اقتصاد كشورها مانند هر نظام اجتماعى براى دسترسى به اهدافى چون رشد پايدار و پويايى نيازمند چارچوب هاى پايه و پشتيبان هستند كه بهداشت اقتصادى يكى از اين سيستم هاى پايه و پشتيبان است. بهداشت اقتصادى بايد اين قابليت را داشته باشد كه جامعه را در قبال انواع آلاينده ها، ويروس ها و ميكروب هاى اقتصادى مصون و حيات اقتصادى را تداوم بخشد. پول كثيف يكى از ميكروب هاى اقتصادى است كه در زيان بخش بودن آن ترديدى نيست ‎/ منظور از پول كثيف، وجوهى است كه نه از كار و تلاش سازنده و به عبارتى خلق ارزش هاى اقتصادى بلكه از فرايند هاى مجرمانه حاصل مى شود. قاچاق مواد مخدر و كالاهاى مضر، تجارت غيرقانونى، دزدى، رشوه و ‎/‎/‎/ منابع پول هاى كثيف هستند، وجوه آلوده ا ى كه هم منشأ مجرمانه، ناپاك و مخرب دارند و هم گردش آنها در اقتصاد آثار زيان بارى در بر دارد.
مبارزه قضايى و برخوردهاى جزايى اگر چه همچنان، از شروط لازم براى مقابله با اين افعال مجرمانه اند، ولى رديابى اين وجوه و پيشگيرى از گردش آنها در اقتصاد كه موضوع مقررات پولشويى است، از شروط كافى است. اجراى مقررات مقابله با پولشويى، با تأكيد بر شناسايى منشأ وجوه كه در شبكه مالى به گردش در مى آيند، راه را بر تطهير و شستشوى پول هاى آلوده مى بندد. در واقع اين امر با افزايش مخاطره بكارگيرى پول هاى كثيف به طور غيرمستقيم بر ريسك اعمال مجرمانه مى افزايد و عايدات نامشروع اين فعاليت ها را بى ارزش مى سازد، لذا در جاى خود نقش بازدارنده در قبال افعال مجرمانه كه با انگيزه مالى صورت مى گيرند را دارد.
اما اجراى قانون پولشويى براى اقتصاد هم بسيار سودمند است كه به چند مورد اشاره مى شود:
- قانون پولشويى به شفافيت و جلوگيرى از رشد اقتصاد زيرزمينى و پنهان كه سبب انحراف و اتلاف منابع هستند، منجر مى شود.
- اجراى قانون مقابله با پولشويى انگيزه فعاليت هاى سالم و مولد ارزش اقتصادى را تقويت مى كند، زيرا به همان ميزان كه قانون مبارزه با پولشويى، امنيت و اعتبار وجوه حاصل از فعاليت هاى مجرمانه را به خطر مى اندازد، در مقابل درآمد و ثروت حاصل از فعاليت هاى موجد ارزش، محترم شمرده مى شوند، چرا كه تمييز وجوه مشروع از وجوه نامشروع را آسان مى سازد.
- اجراى قانون پولشويى به سهم خود مانع از رقابت هاى غير منصفانه مى شود. در بسيارى موارد صاحبان وجوه كثيف كه از چنگ قانون گريخته اند، براى تطهير پول هاى آلوده خود، آن را در فعاليت هاى اقتصادى قانونى به كار مى اندازند و چون هزينه فرصت اين قبيل وجوه (سرمايه) پايين هستند، به ظاهر و به طور كاذب به قدرت رقابت قيمتى تبديل مى شوند و در يك تجارت ناعادلانه، رقباى اقتصادى را به زانو درمى آورند و از بازار حذف مى كنند، در واقع پول هاى كثيف، سبب سلطه اقتصادى مجرمان مى شوند.

در كنار موارد فوق، تصويب و اجراى قانون پولشويى مواهب ديگرى را نيز در بردارد، از جمله اينكه به تلاش بين المللى براى مقابله با افعال مجرمانه چون قاچاق، تروريسم و ‎/‎/‎/ كمك مى كند كه فى نفسه داراى ارزش است، ديگر اينكه جايگاه بخش پولى را در نظام مالى بين المللى تحكيم مى بخشد و درجه سلامت مالى - اقتصادى كشور در نظام جهانى را اعتلا مى بخشد.
بدين ترتيب تصويب قانون مقابله با پولشويى را بايد گامى مهم براى بهبود و سلامت اقتصادى به شمار آورد. البته كيفيت اجراى قانون مقابله با پولشويى هم بسيار حايز اهميت است ‎/ مجريان قانون بويژه سيستم بانكى بايد توجه كنند كه قانون مقابله با پولشويى ابزارى براى مبارزه با گردش وجوه كثيف است و نبايد گردش سالم پول هاى پاك را كند ساخته و هزينه مبادله و تجارت سالم را افزايش دهد. مجريان اهتمام داشته باشند كه اجراى سريع، صحيح و كم هزينه قانون مقابله با پولشويى نيازمند يكپارچگى سيستم و پايگاه هاى اطلاعاتى است لذا بايد بيش از پيش به اين مهم توجه شود ‎/ بدين ترتيب تصويب قانون مقابله با پولشويى را بايد آغاز مسيرى پرزحمت اما با ارزش دانست.