* سهميه بنزين خودروهاى بدون بيمه نامه شخص ثالث قطع خواهد شد گروه حوادث ـ خسرو مبشر :دادگاه انقلاب اسلامى تهران پس از رسيدگى به دو پرونده قاچاق كالا و ارز، ۱۰ تن از متهمان را به پرداخت ۱۰۹ ميليارد تومان جزاى نقدى محكوم كرد.
به گزارش خبرنگار قضايى ما، دكتر عليرضا جمشيدى، سخنگوى قوه قضائيه ديروز در نشست مطبوعاتى با خبرنگاران داخلى و خارجى با اعلام اين خبر در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» درباره رسيدگى به پرونده هاى متهمان قاچاق كالا و ارز گفت: پرونده ۱۰ متهم مفاسد اقتصادى به اتهام قاچاق كالا و ارز در دو شعبه دادگاه انقلاب مورد رسيدگى قرار گرفت و قاضى دادگاه پس از محاكمه، متهمان را مجرم شناخت.
* اسامى مفسدان اقتصادىدر يك پرونده، پنج تن از مفسدان اقتصادى به اتهام قاچاق پوشاك، كيف و كفش - با اسناد جعلى - با رأى دادگاه انقلاب تهران به پرداخت جريمه نقدى محكوم شدند.بر اين اساس ابوالفضل جعفرى به ۲۰ ميليارد تومان، حسين جعفرى، مصطفى رستمى شاد و محمدرضا جعفرى در مجموع به ۲۸ ميليارد و ۷۰۰ ميليون تومان و جهانگير فرامرز پور به ۲۸ ميليارد و ۱۸۰ ميليون تومان جزاى نقدى در حق دولت محكوم شده اند.در دومين پرونده مفاسد اقتصادى نيز پنج تن ديگر از مفسدان به اتهام قاچاق ۴۵ دستگاه «كانتينر» كالاى شوينده در مجموع به ۳۲ ميليارد تومان جزاى نقدى محكوم شدند.در اين پرونده عبدالرحيم سليمانى، هادى طالب زاده، بهروز زارعى، حسن زارعى و ابراهيم على رحيمى مجرم شناخته شدند و احكام متهمان دو پرونده مفسد اقتصادى نيز قطعى شده است.
* قطع سهميه سوختدكتر جمشيدى در ادامه با تشكر از مصوبه اخير دولت مبنى بر متوقف كردن خودروهاى بدون بيمه نامه شخص ثالث نيز گفت: هم اكنون ۲۰ درصد خودروهاى در حال تردد، بيمه نامه ندارند كه اين مسئله هم به راننده و خانواده اش و هم به طرف مقابل خسارت مى رساند.
وى افزود: در مصوبه دولت آمده است: وزارت راه و ترابرى، شركت ها و سازمان هاى تاكسيرانى، آژانس هاى جهانگردى و پيك ها موظف هستند از به كارگيرى و استفاده خودروهاى بدون بيمه نامه خوددارى كنند. همچنين پليس راهنمايى و رانندگى، شهردارى، ارگان ها و سازمان هاى تابعه از نقل و انتقال و ارائه معاينه فنى و دريافت همه خدمات مربوطه در اين رابطه از خودروهاى بدون بيمه نامه استفاده نكنند. همچنين بر اساس اين مصوبه، ستاد تبصره( ۱۳) هم موظف شده است طى دو ماه از تاريخ ابلاغ اين مصوبه، سهميه سوخت خودروهاى بدون بيمه نامه را قطع كند. وزارت آموزش و پرورش نيز مكلف شده است فوايد استفاده از بيمه نامه شخص ثالث را در كتاب هاى درسى درج كند.سخنگوى قوه قضائيه در ادامه افزود: اميدواريم در ايام تعطيلات نوروز، پليس راهور از تردد خودروهاى بدون بيمه در كشور جلوگيرى كند. از هيأت دولت نيز درخواست مى كنيم فردى را براى نظارت بر اجراى اين مصوبه معرفى كند.
جمشيدى با اشاره به گزارش پايانى هيأت سه نفرى بررسى وضعيت زندان هاى كشور گفت: تاكنون قرار قانونى بيش از ۱۳ هزار نفر از افرادى كه با قرارهاى نامتناسب در بازداشت موقت بودند، تغيير كرده است.حال آن كه حدود ۱۰ هزار تن از محكومان جرايم غير عمدى نيز از زندان ها مرخص شده اند. خوشبختانه از آنجا كه اين روند ادامه دارد، هم اكنون تعداد زندانى ها از ۱۵۸ هزار تن به ۱۴۸ هزار تن كاهش يافته است.
* مسدود شدن سايت هاى اينترنتىسخنگوى قوه قضائيه درباره اقدام هاى قضايى درباره افرادى كه به شخصيت هاى كشور اهانت مى كنند، گفت: اهانت به شخصيت هاى نظام به ويژه بيت حضرت امام(ره) مطرود بوده و قابل قبول نيست. عملكرد كسى هم كه به اين بيت محترم اهانت كند مورد پذيرش نيست. دادستان تهران نيز درباره اهانت هاى اخير اعلام كرد: «وب سايت» مورد نظر بلافاصله پس از مشاهده مطلب، قبل از اقدام هيأت سه نفرى وزارت ارشاد تعطيل شده است. گردانندگان اين سايت نيز براى بازجويى و تحقيق احضار شده اند.وى گفت: در اين رابطه كسى از گردانندگان وب سايت فوق شكايتى نكرده است.جمشيدى درباره علت بسته شدن پنج سايت اينترنتى كه گفته مى شود به خاطر انتشار اخبار مربوط به موسويان تعطيل شده اند نيز اظهار كرد: براساس اعلام دادستان تهران اين سايت ها به خاطر ايراد تهمت به كانديداهاى نمايندگى مجلس، نشر اكاذيب، تشويش اذهان عمومى، پخش شايعات، هتاكى به كانديداها و رعايت نكردن اخلاق انتخاباتى تعطيل شده اند، بنابراين موضوع هيچ ارتباطى به موسويان ندارد. ضمن اين كه در پرونده وى نيز اتفاق جديدى رخ نداده و تحقيقات در اين زمينه همچنان ادامه دارد.
* رد صلاحيت قضاتسخنگوى قوه قضائيه درباره ردصلاحيت تعدادى از قضات كه براى نمايندگى مجلس شوراى اسلامى كانديدا شده اند نيز گفت: از آن جا كه مال، جان و نواميس مردم به تصميم قضات گره خورده است، در نتيجه آنها قبل از اين كه جذب دستگاه قضايى شوند به دقت مورد ارزيابى كامل قرار گرفته و پس از عبور از فيلترهاى خاصى در دستگاه قضايى استخدام مى شوند. از اين رو صلاحيت آنها براى دستگاه قضايى تأييد شده است. اما شوراى نگهبان تعدادى از اين كانديداها را ردصلاحيت كرده كه اميدواريم با تلاش هاى صورت گرفته و گفت وگوهاى به عمل آمده با شوراى نگهبان اين مسئله نيز هر چه زودتر حل شود.
* توقيف دارايى هاى متهمان پروژه ساختمانى شفقسخنگوى قوه قضائيه درباره روند رسيدگى به پرونده متهمان شركت ساختمانى شفق نيز گفت: اين پرونده حدود ۱۴ هزار شاكى دارد كه تاكنون حدود ۱۰ هزار تن پول هاى خود را دريافت كرده و اقدام هاى لازم براى بقيه نيز در حال انجام است. حال آن كه اموال متهمان پرونده نيز توقيف شده است.
* دزدها، عيد مرخصى نمى روندوى در بخش ديگر سخنانش اظهار داشت: براساس تصميم قوه قضائيه، دزدان تبهكار و متهمان جرايم مالى و افراد سابقه دار در تعطيلات نوروز به مرخصى نخواهند رفت و در زندان باقى خواهند ماند.