اروپا شد اين چنين در لاك انفعال فرو رفته.
از اين نظر مهم ترين جنبه حوادث اخير پاريس اين است كه اين پوسته محافظه كارى را مى شكند و رسوبات يك دوره رخوت سياسى را از دامن جامعه اى كه خاستگاه دموكراسى مغرب زمين است مى زدايد. اعتصاب هاى زنجيره اى پاريس در تداوم خويش اين آهنگ آشنا را به گوش نخبگان مى رساند كه انديشه هاى نو در كالبد جامعه كهنسال اروپا جوانه زده است و گويى پاريس به روزهاى اوج خويش بازگشته است.
بنابراين در پساپشت تندباد هاى اعتراض پاريس به وضوح مى توان پيدايى انديشه نو را جست و جو كرد. معادله اعتصاب و اعتراض در عصر امروز فرانسه يك حلقه مفقوده دارد. اين حلقه مفقوده همان چيزى است كه انديشوران اين كشور تحت عنوان « نسل نو - مطالبات نو» جست وجو مى كنند.
هنوز روشن نيست آنهايى كه اين مجموعه اعتراض هاى بنيادين را سازمان مى دهند چه ميزان از الگوهاى تاريخى نسل پيشين جنبش هاى اجتماعى اين كشور الهام گرفته باشند. به عبارتى اين سؤال در ذهن ها خلجان مى كند . به راستى جوانان امروز فرانسه آيا در پى پياده كردن آموزه هايى هستند كه در كلاس هاى دانشگاه از آباء روشنفكرى و بزرگان جامعه شناسى خويش همچون ژان پل سارتر الهام گرفته اند.
آنچه روشن است ركن اصلى حركت هاى اخير فرانسه قشر غالباً جوان اين كشور است كه در رفتار اجتماعى - سياسى خويش تفاوت هاى بارز با نسل محافظه كار پيشين را به رخ مى كشد. نسلى كه خواهان گونه ديگرى از سياست ورزى است و استانداردهاى تازه اى را براى زيستن و كار و اشتغال در ذهن مى جويد.
بى گمان حركت هاى انتقادى امروز كه در فرم هاى مسالمت آميز تحصن و اعتصاب بروز مى كند شايد هنوز حكم يك پديده نو رس را داشته باشد و براى مشاهده سيماى تمام نماى تحولى كه پاريس آبستن آن است لازم باشد زمانى را به انتظار و تأمل به سر بريم.