بانك جهانى با اعلام اين كه تحريم هاى سازمان ملل ارتباطى به تأمين مالى پروژه هاى توسعه اى و بشردوستانه در ايران ندارد، اعلام كرد: اقدامات جديدى صورت گرفته تا تسهيلات بانك جهانى از طريق بانكهايى كه تحت تحريم نيستند به اين كشور پرداخت شود. بانك جهانى در تازه ترين گزارش خود اعلام كرد: بانك جهانى به عنوان آژانسى مستقل از سازمان ملل و بانكى كه به پروژه هاى توسعه اقتصادى كمك مى كند، از تحريم هاى سازمان ملل بر ضد ايران تبعيت و پيروى مى كند؛ ولى در عين حال بانك جهانى از قطعنامه هاى شوراى امنيت جهت فعاليت هاى توسعه اى و بشر دوستانه، پيروى نخواهد كرد. اين بانك اين نكته را مورد توجه قرار داد كه تحريم هاى سازمان ملل بر ضد ايران كه در دسامبر ۲۰۰۶ به تصويب رسيد و در مارس ۲۰۰۷ افزايش يافت، شامل كمك ها و وام هاى توسعه اى و بشر دوستانه نمى شود و اين موارد از آن استثنا شده است. در اين گزارش آمده است: در سال ۲۰۰۵ آژانس ضمانت سرمايه گذارى ۱۲۷ ميليون دلار ضمانت را براى دو پروژه در ايران آماده كرده است، البته منابع مالى MIGA هنوز به ايران پرداخت نشده است. بانك جهانى تأكيد كرده است كه آژانس ضمانت سرمايه گذارى، ريسك سياسى سرمايه گذارى خارجى را در كشورهاى عضو بيمه مى كند و اين آژانس به هيچ وجه منابع مالى را مستقيماً هزينه نمى كند. درادامه اين گزارش تصريح شده است: بانك جهانى فعلاً هيچ طرحى براى تصويب وام هاى جديد به ايران ندارد و پرداخت وام جديد منوط به امضاى قرارداد CAS (استراتژى كمك به كشورها) است. بانك جهانى افزود: طى سالهاى ۲۰۰۰ تا ،۲۰۰۵ ۹ فقره تسهيلات براى كمك به افراد فقير و تأمين نيازهاى ضرورى توسط هيأت مديره بانك به تصويب رسيده است. اين وام ها براى كمك به مناطق زلزله زده و مسائل زيست محيطى مثل عرضه آب و سيستم فاضلاب بوده است. بانك جهانى در مورد اين كه چرا پرداخت وام ها به ايران اخيراً به تأخير افتاده است افزود: پرداخت وام به ايران از ماه هاى پايانى ۲۰۰۷ به علت قرار گرفتن برخى بانك هاى اين كشور در فهرست تحريم هاى سازمان ملل، موقتاً به تأخير افتاده است و البته اقداماتى صورت گرفته است كه اين تسهيلات از طريق بانك هايى كه تحت تحريم نيستند به اين كشور پرداخت گردد.

تعاونى ها سود سهام عدالت مى پردازند
اين انتظار به حقى است كه تعاونى ها كه كار توزيع سهام عدالت را بر عهده دارند، در فرآيند توزيع سود سهام نيز نقش داشته باشند.
وزير تعاون در گفت وگو با ايسنا از واگذارى عمليات توزيع سود سهام عدالت به تعاونى ها از سال آينده خبر داد. محمد عباسى گفت: با توجه به آنكه دهك هاى كم درآمد جامعه پائين ترين طبقه اجتماعى به شمار مى روند بهتر است كه سود سهام عدالت به طور مستقيم و سريع تر به دست شان برسد. عباسى متذكر شد: براى جلوگيرى از طولانى شدن روند واگذارى و از طرفى تأمين معيشت دهك هاى پائين جامعه درصدد برآمديم تا سود سهام عدالت را از سال آينده از سوى تعاونى ها توزيع كنيم.

واگذارى بيمه هاى اتكايى به بخش خصوصى
رئيس كل بيمه مركزى ايران از واگذارى سهام بيمه هاى اتكايى در برنامه اى ۵ ساله به دليل حساسيت در وضعيت بازار خبر داد.
نوروز كهزادى در گفت وگو با ايسنا گفت: انتقال يكجا و غير تدريجى بيمه هاى اتكايى به بخش خصوصى روند اجراى اين بيمه ها را در كشور دچار اختلال مى كند چرا كه تا زمان جايگزينى ظرفيت يك ميليارد دلارى بيمه مركزى از سوى بخش غير دولتى، بسيارى از سرمايه گذارى هاى كشور بدون بيمه و پشتوانه باقى مى ماند.
وى افزود: همين ملاحظات باعث شده كه اين واگذارى طى يك برنامه پنج ساله و در مراحل ۲۰ درصدى صورت گيرد تا سرمايه گذارى داخلى نيز با ترديد و ريسك بالا مواجه نشود. وى گفت: پيگير تشكيل شوراى داخلى بيمه هستم كه با استقرار آن اختيارات بيشترى در تصميم گيرى ها داشته باشند.

كاهش ۲ ميليارد دلارى بدهى خارجى ايران
بدهى هاى خارجى ايران تا سال ۱۳۹۱ بيش از دو ميليارد دلار كاهش مى يابد.
واحد اطلاعات اقتصادى اكونوميست در گزارش ماه فوريه خود مجموع بدهى هاى خارجى ايران در سال گذشته ميلادى را ۲۰ ميليارد و ۱۰۰ ميليون دلار (۹ درصد توليد ناخالص داخلى) برآورد و پيش بينى كرد كه اين شاخص با 600 ميليون دلار افزايش در سال جارى ميلادى به ۲۰ ميليارد و ۷۰۰ ميليون دلار يا ۸‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى خواهد رسيد. سال ۱۳۹۱ سالى است كه رقم 18 ميليارد و ۳۰۰ ميليون دلار براى مجموع بدهى هاى خارجى ايران پيش بينى شده كه ۴‎/۱ درصد توليد ناخالص داخلى است.

ممنوع الخروج شدن بدهكاران ضابطه مند مى شود
بانك مركزى با صدور بخشنامه اى به مديران عامل بانكها، ممنوع الخروج شدن بدهكاران نظام بانكى را ضابطه مند كرد. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى، اين بخشنامه پس از مذاكرات و هماهنگى هاى بانك مركزى با دادستان كل كشور مبنى بر شفاف سازى و ضابطه مند كردن ممنوع الخروج شدن بدهكاران نظام بانكى و قانونمند شدن بيش از پيش عملكرد بانك ها و نيز با هدف جلوگيرى از تداوم ممنوعيت خروج افرادى كه بر خلاف مقررات ابلاغى، ممنوع الخروج شده اند، صادر شده است. در اين بخشنامه آمده است: وضعيت تمام افراد ممنوع الخروج از ابتداى برقرارى آثار لايحه قانونى ممنوعيت خروج بدهكاران مصوب ۱۳۵۹تا ۲۱آذر ۱۳۸۴با مقررات تطبيق و نسبت به رفع ممنوعيت خروج از افرادى كه ممنوعيت آنان خارج از ضوابط مقرر صورت گرفته، اقدام شود.

دولت براى افزايش قيمت يورو چاره انديشى كند
200 نماينده مجلس در نامه اى به دكتر محمود احمدى نژاد با اشاره به افزايش قيمت يورو و مشكلاتى كه براى صنعت بخصوص صنعت نساجى و پوشاك كشور ايجاد شده است، خواستار چاره انديشى براى اين موضوع شدند. در اين نامه آمده است: افزايش قيمت يوور و مشكلاتى از جمله افزايش قيمت تمام شده محصول، امكان نداشتن رقابت در صادرات و ناتوانى در بازپرداخت اقساط و افزايش روزانه جرايم تأخير را ايجاد كرده است. براساس اين گزارش، امضاكنندگان نامه تقاضا كرده اند كه رئيس جمهور چاره اى براى اين مشكل بينديشد و پيشنهاداتى نيز در اين زمينه شده است.

مانع ايجاد واحدهاى اقمارى كنار شهرك هاى صنفى شويد
براى رونق شهرك هاى صنفى شهردارى ها بايد مانع ايجاد واحدهاى اقمارى مشابه در اطراف شهرها شوند. سيدكمال رخ صفت، رئيس اتحاديه صنف چوب و نئوپان تهران با بيان اين مطلب افزود: بيش از ۱۸ ميليارد تومان براى احداث شهرك هاى صنفى- خدماتى خاوران از سوى صنوف هزينه شده است و حدود يك هزار و ۵۰۰ واحد صنفى چوب فروش، درودگر و مبلساز، آهنكار، آلومينيوم كار و فلزتراش در آن مشغول به كار هستند اما متأسفانه همچنان شاهد ايجاد واحدهاى اقمارى چوب فروش در اطراف شهر تهران هستيم كه شهردارى بايد از فعاليت آنها جلوگيرى كند.

مصوبات كارگروه حل مشكلات اصناف ۱۷ بهمن ماه جارى از سوى معاون اول رئيس جمهور جهت اجرا به دستگاه هاى ذيربط ابلاغ شد.
اين اولين سرى مصوبات كارگروه مذكور متشكل از پنج تن از وزراى كابينه است كه به دستور رئيس جمهور و براى پيگيرى، بررسى و حل مشكلات فعالان صنفى كشور گردهم آمده اند. آنگونه كه رئيس شوراى اصناف كشور مى گويد: اين مصوبه بخشى از مشكلات چندين ساله واحدهاى صنفى را مرتفع خواهد كرد.
اما نكته قابل تأمل اين كه در پايان اين ابلاغيه سه صفحه اى، در ميان نام تمام نهادها، وزارتخانه ها و سازمان هاى دولتى و حكومتى كه بايد رونوشتى از اين مصوبه در اختيارشان قرار گيرد، از نام شوراى اصناف كشور كه تنها تشكل ملى فعالان صنفى به عنوان ذى نفعان اصلى اين مصوبه است خبرى نيست. به نظر مى رسد در برهه كنونى كه مجموعه مسئولان و تصميم گيران به تبيين جايگاه فعالان بخش خصوصى در عرصه اقتصاد كشور اهتمام ويژه اى دارند حداقل انتظار بخش خصوصى، به رسميت شناختن جايگاه و نام چنين تشكل هايى در مراودات ادارى دولتى باشد. قطعاً صورت خوشى ندارد رئيس شوراى اصناف به عنوان نماينده دو ميليون فعال صنفى كشور براى اطلاع از ابلاغ و دريافت نسخه اى از اين مصوبه در وزارتخانه ها و ساير مراجع در رفت و آمد باشد.

وزير راه و ترابرى درباره رسوب بيش از ۸۵ هزار كانتينر كالا در بندر شهيد رجايى گفت: اعتقاد دارم تعرفه هاى انباردارى در بنادر كشور بسيار پائين است و اين مسئله سبب مى شود تا صاحبان كالا، بنادر را به عنوان انبار تلقى كنند و براى تخليه كالاهايشان از بنادر تا زمان استفاده رغبتى نشان ندهند. از اين رو كالا ها در بنادر باقى مى مانند. محمد رحمتى در گفت وگو با ايسنا، اظهار كرد: اين امر كار خوبى نيست و در هيچ كجاى دنيا، انبار بنادر به عنوان انبار دايمى براى نگهدارى كالا تلقى نمى شود.
وى تصريح كرد: پائين بودن تعرفه هاى انباردارى در بنادر علت اصلى رسوب كالا در بنادر است. بر اين اساس بايد راهكارى اتخاذ شود تا مجوز افزايش تعرفه انباردارى در بنادر به شكل تصاعدى صادر شود.
رحمتى افزود: براساس اين تعرفه تصاعدى ممكن است تا يك هفته كالا ها به طور رايگان در بنادر نگهدارى شوند و پس از يك هفته تا يك ماه يك تعرفه متناسب با نگهدارى آن كالاها، در نظر گرفته شود اما پس از گذشت يك ماه، بايد اين تعرفه افزايش پيدا كند تا صاحب كالا مجبور شود بار خود را منتقل كند.

با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ قانون اساسى قرار است انقلابى در اقتصاد كشور رخ دهد. در اين انقلاب تمام سهم ها دگرگون خواهد شد و بخش جديدى به نام تعاون يك چهارم اين اقتصاد را در دست خواهد گرفت. در پايان برنامه پنجم توسعه ۲۵ درصد اشتغال، سرمايه گذارى و توليد متعلق به تعاونى ها خواهد بود. اما رسيدن به اين هدف علاوه بر قوانين و مقررات، ابزارى مى طلبد. براساس گفته منوچهر يزدانى، معاون اشتغال و كارآفرينى وزارت تعاون به طور متوسط سالانه بايد ۲۵ هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال ۸۱ در بخش تعاون سرمايه گذارى انجام شود تا در پايان ۱۰ سال، اين بخش سهم شايسته خود را به دست آورد.
سهم تعاونى ها از ايجاد اشتغال در كشور چقدر است
مهمترين وظيفه اى كه در قانون براى تعاون پيش بينى شده، ايجاد اشتغال است. البته نه اشتغال معمولى بلكه اشتغالى كه همراه با مالكيت و مشاركت در مديريت واحد باشد كه به آن اشتغال كارآفرينانه مى گويند. در حال حاضر سهم تعاونى ها در اشتغال كم است چرا كه تعاونى ها هنوز توانمندى لازم را ندارند. پيش از ابلاغ سياست هاى كلى اصل ۴۴ قانون اساسى، در حدود ۸۰ درصد فعاليت هاى اقتصادى در اختيار دولت بود. اين بدان معناست كه اكثر مردم كارمند و كارگر دولت بوده اند ولى با شروع خصوصى سازى و واگذارى فعاليت هاى اقتصادى به بخش خصوصى و تعاونى اين نقيصه در حال برطرف شدن است. نكته اى كه در بحث واگذارى ها اهميت بسيارى دارد اين است كه در شرايط مساوى بخش خصوصى از تعاونى سبقت خواهد گرفت چرا كه منابع بيشترى در اختيار دارند. از اين رو تنها با حمايت و مشوق هاى لازم و كافى مى توان بخش تعاونى را در فعاليت هاى اقتصادى توانمند كرد. پس نتيجه مى گيريم هرچقدر مشوق ها و حمايت ها از بخش تعاون افزايش يابد سهم تعاونى ها نيز در اقتصاد افزايش مى يابد و اشتغال بيشترى ايجاد مى شود.
براساس برآورد وزارت تعاون، دو ميليون نفر از ۲۰ ميليون شاغل كشور به نحوى از بخش تعاون ارتزاق مى كنند. البته اين تعداد تماماً حقوق بگيران تعاونى نيستند بلكه بخشى از آنها در پيمانكارى هايى كه به نحوى با تعاونى ها همكارى دارند شاغل هستند كه اين بخش در سايه سرمايه گذارى هاى بخش تعاون ايجاد شده است.
اقداماتى كه وزارت تعاون در دو سال اخير (۸۴‎/۶‎/۱ تا ۸۶‎/۹‎/۳۰) براى گسترش تعاونى ها انجام داده است دستاوردهايى داشته كه يكى از آنها ايجاد ۳۶ هزار و ۵۰۴ تعاونى جديد در كشور است كه در مقايسه با دوره مشابه قبل ۲‎/۳ برابر شده است. تعداد اعضاى تعاونى هاى جديد نيز در اين مدت ۶‎/۷ ميليون عضو است كه ۴‎/۶ برابر دوره مشابه قبل است.
همچنين تقاضاى سرمايه گذارى تعاونى ها كه از سوى ۹۲ هزار تعاونى ارائه شده بيش از ۲۵ ميليارد تومان است كه نسبت به مدت ۲۸ ماهه قبل پنج برابر افزايش داشته است.
اين آمار درخصوص فرصت هاى شغلى ايجاد شده نشان مى دهد تعداد فرصت هاى پيش بينى شده زمان ثبت تعاونى ها، بالغ بر ۴۹۲ هزار شغل بوده كه ۴‎/۳ برابر دوره مشابه قبل از آن است.
اين رقم در مورد تعداد فرصت هاى شغلى پيش بينى شده در طرح هاى مصوب نهايى تعاونى هايى كه متقاضى تسهيلات بانكى دولتى بوده اند با ۱۸۰ هزار فرصت شغلى در حدود ۱‎/۸ برابر دوره قبل است. فرصت هاى شغلى پيش بينى شده در طرح هاى تعاونى كه شروع به عمليات كرده اند، ۴۵۰ هزار فرصت شغلى بوده كه در مقايسه با دوره مشابه قبل سه برابر رشد نشان مى دهد.
اما اشتغال قطعى شده كه در اين دوره برآورد شده، ۱۵۱ هزار شغل بوده كه ۱‎/۵ برابر دوره مشابه قبل است.
همچنين برآورد سرمايه گذارى در واحدهاى به بهره بردارى رسيده ۲ هزار و ۳۰۰ ميليارد تومان بوده كه نسبت به دوره مشابه قبل دو برابر افزايش داشته است. تعداد واحدهاى مسكونى تحويلى به اعضاى تعاونى هاى مسكن در اين دوره ۴۰ هزار واحد بوده كه ۶۰ درصد نسبت به دوره قبل كاهش داشته است كه به دليل دوره ركود مسكن بوده است. اما اين آمار در مورد واحدهاى مسكونى شروع به احداث شده، ۱۷۶ هزار واحد است كه رشد چهاربرابرى داشته است.
درخصوص عملكرد صادرات تعاونى ها آمارها نشان مى دهد در اين دوره ۲‎/۵ ميليارد دلار است كه ۱‎/۴ برابر دوره قبل است كه عمدتاً صادرات سنتى را شامل مى شود.خريد سهام بخش دولتى توسط تعاونى ها ۲۳ هزار و۵۰۰ ميليارد ريال است كه در دوره مشابه قبل اين عملكرد صفر بوده است.
در مجموع بخش تعاون به طور متوسط بين دو تا پنج برابر در بخش هاى مختلف رشد داشته است ولى نكته اى كه نبايد فراموش كرد اين است كه هرچند عملكرد دو ساله اخير در بخش تعاون چشمگير بوده و اين آمار در مقايسه با دوره مشابه قبل جهش داشته است ولى در مقايسه با اهداف پيش بينى شده راضى كننده نيست. در حال حاضر سهم تعاون از اقتصاد در حدود پنج درصد است و براى رسيدن به سهم ۲۵ درصدى تعاون از اقتصاد كشور بايد در حدود ۲۵۰ هزار ميليارد تومان به غير از سهام عدالت به قيمت سال ۸۱ كه سال برآورد اين محاسبات بوده، در بخش تعاون سرمايه گذارى صورت بگيرد. به عبارتى ديگر به طور متوسط سالانه بايد ۲۵ هزار ميليارد تومان به قيمت ثابت سال ۸۱ در بخش تعاون سرمايه گذارى شود. يعنى حداقل ۱۰ برابر وضعيت فعلى بايد سرمايه گذارى كرد تا به سهم ۲۵ درصدى دست يابيم. از طرفى ديگر سهم ۲۵ درصدى از اقتصاد به اين معناست كه فعاليت هاى اقتصادى تعاونى ها حداقل به ۵۰ درصد برسد تا توانايى حفظ سهم ۲۵ درصدى را داشته باشد. اين جهش با تعاونى هاى متعارف موجود محقق نخواهد شد و بايد به سمت فعاليت هاى بزرگ با ارزش افزوده بالا باشيم. از همين رو در سياست هاى اصل ۴۴ تشكيل تعاونى هاى سهامى عام پيش بينى شده كه اين تعاونى ها دريچه ورود تعاونى ها به فعاليت هاى بزرگ صدر اصل ۴۴ را باز خواهند كرد.
براساس برآورد قانون برنامه چهارم در سال ۹۴ كه سال پس از پايان برنامه پنجم توسعه خواهد بود، توليد ناخالص داخل كشور بالغ ۲۵۴ هزار ميليارد تومان به قيمت سال ۸۱ خواهد بود كه با اين احتساب سهم تعاون از آن ۶۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان است.
سهم تعاونى ها در طرح بنگاه هاى زودبازده چگونه بوده است
به دليل اين كه در طرح بنگاه هاى زودبازده مشوق خاصى براى تعاونى ها در نظر گرفته نشده، به طور طبيعى بخش خصوصى سهم بيشترى به خود اختصاص داده است. سهم تعاونى ها در طرح هاى مصوب بانك ها در حدود ۱۰ درصد است كه اين رقم در طرح هاى معرفى شده به بانك ها ۱۲ درصد و در طرح هاى به عقد قرارداد رسيده به هشت درصد رسيده است.البته اين سهم از نظر مبلغ قراردادهاست نه تعداد شغل زيرا در تعداد شغل سهم تعاونى ها بيشتر بوده است. ميانگين اشتغال طرح هاى منعقد شده طرح هاى خصوصى در حدود ۲‎/۱ نفر بوده كه اين ميزان در طرح هاى تعاونى ۱۶ نفر بوده است. كمى سهم تعاونى ها در طرح هاى زودبازده نشان دهنده اين است كه سيستم بانكى اولويت را به تعاونى ها نداده است. به همين دليل در لايحه سياست هاى اصل ،۴۴ پيش بينى مشوق هاى اضافى براى تعاونى ها شده است كه در صورت تأمين منابع آن به طور قطع سهم تعاونى ها از طرح هاى زودبازده افزايش مى يابد.
بين تعاونى هاى موجود سهم كدام يك از گرايش ها در ايجاد اشتغال بيشتر بوده است
در ۱۴ گرايش تعاونى ها در حدود ۵۰ درصد ايجاد اشتغال را تعاونى هاى مسكن برعهده دارند و ۵۰ درصد بقيه مربوط به ۱۳ گرايش ديگر است كه بين اين ۱۳ گرايش، تعاونى هاى اشتغالزا يعنى تعاونى هاى توليدى و خدماتى سهم بيشترى دارند.
نسبت به برنامه هاى پيش بينى شده چند درصد اهداف ايجاد اشتغال محقق شده است
در مجموع از برنامه هاى پيش بينى شده عقب هستيم. عملكرد سال جارى هنوز محاسبه نشده ولى در مورد عملكرد سال ،۸۵ در بخش ايجاد تعاونى جديد براساس برنامه قرار بوده كه ۲۰ هزار و ۶۰۰ تعاونى ايجاد شود كه ۱۸ هزار و ۷۰۰ تعاونى تشكيل شده كه نشان دهنده ۹۰‎/۶ درصد تحقق هدف است. در تعداد اعضا هدف ۳ ميليون و ۱۶۰ هزار عضو بوده كه به ۴ ميليون و ۸۰۰ هزار عضو با ۱۵۰ درصد رشد رسيده است. فرصت هاى شغلى تعهد شده ۳۵۵ هزار شغل بوده كه ۲۳۵ هزار شغل يعنى ۶۶ درصد آن محقق شده است. هدف ايجاد اشتغال قطعى ۱۵۰ هزار نفر بوده كه ۷۳ هزار نفر بين ۵۰ درصد آن محقق شده است.علت اصلى عدم تحقق در اكثر شاخص ها اين بوده است كه ما فكر مى كرديم سال ۸۵ با ابلاغ سياست هاى اصل ۴۴ دچار يك جهش بزرگ شود كه با طولانى شدن روند تصويب لايحه اين اتفاق نيفتاد.
نقش تعاونى ها در كارآفرينى را چگونه ارزيابى مى كنيد
در ابتدا بايد تعريف كارآفرينى را مشخص كرد. كارآفرينى در دنيا با ايران تفاوت دارد. زيرا در كشور ما برخلاف ساير كشورهايى كه بازار آنها اشباع شده، جاى بسيارى از فعاليت ها خالى است. بر اين اساس در ايران به كسى كه بتواند يك بنگاه اقتصادى ايجاد كند و اين بنگاه براى مدتى طولانى پايدار بماند كارآفرين اطلاق مى شود. حال اين كارآفرين براى انجام فعاليت خود به يك بستر نياز دارد كه مهمترين بستر آن تعاونى است. طرح بنگاه هاى زودبازده نيز يك بستر است. بسترهاى كارآفرينى ميزان ريسك كارآفرين را كاهش مى دهد. در تعاونى به دليل تعداد زياد اعضا ريسك موجود بين اعضا تقسيم مى شود و در نتيجه بستر تعاونى مناسب ترين بستر كارآفرينى است.
از نظر ما تمام اعضاى شاغل تعاونى ها كارآفرين محسوب مى شوند.
آمارى از تعداد كارآفرينان تعاونى داريد
در دو سال اخير به طور متوسط سالانه ۱۸ هزار تعاونى جديد ايجاد شده است.
براى به دست آوردن عدد كارآفرينان كافى است ۳۶ هزار تعاونى ايجاد شده در سال اخير را در تعداد اعضاى هيأت مديره آنها كه به طور متوسط سه نفر هستند، ضرب كنيم.هر يك از اين اعضا در آينده مدير يك بخش يا بنگاه اقتصادى هستند و مى توانند شغل جديد ايجاد كنند.

رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى گفت: با توافق اعضاى ۱۰ گانه اكو عوارض تعرفه اى كالا بين كشورهاى عضو تا ۱۵ درصد كاهش مى يابد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، على طاهرى مطلق در حاشيه جلسه پايانى چهارمين اجلاس مراجع دريايى كشورهاى عضو اكو افزود: پس از برگزارى اين اجلاس كشورهاى عضو در قالب قطعنامه پايانى به توافق رسيدند كه مهمترين آن كاهش عوارض تعرفه اى ميان اعضاست.وى يادآور شد: در قالب يك موافقتنامه جامع كه به اعضاى ۷ عضو اكو رسيده اين پيشنهاد ارائه شد كه با امضاى ۳ عضو ديگر كاهش تعرفه ها عملياتى خواهد شد.معاون وزير راه و ترابرى اضافه كرد: از ديگر موضوعاتى كه مورد تصويب و تأكيد اعضاى اكو قرار گرفت تأكيد بر استفاده بيشتر از حمل و نقل تركيبى است.
وى در ادامه گفت: همچنين توسعه همكارى هاى آموزشى از ديگر مواردى بود كه تمام اعضا روى آن اتفاق نظر داشتند و براساس آن قرار بر اين شد تا از امكانات آموزشى اعضا استفاده بيشترى شود و در نخستين گام كارشناسان دريايى اعضا براى آموزش به جمهورى اسلامى ايران مراجعت كنند.وى افزود: افزايش فعاليت هاى تجسس و نجات در درياى خزر محور ديگرى است كه مورد تصويب اعضا قرار گرفت. برخلاف خليج فارس فعاليت هاى تجسس و نجات در درياى خزر به حد كفايت ارائه نمى شود كه براساس قطعنامه پايانى اين اجلاس با حمايت سازمان جهانى دريانوردى اين عمليات در خزر نيز گسترش خواهد يافت.وى در پايان خاطرنشان كرد: جمهورى اسلامى ايران آمادگى دارد تا در زمينه ارائه هرگونه خدماتى به اعضاى اكو پيشتاز باشد.وى ادامه داد: ما از هرگونه سرمايه گذارى در بخش خصوصى و دولتى ساير كشورها در بنادر ايران حمايت مى كنيم و در اين زمينه محدوديتى وجود ندارد.
افتتاح فاز يك طرح توسعه بندر شهيد رجايى
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى در حاشيه اين اجلاس از افتتاح فاز اول طرح توسعه بندر شهيد رجايى با حضور رئيس جمهورى خبرداد.على طاهرى مطلق در گفت و گو با خبرنگار «ايران» ظرفيت فاز اول اين طرح را ۳ ميليون TEU عنوان كرد و افزود: اين ظرفيت به همراه اضافه شدن ۸ جرثقيل مورد استفاده براى بزرگترين نسل كشتى ها، ظرفيت بارگيرى اين بندر را توسعه مى دهد.وى اضافه كرد: با بهره بردارى از فاز يك توسعه بندر شهيد رجايى شرايط لازم براى پهلوگيرى شناورهاى تا ۱۴۵ هزار تن و شناورهاى كانتينرى نسل هفتم با ظرفيت ۱۲ هزار TEU مهيا شده است.وى تصريح كرد: در فاز اول توسعه در حدود ۶۷ هكتار از اراضى اين بندر احيا و آماده سازى شده است و طول اسكله آن به ۲ هزار متر رسيده است.معاون وزير راه و ترابرى اظهارداشت: فاز دوم طرح توسعه بندر شهيد رجايى نيز كه در حال حاضر ۲۰ درصد پيشرفت فيزيكى دارد تا ۲ سال آينده به بهره بردارى مى رسد.وى اضافه كرد: با بهره بردارى از فاز دوم ظرفيت تخليه و بارگيرى كانتينرى اين بندر تا ميزان ۵ ميليون و ۷۵۰ هزار TEU افزايش مى يابد.وى يادآور شد: همچنين ۱۸ دستگاه جرثقيل نسل ششم در اين فاز نصب خواهد شد كه سرعت تخليه و بارگيرى را تا چندين برابر افزايش خواهد داد.وى در پايان خاطرنشان كرد: در فاز دوم طول اسكله هاى اين بندر به ۴ هزار تن افزايش خواهد يافت.