سخنگوى سازمان هواپيمايى كشورى از تشكيل ستاد ويژه نظارت بر پروازهاى نوروزى به رياست خانلرى رئيس اين سازمان خبر داد.
به گزارش روابط عمومى سازمان هواپيمايى كشورى، رضا جعفرزاده گفت: از آنجايى كه حجم تقاضاها از بخش حمل ونقل هوايى در ايام تعطيل رو به افزايش است، اين ستاد تشكيل شده است.
وى با اشاره به اين كه اين ستاد از هم اينك فعاليت خود را آغاز كرده است گفت: در اين ستاد به مسائل مهمى چون رعايت كامل ايمنى، انجام پروازها با حداقل تأخير و سرويس دهى مناسب به مسافرين در ترمينال ها، محور نظارت اين ستاد قرار گرفته است.وى پيش بينى كرد كه با تصميماتى كه سازمان هواپيمايى كشورى اتخاذ كرده رضايت مسافرين نوروزى جلب شود.

رئيس سازمان راهدارى و حمل و نقل جاده اى گفت: در سال گذشته در ترانزيت ۲۵ درصد رشد داشته ايم كه اين رقم در ۹ ماهه سال جارى ۱۴ درصد است.به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد بخارايى در كارگاه آموزشى زيرمنطقه اى توسعه حمل و نقل چند وجهى اسكاپ براى قفقاز، آسياى مركزى، افغانستان، ايران و تركيه افزود: به دليل موقعيت مناسب حمل و نقلى و واقع شدن در مسيرهاى ارتباطى آسيا- اروپا و چهارراه تجارت بازارهاى منطقه كشورهاى حوزه آسياى جنوب شرقى ، خليج فارس، آسياى ميانه و هند رشد ترانزيت در كشور ايران در سال هاى گذشته روبه افزايش بوده است.وى يادآور شد: موقعيت ممتاز ايران و دسترسى به آبهاى آزاد، فعاليت ۱۲ بندر ترانزيتى و ۲۴ مرز جاده اى با كشورهاى همسايه و برخوردارى از شبكه وسيع جاده اى به طول ۱۸۰ هزار كيلومتر كه ۲۰ هزار كيلومتر آن در مسير عبور ترانزيت است،نقش مهمى در حمل و نقل و ترانزيت منطقه اى و بين المللى دارد.وى در ادامه گفت: جمهورى اسلامى ايران به عنوان يكى از كشورهاى راهبردى منطقه مصمم است براساس منافع مشترك ، همكارى هاى خود را در زمينه حمل ونقل و ترانزيت با ساير كشورها ارتقا دهد.

ظرفيت بنادر به ۳۰۰ ميليون تن مى رسد
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: با اجراى برنامه هايى كه براى توسعه بنادر كشور در دست اجرا داريم، ظرفيت بنادر به استثناى بنادرى كه صرفاً براى صادرات نفت خام استفاده مى شوند طى ۱۰ سال آتى با افزايش دو برابرى به ۳۰۰ ميليون تن خواهد رسيد.به گزارش خبرنگار «ايران»، على طاهرى مطلق در چهارمين اجلاس سران مرجع دريايى اكو، افزود: ايران براى توسعه ظرفيت هاى حمل ونقل دريايى خود اقدامات بسيارى انجام داده به نحوى كه امروزه ظرفيت بنادر تجارى ما به حدود ۱۴۵ ميليون تن رسيده است.وى تأكيد كرد: در چنين شرايطى ما قادر هستيم تا سالانه ۲۰ ميليون تن از ظرفيت بنادر كشور را براى كالاهاى نفتى و غيرنفتى كشورهاى همسايه اختصاص دهيم.وى اضافه كرد: متأسفانه به رغم اين آمادگى كمتر از ۵۰ درصد چنين ظرفيتى مورد استفاده قرار مى گيرد كه اميدواريم در سايه گسترش همكارى كشورهاى عضو اين ظرفيت افزايش يابد.معاون وزير راه و ترابرى با اشاره به توانمندى هاى سازمان اكو، اظهار داشت: ميانگين رشد اقتصادى هفت درصدى كشورهاى عضو با ۳‎/۱ تريليون دلار توليد ناخالص ملى و ۳۴۵ ميليارد دلار مبادلات بازرگانى خارجى حكايت از توانايى هاى بسيار بالاى اين نقطه براى تبديل شدن به يكى از قطب هاى عمده اقتصادى جهان دارد.وى اضافه كرد: هرچند در حال حاضر كشورهاى عضو از نظر زيرساخت هاى حمل ونقل در وضعيت بهترى نسبت به گذشته قرار دارند ولى اين اقدامات گرچه لازم بوده ولى كافى نيست.
دبيركل سازمان همكارى اقتصادى (اكو) نيز گفت: ايران در توسعه مناسبات حمل و نقل چندوجهى كشورهاى عضو اكو، نقش و سهم بسيار مهمى دارد. خورشيد انور افزود: ايران از سال ۲۰۰۶ در زمينه كاهش هزينه هاى حمل و نقل منطقه اى تلاش هاى قابل توجهى به عمل آورده كه كاهش تعرفه ها و موانع تعرفه اى از آن جمله هستند. وى افزود: خوشبختانه در چند سال اخير همكارى كشورهاى عضو اكو دو برابر شده و صادرات منطقه ۳۰ درصد افزايش داشته است. پاكستان، ايران و تركيه بالاترين رشد را در حمل و نقل كانتينرى
داشته اند.

تشكيل شوراى عالى مبارزه با پولشويى

معاون پارلمانى و حقوقى بانك مركزى از تشكيل شوراى عالى مبارزه با پولشويى به رياست وزير اقتصاد و عضويت رئيس كل بانك مركزى و وزراى بازرگانى، اطلاعات و دادگسترى پس از تصويب آئين نامه قانون پولشويى خبر داد. حيدر مستخدمين حسينى در گفت وگو با فارس اظهارداشت: نكته مهمى كه در اين قانون مطرح است، اين است كه تمليك، تملك، نگهدارى و عوايد حاصل از فعاليتهاى غيرقانونى با علم به اينكه به طور مستقيم و غيرمستقيم به دست آمده باشد، به لحاظ قانونى جرم است و منشأ آن توسط شوراى مذكور تعيين و پيگيرى خواهد شد و با محرز شدن مسئله، افراد حقيقى و حقوقى با فعاليتهاى غيرقانونى به دادگاههاى مربوطه معرفى مى شوند.

روند نزولى بدهى دولت به بانك ها
بدهى بخش دولتى به بانك ها كه از ابتداى سال جارى روند صعودى گرفته بود، در نيمه دوم سال جارى روند نزولى را آغاز كرد و طى دو ماه مهر و آبان 460 ميليارد تومان كاهش يافت.گزارش ماهانه بانك مركزى از ارقام پولى و بانكى كشور حاكى است: بدهى بخش دولتى به بانك ها در پايان سال گذشته يعنى اسفند ۸۵ حدود ۲۵ هزار و ۶۲۱ ميليارد تومان بوده است كه ۱۶ هزار ميليارد تومان آن بدهى دولت به بانك ها و ۹۵۹۵ ميليارد تومان نيز بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى بوده است. همچنين مجموع دارايى هاى بانك هاى دولتى، خصوصى و مؤسسات بانكى و اعتبارى كشور طى يك سال منتهى به آبان ماه امسال ۱۱۹ هزار ميليارد تومان افزايش يافت كه حاكى از رشد متوسط ۱۰ هزار ميليارد تومانى در هر ماه است.

آغاز پيش فروش بليت نوروزى اتوبوس
مديركل دفتر حمل و نقل كالا و مسافر سازمان راهدارى گفت: با توجه به افزايش تقاضاى سفر در ايام تعطيلات نوروزى پيش فروش بليت نوروزى اتوبوس ها از ۲۷ بهمن آغاز شد.شهرام آدم نژاد در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: بليت اتوبوس ها در محل پايانه هاى عمومى مسافر، دفاتر مركزى و محل فروش بليت شركت هاى مسافربرى در سطح شهر پيش فروش مى شود.

وزير امور اقتصادى و دارايى با اعلام اين كه اقتصاد ايران با وجود فشارهاى اقتصادى آمريكا رشد باثباتى داشته است تأكيد كرد: انتظار داريم با اتخاذ سياست هاى اقتصادى مناسب، رشد اقتصادى ايران در ميان مدت باز هم افزايش يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، داوود دانش جعفرى دردويست وپنجاهمين همايش بانك توسعه اسلامى در مركز همايش هاى بين المللى تهران ميزان ارزش واگذارى سهام دولتى طى دو سال اخير از سال ۸۴ تا آبان ماه سال جارى را بالغ بر ۱۰‎/۸ ميليارد دلار اعلام كرد و افزود: اين رقم بيش از ۳‎/۵ برابر ارزش واگذارى هاى قبل از اين سال ها بوده است.دانش جعفرى توسعه صنايع كوچك و متوسط در كشور را از ديگر موضوعات و تحولات اخير كشور نام برد و گفت: اين موضوع به منظور تسريع در كار آفرينى و دسترسى به توسعه اقتصادى پايدار و اشتغالزايى مورد توجه قرار گرفته است.وى در مورد بدهى هاى خارجى كشور گفت: ميزان بدهى خارجى ايران از ۱۷‎/۴ درصد توليد ناخالص داخلى به ۱۳‎/۵ درصد رسيده است.
دانش جعفرى يكى از اقدامات مورد توجه در ايران را جذب سرمايه گذارى خارجى ذكر كرد و گفت: مجموع سرمايه گذارى مصوب در سال گذشته در قالب ۸۰ طرح به ۱۰‎/۲۷ ميليارد دلار رسيد كه در مقايسه با سال هاى قبل با رشد بالايى مواجه بود كه البته در ۹ ماهه ابتداى سال جارى اين رقم براى ۶۴ طرح به ۱۰‎/۶۷ ميليارد دلار رسيده است.
وى بانك توسعه اسلامى و نهادهاى وابسته به آن را به مثابه بازوهاى توانمند توسعه كشورهاى اسلامى در جهان معرفى كرد و با اشاره به اين كه پيش بينى مى شود در سال ۲۰۰۸ با موضوعاتى از قبيل قيمت جهانى مواد غذايى، افزايش قيمت نفت خام، تداوم ركود اقتصادى در آمريكا و غيره مواجه باشيم، گفت: بانك توسعه اسلامى در چنين فضايى بايد به حمايت از برنامه هاى اقتصادى كشورهاى عضو بپردازد.
تأسيس صندوق همبستگى اسلامى
به گفته وى در راستاى اهداف توسعه هزاره براى مقابله با فقر، ريشه كنى بيمارى هاى مسرى و با توجه به اين كه بخش قابل توجهى از جمعيت كشورهاى اسلامى زير خط فقر و با درآمد روزانه كمتر از يك دلار به سر مى برند، تأسيس صندوق همبستگى اسلامى براى توسعه الزامى است.دانش جعفرى با بيان اين كه هر يك از كشورها متناسب با توان مالى خود در اين صندوق مشاركت خواهند كرد، افزود: ايران در حد ۱۰۰ ميليون دلار مشاركت خود را در اين صندوق اعلام كرده است.
شفافيت لازمه تقويت صندوق همبستگى اسلامى
طهماسب مظاهرى نيز در اين همايش گفت: تقويت صندوق همبستگى كشورهاى اسلامى مستلزم شفافيت در نظام هاى پولى كشورهاى عضو وايجاد چارچوب لازم براى به كارگيرى منابع مالى اين كشور ها است.
رئيس كل بانك مركزى اين امر را يكى از چالش هاى كشورهاى اسلامى توصيف كرد وگفت :كشورهاى اسلامى عضو اين صندوق بايد بتوانند منابع مالى خود را گسترش دهند. وى به نياز كشورهاى اسلامى به ۱۵۰ ميليارد دلار سرمايه گذارى جهت نيل به اهداف هزاره اشاره كرد و گفت : در برخى كشورهاى اسلامى تجارب موفقى وجود دارد كه ساير كشور ها مى توانند از آن بهره بگيرند.
آغاز فعاليت سه بانك خارجى
طهماسب مظاهرى در حاشيه اجلاس بانك توسعه اسلامى نيز در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين كه با توجه به نوسانات بازار سكه بانك مركزى چه اقداماتى انجام مى دهد، گفت: علت اصلى نوسانات بازار سكه نوسانات قيمت طلا در بازار هاى جهانى است.
مظاهرى در ادامه در پاسخ به سؤالى درباره فعاليت بانك هاى خارجى در ايران عنوان كرد: در حال حاضر و براساس توافقى كه انجام گرفته براى ثبت چهار بانك خارجى از سوى بانك مركزى مجوز صادر شده كه سه بانك شروع به كار كرده اند.
علاوه بر اين شش بانك خارجى ديگر نيز تقاضاى ايجاد شعبه در ايران داده اند كه از كشورهاى عربى، اروپايى و آسيايى هستند و بانك آمريكايى در بين آنها نيست. مظاهرى در پاسخ به خبرنگار «ايران» در مورد اثرات تصويب لايحه مبارزه با پولشويى در شوراى نگهبان گفت: با تصويب اين لايحه هم مى توان از سلامت عمليات پولى در كشور و هم حدود مالكيت و نحوه گردش كار كسانى كه فعاليت سالم انجام مى دهند مراقبت كرد.
وى افزود: محتواى لايحه كه هم اكنون تصويب شده است پولشويى را به عنوان اقدام مجرمانه تلقى مى كند و كسانى كه بخواهند فعاليت هاى سالم اقتصادى راه اندازى كنند فضاى مناسبى بر ايشان فراهم شده است.
رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: تصويب اين لايحه به ما امكان مى دهد كه در جامعه بين المللى نظام اقتصادى كشور را سالم معرفى كنيم و بهانه آنان را از بين ببريم.