معاون امور آب و آبفاى وزارت نيرو گفت: در سال آينده، ۳۲ تريليون ريال در بخش آب كشور هزينه خواهد شد. «رسول زرگر» در گفت وگو با ايرنا افزود: اين ميزان بودجه براى فعاليت هاى سدسازى،آب و فاضلاب و پروژه هاى برق آبى هزينه خواهد شد. وى سپس ميزان رشد سرمايه گذارى در بخش آب كشور را در سال آينده نسبت به سال جارى حدود ۲۰ درصد اعلام و تصريح كرد: در بودجه سال آينده بخش آب توجه ويژه اى به اجراى فعاليت هاى احداث شبكه هاى آبيارى و زهكشى شده و فقط پنج تريليون ريال به تسريع در اجراى اين فعاليت ها اختصاص يافته است. وى سپس در خصوص وضعيت بارندگى ها در كشور اظهار داشت: ميزان بارش از ابتداى مهرماه (۸۶ آغاز سال آبى جارى) تا پايان دى ماه ۸۶ در كشور ۱۴۰ ميليارد متر مكعب بوده كه معادل حدود ۸۵ ميلى متر در گستره كشور است و اين ميزان نسبت به زمان مشابه پارسال كه سال پر آبى بوده، ۲۰ درصد و نسبت به درازمدت حدود ۱۵ درصد كاهش داشته است. معاون وزارت نيرو خاطرنشان كرد: در نقاطى مثل تهران، قم و سيستان و بلوچستان وضعيت نسبت به سال گذشته بهتر است.

در حالى كه آمريكا با سر و صداى فراوان از ركود اقتصادى اش ناله مى كند ژاپن آرام و بى صدا زوالى بنيادين را در اقتصادش تحمل مى كند، زوالى كه برگشت ناپذير مى نمايد. اين كشور كه با معجزه توليد پس از جنگ جهانى دوم رشدى سريع يافت و با ميل به خريد جواهراتى مانند مركز راكفلر زنگ خطر را براى آمريكا به صدا درآورد، اينك آرام آرام از جايگاهش به عنوان يك قدرت اقتصادى بزرگ به عقب مى لغزد. 15 سال پيش، ژاپن از لحاظ سرانه توليد ناخالص داخلى جزو ۴ كشور برتر دنيا بود. اما اينك بيستمين كشور است. در سال ۱۹۹۴ سهم اين كشور از اقتصاد دنيا به ۱۸ درصد رسيد و اكنون زير ۱۰ درصد است. ماه گذشته دولت ژاپن به اين زوال اذعان كرد. اقتصاددانان و سرمايه گذاران خارجى به خوبى از آن آگاهند اما اين مسئله براى بسيارى از سياستمداران و مردم ژاپن روشن و نمايان نيست. هيروكو اوتا وزير اقتصاد و سياست مالى به پارلمان گفت كه ژاپن ديگر يك اقتصاد «سطح برتر» نيست. او كه نسخه خاصى براى حل اين بحران ارائه نكرد گفت: «بحران را حس مى كنم، زيرا ژاپن صنايعى را كه در آينده رشد مى كنند نپرورانده است.»
از برخى لحاظ، ژاپن در مجموع دومين اقتصاد دنياست اما قدرت خريد چينى مردم ژاپن را پس زده است. طبق بسيارى برآوردها، در دهه هاى آينده اقتصاد چين و هند از ژاپن پيشى مى گيرد. براساس مطالعه مؤسسه princewaterhouse Coopers تا سال ۲۰۵۰ اقتصاد ژاپن در اندازه اقتصاد اندونزى و برزيل خواهد بود. افت ژاپن در مقايسه با ساير اقتصادها داستان دلخراشى از هدر رفتن ثروت هاى اين كشور نيست. اقتصاد ژاپن به تدريج رشد، بهره ورى و خلاقيت ابداع را از دست مى دهد و اراده اى سياسى براى جلوگيرى از اين افت وجود ندارد. اين افت با بحران غافلگيركننده ديگرى توأم شده است: كاهش جمعيت. ژاپن بالاترين آمار كهنسالان و بالاترين آمار كودكان را در ميان كشورهاى دنيا داراست.
تا سال ۲۰۵۰ كاهش جمعيت رشد اقتصادى اين كشور را به صفر كاهش مى دهد. اين آمارى است كه مركز تحقيقات اقتصادى ژاپن به آن دست يافته است. تا آن سال ژاپن ۷۰ درصد نيروى كار خود را از دست مى دهد. مشكل اساسى اينجا احساس مى شود كه آمار فروش فروشگاه ها براى يازدهمين سال متوالى كاهش يافته است. تويوتا بدون ترديد بزرگترين شركت خودروساز در دنياست و ۱۸ سال پيش فروش محصولات آن در اوج بود اما از آن زمان تاكنون فروش اين شركت روند معكوس داشته است. جداى از فقر فزاينده در ميان بزرگسالان و كهنسالان مناطق شهرى، طبقه متوسط ژاپن احساس راحتى مى كند و از مراقبت هاى بهداشتى و زيرساخت هاى خوبى برخوردار است و آمار جرايم كمى در آن مشاهده مى شود.
بيكارى با ۳‎/۹ درصد در كمترين حد خود در ۱۰ سال اخير قرار دارد اما دستمزدها راكد و حتى در حال كاهش است. با اين حال با توجه به رشد متوالى ۶ سال اخير، بحران مسكن سال هاى دهه ۱۹۹۰ از ميان رفته است. اوكى ماتسوموتو مدير اجرايى شركت اينترنتى «مونكس» مى گويد: «مردم اينجا پولدار، شاد، ايمن و تميز هستند.» مردم ژاپن در مقايسه با ساير كشورهاى ثروتمند پس انداز بيشترى در بانك ها دارند. مينو روموريتا تحليلگر سياسى نيز مى افزايد: وضعيت اگرچه خيلى خوب نيست اما چندان هم بد نيست و مردم از هر قشرى به اين اوضاع بى تفاوت هستند. رهبران اين كشور انتظارات زيادى ندارند و با محيط جديد، حتى اگر يك سير نزولى باشد به خوبى وفق پيدا مى كنند.
سال گذشته در برهه اى كه بازارهاى سهام ساير كشورهاى آسيايى روبه رشد بود سهام ژاپن۱۲ درصد كاهش پيدا كرد. احتمال مى رود كه امسال ۱۱ درصد ديگر به اين افت افزوده شود. دو مؤسسه بزرگ سرمايه گذارى مى گويند كه ژاپن به ورطه ركود سقوط كرده است. بسيارى از سرمايه گذاران خارجى پول هاى خود را از ژاپن خارج مى كنند و به دنبال جايى ديگر با سودهاى بيشترى هستند.
پس از تركيدن حباب بحران در دهه ۱۹۹۰ انرژى جهش به سوى بازسازى اقتصادى به وجود آمد. جونيچيرو كويزومى نخست وزير اسبق ژاپن از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۶ قاطعانه تر از هر نخست وزير ديگرى براى تحول در سيستم بانكى تلاش كرد. وى فضاى اقتصادى كشور را باز كرد.
دولت او بسيارى از سرمايه گذاران را متقاعد كرد كه «ژاپن بازگشته است» و به تبع آن بازار سهام رشد كرد. اما در دوره نخست وزيران بعدى - شينزوآبهو ياسوئوفوكودا - ضربان تغيير متوقف شد. در ماه هاى اخير قوانين تازه اى براى احياى اقتصاد تدوين شده است. قوانين جديد ساخت و ساز صنعت خانه سازى را تضعيف كرد و در پائيز گذشته ميزان ساخت و ساز را به پائين ترين حد در ۴۰ سال اخير رساند. قوانين اجاره مسكن نيز براى بسيارى از سرمايه گذاران گران تمام شد. براى نخستين بار پس از ۱۹۹۰ شركت هاى ژاپنى به خريد سهام يكديگر روى آورده اند تا از اين طريق از ورود شركت هاى خارجى جلوگيرى كنند. ماه گذشته ماساهيكو كومورا وزير خارجه ژاپن گفت احتمال دارد كه دولت تسلط كافى به زبان ژاپنى را براى خارجى هايى كه مدتى طولانى در آن كشور مى مانند اجبارى كند. اما اين امر تاجران خارجى را از آن كشور فرارى داد.
به اعتقاد برخى اقتصاددانان و رهبران تجارى، فارغ از سياست دولت، سير نزولى ژاپن از يك اقتصاد شكوفا امرى طبيعى و اجتناب ناپذير است. ماتسوموتو ادامه مى دهد كه افزايش ثروت و توان ژاپن در رونق كارخانه هايش كه پس از جنگ جهانى دوم رخ داد نشان مى دهد كه اين كشور خوش شانس بوده است. وى مى گويد: دولت تلاش زيادى براى رونق صنايع راهبردى مانند فولاد و خودروسازى كرد و موفق شد. آنچه تحليلگران سياسى و اقتصادى را نگران كرده اين است كه سياستمداران ژاپنى نمى دانند در قرن بيست و يكم ثروت چگونه توليد مى شود.
ماتسوموتو در پايان مى گويد: «رهبرى كنونى ژاپن از عصر موفقيت هاى پس از جنگ جهانى دوم سربرآورده است. اين رهبران فكر مى كنند آنچه كه آن زمان مؤثر بود براى هميشه مؤثر خواهد بود و كارايى خواهد داشت.»

اختيار بنزين به دولت واگذار شد
نمايندگان مجلس شوراى اسلامى به وزارت نفت اجازه دادند حداكثر تا معادل ارزى ۳۰ هزار ميليارد ريال نسبت به واردات بنزين و نفت گاز مورد نياز كشور اقدام كند. نمايندگان در نشست علنى صبح ديروز در ادامه بررسى بخش هزينه اى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور همچنين تعيين تكليف درباره قيمت و نحوه توزيع بنزين در سال ۸۷ را برعهده دولت گذاشتند. ميزان يارانه و نفت گاز مصرفى از هيچ محل ديگرى قابل افزايش نخواهد بود.

ممنوعيت خريد دست اول اوراق مشاركت
نمايندگان در ادامه تصويب كردند خريد دست اول اوراق مشاركت از سوى بانك ها ممنوع خواهد بود. نمايندگان مجلس شوراى اسلامى همچنين دولت را موظف كردند افزايش سنواتى تمامى شاغلين و بازنشستگان كشورى و لشكرى مشمول قانون مديريت خدمات كشورى را بر اساس اين قانون، اجرا كند.

سقف منابع درآمدى بودجه عمومى
در ادامه نشست علنى ديروز، با پايان يافتن تصويب بخش درآمدى لايحه بودجه سال ۱۳۸۷كل كشور، منابع بودجه عمومى دولت از لحاظ درآمد ها و واگذارى دارايى هاى سرمايه اى و مالى و مصارف بودجه عمومى دولت از حيث هزينه ها و تملك دارايى هاى سرمايه اى و مالى بالغ بر ۹۳۹ هزار و ۱۲۲ ميليارد و ۷۶۲ميليون ريال تعيين شد. همچنين با تصويب مجلس، مبلغ يك هزار و ۲۰۰ ميليارد ريال جهت اعطاى تسهيلات بابت پرداخت شهريه دانشجويان اختصاص يافت تا در اختيار وزارتخانه هاى علوم وتحقيقات و فناورى، بهداشت، درمان و آموزشى پزشكى و دانشگاه آزاد اسلامى قرار گيرد و از طريق صندوق رفاه آنان به صورت وام قرض الحسنه با حداقل كارمزد بابت پرداخت شهريه به دانشجويان پرداخت شود.