[ مرتضى گلپور]

فساد مالى و ادارى چرخنده هاى اقتصادى هر كشورى را خرد مى كند و رشد اقتصادى و توليد ناخالص ملى كشورها را تحت تأثير قرار مى دهد. اين فساد گاه در قالب «رشوه» نمود مى يابد گاه به گونه «اختلاس» خود را نشان مى دهد و گاه به شكل «تقلب» و يا... اشكال ديگر بروز مى كند. ولى به هر شكل و هر شمايلى كه نمود يابد فساد است و بايد با آن مقابله كرد. اين مطلب نگاهى كوتاه دارد به مسئله فساد مالى و ادارى.

فساد، انحراف است، انحراف منابع و منافع مردم به سمت منافع و منابع اشخاص و گروه هاى ذينفع. مى توان آن را سوءاستفاده از قدرت عمومى براى كسب منافع خصوصى نيز دانست. فساد مالى اشكال مختلفى دارد، رشوه، اختلاس، سوءاستفاده از موقعيت، تقلب و ايجاد اختلال در اطلاعات، اخاذى، تبعيض گرى، قوم گرايى و تبارگرايى از جمله اينهاست.
فساد در انعقاد قراردادها در تمام كشورها- حتى آنها كه در بالاترين سطح شاخص درستكارى مانند سنگاپور و نيوزيلند قرار دارند، نيز ديده مى شود. مثلاً در زيمبابوه همدستى وزيران پست و مخابرات اين كشور و يك شركت مخابراتى سوئدى براى دور زدن رويه هاى معمول در مناقصه هاى بين المللى، ممكن بود به واگذارى قرارداد به شركت سوئدى بينجامد. ميزان رشوه پرداخت شده تا ۷‎/۱ ميليون دلار نيز اعلام شده است.
گفته مى شود كه در يك معامله خريد هواپيما بين كره جنوبى و چند شركت آمريكايى به رئيس جمهورى وقت كره جنوبى «روتائه وو» رشوه پرداخت شده است، در اين ارتباط، مشاور امنيت ملى رئيس جمهورى كره جنوبى نيز تأييد كرد كه برخى شركت ها به اميد انعقاد قراردادهاى تسليحاتى به او رشوه داده اند. او متهم به قبول ۳۰۰ هزار دلار رشوه در ارتباط با قرارداد خريد چند جت جنگنده شد. رئيس يكى از شركت هاى زنجيره اى كره جنوبى نيز به اتهام پرداخت ۶۵ هزار دلار به او مورد بازجويى قرار گرفت. وى گرچه پرداخت پول را تأييد كرد ولى آن را يك هديه خواند.
همچنين در سنگاپور، همدستى چند شركت چند مليتى و يكى از مسئولان ارشد يك شركت عام المنفعه براى كسب اطلاعات محرمانه مناقصه ها رسوايى بزرگى به پا كرد كه به قرار گرفتن نام چند شركت بزرگ چند مليتى در ليست سياه انجاميد و مسئول سنگاپورى نيز به ۱۴ سال زندان محكوم شد.
اخيراً پاى كشورهاى توسعه يافته نيز به رسوايى هاى مشابه كشيده شده است. در آلمان، براى ساخت ترمينال شماره دو فرودگاه فرانكفورت بالغ بر ۲‎/۲ ميليارد مارك رشوه پرداخت شده است. طبق اظهارات دادستان كل آلمان، فساد مالى ۲۰ تا ۳۰ درصد به هزينه ها افزوده است. در شعبه فرانسوى سين ماريتيم، ۱۴ نفر در ارتباط با انعقاد قراردادهاى كامپيوتر به فساد مالى متهم شدند. بنابه گزارش وزارت كشور فرانسه، مخدوش شدن رويه هاى معمول واگذارى قرارداد ها از سوى چند كارمند خسارتى برابر ۵۰ ميليون فرانك فرانسه به بار آورده است. در بلژيك نيز شايع است كه در يك قرارداد دفاعى ۱‎/۹ ميليون دلار به مقام هاى عالى رتبه رشوه پرداخت شده است. در رسوايى هاى مربوط به خريد و پيمانكارى، علاوه بر پروژه هاى عظيم عمرانى و كالاهاى سرمايه اى، كالاهاى مصرفى نيز موارد بسيار خوبى براى ارتشا محسوب مى شود. زيرا پس از توزيع، حصول اطمينان از كيفيت و كميت كالا و انطباق آن با تعهدات معامله گران بسيار دشوار است. براى مثال، حسابرسان مالاوى چندى پيش دريافتند نوشت افزارى به ارزش ميليون ها دلار كه اصلاً وجود خارجى ندارد، از سوى صندوق مطبوعاتى دولت خريدارى شده است. دولت كنيا نيز در خريد هاى بى حساب دارو توسط وزارت بهداشت كشور، حدود ۱‎/۵ ميليون دلار متضرر شد.
در واقع هر جا پول هست فساد هم خودش را نمايان مى سازد. براى مبارزه با فساد مالى بايد عوامل آن را شناخت. از ديدگاه سازمانى، فساد مالى زمانى رخ مى دهد كه مقام هاى دولتى داراى قدرت زياد، پاسخگويى ضعيف و انگيزه هاى منفى باشند.
سطح بالاى فساد مالى مى تواند موجب ناكارآمدى سياست هاى دولتى شود. تحقيقات نشان مى دهد كه فساد باعث كاهش سرمايه گذارى و در نتيجه كاهش رشد اقتصادى خواهد شد. فساد مالى مى تواند فعاليت هاى سرمايه گذارى و اقتصادى را از شكل مولد آن به سوى رانت ها و فعاليت هاى زيرميزى سوق دهد. فساد مالى مى تواند موجب پرورش سازمان هاى رعب آورى مانند مافيا شود.
اگر بخواهيم به علل و عوامل رواج فساد مالى اشاره كنيم بايد گفت اقتصاد هاى از بالا هدايت شده يكى از پايه هاى پرورش رشوه خوارى و فساد مالى است. تجربه كشورهاى جنوب آسيا مؤيد آن است. همچنين اگر مديران قدرت فراوان داشته باشند و در عين حال فقير باشند تمايل به فساد مالى تشديد مى شود. يكى ديگر از علل گسترش فساد خاصيت مسرى بودن آن است. در تحقيق و بررسى كه پارلمان ايتاليا در سال ۱۹۹۳ درباره فساد مالى مافيا انجام داده است مشخص شد اعتقاد به اين كه ديگران هم همين كار را مى كنند يكى از دلايل مكرر فساد مالى بوده است. رفتار مبتنى بر فساد در بين مقامات بالا تأثيرى فراتر از پيامدهاى مستقيم ناشى از آن رفتار دارد، لذا سرنخ فساد را بايد بين مقامات بالا جست وجو كرد.
براى مباره با فساد چه مى توان كرد با اصلاح ساختارهاى سازمانى و قوانين اين امكان وجود دارد كه تعادل بين منافع و ضررهاى ناشى از رفتار مبتنى بر فساد مالى را جرح و تعديل كرد. اصلاحات ساختارى در حوزه هايى چون ماليات، قوانين معادلات خصوصى و توسعه پروژه هاى زيربنايى تحت مسئوليت دولت، ضرورى است. اصلاحات نهادى براى افزايش شفافيت و پاسخگويى بخش دولتى و كمك به سازمان هاى مستقل ضرورت دارد. دولت ها بايد در اين راستا در ايجاد ساختارهاى نهادى مورد نياز رشد عادلانه ترديد نكنند. در چين قديم به بسيارى از بروكرات ها حق نيفتادن به دام رشوه خوارى و فساد مالى پرداخت مى شد (كه آن را يانگ - سين مى ناميدند) تا انگيزه اطاعت از قانون و سلامت نفس آنان تقويت شود. اين اقدام و ديگر اقدامات مشابه ترغيبى مى تواند كارايى داشته باشد اما به سختى مى توان با انگيزه هاى صرف مالى مانع رشد فساد مالى شد. فراتر از اين، نياز به تمركز روى الگوها و ارزش هاى غالب ضرورت دارد.
اخيراً سازمان بين المللى شفافيت گزارش سالانه خود درباره دامنه فساد مالى و ادارى در كشورهاى مختلف جهان در سال ۲۰۰۷ را انتشار داد. اين گزارش براى گستردگى فساد، شاخص هايى را تدوين كرده و بر اين اساس، كشورهاى مختلف از نظر وجود ميزان فساد مالى و ادارى در هر يك از آنها رده بندى شده اند.
در گزارش سال ۲۰۰۷ اين سازمان، كشور دانمارك همراه با فنلاند و سنگاپور با شاخص عددى يك داراى كمترين ميزان فساد دانسته شده اند، درحالى كه كشورهاى برمه و سومالى، با شاخص هاى عددى ۱۷۹ در پائين ترين رده قرار دارند.
اين گزارش براى ايران شاخص عددى ۱۳۱ را محاسبه كرده كه معادل شاخص هاى تعيين شده براى كشورهاى بروندى، هندوراس، ليبى، نپال، فيليپين و يمن است.
شاخص نسبت داده شده به افغانستان ۱۷۲ است كه اين كشور را در كنار چاد و سودان قرار مى دهد.
سازمان بين المللى شفافيت از نظر گستردگى فساد مالى براى تاجيكستان شاخص ۱۵۰ را تعيين كرده كه هم سطح آذربايجان، بلاروس، قرقيزستان، ليبريا و زيمبابوه است.
در اين رده بندى قطر (با شاخص ۳۲)، امارات متحده عربى (با شاخص ۳۴)، بحرين (با شاخص ۴۶)، عمان (با شاخص ۵۳)، اردن (با شاخص ۵۳)، كويت (با شاخص ۶۰)، عربستان سعودى (با شاخص ۷۹)، لبنان (با شاخص ۹۹)، يمن (با شاخص ۱۳۱)، ليبى (با شاخص ۱۳۱)، ايران (با شاخص ۱۳۱)، سوريه (با شاخص ۱۳۸) و عراق (با شاخص ۱۷۸) قرار دارند.
سازمان بين المللى شفافيت در گزارش خود مى نويسد كه از ميان كشورهاى منطقه كه كنوانسيون سازمان ملل عليه فساد را امضا كرده اند، اردن، كويت، ليبى، قطر، امارات و يمن گام هايى اساسى در مبارزه با فساد برداشته اند، اما ساير كشورها در اين زمينه چندان موفق عمل نكرده اند.
سازمان بين المللى شفافيت هدف خود را پيشبرد همكارى بين المللى براى ريشه كن كردن فساد مالى و ادارى در كشورهاى مختلف عنوان مى كند.
اين سازمان در سال ۱۹۹۳ به عنوان يك سازمان غير دولتى در آلمان تأسيس شد و داراى ۱۰۰ شعبه در مناطق مختلف جهان است و گزارش هايى را در مورد گستردگى فساد مالى و ادارى در مناطق مختلف جهان تهيه مى كند.
سازمان بين المللى شفافيت بخصوص اين نظر را مردود مى داند كه ساختار ادارى كشورهاى پيشرفته در مقايسه با كشورهاى در حال توسعه از سلامت بيشترى برخوردار است و در بررسى هاى ساليانه خود، تمامى كشورها را مورد بررسى قرار مى دهد.
از سال ۱۹۹۵ سازمان بين المللى شفافيت «شاخص تشخيص فساد» (CPI) را بر اساس معيارهاى يكسان براى رده بندى كشورهاى مختلف از نظر سلامت و فساد مالى و ادارى در هر سال تدوين و منتشر كرده است.
در كنار شاخص بانك جهانى در اندازه گيرى فساد مالى و ادارى، گزارش سازمان بين المللى شفافيت از مراجع قابل اعتنا در تعيين سلامت شرايط مالى و ادارى كشورهاى جهان محسوب مى شود.
به رغم اين مسائل فساد همچون يك غده سرطانى مدام در حال بازتوليد خود به اشكال و انحاى مختلف است. بررسى ها نشان داده اقتصادهاى بسته قابليت بيشترى براى بروز انواع و اشكال فساد دارند. گشودگى ساختارها و بازشناسى روندهاى اجراى كار و دقت در فرايندها مى تواند زمينه را براى بهبود شرايط و تقليل بحران هاى فسادانگيز مالى و ادارى به وجود آورد. از ياد نبايد برد كه فسادهاى مالى تأثير مستقيم بر رشد و توليد اقتصادى كشورها خواهد داشت و آنها را از ساختارهاى بهينه و مطلوب خارج خواهد ساخت. فسادها از شفافيت برنمى خيزد، بلكه كدر و تاريك بودن جريان ها و امور است كه باعث بروز فساد مى شود. اساساً شيطان در تاريكى است كه زاد و ولد مى كند. لذا هرچه زمينه براى انجام كار پيچيده تر و تاريك تر باشد، شرايط براى فساد مهياتر مى گردد. براى برون رفت از چنين وضعيتى بايد به دنبال شفاف سازى در امور ادارى و مالى بود. آنگاه مى توان اميد داشت كه شرايط بحرانى فساد جاى خود را به روند سالم و پوياى اقتصادى دهد.