امروزه بارزترين شاخص توسعه يافتگى يك كشور را توان علمى و فنى آن مى دانند و اين مهم ميسر نمى گردد مگر با تكيه بر تحقيق و پژوهش. با اين وجود هنوز نقش تحقيق و پژوهش به گونه اى كه شايسته و بايسته اين امر باشد در جامعه ايران شناخته نشده و يا در عمل بهاى كافى به اين امر داده نشده است.
سرمايه گذارى يكى از عوامل مهم رشد اقتصادى در بخش هاى مختلف اقتصاد يك جامعه به شمار مى رود. اهميت سرمايه گذارى در تحقيق و توسعه در راستاى افزايش كيفى عوامل دستيابى به سطوح بالاى توليد و بالاخره توسعه پايدار اقتصادى، اجتماعى و فرهنگى است. بخش كشاورزى نيز نه تنها از اين مقوله مستثنى نيست بلكه سرمايه گذارى در اين بخش در مقايسه با ساير بخش ها از بازده بالاترى برخوردار است. از آنجا كه فعاليت هاى تحقيقاتى در كشور ما غالباً با حمايت دولت انجام مى شود اين فعاليت ها در سه زمينه تحقيقات دانشگاهى، تحقيقات صنعتى و زيربنايى و تحقيقات كشاورزى و منابع طبيعى صورت مى گيرد كه در اين ميان تخصيص حجم عمده اعتبارات پرداختى دولت در طى سه دهه اخير به برنامه هاى تحقيقاتى بخش كشاورزى و منابع طبيعى دال بر اهميت اين بخش در تأمين مواد غذايى مورد نياز مردم در حال و آينده يعنى امنيت غذايى است. به اعتقاد كارشناسان سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) كشور ما در دوران پس از پيروزى انقلاب اسلامى به دليل سرمايه گذارى در آموزش و تحقيقات كشاورزى توانسته حجم توليد محصولات كشاورزى را با رشد ۱۹۲ درصدى همراه سازد. اين امر نه تنها در كاهش فقر، گرسنگى و سوءتغذيه تأثير بسزايى داشته بلكه باعث خودكفايى در توليد برخى محصولات كشاورزى استراتژيك و افزايش امنيت غذايى در كشور شده است. اما ناگفته نماند كه يكى از مشكلات تاريخى بخش كشاورزى ايران حاكميت ديدگاه مبتنى بر نگاه سنتى به آموزش و تحقيقات در اين بخش است. از اين رو دولت بايد با برنامه ريزى مدون، در گام نخست زمينه هاى مادى و معنوى لازم را براى گسترش كارهاى تحقيقاتى و جذب و نگهدارى كادر علمى در سازمان هاى مرتبط را فراهم ساخته و ارگان هاى اجرايى، علمى و پژوهشى كشور را هر چه بيشتر به هم نزديك نمايد. در اين راستا نبايد از عوامل جارى مؤثر بر نهادينه شدن فرآيند توسعه تحقيقات در بخش كشاورزى غافل شد.
بنابر آمار بيش از ۹۰ درصد فعاليت هاى جارى در بخش كشاورزى در قالب بخش خصوصى شكل گرفته است و به صورت سنتى اين بخش از پرداخت ماليات معاف است. همين امر در كنار موانع تعرفه اى سبب آن گرديده تا توليد فرآورده هاى غذايى در كشور با قيمت تمام شده پائينى توأم باشد و اين امر به صورتى مصنوعى فضايى انحصارى را براى توليدكنندگان صنايع غذايى در داخل كشور رقم زده است. در اين حال فعالان صنعت غذا در كشور كه عموماً در بخش خصوصى شكل گرفته اند تا رقيبانى قدرتمند از خارج از كشور پيش روى خود نبينند نياز به تحقيق و پژوهش مستمر در اين حوزه را احساس نخواهند كرد و بهاى لازم به اين امر داده نخواهد شد. شايد قدم اول در راه نيل به اين مهم برداشتن انواع حمايت هاى يارانه اى در اين بخش باشد.

مصرف آب در تهران به اعداد خيره كننده نزديك شده است. رشدى غيرقابل انتظار كه تحليلش نتايج ناگوار اين تحرك را نشان خواهد داد. جمعيت يك و نيم ميليون نفرى تهران در سال ۱۳۳۵ كه فقط ۲۶ ميليون متر مكعب آب مصرف مى كرده است اكنون به ۷ ميليون و ۷۰۰ هزار نفر جمعيت رسيده كه لازم است همه به تدبيرش بشتابند. مصرف آب تهران باز هم ركورد شكست. 413 درصد رشد مصرف آب كه نشان مى دهد روزهاى بحرانى در پيش است از مصرف غيراستاندارد آب در بخش كشاورزى گرفته تا كارواش هايى كه آب را كالايى دورريز مى دانند همه در حال كمك به روزهايى است كه مورد انتظار نيست.
به گزارش «ايران»، محمد مقدورى مديرعامل سازمان آب منطقه اى تهران ديروز در جمع خبرنگاران از اوضاع تازه تهران خبر داد. او گفت: برداشت هاى بى رويه آب در ذخاير زيرزمينى استان تهران را تهديدى تازه براى تأمين آب تهران معرفى كرد. مقدورى با اشاره به اين كه مقدار تغذيه آب هاى زيرزمينى آب هاى اين استان به عدد ۳ ميليارد و ۶۰۰ ميليون متر مكعب رسيده است افزود: اين در حالى است كه ميزان تخليه اين ذخاير حتى ۳۰۰ ميليون متر مكعب افزايش يافته و به عدد ۳ ميليارد و ۹۰۰ ميليون رسيده است. به گفته اين مدير حوزه آب، دشت هاى آب استان تهران با تهديدى جدى مواجه است چنان كه ديگر امكانى براى توسعه بخش كشاورزى در اين منطقه وجود ندارد. مقدورى در خصوص رشد مصرف علاوه بر مصرف خالص خانوارها به نكته ديگرى اشاره كرد و توضيح داد: پرت آب در ايران به رقم ۲۷ درصد رسيده است در حالى كه استاندارد اين رقم در كشورهاى دنيا حدود ۱۵ درصد است.
به گفته وى، ايران در نظر دارد تا سال ۱۴۰۰ بتواند ميزان پرت آب را به رقم ۱۷ درصد برساند كه اين كار توسط شركت آب و فاضلاب انجام خواهد شد. او اشاره كرد كه طرح جلوگيرى از آب شرب تهران با تدوين مطالعاتى كه اكنون به ۹۰ درصد پيشرفت رسيده در حال انجام است كه علاوه بر آن فرهنگ سازى زيادى براى اين كار لازم است.