اعلام نظر هيأت نظارت و واكنش ها

روز ۲۰ دى ماه ،۱۳۸۲ هيأت مركزى نظارت بر انتخابات مجلس هفتم با صدور اطلاعيه اى، ضمن اعلام پايان رسيدگى به صلاحيت كانديداها در هيأت هاى نظارت استان ها، روند بررسى صلاحيت ها و نيز نحوه اعتراض كانديداهايى را كه صلاحيت آنها رد و يا احراز نشده، تشريح كرد. در بيانيه اى ۶ ماده اى هيأت مركزى نظارت، با تأكيد بر جايگاه والاى مجلس در نظام اسلام و اشاره به موادى از قوانين اساسى و عادى كه شرايط خاص داوطلبان نمايندگى مجلس را تشريح كرده اند، آمده بود:
«...۳- ضمن سپاس از تلاش ها و زحمات هيأت هاى اجرايى، ناچار به بيان اين واقعيت تلخ هستيم كه در برخى موارد و به رغم وجود مدارك مستند و اعلام نظر مراجع قانونى، اين هيأت ها خواسته يا ناخواسته، درعمل به قانون موفق نبوده اند. نتيجه اين كوتاهى، تأييد صلاحيت برخى افراد بودكه فساد مالى، سوءشهرت، سابقه سرقت و محكوميت قضايى يا هوادارى از گروهك هاى غيرقانونى و نيز اعتياد آنان از سوى مراجع ذيربط اعلام گشته بود.
۴- با توجه به اين واقعيت كه بر دشوارى و حجم كار هيأت هاى نظارت مى افزود، اين هيأت ها به منظور اجراى ماده(۳) قانون نظارت شوراى نگهبان بر انتخابات كه طبق آن هيأت مركزى نظارت بر كليه مراحل و جريان هاى انتخاباتى و اقدامات وزارت كشور در امر انتخابات و هيأت هاى اجرايى و تشخيص صلاحيت نامزدهاى نمايندگى و حسن جريان انتخابات نظارت خواهد كرد و با تكيه به مواد ۴۸ ، ۴۹ و ۵۰ قانون انتخابات به بررسى صلاحيت داوطلبان ثبت نام شده، پرداختند. با اين بررسى كه به مدت ۷ روز و با صرف بيش از يكصد هزار نفر ساعت انجام شد، براساس مستندات قانونى و استعلامات واصله از مراجع چهارگانه و بررسى هاى لازم در محل، تعدادى از داوطلبان ثبت نام شده، فاقد شرايط قانونى شناخته شده اند.
محمد نبى حبيبى، مسئول هيأت نظارت بر انتخابات استان تهران نيز در مصاحبه اى، با تأكيد بر اين كه «عدم احراز صلاحيت» به معناى «عدم صلاحيت» نيست، پيش بينى كرد كه در مرحله رسيدگى به صلاحيت ها توسط شوراى نگهبان، بسيارى از كسانى كه صلاحيت آنها احراز نشده، مورد تأييد قرار گيرند.
حبيبى گفت: «با توجه به اين كه ۷۲ درصد ثبت نام كنندگان، براى نخستين بار داوطلب نمايندگى مجلس شده اند و هيچ سابقه اى از آنان در هيأت هاى نظارت وجود ندارد، علت عدم احراز صلاحيت افراد در اكثر موارد، نقص در پرونده، نشانى نادرست و نيز دريافت گزارش هاى ضد و نقيض درباره آنان بوده است. در چنين مواردى، هيأت نظارت بر انتخابات نه به جنبه مثبت و نه به جنبه منفى توجه نكرده است تا در فرصت نسبتاً مبسوطى كه در آينده وجود دارد، تحقيقات كامل ترى درباره اين كانديداها انجام گيرد.»
محتواى بيانيه هيأت مركزى نظارت بر انتخابات و نيز مصاحبه رئيس هيأت نظارت استان تهران در روند بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى نظارت ، نتايج زير را به دست مى داد:
اول، روال بررسى صلاحيت كانديداها مطابق قانون انتخابات صورت گرفته است.
دوم ، پاسخ استعلام هاى صورت گرفته از مراجع چهارگانه، مورد توجه هيأت هاى نظارت قرار گرفته و در بسيارى موارد، ملاك رد صلاحيت كانديداها ، اين پاسخ ها بوده است.
سوم ،تعداد كانديداهاى احراز صلاحيت شده ، بيشتر از افراد احراز صلاحيت نشده بوده است.
چهارم ، بسيارى از كانديداهايى كه احراز صلاحيت نشده اند، به دليل نقص در پرونده، نشانى نادرست يا گزارش هاى ضد و نقيض بوده و در مراحل بعدى با مرتفع شدن اين نقايص، احتمال احراز صلاحيت آنها وجود دارد.
پنجم، شوراى نگهبان به عنوان عالى ترين نهاد نظارت بر انتخابات و بررسى كننده نهايى صلاحيت كانديداها، به اعتراضات كانديداهايى كه صلاحيت آنها احراز نشده، رسيدگى خواهد كرد.
۱- واكنش دولت و مسئولان اجرايى
با توجه به اطلاع مسئولان دولتى و اجرايى از قوانين مربوط به انتخابات و واقف بودن آنها بر تداوم مسير بررسى صلاحيت ها پس از اعلام نظر هيأت هاى نظارت، طبيعتاً اين مسئولان مى بايست صبورى به خرج داده و مانند گروه هاى سياسى وارد ميدان موضع گيرى نشوند؛ اما گويى مقدر شده بود تا مجموعه اجرايى انتخابات به مثابه پيشقراول راديكال ها عمل كند. به همين دليل نيز، پس از اعلام نظر هيأت هاى نظارت در خصوص صلاحيت كانديداها، نخستين موضع گيرى هاى منفى از جانب مسئولان دولتى و مشخصاً وزارت كشور اتخاذ شد.
ستاد انتخابات كشور در اطلاعيه شماره ۱۱ خود كه روز ۲۱ دى ماه انتشار يافت، ابتدا به دفاع از عملكرد هيأت هاى اجرايى در روند بررسى صلاحيت كانديداها پرداخت و در عين پذيرش احتمال وقوع خطا يا اشتباه توسط اين هيأت ها، اعلام كرد:
«هرچند با توجه به گستردگى حجم داوطلبان و ضيق وقت، خطا يا اشتباهى جزيى و احتمالى نيز رخ داده باشد كه اين همه، در فضايى مبتنى بر منطق قابل رفع خواهند بود، اما متأسفانه اظهارات و مكاتبات برخى منتسبان به شوراى نگهبان و نيز رسانه هاى عمومى همسو، چنان بود كه گويى تعداد زيادى از داوطلبان، اشتهار به فسق داشته و ساواكى و يا از عوامل رژيم سابق بوده و نمى بايست مورد تأييد هيأت هاى اجرايى قرار مى گرفتند و به اين ترتيب ضمن هتك حرمت داوطلبان، مسئولان اجرايى انتخابات را آماج اتهامات ناروا قرار دادند.
در بخش ديگرى از اين اطلاعيه، ستاد انتخابات كشور با طرح اين ادعا كه منظور از بررسى صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى نظارت، رسيدگى بى طرفانه به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده توسط هيأت هاى اجرايى است، رد صلاحيت داوطلبان تأييد شده توسط هيأت هاى اجرايى، «غيرقانونى » تلقى شده و ادعا شده بود:
«ستاد انتخابات كشور مراتب تأسف خود را از رد صلاحيت گسترده داوطلبان ابراز مى دارد به خصوص كه مستندات موجود و سوابق ارسالى از سوى مراجع قانونى نشانگر آن است كه بسيارى از اين رد صلاحيت ها خارج از چارچوب قانون صورت پذيرفته است. بديهى است از ديدگاه ستاد انتخابات كشور، بررسى صلاحيت ها مى بايست طبق ضوابط مقرر در قانون انتخابات و قانون لزوم رسيدگى دقيق به شكايات داوطلبان رد صلاحيت شده باشدو لذا رد صلاحيت هايى كه مصاديق موازين قانون نباشند، بلااعتبار بوده قابليت اعمال نخواهند داشت.
بدين ترتيب مسئولان اجرايى باز هم خود را در جايگاه فصل الخطاب عرصه انتخابات قرار دادند و بدون توجه به نص صريح قانون، كه شوراى نگهبان را ناظر مؤثر و اعلام كننده نظر نهايى در تمامى مراحل انتخابات مى داند؛ از عدم تمكين به نظر ناظر درخصوص رد صلاحيت كانديداها سخن به ميان آوردند.
چنين موضعى در همان روز، از سوى آقاى مرتضى مبلغ رئيس ستاد انتخابات كشور، مجدداً تكرار شد و او با طرح ادعاى غيرقانونى بودن ردصلاحيت هاى انجام شده توسط هيأت هاى نظارت، تأكيد كرد كه اين موضوع يعنى بررسى هاى صورت گرفته را نخواهد پذيرفت.
اما درست يك روز پس از اعلام نظر هيأت هاى نظارت، هيأت دولت نيز وارد موضع شد و با اختصاص يك جلسه خود به موضوع رد صلاحيت ها، از اقدام قانونى هيأت هاى نظارت ابراز نگرانى كرد. عبدالله رمضان زاده سخنگوى دولت، در تشريح نتايج اين جلسه، اظهارداشت: «اعضاى هيأت دولت بر اين باورند كه با توجه به ابعاد مهم اجتماعى، اقتصادى و سياسى، موضوع تجديدنظر در اين رفتار ضرورت دارد.
همچنين حجت الاسلام خاتمى رئيس جمهور نيز پس از پايان جلسه هيأت دولت، ضمن تأكيد بر اين كه با نحوه رد صلاحيت كانديداها از سوى هيأت هاى نظارت موافق نيست، اعلام كرد: «راه هاى قانونى براى برخورد با اين مسئله وجوددارد. اميدوارم اين راه هاى قانونى به نتيجه برسد. هرآنچه كه هيأت هاى نظارت گفته اند، حجت نيست... هنوز فرصت باقى است و شوراى نگهبان جبران خواهدكرد.»
همچنين به دستور رئيس جمهور، هيأت پيگيرى و نظارت بر اجراى قانونى اساسى، مأمور به بررسى نحوه تعيين صلاحيت ها توسط هيأت هاى اجرايى و نظارت شد.
۲- واكنش مجلس ششم و گروه هاى سياسى
عمده ترين عكس العمل مجلس ششم بويژه طيف راديكال آن، در برابر اعلام نظر هيأت هاى نظارت در مورد صلاحيت كانديداها، ماجراى «تحصن» بود كه به دليل ابعاد و حواشى مختلف اين ماجرا، شرح آن به طور مفصل در بخش بعدى خواهدآمد؛ اما در اين گفتار، به صورت خلاصه ديدگاه هاى چهره هاى برجسته طيف هاى مختلف مجلس ششم و نيز گروه ها و احزاب سياسى را مورد بررسى قرار مى دهيم.
محسن ميردامادى رئيس كميسيون امنيت ملى مجلس و معاون دبيركل حزب مشاركت، با ادبيات بسيار تند، رد صلاحيت كانديداها توسط هيأت هاى نظارت را «كودتاى غيرنظامى براى تغيير رژيم» ناميد و مدعى شد: «من اين نوع ردصلاحيت را كودتاى غيرنظامى و تغيير رژيم به نحو غيرنظامى مى دانم. در هر حوزه انتخابيه اى فردى را تعيين كرده اند كه رأى بياورد و با رد صلاحيت دور او را خالى كرده اند تا او انتخاب شود، يعنى تركيب مجلس از قبل تعيين شده است. رد صلاحيت ها طورى تنظيم شده كه مردم رأى دهند و همان افراد به مجلس راه پيدا كنند؛ اين ديگر انتخاب نيست، انتصاب است.»
ميردامادى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه به او يادآور شد، بسيارى از داوطلبان بر اساس استعلام وزارت اطلاعات ردشده اند، گفت: «همان اطلاعات در اختيار هيأت هاى اجرايى هم بوده، اما چون سند معتبرى نبوده، موردتوجه هيأت هاى اجرايى قرار نگرفته بود.»
البته معاون دبيركل حزب مشاركت به اين موضوع توجه و اشاره نكرد كه عدم توجه هيأت هاى اجرايى به استعلام هاى مراجع چهارگانه از جمله وزارت اطلاعات، به دليل بخشنامه حزبى صادره از سوى بهزاد نبوى و فشارهاى شديدى چون تعويض اعضاى هيأت هاى اجرايى و عزل فرمانداران بود كه به دنبال صدور اين بخشنامه، در دستور كار برخى مسئولان بلندپايه وزارت كشور قرار گرفت.

گروه سياسى ـ رئيس قوه قضائيه طى سخنانى در نخستين كارگاه آموزشى پژوهشى «اصل ۴۴ قانون اساسى، امنيت اقتصادى، مبارزه با مفاسد اقتصادى»، سياست هاى اصل ۴۴ ابلاغ شده از سوى مقام معظم رهبرى را يكى از تحولات كلان و اساسى در نظام اقتصادى كشور دانست و افزود: امروز بحمدالله به بركت انقلاب اسلامى، حضور مردم، همت مسئولان و رهبرى هاى امام و مقام معظم رهبرى، كشور ما در همه عرصه ها به دستاوردهاى بزرگى نائل شده و در همه عرصه ها جايگاه خاصى در منطقه به دست آورده است و حتى در بخش اقتصادى و مسائل اقتصادى كشورمان گام هاى بسيار بلندى را برداشته و كارهاى زير بنايى را انجام داده است.
به گزارش فارس، آيت الله سيدمحمود شاهرودى در ادامه با اشاره به اين كه كشورهاى همسايه پشتيبانى عظيمى از سوى دشمنان جمهورى اسلامى مى شوند، خاطرنشان ساخت: مسائلى مانند جنگ ۸ ساله تحميلى، برخى مسائل امنيتى و . . . مشكلاتى را در ساختار نظام اقتصادى ما ايجاد و دولت را مجبور كرده كه در بخش اقتصادى بيشتر تصدى گرى كند. وى گفت: سياست هاى اصل ۴۴ براى علاج اين مسئله صادر شده است و فلسفه و سنگ بناى آن، همين امور بوده است. رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اين كه كشور ما از نظر امكانات و منابع رشد اقتصادى خودكفا است، گفت: عمده مشكلات در بخش اقتصادى به دو محور تصدى گرى وسيع دولت در بخش اقتصادى و عدم برنامه ريزى مناسب بر مى گردد.
شاهرودى با اشاره به اين كه تصدى گرى دولت بر اقتصاد روز به روز توسعه پيدا كرده و اكثر بخش هاى اقتصادى را به حاكميت وابسته كرده است، اظهار داشت: مبناى فكرى، حقوقى و فقهى نظام ما مبناى سوسياليستى و اقتصاد دربست دولتى ندارد بلكه مالكيت خصوصى را پذيرفته و به آن احترام مى گذارد.
وى در ادامه با اشاره به عدم برنامه ريزى مناسب در بحث اقتصاد تصريح كرد: اگر بخواهيم به اهداف ذكر شده در سياست هاى كلان اقتصادى و سند چشم انداز برسيم بايستى برنامه ريزى هاى اقتصادى خود را عوض كنيم. رئيس قوه قضائيه با بيان اين كه برنامه ريزى اقتصادى ما وابستگى زيادى به نفت دارد، خاطر نشان ساخت: بايستى نفت به سرمايه مولد در كشور تبديل شده و ضمن حفظ اصل اين ثروت خدادادى به عنوان منبع سرمايه گذارى مولد مجدد قرار گيرد.
وى با اشاره به اين كه بحمدالله توجه و احساس مسئوليت نسبت به اجراى اصل ۴۴ در كشور شكل گرفته و كارهاى اساسى انجام پذيرفته است، گفت: رئيس جمهور نيز در سخنرانى خود در ۲۲ بهمن مسائل اقتصادى را به طور مفصل بيان كرده و مشكلات را گفتند لذا به واقع همه كارشناسان، مسئولان، مردم و . . . بايد دولت و مجلس را در اجراى منويات مقام معظم رهبرى يارى كنند.
* سه وظيفه محورى قوه قضائيه
رئيس قوه قضاييه حمايت از مالكيت هاى خصوصى، ايجاد امنيت اقتصادى و مبارزه با مفاسد اقتصادى را سه وظيفه محورى قوه قضائيه در راستاى اجراى سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى و سند چشم انداز ۲۰ سال دانست و تصريح كرد: حمايت از مالكيت خصوصى يك اصل بسيار روشنى است كه در قانون اساسى آمده است و حمايت از مالكيت خصوصى بدين معناست كه مالكيت افراد در جامعه بايد مورد احترام، حرمت و حمايت همه دستگاه ها و بخصوص دستگاه قضايى قرار گيرد.
* بايستى ديد جامعه نسبت به مالكيت خصوصى تغيير يابد
شاهرودى با تأكيد بر اين كه بايد ديد جامعه نسبت به مالكيت خصوصى افراد عوض شود، خاطر نشان ساخت: متأسفانه جوى در جامعه ما به وجود آمده بود كه به داشتن ثروت زياد حتى به شرط تحصيل آن از منابع مشروع به ديد منفى نگريسته مى شد در حالى كه مالكيت خصوصى در منابع توليد، بسيار مهم بوده و اگر به خوبى هدايت شود توسعه اقتصادى را به همراه مى آورد لذا قوانين بايد به گونه اى باشد كه اين حمايت را حفظ و تنظيم كند.
* ايجاد امنيت سرمايه گذارى منافاتى با مبارزه با مفاسد اقتصادى ندارد
رئيس قوه قضائيه با تأكيد بر اين كه ايجاد امنيت سرمايه گذارى منافاتى با مبارزه با مفاسد اقتصادى ندارد، گفت: اگر امنيت سرمايه در ميان نباشد، سرمايه در كارهاى زير زمينى، دلال بازى و... به كار گرفته مى شود كه همه اش انگل بوده و براى جامعه مضر است.
شاهرودى با اشاره به هزار برابر شدن قيمت زمين در۲۰ سال گذشته، خاطر نشان ساخت: اين يك بيمارى اقتصادى است چرا كه مگر مردم كشور ما در ۲ سال گذشته ۲ برابر شده اند كه قيمت زمين طى اين مدت ۲ برابر شده است. وى در بخش ديگرى از سخنانش در خصوص بحث مبارزه با مفاسد اقتصادى، اين موضوع را يكى از مهمترين مسائل در پيگيرى اصل ۴۴ قانون اساسى عنوان كرد و گفت: رشد اقتصاد در گرو نبودن مفاسد اقتصادى است و مبارزه با مفاسد اقتصادى يك اصل و تكليف است كه فى حد نفسه براى رسيدن به سند چشم انداز و اهداف اصل ۴۴ بايستى با آن مبارزه كرد ولى بايد مشخص شود كه چه چيزى فساد است و چه چيزى فساد نيست و ثانياً اين كه راه و روش مبارزه با اين فساد چگونه است. رئيس قوه قضائيه يكى از مهمترين مباحث در مبارزه با مفاسد اقتصادى را پيدا كردن ريشه ها و سرچشمه هاى فساد عنوان كرد و افزود: خيلى اوقات دفع فاسد موجب افسد شده و نتيجه آن بدتر از خود فساد است.
* براى مبارزه با مفاسد اقتصادى نيازمند بهداشت قضايى هستيم
شاهرودى در ادامه سخنان خود با تأكيد بر اين كه در مبارزه با مفاسد اقتصادى نيازمند بهداشت قضايى و بهداشت مبارزه با فساد هستيم، خاطرنشان ساخت: ما پيش از بحث درمان نيازمند بهداشت قضايى هستيم، چرا كه جرم، تخلف و . . . مرض بوده و اين امور نيز همانند بيمارى ها ابتدا بهداشت مى خواهد، نه درمان. وى افزود: بهداشت در مبارزه با فساد يعنى سرچشمه ها را پيدا كرده، علت يابى كنيم و روش هاى متناسب با آن را در مبارزه با سرچشمه ها انجام دهيم.

گروه سياسى: سفير و نماينده دائم جمهورى اسلامى ايران در سازمان ملل متحد با بان كى مون دبيركل اين سازمان ديدار و پيرامون آخرين وضعيت همكارى هاى كشورمان با آژانس بين المللى انرژى اتمى، بحث و تبادل نظر كرد.
به گزارش دفتر نمايندگى ايران در سازمان ملل، در اين ديدار كه با حضور تعدادى از معاونين و مسئولين ذيربط در سازمان ملل انجام شد، آقاى محمد خزاعى با تشريح آخرين وضعيت همكارى هاى انجام شده، براساس برنامه كارى مورد توافق با آژانس، اعلام نمود كه براساس اين برنامه كارى پيشرفت هاى بسيار خوبى در همكارى هاى جمهورى اسلامى با آژانس ايجاد شده است. سفير ايران در سازمان ملل تصريح كرد: بنابر اين از نظر ما تمامى سؤالات باقيمانده پيرامون برنامه هسته اى ايران به طور كامل پاسخ داده شده اند و روند همكارى ها با آژانس، جايى براى نگرانى بعضى از كشورها، آنچنان كه ادعا دارند، باقى نمى گذارد. خزاعى طرح موضوع پرونده هسته اى ايران در شوراى امنيت سازمان ملل را اقدامى مغاير با منطق و رويه هاى حقوق بين الملل دانست و اعلام كرد: با توجه به انجام تعهدات ايران براساسT.P.N پادمان و فعال بودن كشورمان در اين همكارى ها كه آژانس نيز رأساً به آن اذعان داشته، هرگونه اقدام غير سازنده شوراى امنيت سازمان ملل در اين راستا، عملاً باعث خدشه دار شدن اعتبار آژانس به عنوان نهاد ناظر سازمان ملل بر فعاليت هسته اى بين المللى خواهد شد. وى اظهارداشت :چنين كارى قطعاً به ضرر آژانس و سازمان ملل خواهد بود.
سفير ايران در سازمان ملل افزود: بدين ترتيب فشارهاى سياسى چند كشور معدود به آژانس و ساير اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل، در نهايت عامل صدمه به حيثيت اين نهاد است ضمن آن كه بر روند مثبت همكارى هاى ايران با آژانس نيز تأثيرگذار خواهد بود. خزاعى با اشاره به راهپيمايى ميليونى مردم كشورمان در بزرگداشت سالروز ۲۲ بهمن گفت: حضور ميليونى اخير ملت ايران در اين راهپيمايى و تأكيد مردم ايران بر حقوق مسلم خود در استفاده از فناورى هسته اى براى مقاصد صلح آميز، گواهى بر اين امر مى باشد. آقاى بان كى مون دبيركل سازمان ملل نيز در اين ديدار ضمن ابراز خرسندى از همكارى هاى خوب ايران با آژانس گفت: من هم اعتقاد دارم كه بهترين زمينه براى حل مسائل، انجام گفت و گو و مذاكره است تا طرفين بتوانند نسبت به حل مشكلات موجود، قدم هاى جدى ترى را بردارند.

گروه سياسى ـ مشاور رئيس جمهور در امور روحانيت گفت: بايد مراقب باشيم تا اهداف الهى امام(ره) همچنان زنده و در اذهان و قلوب مردم فعال بماند و دچار وقفه و خداى نكرده تحت عنوان قرائت هاى مختلف، دچار انحراف نشود.
حجت الاسلام والمسلمين محمدناصر سقاى بى ريا در گفت وگو با ايسنا افزود: انقلاب اسلامى ما ريشه در اسلام ناب و عقايد پاك ملت عزيزى دارد كه اعتقاد به اسلام و پيروى از روحانيت عظام در حركت هاى معاصر سياسى آنها همواره نقش تعيين كننده داشته و در حقيقت مردم با راهنمايى علماى اعلام حركت هاى خود را سامان داده اند. وى گفت: روحانيت به عنوان مغز متفكر انقلاب و راهبران در صحنه، نقش ويژه اى را ايفا كردند و اكنون نيز كه در نيمه راه تعالى و عزت قرار گرفته ايم، نقش روحانيت همان نقش راهبردى و هدايت الهى است كه ضمن سعادت فردى و اجتماعى در ابعاد وسيع دنيوى و اخروى را به دنبال خواهد داشت.
سقاى بى ريا با اشاره به رسالت روحانيت در صيانت از آرمان هاى امام راحل افزود: امروز رشد و شكوفايى و بالندگى جمهورى اسلامى در همه ابعاد را شاهد هستيم و افكار بلند امام(ره) امروز از زبان مقام عظماى ولايت تداوم مى يابد و امواج جديدى از اسلام خواهى ملت ها را به تلاطم مى آورد.
وى در پايان برخى موفقيت هاى دولت نهم را «دستاوردهاى علمى چشمگير، سازماندهى موفقيت آميز سهميه بندى بنزين، آغاز اصلاح ساختار اجرايى با تغيير ساختار سازمان مديريت و برنامه ريزى و آغاز مطالعه اصلاح ساختار» عنوان كرد.

گروه سياسى ـ روزنامه انگليسى زبان ايشين ايج چاپ دهلى، به نقل از سخنگوى وزارت امور خارجه در مصاحبه با اين روزنامه نوشت: بهبود روزافزون رابطه بين هند و رژيم صهيونيستى به نفع آرمان فلسطين نخواهد بود.
اين روزنامه نوشت: بنابه گفته ايران، شايسته هند نيست با رژيمى كه در گذشته مرتكب جرم هاى متعدد شده است رابطه برقرار كند.به نوشته ايشين ايج، سيدمحمدعلى حسينى، كه در هند بسر مى برد در اين مصاحبه گفته است: ترويج رابطه با رژيم صهيونيستى به نفع حقوق مردم فلسطين نيست.
اين روزنامه افزود: اسرائيل صدها عدد بمب اتمى را در اختيار دارد كه خطرى براى منطقه است اما وى تصريح نمود هند از اختيارات مطلق براى تصميم گيرى در مورد ماهيت روابط ديپلماتيك خود با كشورهاى جهان برخوردار است.حسينى در تشريح اين گفته خود تصريح كرد: تصميم گيرى در مورد روابط با هر طرفى، به عهده هند است و ما (ايران) به عنوان يك كشور، سياست خود را در رابطه با كشورهاى مختلف براساس ارزش ها و منافع خود اتخاذ مى كنيم. روزنامه ايشين ايج افزود: حسينى تكرار كرد كه ايران از حق مشروع خود براى غنى سازى اورانيوم در خاك خود نخواهد گذشت.وى گفت كه ايران با پيشنهادى مبنى بر تأسيس يك مركز بين المللى غنى سازى مخالف نيست.
به نوشته ايشين ايج، حسينى از جورج بوش، رئيس جمهور آمريكا، به علت طرح اتهام هاى نادرست عليه ايران در طول ديدار هشت روزه خود (۹ الى ۱۶ ژانويه) از غرب آسيا انتقاد كرد.
حسينى گفت: بهبود رابطه بين ايران و شوراى همكارى خليج فارس نشانگر بى فايدگى سياست آمريكا در ايجاد شكاف بين ايران و كشورهاى عربى است.

گروه سياسى ـ معاون اول رئيس قوه قضائيه از كانديداها، هواداران، مردم و مجريان و ناظران، پايبندى به قانون انتخابات و اخلاق انتخاباتى را خواستار شد و تأكيد كرد: تخلفات انتخاباتى با سرعت و دقت مورد رسيدگى قرار خواهند گرفت.
حجت الاسلام والمسلمين سيدابراهيم رئيسى در گفت وگو با ايسنا با تأكيد بر اين كه سلامت انتخابات در گرو اجراى دقيق قانون انتخابات و پايبندى به اخلاق انتخاباتى است، افزود: پايبندى به اخلاق انتخاباتى به نحوى است كه اگر فرد، گروه و جناحى به ظاهر پيروز انتخابات نباشد و رأى نياورد، به دليل پايبندى به اصول قانونى و اخلاقى پيروز اين صحنه خواهد بود.
وى خاطرنشان كرد: پيروزى در عرصه انتخابات اينگونه نيست كه افراد با اعتقاد به اينكه هدف، وسيله را توجيه مى كند، از هر روشى بخواهند براى پيروزى خود استفاده كنند. معاون اول رئيس قوه قضائيه در ادامه اظهار داشت: اگر تخلفى صورت گيرد كه بر اساس قانون انتخابات، مرجع رسيدگى به آن قوه قضائيه باشد، در آن موارد دادستان هاى ما در سراسر كشور موظفند موارد تخلفات انتخاباتى را كه در قانون ذكر شده با سرعت و دقت مورد رسيدگى قرار دهند. رئيسى از تعيين شعبات ويژه در دادگسترى ها براى رسيدگى به پرونده هاى تخلفات احتمالى در انتخابات خبر داد و تصريح كرد: در مراكز شهرستان ها، بخش هاى خاصى در صورت وقوع تخلفات انتخاباتى به اين پرونده ها رسيدگى مى كنند.
* اقدامات مشترك براى آماده كردن لايحه جرم سياسى
وى درباره سرنوشت لايحه جرم سياسى در دستگاه قضايى نيز اظهار داشت: در مقطعى لايحه جرم سياسى در قوه قضائيه، تهيه و به دولت ارسال شد. در حال حاضر براى آماده كردن لايحه جرم سياسى ميان دولت و مجلس اقداماتى مشترك در حال انجام است.وى تصريح كرد: در مقطعى كه اين لايحه در جلسات مسئولان عالى قضايى مطرح شد، چندين جلسه براى بررسى و ارائه مطالب و نظرات پيرامون لايحه مذكور برگزار و پس از انجام اقدامات، براى دولت ارسال شد. با طرح در كميسيون مربوطه در مجلس و انجام بررسى ها، نواقصى در لايحه جرم سياسى مشاهده شد كه رفع نواقص مذكور از قوه قضائيه درخواست شد كه در حال حاضر رفع اين نواقص در دستور كار معاونت حقوقى و توسعه قضايى قوه قضائيه قرار دارد.
* بهره گيرى از مشاوران اقتصادى در دادگاه ها
معاون اول قوه قضائيه همچنين با اشاره به دو اقدامى كه قوه قضائيه مى تواند در راستاى اجرايى شدن سياست هاى كلى اصل ،۴۴ حتى قبل از تصويب و تأييد لايحه در مجلس انجام دهد، تصريح كرد: نخست تشكيل دادگاه هاى تخصصى است كه ما بايد به صورت تخصصى، دادگاه ها را براى رسيدگى به پرونده هاى اقتصادى آماده كنيم.وى افزود: به طور طبيعى قاضى نمى تواند ظرف مدت كوتاهى نسبت به همه مباحث اقتصادى به طور كامل آشنايى پيدا كند بلكه مى تواند اطلاعاتى از مباحث اقتصادى به دست آورد اما كامل شدن اين امر به اين موضوع بستگى دارد كه در كنار قضات، در پرونده هاى اقتصادى از مشاوران اقتصادى استفاده كنيم. وى تصريح كرد: اين مشاوران مى توانند شامل حوزه هاى صادرات و واردات، پولى و بانكى، امور تجارى و داد وستدها با موضوع اقتصادى شوند كه به قضات مشورت هاى لازم را دهند. رئيسى اظهار اميدوارى كرد كه بزودى دوره هاى آموزشى قضات به پايان برسد و دادگاه ها به صورت تخصصى اين مسئله را دنبال كنند.
معاون اول رئيس قوه قضائيه، درباره دليل عدم اطلاع رسانى از سوى دستگاه قضايى با توجه به اظهارنظر برخى مسئولان در مورد بعضى از پرونده ها مطالبى را بيان كرده بودند، اظهار داشت: به نظر ما يا كل جامعه يا بخشى از جامعه نسبت به پرونده هايى كه در دستگاه قضايى مطرح است، دغدغه دارد و بايد با سرعت و دقت مورد رسيدگى قرار گيرد، بويژه در مورد پرونده هاى اقتصادى كه قانون موظف كرده دادگاه، علنى برگزار شود و اطلاع رسانى نسبت به آن صورت گيرد.رئيسى افزود: تصميم مسئولان مجتمع ويژه امور اقتصادى نيز بر اين است كه در چارچوب قانون، عمل كنند و به طور طبيعى اطلاع رسانى نيز صورت گيرد. وى همچنين درباره آخرين وضعيت پرونده هاى شهرام جزايرى كه در مجتمع ويژه امور اقتصادى و دادسراى كاركنان دولت مطرح هستند، اظهار داشت: اصل پرونده شهرام جزايرى در مرحله دادگاه است. بخشى نيز درباره فرار وى بود كه در مرحله دادسرا در حال رسيدگى است.
* پرونده حسين موسويان
معاون اول رئيس قوه قضائيه در ادامه در مورد پرونده حسين موسويان خاطر نشان كرد: در رابطه با پرونده حسين موسويان چندين بار گفته ام كه همه مطبوعات و اصحاب رسانه و كسانى كه موافق و مخالفند اجازه دهند كه دستگاه قضايى تصميم بگيرد. وى در پاسخ به سؤالى درباره احتمال برگزارى علنى دادگاه حسين موسويان اظهار داشت: اين پرونده هنوز به مرحله دادگاه نرسيده و فعلاً در مرحله دادسراست. معاون اول رئيس قوه قضائيه درباره اظهارنظرهايى مبنى بر اعمال فشار از سوى برخى در بدنه قدرت به قاضى رسيدگى كننده به پرونده حسين موسويان گفت: به طور طبيعى ممكن است افرادى در هر پرونده اى نظر و ديدگاهى داشته باشند اما بايد قبل از هر كس از قاضى بخواهيم تحت نفوذ هيچ شخص و جريانى قرار نگيرد.

روسيه و ايران مى توانند دنيا را از اسارت دلار آزاد كنند

سفير جمهورى اسلامى ايران در مسكو گفت: روسيه و ايران به عنوان توليدكنندگان اساسى انرژى بايد با تشويق انجام معاملات نفت و گاز با ارزهاى متفاوت، دنيا را از اسارت دلار آزاد كنند.غلامرضا انصارى در گفت وگو با راديو اكو مسكو تأكيد كرد: ما در پى راه اندازى بورس نفت در ايران بوده و تلاش مى كنيم اين ماده را به ارزهاى ديگر بفروشيم و در اين زمينه امكان استفاده از روبل روسيه هم وجود دارد.وى با تقدير از دميترى مدوديف معاون اول نخست وزير روسيه كه در كراسنويارسك اعلام كرد روسيه نيز بايد به سوى معاملات نفتى با روبل حركت كند، اين تصميم دولت روسيه را شجاعانه خواند.سفير ايران در بخش ديگرى از اين گفت وگو انتقادات غرب و آمريكا از ايران به خاطر پيشرفت هاى علمى و دستيابى به فناورى هاى هسته اى و هوافضا را رد كرد و گفت: هدف ايران از پرتاب موشك و ماهواره به فضا، استفاده از آن در زمينه كاهش خسارت هاى بلاياى طبيعى از قبيل زلزله و سيل است.اين فعاليت ها كاملاً در چارچوب قوانين بين المللى بوده و هيچ هدف نظامى را دنبال نمى كند.انصارى افزود: از طرفى ما نمى توانيم براى انجام هر كارى به نفع ملت خود و علم، از آمريكا و غرب اجازه بخواهيم همانطور كه روس ها هم براى فعاليت هاى خود از آمريكا اجازه نمى گيرند.

در برابر بيگانگان خانواده اى متحد هستيم

رئيس شوراى راهبردى سياست خارجى گفت: همه بايد در انتخابات مجلس هشتم به آراى مردم احترام بگذارند. كمال خرازى در گفت وگو با ايسنا خاطرنشان كرد: هر چه انتخابات رقابتى تر باشد و مردم بتوانند كسانى را كه به آنها باور دارند انتخاب كنند، طبيعتاً با شور بيشترى در اين صحنه حاضر مى شوند و البته اين حضور اثر بين المللى خود را بر جاى خواهد گذاشت. وزير سابق امور خارجه، حضور مردم در صحنه هاى جمعى از جمله راهپيمايى ۲۲ بهمن را حامل پيام بزرگى به كشورهاى خارجى دانست و گفت: حضور مردم در صحنه هاى مختلف به خارجى ها مى فهماند كه ما انقلاب كرده ايم و تا آخر پاى آن ايستاده ايم، مقاومت مى كنيم و حامى آرمان هاى خودمان هستيم. رئيس شوراى راهبردى سياست خارجى خاطرنشان كرد: هر نظامى در صحنه بين المللى زمانى مستحكم و باثبات است كه مردم پشتيبان آن باشند و اين امر را با حضور در صحنه هاى مختلف ابراز كنند. خرازى اظهار داشت: بيگانگانى كه به ما فشار مى آورند بدانند كه ما على رغم مشكلات و مسائلى كه در داخل داريم به عنوان يك خانواده در برابر بيگانگان متحد هستيم، مى ايستيم و بر خواسته هايمان اصرار و پافشارى مى كنيم.

نيروهاى مسلح بايد در عرصه هاى نو و بديع پيشتاز باشند

نشست معاونين، مديران و كارشناسان بازرسى و ايمنى نيروهاى مسلح به منظور بررسى روند گذشته، فعاليت ها و برنامه هاى آتى برگزار شد. معاون بازرسى ستاد كل نيروهاى مسلح در اين نشست ضمن گراميداشت آغاز سى امين سالگرد پيروزى انقلاب اسلامى و قدردانى از آحاد مردم در حماسه راهپيمايى ۲۲ بهمن در سراسر كشور گفت: نيروهاى مسلح همواره بايد در تمامى زمينه ها، بدون عيب و نقص فعاليت ها را به ثمر برسانند و در عرصه هاى نو و بديع نيز همواره پيشتاز باشند.امير سرتيپ پورشاسب درباره پيشرفت هاى قابل توجه در صنايع دفاعى و جلوگيرى از حوادث و سوانح گفت: درخصوص بنيه دفاعى موفقيت هاى چشمگير و قابل توجهى حاصل شده كه لزوم توسعه بيش از پيش در ابعاد بازرسى، نظارتى و كنترلى را ايجاب مى نمايد.وى در پايان اين نشست، نويد برگزارى همايش بازرسى و ايمنى در نيمه دوم سال ۱۳۸۷ را داد و از همه دانشگاه ها، پژوهشگاه ها، محققان و دست اندركاران ايمنى و پيشگيرى خواست تا ضمن گسترش فرهنگ سازى اين مهم، با نيروهاى مسلح تعامل و همكارى بيشترى داشته باشند.

وزير دفاع جمهورى آذربايجان به تهران سفر مى كند

سپهبد صفر ابيف، وزير دفاع جمهورى آذربايجان به دعوت رسمى سردار سرتيپ محمد نجار، وزير دفاع ايران فردا (دوشنبه) در رأس يك هيأت دفاعى وارد تهران مى شود.در اين سفرها كه در چارچوب ديدارهاى نوبتى وزيران دفاع دو كشور انجام مى شود، مسائل دو جانبه مورد بحث و تبادل نظر قرار مى گيرد.وزير دفاع آذربايجان در طول اقامت خود در تهران ضمن انجام دو دور مذاكره با وزيران دفاع ايران، با برخى از مقامات ارشد سياسى كشور ديدار و گفت وگو مى كند.

نخست وزير امارات به ايران مى آيد

تلويزيون دوبى از سفر نخست وزير امارات متحده عربى به ايران خبر داد.
به گزارش ايسنا، طبق گزارش تلويزيون دوبى شيخ محمد بن راشد آل مكتوم نخست وزير امارات متحده عربى در چند روز آينده به ايران سفر خواهد كرد.
اين نخستين سفر يك مقام بلندپايه اماراتى در ۳۰ سال گذشته به جمهورى اسلامى ايران است. مذاكره درباره موضوع هسته اى ايران، جزاير سه گانه ايرانى و روابط دوجانبه از مهمترين موارد مذاكره نخست وزير امارات با مقامات ايرانى ذكر شده است.