رئيس اتاق بازرگانى و صنايع ومعادن ايران خواستار رسيدگى به وضعيت اجراى سياستهاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى از سوى مقامات ارشد نظام شد. به گزارش مهر، محمد نهاونديان در جلسه هيأت نمايندگان اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران گفت: عدم تفاهم مجلس و شوراى نگهبان و ارسال لايحه اصل ۴۴ به مجمع تشخيص مصلحت نظام شاهد ديگرى شد بر اين كه ما در فرآيند تصميم گيرى بسيار كند عمل مى كنيم.
وى افزود: هم اكنون مسئله اى مهمتر از اجراى سياستهاى اصل ۴۴ قانون اساسى وجود ندارد.
نهاونديان گفت: تخصيص بهينه منابع براى بالابردن بهره ورى است كه بر اين اساس بايد گزارش كارشناسانه از عملكرد طرح هاى زودبازده به دست اندركاران عرصه اقتصاد كشور ارائه شود. نهاونديان با اشاره به حضور بخش خصوصى و نقش آفرينى آن درانتخابات دوره هشتم مجلس شوراى اسلامى گفت: اتاق ها بايد در قالب شخصيت حقوقى با نماينده خود در اين دوره فعاليت كنند، اما اتاق نبايد وامدار، طلبكار، مخالف و بدهكار هيچ نماينده مجلسى باشد.

رئيس اسبق سازمان مديريت:
قبول داريم اهداف برنامه چهارم با منابع آن سازگارى ندارد
رئيس اسبق سازمان مديريت درباره نحوه استفاده از درآمدهاى نفتى گفت: نظريه برگشت به برنامه چهارم بسيار راهگشا است، اگرچه ما ادعا نكرديم كه برنامه كامل و بدون اشكال است، زيرا ما همه با رئيس جمهور هم عقيده هستيم كه برخى اهداف قانون برنامه چهارم با منابع آن سازگارى ندارد.
به گزارش روابط عمومى مؤسسه مطالعات و پژوهش هاى بازرگانى، حميد رضا برادران شركا در دومين نشست ميزگرد تخصصى درآمدهاى ارزى نفتى و اولويت بندى سرمايه گذارى صادرات گرا در اين مؤسسه با اشاره به اين كه مخارج ارزى دولت در دو سال ۸۵ و ۸۶ بر اساس قانون بودجه ۹۶ ميليارد دلار بوده است، افزود: 46 ميليارد دلار از اين درآمد در قانون بودجه بوده، ۳۷ ميليارد دلار از محل برداشت از حساب ذخيره ارزى و ۱۰‎/۸ ميليارد دلار براى واردات بنزين برداشته شده است.
برادران شركا افزود: هيچ مقدار از درآمد ارزى كشور گم نشده و آمار همه اين درآمد ها در حساب ارزى بانك مركزى وجود دارد.
وى گفت: در اقتصاد كنونى جهان نفوذ در بازار ها سخت است، ما بدون درد سر ۶۰ تا ۷۰ ميليارد دلار درآمد ارزى به دست مى آوريم، اگر قرار بود اين ارزش افزوده از محل صادرات غيرنفتى باشد، بايد ۶۰۰ تا ۷۰۰ ميليارد دلار كالا صادرات مى شد، در مقابل آن بايد رقم قابل توجهى هم واردات انجام مى شد.
برادران شركا با اشاره به برخى از آمار ها كه ۲۵ درصد گاز كشور در تهران مصرف مى شود، گفت: يارانه قابل توجهى در حد ۴۰ ميليارد دلار در هر سال به انرژى پرداخت مى شود، و دهك هاى بالاى درآمدى سهم بيشترى از آن دارند.

بهبود ريسك پذيرى تجارى ايران
واحد اطلاعات اكونوميست اعلام كرد كه طى سال هاى آينده ريسك پذيرى فضاى تجارى ايران به دليل اصلاحات كلان اقتصادى بهبود پيدا مى كند. واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در دومين گزارش خود طى سال جارى ميلادى به ريسك پذيرى فضاى تجارى ايران طى سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ امتياز ۳‎/۵۶ داده كه اين شاخص براى سال هاى ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ معادل ۴‎/۴۴ در نظر گرفته شده است. در اين گزارش رتبه بندى ايران طى سال هاى ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۷ در جهان ۸۱ و در منطقه ۱۶ در نظر گرفته شده است.

قيمت شيرينى در تهران افزايش نمى يابد
رئيس اتحاديه صنف قنادان گفت كه قيمت شيرينى براى ايام نوروز على رغم افزايش چشمگير مواد اوليه، افزايش نخواهد يافت. به گزارش خبرنگار «ايران»، اصغر جعفرى در يك نشست خبرى با اشاره به فعاليت ۱۷۰۰ واحد قنادى در شهر تهران، ميزان توليد شيرينى در تهران را روزانه به طور متوسط در هر واحد صنفى ۱۵۰ كيلوگرم اعلام كرد كه در اعياد طول سال تا ۲‎/۵ برابر و براى ايام نوروز (از ۱۵ اسفند تا پايان هفته اول سال نو) تا ۳ برابر افزايش مى يابد. وى با اشاره به اين كه در نمايشگاه هاى فروش بهاره نيز حدود ۳۵ غرفه به عرضه انواع شيرينى، ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزانتر از قيمت هاى مصوب خواهند پرداخت، افزايش ۲ برابرى قيمت روغن به عنوان يكى از مواد اوليه اصلى توليد شيرينى را يادآور شد و گفت: براى جلوگيرى از متضرر شدن قنادان، آناليز جديد قيمت براى افزايش ۱۰ تا ۱۵ درصدى قيمت شيرينى انجام و جهت بررسى و تصويب به مجمع صنوف توليدى ارائه شده است كه قرار است سال آينده در مورد آن تصميم گيرى شود. بنابراين براى ايام نوروز هيچ افزايش قيمتى را نخواهيم داشت. محمد نصرتى، ديگر عضو هيـأت مديره اين اتحاديه نيز با اشاره به وجود ظرفيت هاى صادراتى در اين بخش، خواستار حمايت دولت براى افزايش صادرات شيرينى شد.

مالكيت ۱۰۰درصدى شركت هاى خارجى ممكن شد
شركت هاى خارجى علاقمند به فعاليت در ايران با دريافت مجوز از سازمان سرمايه گذارى خارجى مى توانند مالكيت صددرصدى واحد خود را داشته باشند.
به گزارش روابط عمومى وزارت كار و امور اجتماعى سيد محمد جهرمى وزيركار و امور اجتماعى در ديدار با مانبيرسينگ سفير هند در تهران افزود: فعاليت شركت هاى خارجى كه داراى مالكيت صددرصدى هستند منوط به اين است كه در بازار كالاى خاص، بيش از ۲۰ درصد سهم نداشته باشند.

كاهش نرخ بيكارى در تهران
معاون برنامه ريزى استاندارى تهران گفت: در حال حاضر ۴‎/۳ ميليون شاغل (حدود ۲۱ درصد از شاغلان كشور) در استان تهران فعال هستند و نرخ بيكارى در تهران از ۱۳‎/۶ درصد در سال ۸۴ به ۱۰‎/۴ درصد كاهش يافته است. به گزارش ايسنا، وحيد كيارشى در جشنواره كارآفرينان برتر استان تهران گفت: تهران به شدت نياز به كارآفرينى دارد و بايد بيشتر از گذشته آن را مورد توجه قرار داد.

انگليس اوراق بهادار اسلامى منتشر مى كند
مقام هاى دولتى بريتانيا اعلام كردند خزانه دارى اين كشور در نظر دارد از اوراق بهادار شرعى اسلامى حمايت كند. به گزارش آسوشيتدپرس، آليستر دارلينگ وزير خزانه دارى بريتانيا كه بودجه سالانه خود را روز ۱۲ مارس ۲۲ اسفندماه اعلام مى كند قرار است اوراق بهادار اسلامى صادر كند تا اين كشور بتواند از بازار درحال رشد اين محصولات سود ببرد.

تعيين نرخ سود متناسب با نوع فعاليت
معاون امور اقتصادى وزير امور اقتصادى و دارايى گفت: براى سال آينده بين فعاليت هاى قرض الحسنه و سرمايه گذارى بانك ها، تفكيك صورت مى گيرد.
محمدمهدى زاهدى وفا در گفت وگو با مهر افزود: با تغيير و تحولات پيش بينى شده در نظام بانكى كشور فضاى بحث در مورد نرخ سود بانكى تغيير خواهد كرد و فضاى فكرى، عملياتى و رفتارى بانك ها نيز متحول خواهد شد.

بهره بردارى كامل از فاز يك فرودگاه امام (ره) تا سال ۸۸
از محل رديف هاى بودجه عمومى دولت، ۳۰۰ ميليارد تومان براى تكميل فاز يك فرودگاه امام (ره) در سال ۸۷ درخواست شده است. به گزارش روابط عمومى شركت فرودگاههاى كشور، اصغر كتابچى، مديرعامل اين شركت گفت: در صورت تأمين اعتبار ۳۰۰ ميليارد تومانى براى سال ۸۷ و تخصيص همين ميزان اعتبار براى سال بعد از آن، فاز يك فرودگاه حضرت امام (ره) با تمام زيرساخت هاى لازم تا پايان سال ۸۸ و با ظرفيت جابه جايى ۵ ميليون مسافر تكميل و به بهره بردارى كامل خواهد رسيد.

پس از به جريان افتادن يورو در سطح ۱۲ كشور از اعضاى اتحاديه اروپايى در اولين روز از سال ۲۰۰۲ ميلادى با توجه به چشم انداز نامطمئن سياسى و اقتصادى كشورهاى عضو اتحاديه كسى تصور نمى كرد كه تنها ظرف ۵ سال از اين رخداد بهاى يورو از چيزى در حدود ۰‎/۹ دلار به نزديكى ۱‎/۵ دلار براى هر برگ آن برسد.
در اين حال عدم وجود رابطه تجارى قابل ملاحظه ايران با ايالات متحده و وابستگان پولى آن در سطح جهان و نيز سياست دولت در تغيير ذخاير ارزى كشور و دورى هر چه بيشتر از معاملات دلارى كه حتى به حوزه مبادلات نفتى كشور نيز راه پيدا كرده، سهم و قدرت تأثيرگذارى فوق العاده اى براى يورو در ميان فعالان اقتصادى كشور به وجود آورده است.
اين تحولات به واسطه افزايش روزافزون ارزش يورو كه از ابتداى سال جارى شمسى تاكنون حداقل شاهد ۱۱‎/۵ درصد افزايش قيمت در برابر پول رايج كشور بوده سبب قدرتمندى ذخاير ارزى كشور شده است.
اما اين همه ماجرا نيست. كشورمان به صورت سنتى عمده دادوستد خود را با اعضاى عضودر حوزه پولى يورو صورت مى دهد و بنابر آمار كميسيون اروپا حجم مبادلات تجارى ايران با اتحاديه طى۹ ماهه سال ۲۰۰۷ از مرز ۱۷ ميليارد دلار گذشته است كه حداقل ۷ ميليارددلار از اين رقم ماحصل صادرات محصولات اعضاى اتحاديه به كشورمان بوده است. در اين حال بسيارى از صنايع بزرگ و متوسط كشور كه نيازمند كالاهاى واسطه اى و سرمايه اى اند، ماشين آلات، تجهيزات و بعضاً دانش فنى مورد نياز خود را به طور سنتى از اعضاى حوزه يورو تأمين مى كنند و براى كار با اعضاى اتحاديه نيازمند انواع اعتبارات ارزى و ضمانت نامه هاى يورويى مى باشند. از سوى ديگر صاحبان صنايع عمده، به واسطه افزايش ارزش روزافزون اين ارز بين المللى به واسطه تعهدى كه در باب تسويه قيمت روز يورو با بانك صادركننده ضمانت نامه يا گشايش كننده اعتبار دارند، دچار ضرر و زيان مى شوند.
تشريح فرآيند زيان ديدن صنايع
به عنوان نمونه اى از سرنوشت يك فعال صنعت سيم و كابل كه عمده ماشين آلات و خدمات فنى مورد نيازش را از آلمان كه كشورى در حوزه پولى يورو مى باشد تهيه مى كند جويا مى شويم.
حميد سرآبادانى توضيح مى دهد: در حدود اوايل زمستان سال گذشته جهت خريد دو دستگاه ماشين استرندر (دستگاه كشنده و پيچنده سيم هاى مسى) از كشور آلمان طبق ضوابط بانك عاملى كه با آن كار مى كردم اقدام به گشايش اعتبار و خريد ماشين آلات مربوطه نمودم. در هنگام عقد قرارداد با شركت فروشنده و بانك نرخ يورو در حدود ۱۲۰۵ تومان بود. پس از بارگيرى و تحويل دستگاه ها در حدود آذر ماه سال جارى قيمت هر يورو در حدود ۱۳۸۰ تومان شده و حال من بايد با اين نرخ با بانك گشايش كننده اعتبار تسويه حساب مى نمودم. با يك حساب سرانگشتى مجموعه من با توجه به نرخ بالاى ماشين آلات خريدارى شده حداقل ۱۱۹ ميليون تومان زيان ديده است. (با احتساب حداقل ۱۴ درصد رشد نرخ يورو در برابر پول جارى كشور طى مدت ذكر شده) اما مشكلات فعالان صنعتى كشور به واردكنندگان ماشين آلات داراى تكنولوژى بالا محدود نيست.
سيدمحسن حسينى از فعالان صنعت سنگ كه مواد اوليه براى نمادادن به سنگ هاى توليدى از معادن خود را از ايتاليا ديگر عضو حوزه يورو وارد مى كند نيز به گونه اى ديگر از افزايش قيمت يورو زيان مى كند. از او در مورد مواد اوليه مورد نيازش مى پرسم، مى گويد: «مواد مورد مصرف ما خيلى سبك نيست ولى عموماً با هواپيما حمل مى شود، يعنى حداكثر ۱۱ روز پس از ثبت سفارش خريد مى توانيم از گمرك تهران تحويل بگيريم ولى افزايش قيمت يورو در شرايطى كه ناچاريم با انواع سنگ هاى وارداتى چينى رقابت كنيم زمينگيرمان كرده است. وقتى از او در مورد شرح ماوقع مى پرسم، توضيحاتى خواندنى مى دهد. مى گويد: «قيمت مواد مورد نياز ما در ايتاليا برخلاف تصور شما حتى كاهش هم يافته است. به گونه اى كه هر مترمربع آن از حدود ۶۵‎/۳۲ يورو در دو سال قبل به ۶۳‎/۹۱ يورو كاهش قيمت پيدا كرده است اما طى همين مدت قيمت يورو از حدود هزارتومان چيزى حدود ۱۴۰۰ تومان شده است. يعنى هر مترى كه من مى خريدم ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان، الان بايد بخرم اقلاً ۸۷ هزار تومان. تازه قيمتش كاهش پيدا كرده و اين طوريه.
مشهورترين مثال
صنعت نساجى كشور به عنوان صنعتى كه در ابتداى شكل گيرى يورو در قالب اتحاديه خود در حدود نيم ميليارد دلار از محل سهم بخش خصوصى در حساب ذخيره ارزى جهت نوسازى بخش هاى فرسوده خود اعتبار دريافت كرد، واضح ترين داغ را از اين قبل بر پيشانى خود دارد.
بنابر گفته جمشيد بصيرى، دبير انجمن صنايع نساجى ايران در سال ۸۰ پس از موافقت دولت وقت با پرداخت اين مبلغ، اعضاى انجمن به واسطه تأمين ماشين آلات نساجى از اروپا اقدام به گشايش اعتبارات به صورت يورويى كردند كه در آن روزگار هر واحد آن معادل حداكثر ۷۲۲۰ ريال ارزش داشت. وى به قول و قرارهاى خود با مرحوم نوربخش در اين خصوص اشاره مى كند و مى گويد: مطابق قرار ما با مرحوم نوربخش، مقرر شد تا در صورت افزايش نرخ ارز، ۱۰ درصد مابه التفاوت را خودمان بپردازيم و ۹۰ درصد مابه التفاوت را بانك مركزى تقبل كند وليكن به واسطه مستند نبودن اين قول و قرار هم اكنون بايد تسهيلات يورويى دريافتى را در حدود ۱۳۵۰ تومان بازپرداخت نماييم.
ماهيت قول و قرار نوربخش
قرار مرحوم نوربخش با انجمن صنايع نساجى مبنى بر تقبل ريسك ناشى از نوسان نرخ ارز در عرف بين المللى بخشى از يك نوع ابزار مالى به نام هجينگ است. دكتر مرتضى عمادزاده عضو هيأت علمى سازمان مديريت صنعتى تلويحاً قول و قرارهاى مرحوم نوربخش با مديران صنايع مختلف را تأييد مى كند و براى مستند آن مى گويد: البته بنده در مورد قول و قرارهاى ايشان با فعالان اقتصادى اطلاع دقيقى ندارم ولى ايشان از ابتداى دهه ۸۰ سعى وافر داشت تا بازار معاملات سلف را در قالب ضوابط بورس اوراق بهادار تهران تعريف كند و تمامى مقدمات اين كار از لحاظ نظرى را نيز تا آخرين روزهاى سال ۸۱ به سرانجام رساند.
در اصطلاح علمى «هجينگ» كه نوعى از قراردادهاى آتى محسوب مى شود به معنى خنثى نمودن ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازارى ديگر است. يكى از متداول ترين شقوق قراردادهاى آتى براى مديريت انواع ريسك ها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادى از ريسك هاى ناشى از نوسانات ارزش پول مى باشد كه عموماً در قالب ابزار «هجينگ» مديريت مى شود.
اما عمادزاده «هجينگ» را به صورت ساده ترى تعريف مى كند. به گفته وى هجينگ يعنى ايمن سازى.
وى در عين حال ضمن ابراز تأسف از نبود «بازار معاملات سلف» در كشورمان كه صنعتگران بتوانند نيازمندى هاى ارزى را روى يك قيمت مشخص به صورت قطعى خريدارى كنند، مى گويد: در همه بورس هاى مترقى با نرخى كه از همان روز ابتدايى قرارداد مشخص است، فعالان حاضر در «بازار معاملات سلف» ريسك ناشى از نوسان نرخ ارز را براى صنعتگران بيمه مى كنند، حال آن كه به واسطه حضور بيش از حد سيستم بانكى در فرآيند تأمين مالى طرح هاى مختلف عموماً صنعتگران با ريسك نوسان نرخ ارز تنها مى مانند.
وى در پاسخ به اين سؤال كه آيا چنين پوشش ريسكى از وظايف بازار «تأمين اطمينان» نيست مى گويد: در سطح بين المللى چنين ريسكى در قالب بورس اوراق بهادار پوشش داده مى شود و حتى دكتر مظاهرى رئيس كل بانك مركزى نيز قول داده تا اين بازار را قريب الوقوع در بورس راه اندازى نمايد.
مديريت ريسك يا دريافت كمك زيان
مشكل نوسانات نرخ يورو و ضرر و زيان صنعتگران را با كوروش پرويزيان كه گفته مى شود به گونه خاصى ريسك نوسانات نرخ ارز را در بانك توسعه صادرات پوشش مى دهد در ميان مى گذاريم. وى بلاى يورو را فقط شامل حال صنعتگران نمى داند و مى گويد: بسيارى از صادركنندگانى كه مواد اوليه خود را از خارج وارد مى كنند نيز به جهت مبدأ اروپايى اكثر مواد اوليه و قطعات CKD با چنين مشكلى روبه رو هستند.
پرويزيان مديرعامل بانك توسعه صادرات بدون توضيح نحوه پوشش ريسك ناشى از نوسان يورو در مجموعه تحت مديريتش از ارائه يك پكيج پيشنهادى به سازمان توسعه تجارت جهت مقابله با اين مشكل خبر مى دهد.
وى مى گويد: موضوع مشكل گران شدن بيش از حد يورو در يكى از جلسات اخير مربوط به كميته صادرات غيرنفتى كه با حضور معاون وزير بازرگانى تشكيل شده بود مطرح شد و در آنجا حوزه برنامه ريزى وزارت بازرگانى طى گزارشى به ارائه راهكارى جهت مقابله با زيان انبوه صادركنندگان پرداخت كه طى آن مقرر شد تا نوعى پوشش بيمه اى ايجاد شود و در هنگام عقد قراردادهاى ارزى صادركنندگان صرفاً ۵ درصد ريسك نوسان نرخ ارز را بپذيرند. گرچه بحث تأمين مالى اين نوع پوشش بيمه اى مطرح بود كه براى جبران اين كمك زيان پيشنهاد كرديم تا بسته اى ارائه كنيم تا حسب مورد هر جا صادركننده بر اثر شقوق مختلف ناشى از فعاليت تجارى زيان ديد اين بسته بتواند انواع زيان هاى ناشى از نوسان نرخ ارز را پوشش دهد. ضمن آن كه وزارت بازرگانى نيز پذيرفت تا مبلغى را به عنوان كمك زيان پيشنهاد دهد تا براى تأمين مالى اين امر تخصيص يابد.
اما ابهامى كه در اين ميان مطرح است ماهيت كاركردى «بازار معاملات سلف» است. آن گونه كه دكتر عمادزاده اظهار مى كند، فعالان اين بازار تخصص بسيار بالايى در مديريت ريسك و تعيين قيمت ارز در هنگام عقد قرارداد با متقاضيان دارند و ريسك ناشى از آن را با لحاظ كردن يك مابه التفاوت قيمت در هنگام عقد قرارداد نسبت به ارزش يورو متقبل مى شوند. حتى آن قدر حرفه اى اند كه گاه اين مابه التفاوت منفى است. فرضاً اگر هم اكنون قيمت يورو ۱۴۰۰ تومان باشد اين مابه التفاوت در هنگام «هج» كردن مى تواند «۱۳۸۰» تومان بشود كه فعالان بازار سلف با سفته بازى هاى خاص خود قادر به مديريت و تقسيم كردن ريسك هستند تا نه تنها زيان نكنند بلكه «كمك زيان» نيز به بودجه عمومى تحميل نشود.
مستندى براى دست به دامانى دولت
براساس بند الف ماده ۴۱ از فصل سوم قانون برنامه چهارم توسعه كنترل نوسانات شديد نرخ ارز با در نظر گرفتن ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاه هاى صادركننده و سياست جهش صادرات برعهده دولت قرار داده شده است. همچنان كه از مفاد اين بند قانونى ملاحظه مى شود اين حكم حاوى هيچ دستورالعمل ضابطه مندى نيست و صرفاً توان چانه زنى بنگاه ها و يا طرح هاى فوريتى ارائه شده از سوى دستگاه هاى اجرايى كشور جهت مقابله با بحران هاى مقطعى ملاك عمل در اين مورد است. در جديدترين نوع از اين موارد چانه زنى مديرعامل يكى از بزرگترين مجموعه هاى صنعتى كشور چندى پيش با ارسال نامه اى به وزير صنايع و معادن با استناد به اين بند قانونى خواستار جبران زيان افزون بر۵۰ ميلياردتومانى خود بابت خريدارى قطعات گرانتر و نيز جبران زيان ۸۵ ميليارد تومانى بابت جبران زيان ناشى از گران شدن قيمت يورو در فاصله گشايش اعتبارات در سنوات گذشته و سررسيد فعلى آنها شده است.
همه اينها در شرايطى است كه آئين نامه اجرايى بند الف ماده ۴۱ قانون برنامه چهارم هنوز تهيه نشده است. آئين نامه اى كه در صورت مشاركت فعال بانك مركزى از طريق رواج دادن بازار معاملات سلف و به تبع آن به كارگيرى ابزار «هجينگ» مى تواند دست ارزهاى پرنوسانى چون يورو را از گريبان صنايع كشور كوتاه نمايد.

مديرعامل راه آهن گفت: بخش خصوصى تاكنون ۶۴۵ ميليون دلار در راه آهن سرمايه گذارى كرده كه ۴۰۸ ميليون دلار يعنى ۶۳ درصد آن محقق شده است.
به گزارش خبرنگار «ايران»، حسن زيارى در كارگاه شوراى اقتصادى و اجتماعى آسيا و اقيانوسيه سازمان ملل متحد (اسكاپ) كه به منظور شناسايى نيازهاى سرمايه گذارى تشكل شده بود سخن مى گفت، افزود: براساس قانون دسترسى آزاد به شبكه ريلى از سال ۸۳ تاكنون ۳۳ شركت حمل ونقل ريلى در بخش مسافرى و بارى ايجاد شده و براى خريد ۴۸۷۸ دستگاه واگن مختلف به ارزش ۳۱۷ ميليون دلار سرمايه گذارى كرده اند.
وى تصريح كرد: به اين ترتيب در ناوگان ريلى كشور ۲۸ درصد ظرفيت داشته ايم. وى يادآور شد: راه آهن ۸۲۱۸ دستگاه از ناوگان خود را به صورت قطعى به بخش خصوصى واگذار كرده است.
مديرعامل راه آهن با تأكيد بر اين كه جذب سرمايه گذارى از استراتژى هاى موردنظر راه آهن است، اظهار داشت: در مجموع براى تكميل طرح هاى ريلى در دست انجام به پنج ميليارد و ۳۰۰ هزار دلار اعتبار نياز است كه هزينه ساخت هر كيلومتر از آن ۱‎/۶ ميليون دلار برآورد شده است. وى اضافه كرد: ساخت خطوط ريلى در كشور سالانه يك ميليارد و ۷۵ ميليون دلار اعتبار لازم دارد تا رشد شبكه ريلى آهنگ پرشتابى بگيرد.
وى يادآور شد: در مجموع حدود ۳۳۰۰ كيلومتر راه آهن در دست اجرا و حدود ۱۲ هزار كيلومتر در دست مطالعه است كه نزديك به ۲۴‎/۵ ميليارد دلار اعتبار به خود اختصاص داده است.
زيارى تعداد پروژه هاى بخش خصوصى كه در دست اقدام است را ۴۹ پروژه عنوان كرد و افزود: برآورد اعتبار موردنياز اين پروژه ها ۱۱۰۷ ميليون دلار است. وى اقدامات دولت در زمينه توسعه شبكه ريلى را مثبت ارزيابى كرد و اظهار داشت: با افزايش اعتبارات بخش ريلى كشور پيش بينى مى شود تا پنج سال آينده رشد حمل ونقل ريلى برون شهرى ايران دو برابر شود.
مديرعامل راه آهن درخصوص راه آهن سراسرى ديگر به طول ۸۱ هزار كيلومتر نيز گفت: اين راه آهن از جمله طرح هاى اسكاپ با هدف ايجاد حمل ونقل يكپارچه در مسير آسيا ـ اروپاست و نويدبخش كاهش چشمگير هزينه و زمان جابه جايى ميان كشورهاى مسير است. وى افزود: اين راه آهن كمك مؤثرى به بهبود اقتصاد و دسترسى كشورهاى محصور در خشكى مانند افغانستان، مغولستان وآسياى ميانه خواهد كرد.
وى تأكيد كرد: فعال كردن راه آهن سراسرى آسيا نيازمند مشاركت بين المللى و بخش خصوصى و حمايت دولت هاست.
وى يادآور شد: سند همكارى و موافقتنامه اى كه ميان ايران، آذربايجان و روسيه به منظور توسعه كريدور شمال ـ جنوب منعقد شده در راستاى تكميل راه آهن سراسرى آسيا است.
زيارى در ادامه اظهارات خود گفت: راه آهن ايران با قدمتى بيش از ۷۰ سال داراى ۸۵۰۰ كيلومتر خطوط اصلى بوده و به لحاظ اتصال آن به هفت نقطه مرزى داراى موقعيتى انحصارى در منطقه است.
وى همچنين اظهار داشت: در بخش زيربنايى پروژه هايى را براى رفع گلوگاه هاى كريدورهاى ترانزيتى محور سرخس ـ بندرعباس و سرخس ـ رازى و تجهيز ايستگاه سرخس و پايانه شهيد مطهرى در دست اقدام داريم.
وى اضافه كرد: از طريق سازمان اكو با بانك توسعه اسلامى مذاكراتى صورت گرفته كه خوشبختانه اين بانك براى تأمين مالى و اعطاى وام نظر مساعد خود را اعلام كرده است كه اميدواريم از حمايت مالى اسكاپ نيز برخوردار شويم.
زيارى با تأكيد بر اولويت بندى پروژه ها، افزود: كشورهاى در حال توسعه همواره در بخش زيربنايى با مشكلاتى روبه رو بوده اند كه مهم ترين اين مشكلات پائين بودن نرخ سرمايه گذارى داخلى و خارجى است كه به دليل حجم بالاى سرمايه موردنياز و طولانى بودن زمان بازگشت سرمايه با استقبال كم مواجه است.
مديرعامل راه آهن در پايان با اشاره به روش هاى تأمين سرمايه اظهار داشت: بهره مندى از خدمات بانك هاى توسعه اى، ايجاد صندوق هاى تخصصى زيربنايى، انتشار اوراق قرضه، ايجاد نهادهاى تأمين مالى مستقل از دولت و جذب سرمايه هاى خارجى به شكل اخذ وام يا مشاركت از جمله اين روش هاست.