[ حميد پاداش]

قصد دارم با ارائه و تحليل تعاريف متفاوت از علم اقتصاد و دستيابى به يك تعريف مشخصى از آن، مرز آن را با ساير علوم اجتماعى روشن كنم؛ اين كار از اين حيث اهميت دارد كه گاهى مشاهده مى شود برخى رويكردهاى غريب در چارچوب مسائل اقتصادى مى انديشند و مى نويسند بى آنكه در چارچوب علم اقتصاد بينديشند و بنويسند و در همان حال، مدعى اقتصاددان بودن هستند.
يكى از نخستين و معروف ترين تعاريف علم اقتصاد، به قرن ۱۹ و توماس كارلايل برمى گردد. او اقتصاد را «علم ملال انگيز (dismal science)» مى نامد. بنا به روايتهاى مكرر، منظور كارلايل از اين تعريف، همان الزامات ضدآرمانى(anti-utopian) اقتصاد بوده است. بسيارى از آرمانگرايان، به امكان وجود يك جامعه وفور بدون تنش اعتقاد داشته و بر اين باورند كه نتايج خوب از انگيزه هاى خوب نشأت مى گيرد و انگيزه هاى خوب به نتايج خوب منتهى مى گردد. اقتصاددانان همواره بر سر اين مسئله مجادله داشته اند؛ توماس مالتوس و ديويد ريكاردو با اين نوع نگرش مخالف بودند.
استنلى جونز، در همين قرن، علم اقتصاد را «مكانيك مطلوبيت و خودنفعى» تعريف نمود. از اين ديد، اقتصاد را مى توان علمى اجتماعى تلقى نمود كه درباره نتايج
كنش هاى آدميان بر اساس خودنفعى (self interest) كنكاش مى كند. خودنفعى به اين معناست كه شخص سعى مى كند با داشته هاى خود بهترين كار ممكن را براى خود انجام دهد.
آلفرد مارشال در كتاب معروفش «اصول علم اقتصاد»(۱۸۹۰)، به مثابه پرنفوذترين كتاب درسى اقتصاد در اواخر قرن ،۱۹ علم اقتصاد را «مطالعه بشر در كسب و كار معمول زندگى» تعريف مى كند. او ادامه مى دهد كه علم اقتصاد، آن بخشى از كنش فردى و اجتماعى را كه با اكتساب و استفاده از نيازمنديهاى مادى رفاه ارتباط تنگاتنگ دارد، آزمون مى كند. بدين سان، علم اقتصاد از يكسو، مطالعه ثروت و از سوى ديگر، بخشى از مطالعه انسان است. به نظر مارشال، وجه دوم علم اقتصاد(مطالعه انسان)، مهم تر از وجه اول است.
به نظر ليونل رابينز(۱۹۳۲)، علم اقتصاد عبارت است از علمى كه رفتار انسانى را در ارتباط بين اهداف معين و وسايل كميابى كه كاربردهاى مختلف دارد مطالعه مى كند.
پل ساموئلسون و نوردهاوس در سال ۱۹۴۸ كتابى را با عنوان «علم اقتصاد» منتشر كردند كه تا سال ۲۰۰۴ ، ۱۸ بار چاپ و ويرايش گرديده است. اين كتاب به بيش از ۴۱ زبان ترجمه شده است. اين اقتصاددانان، علم اقتصاد را چنين تعريف مى كنند: مطالعه اين كه جوامع چگونه از منابع كمياب براى توليد و محصولات ارزشمند و توزيع آنها در ميان افراد مختلف استفاده مى كنند. ساموئلسون را گاهى «پدر علم اقتصاد مدرن» نيز مى نامند.
پروفسور منكيو، كه كتابش با نام «اصول علم اقتصاد»(Principles of Economics) به فارسى (با نام «مبانى اقتصاد») هم ترجمه شده است، مى گويد علم اقتصاد (economics)، مطالعه چگونگى تخصيص منابع كمياب است. اين تعريف را مى توان پذيرفته شده ترين تعريف در ميان اقتصاددانان است. منكيو در تشريح اين تعريف ادامه مى دهدكه در اغلب جوامع، تخصيص منابع بر اساس كنش و واكنش ميليون ها انسان صورت مى گيرد از همين رو، اقتصاد عبارت است از مطالعه چگونگى تصميم گيرى مردم. همچنين، اقتصاددانان چگونگى ارتباط متقابل ميان آدميان را مطالعه مى كنند. علاوه بر اين، اقتصاددانان نيرو ها و روندهاى اثرگذار بر كل اقتصاد را بررسى مى كنند. بدين ترتيب، منكيو سه تعريف براى علم اقتصاد برمى شمارد.
اقتصاد (economy) نيز همانا متشكل از رفتار متقابل مردمى است كه با يكديگر زندگى مى كنند. با اين تعاريف، منكيو سه موضوع اصلى علم اقتصاد را چنين برمى شمارد: ۱- مردم چگونه تصميم مى گيرند ۲- مردم چگونه با يكديگر ارتباط دارند ۳- اقتصاد در مجموع چگونه كار مى كند.
ليارد و والترز(۱۹۸۶)، معتقدند علم اقتصاد عبارت است از ايجاد بهترين چيزها؛ يعنى انتخاب با رعايت محدوديتها. روش علم اقتصاد در هر شرايطى همانا بهينه كردن مقيد است. در واقع دو مسئله اقتصادى جامعه كه علم اقتصاد بايد پاسخگوى آن باشد عبارتند از: ۱- عوامل توليد چگونه بايد به محصولات تخصيص داده شود (چه چيز و چگونه بايد توليد شود ) ۲- اين محصولات چگونه بايد ميان شهروندان توزيع شود (براى چه كسى بايد توليد شود ).
در پايگاه اطلاعاتى دانشگاه پرينستون علم اقتصاد چنين تعريف شده است: شاخه اى از علوم اجتماعى كه با توليد، توزيع و مصرف كالا ها و خدمات و مديريت آنها سروكار دارد.
در پايگاه اطلاعاتى مؤسسه ميزس آمده است: علمى تئوريكى است كه دركى از معنا (meaning) و روايى (relevance) كنش هاى انسانى فراهم مى كند. موضوع اين علم، اشيا(Things) و ابژه هاى مادى (material objects) نيست بلكه معانى و كنش هاى انسانى است.
برخلاف تعاريف فوق، هستند اقتصاددانانى كه هنوز به وجود تعريف واحدى براى علم اقتصاد قائل نيستند؛ به طور نمونه، هندرسن و كووانت(۱۳۷۶)، معتقدند تعريف دقيقى از اقتصاد در دست نيست و محدوده اين علم مدام در حال تغيير است. با اين حال، اين گونه اقتصاددانان كه به وجود تعريف دقيقى براى اين علم قايل نيستند به ارائه يك تعريف مورد توافق اقتصاددانان مى پردازند؛ هندرسن و كووانت با اين رويكرد انتقادى، علم اقتصاد را علمى اجتماعى تعريف مى كنند كه همه فعاليتهاى فردى و جمعى مربوط به توليد، مبادله و مصرف كالا ها و خدمات را در بر مى گيرد. از ديد اين اقتصاددانان، تعريف رايج اقتصاد داراى نقص است؛ طبق تعريف رايج، علم اقتصاد علم استفاده از منابع محدود به منظور توليد نيازهاى انسانى است. اين تعريف زمانى كافى خواهد بود كه به طور وسيع به كار رود به نحوى كه منابع استفاده نشده و شرايط توليد كالاهاى نهايى نيز در آن ديده شود و مورد توافق اقتصاددانان باشد. دقت داريم كه هدف اصلى علم اقتصاد همچون هر علم ديگرى عبارت است از تبيين و پيش بينى. لذا در اين علم، نظريه با تجربه در هم مى آميزد.
در همه اين تعاريف سه نكته مهم مشاهده مى شود؛ نكته اول به ماهيت تعريف علم اقتصاد بر مى گردد؛ همه اين تعاريف بر اتفاق نظر و اجماع اقتصاددانان مبتنى است هرچند كه اين سخن به معناى «غيرواقعى» بودن اين تعاريف نيست و نمى توان از اين نتيجه گرفت كه اقتصاددانان در دام نظريات خود گرفتارند. اين نتيجه گيرى ما را به سمت پذيرش دو تعريف از سوى اقتصاددانان سوق مى دهد كه از نظر انطباق با واقعيت معتبر است. اين دو تعريف، يا همان دو نكته دوم، عبارتند از:
۱- مطالعه چگونگى تخصيص منابع كمياب به خواسته هاى آدمى
۲- مطالعه رفتار متقابل آدميان از نقطه نظر توليد، توزيع و مصرف.

[ پروفسور شاپور رواسانى]

در ژانويه ،۱۹۴۴ نمايندگان ۴۴ كشور جهان در كنفرانس «برتون وودز» آمريكا با تأسيس بانك جهانى و صندوق بين المللى پول موافقت كردند و دلار آمريكا را به عنوان پول بين المللى پذيرفتند، (براساس بهاى يك اونس طلا ۳۵ دلار) اين نظام پولى به سيستم برتون وودز معروف شد.
Bretton Woods Gold Exchange
بدين ترتيب نظام پولى در جهان تحت سيادت و سلطه آمريكا و به سود اقتصاد آن كشور به وجود آمد. (۱)
در سال ۱۹۴۵ در ملاقات ميان ابن سعود پادشاه عربستان با فرانكلين روزولت رئيس جمهور وقت آمريكا، پادشاه عربستان تعهد نمود كه عربستان بهاى نفت را به دلار آمريكا تعيين نموده و به فروش برساند. در مقابل دولت آمريكا نيز حمايت همه جانبه سياسى و نظامى از خاندان سلطنتى عربستان را تضمين نمود. از آن زمان خانواده سلطنتى عربستان در زمينه استخراج و بهاى نفت در معاملات مجرى سياست هاى اقتصادى دولت آمريكا شد و اين امر هنوز هم ادامه دارد. همه كشورهاى خريدار و واردكننده نفت محتاج دلار آمريكا شدند.
اين سلطه و سيادت پر از منفعت بى رقيب تا سال ۱۹۶۷ بلامنازع ادامه داشت اما از سال ۱۹۶۷ با ورود ژاپن و كشورهاى اروپاى غربى به صحنه اقتصاد جهان و بر اثر پيامدهاى مالى ناشى از هزينه سنگين جنگ تجاوزكارانه در ويتنام كه با شكست سياسى و نظامى ايالات متحده و آزادى ويتنام پايان يافت، آثار بحران و تزلزل در نظام پولى جهان به رهبرى آمريكا پديدار شد.
بالاخره نظام پولى برتون وودز در سال ۱۹۷۱ با تقاضاى انگلستان براى تبديل سه ميليارد دلار به طلا براساس نرخ ثابت، پايان يافت و نيكسون رئيس جمهور آمريكا مجبور به پايان دوره رابطه ثابت بهاى طلا و دلار شد. اين امر موجبات تزلزل اعتبار و كاهش ارزش دلار در بازارهاى جهان گرديد. بر اثر افت بهاى دلار، پاره اى از كشورهاى اوپك در همان سال خواستار آن شدند كه بهاى نفت نه فقط با دلار آمريكا بلكه با ارزهاى ديگر تعيين و مبادله نفت با ارزهاى ديگر نيز ممكن شود. اما اين امر با مخالفت شديد دولت آمريكا كه خواستار ادامه سلطه بر اقتصاد جهان بود مواجه گرديد و انجام نشد.
در سال ۱۹۷۳ بنا به خواست دولت آمريكا بهاى نفت ۴ برابر شد و به اين ترتيب تقاضاى دلار واردكنندگان نفت افزايش يافت، دلارهايى كه نصيب صادركنندگان شد مجدداً براى خريد كالا و تسليحات و سرمايه گذارى به آمريكا بازگشت. (طرح كيسينجر براى چرخش دلارهاى نفتى)
در سال ۱۹۷۴ دولت عربستان به عنوان بزرگ ترين توليدكننده نفت اوپك به علت روابط ديرينه و خاص خود با اين دولت، مجدداً تعهد نمود كه بهاى نفت مانند گذشته بر همان پايه دلار محاسبه و معامله شود. اين تأكيد مجدد موجب گرديد كه مسئله تعيين و پرداخت بهاى نفت با دخالت ارزهاى ديگر در معاملات نفتى بار ديگر به فراموشى سپرده شود. با اين توافق شكوفايى و رشد اقتصاد آمريكا مجدداً تضمين شد.
كشورهاى خريدار نفت مانند گذشته به دلار آمريكا روى آوردند و ذخيره دلار در بانك هاى مركزى بسيارى از كشورها در اروپا، آفريقا و آسيا افزايش يافت. بيش از ۷۰ درصد ذخاير ارزى جهان در كشورهاى مختلف دلار است و قريب ۷۰ درصد مبادلات تجارى در جهان با دلار صورت مى گيرد. «موقعيت دلار به عنوان ذخيره ارزى جهان به آمريكا اجازه مى دهد تا بيشتر از ظرفيت توليدى خود مصرف كند، هزينه سنگين ماشين نظامى خود را تأمين نمايد و تسلط خود را بر جهان حفظ كند.»(۲)
ثروتمندان كشورهاى نفت خيز و بخصوص كشورهاى عربى دلارهايى را كه از فروش نفت به جيب مى زنند، در آمريكا به كار انداخته و سرمايه گذارى مى نمايند.
از اوايل دهه ۸۰ با توجه به نوسانات ارزش دلار مجدداً مسئله تعيين سبد ارزى براى خروج از انحصار دلار آمريكا در ميان اعضاى اوپك مطرح شد و اين نظراز سال ۲۰۰۲ توسعه بيشترى يافت.
از سال ۱۹۹۰ يورو پول واحد اتحاديه اروپا به رقابت با دلار پرداخت. اقتصاددانان اتحاديه اروپا تلاش مى كنند با جايگزين ساختن يورو به جاى دلار و يا حداقل شركت در سبد ارزى و معاملات نفت، بخشى از آنچه را كه آمريكا تاكنون به يغما برده، به خود اختصاص دهند تا بتوانند مانند آمريكا به حساب مردم كشورهاى عضو اوپك و به بهاى فقر و نكبت آنان، از مزاياى اقتصادى اين امر بهره بردارى نمايند و موجبات آبادانى هرچه بيشتر قاره اروپا و ساكنان آن را مانند آمريكا فراهم تر سازند.
به نظر مى رسد اين تلاش همچنين مقدمه اى لازم براى تشكيل منطقه آزاد آتلانتيك TRANCE-ATLANTIC TRADE AREA باشد.(۳)
كريستوفر وزير خارجه اسبق آمريكا در سخنرانى خود در دوم ژوئن ۱۹۹۵ در مادريد گفت: «... فكر تشكيل منطقه تجارت آزاد ميان اروپا و آمريكا يك عامل مؤثر است و مى تواند بخشى از استراتژى عمومى باشد.» كريستوفر در ادامه سخنانش هدف اصلى از اين استراتژى را بيان كرد و گفت: «هدف درازمدت بايد همبستگى (Integration) اقتصادى اروپا و آمريكا باشد و براى اين منظور بايد رابطه مبادله كالايى و سرمايه گذارى متقابل ميان دو كرانه اقيانوس اطلس (اروپا و آمريكا) چند برابر شود.»(۴)
در اين حقيقت كه نظام سرمايه دارى استعمارى يك وحدت را مى سازد و تضادى ميان بخش هاى مختلف آن وجود ندارد و سرمايه دارى استعمارى مانند يانوس خداى رومى با داشتن يك معده و يك مغز، داراى دو چهره است، نمى توان ترديد نمود.(۵)
با توجه به ساختار اقتصاد جهان، مى توان به اين امر توجه داد كه با جايگزينى يورو به جاى دلار و يا سهيم كردن آن در سبد ارزى فروش نفت، پيشرفتى نصيب كشورهاى توليد كننده نفت عضو اوپك نخواهد شد و بيكارى و فقر و خرابى در اين سرزمين ها از ميان نخواهد رفت. پولى كه از اين دريافت دلار و يا يورو عايد كشورهاى عضو اوپك مى شود، مانند گذشته صرف خريد كالا و تسليحات از اين دو شريك خواهد شد. بدين سبب به خاطر مردم كشورهاى عضو اوپك و براى ايجاد شرايط لازم براى ترقى و آبادانى و سعادت براى اين مردم ضرورى است سران كشورهاى عضو اوپك براى خروج از وابستگى (دلار، يورو) به جاى ادامه فروش نفت با دلار و يا با يورو يا با هر دوى اين ارز ها به فكر راه نجات مردم خود باشند.
پيشنهاد براى تشكيل بانك اوپك از طرف ايران را مى توان قدم بسيار مثبت و ارزنده اى در راه نجات مردم كشورهاى عضو اوپك از وابستگى هاى مخرب به دول استعمارى دانست:
بنا به گفته وزير اقتصاد كشورمان:
«از سال هاى گذشته بحثى در اوپك بوده است كه پيشتر نيز در دومين نشست سران، در كاراكاس مطرح شده بود. اين بحث بر اين پيشنهاد استوار است كه اوپك با همكارى اعضاى خود بانك تأسيس كند... در حال حاضر كشورهاى اوپك تنها از طريق صادرات نفت خود حدود ۶۵۰ ميليارد دلار درآمد دارند و طبيعتاً اگر بتوان اين درآمد را در قالب يك بانك به گردش دربياورند اين كار مى تواند منافع زيادى براى كشورهاى عضو حتى اقتصاد جهانى داشته باشد. (۶) در پايگاه اطلاع رسانى رياست جمهورى ايران آمده: سران شركت كننده در سومين اجلاس كشورهاى عضو اوپك در يكى از بندهاى بيانيه پايانى با بررسى پيشنهاد ايران درخصوص ارز جديد نفتى موافقت كردند. براساس اين گزارش در اين بيانيه با اشاره به پيشنهاد جمهورى اسلامى ايران براى تعيين ارز جديد براى جايگزينى دلار در مبادلات نفتى قرار شد كه اين پيشنهاد در كميته كارشناسى خاصى مورد بررسى قرار گيرد.»(۷)
به نظر نگارنده چنانكه قبلاً هم اشاره شد مشكلات اقتصادى و اجتماعى كشورهاى عضو اوپك با ادامه فروش نفت با دلار و يا جايگزين كردن يورو، به جاى آن و يا فروش نفت به هردو ارز (آمريكايى و اروپايى) حل نخواهد شد. با توجه به اين نكات پيشنهاد مى شود همراه با تشكيل بانك اوپك كه مى تواند مركز معاملات نفت جهان شود بهاى نفت و فروش آن براساس ارز جديد يعنى واحد پول اوپك، تعيين شود و كشورهاى عضو اوپك بر سر ايجاد و عرضه اين واحد پولى «اوپك» با هم توافق نمايند تا خريداران آمريكايى و اروپايى نفت مجبور به تهيه اين ارز شوند و رونق اقتصادى كشورهاى عضو اوپك تأمين شود. ارز واحد پول اوپك داراى پشتوانه قوى طبيعى است. با انجام چنين امرى ساكنان كشورهاى عضو اوپك نه فقط از سيادت و سلطه آمريكا و اروپا نجات خواهند يافت بلكه بر خانه و كاشانه خود حاكم خواهند شد.
با توجه به ساختار سياسى و اجتماعى دولت هاى عضو اوپك مى توان احتمال داد كه گروهى از اعضاى اوپك موافق و گروهى مخالف تشكيل بانك و عرضه پول واحد اوپك باشند. در اين صورت شايسته است به جاى آنكه منتظر نشست بعدى سران اوپك باشيم هر چه زودتر كميسيونى مركب از كارشناسان اقتصادى و فنى ايران و كشورهاى موافق با تشكيل بانك و عرضه پول واحد اوپك، در تهران تشكيل داده و بررسى هاى كارشناسى آغاز شود.
ديگر اين كه براى فروش گاز به ريال، كشورهاى اروپايى و ساير كشورهايى كه خواستار آن باشند نيز مى توان كار كارشناسى را آغاز كرد.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است.

[دكتر آلبرت بغزيان ـ حسين مقدم]

روز گذشته قسمت نخست اين مقاله را كه در آن به اهداف و مراحل بورس نفت ايران اشاره شده بوداز منظر گذرانديد. اينك قسمت پايانى آن را مى خوانيد.
اهميت استراتژيك نفت و تبديل آن به كالايى سياسى، نوسان هاى شديد بهاى نفت در بازار و پيش بينى ناپذيرى قيمت هاى آن را به دنبال آورد، در نتيجه بورس هاى رسمى نفت در جهان به منظور كاهش خطر هاى ناشى از نوسان هاى قيمت و ايجاد محيطى مناسب براى خريد و فروش و قيمت گذارى اين كالا به وجود آمد. اكنون پرسش اين است كه دليل موفقيت بورس هاى عمده دنيا چيست و بورس نفت ايران در صورت تشكيل براى رسيدن به موفقيت چه مسيرى را بايد طى كند
در اين جا عوامل مؤثر در موفق و كارا بودن بورس نفت در ايران استخراج گرديده و با عناوين كلى زير مترادف با عنصر بنيادين كارا بودن بورس نفت قابل طبقه بندى هستند:
۱. عنصر تضمين
۲. عنصر سرعت و روان بودن مبادلات
۳. عنصر ساختارهاى زير بنايى
۴. عنصر گستره كاركرد جغرافيايى
۵. عنصر تنوع گرايى ابزارهاى معاملاتى و انعطاف پذيرى

* عنصر تضمين
هر فعاليت اقتصادى توأم با درجه اى از ريسك است و تعريف ريسك يعنى هرگونه تغييرپذيرى نسبت به ميزان پيش بينى يا انحراف معيار. ريسك را نمى توان كاملاً حذف كرد، بنابر اين نگرش علمى به مسئله ريسك چيزى جز مديريت آن نيست. با توجه به اين كه نوسانات قيمت هاى نفت مى تواند بر درآمد توليد كنندگان، هزينه مصرف كنندگان و سود پالايشى پالايشگران اثر بگذارد، استفاده از بازار بورس هاى به منظور كاهش ريسك افزايش يا كاهش قيمت ها پيشنهاد مى گردد. هدف از كاهش ريسك را مى توان به خاطر وجود يك بازار بى ثبات، حمايت از قيمت ها، تثبيت قيمت ها و كنترل بودجه دانست. بورس هاى نفت، بازارهايى هستند كه براى كليه دست اندركاران تجارت نفت، تضمين لازم و كافى جهت اجراى عمليات تجارى پوشش ريسك بدون خطر ورشكستگى طرف مقابل را فراهم مى آورند. لذا سود حاصله از عمليات تجارى در درون اين بازارها براى افراد ذينفع تضمين گرديده است. همچنين بازارهاى بورس، به منظور تضمين حسن انجام معاملات، مقررات ويژه اى جهت كسانى كه خواهان فعاليت در اين بازارها باشند، وضع نموده اند. بازار بورس هاى دايماً در جهت تنظيم و تصحيح اين مقررات كوشا هستند. به عنوان مثال بورس نيويورك، جهت انجام اين امر مهم داراى سه اداره به نام هاى زير مى باشد: اداره نظارت بر بازار، اداره نظارت بر عمليات مالى، اداره نظارت بر عمليات تجارى.

* عنصر نقدينگى (سرعت و روان بودن مبادلات)
يكى از مهمترين و اساسى ترين اصول در بازارهاى بين المللى مبادلات نفتى در جهان، روان و سيال بودن ميزان مبادلات در آنهاست. بدين معنا كه در بازار خريداران و فروشندگان قادر باشند در هر هنگام كه اراده نمايند، نسبت به خريد يا فروش به راحتى اقدام نموده و انجام معاملات ميان آنها روان و سهل الوصول باشد، يا به عبارت ديگر هميشه و در هر زمان براى خريد، فروشنده يا فروشندگان، و براى فروش، خريدار يا خريدارانى در بازار وجود داشته باشد. وجود چنين اصلى در بازار موجب مى گردد تا سرعت انجام معاملات شتاب بيشترى به خود گرفته و حجم مبادلات۸ به طور چشمگيرى افزايش يابد. نقد بودن از ويژگى هاى منحصر به فرد اين بازار محسوب شده و به اين معنى است كه اين بازار كاملاً روان بوده و مشترى هميشه حضور دارد. در واقع سرمايه گذار مطابق بر اين ويژگى مى تواند ضمن انجام معامله در هر لحظه كه بخواهد بتواند با شكار موقعيت ها بهترين استفاده ممكن از شرايط بازار را ببرد.

* عنصر ساختارهاى زير بنايى
اگرچه بورس كشور ما همانند كشورهاى درحال توسعه ماهيت درحال گذار دارد و نوسان هاى مختلفى را تجربه مى كند، ولى واقعيت اين است كه علاوه بر عوامل داخلى نظير اقدامات و برنامه هاى جديد سازمان بورس، عوامل متعدد بيرونى مانند ثبات نرخ ارز، تزريق نقدينگى، بهبود وضعيت درآمدهاى ارزى كشور، آزادسازى نسبى در حوزه خصوصى سازى، اصلاح قانون ماليات ها، بهبود رشد نسبى اقتصادى كشور، ورود سرمايه هاى خارجى به داخل، كاهش سودآورى در بخش هاى ديگر اقتصادى، تسهيلات بانك ها، تحولات جهانى و منطقه اى و...، در رشد و تحول بازار بورس نقش كليدى و مؤثر داشته اند. براى كاهش چالش ها و تنگناها به نظر مى رسد اقداماتى نظير تشويق بيشتر مردم و سرمايه گذاران به استفاده از مشاوره، ضرورت بهره مندى از تنوع ابزارهاى مالى، لزوم اطلاع رسانى شفاف و ارزيابى درست از ارزش شركت ها، تقويت سيستم نظارتى بازار، افشاى سرمايه گذارى هاى درون گروهى، ضرورت تحليل اطلاعات خام و پاسخگويى سريع به مردم از نكات عمده اى است كه بايد مورد توجه دست اندركاران و مسئولان سازمان بورس قرار گيرد.

* عنصر گستره كاركرد جغرافيايى
هدف گسترش جغرافيايى بورس فرايند توسعه اقتصادى و شتاب متناسب مناطق مشاركت طيف گسترده تر مردم در فعاليت هاى اقتصادى مولد، تجهيز منابع پس اندازى راكد مردم، اجراى سياست تمركززدايى و تسهيل هر چه بيشتر اين امر، كاهش انباشت شديد نقدينگى در يك منطقه و تخصيص بهينه منابع است.

* عنصر تنوع گرايى ابزارهاى معاملاتى و انعطاف پذيرى
به طور كلى منظور از ابزارهاى معاملاتى، ابزارهايى نظير «مشتقات» است. اين نوع سرمايه گذارى كه از ريسك بالايى برخوردار است مناسب سرمايه گذارانى است كه قدرت ريسك پذيرى بالايى داشته و از دانش مالى لازم نيز برخوردار باشند.
جمهورى اسلامى ايران يكى از بزرگترين كشورهاى صادر كننده نفت در جهان محسوب مى شود. قيمت نفت تحت تأثير عوامل بسيارى متغير و در نوسان است. نظر به اينكه عمده درآمد كشور از محل فروش نفت مى باشد، نوسان قيمت نفت، اقتصاد كشورمان را ناپايدار مى نمايد. بورس نفت در واقع يك بازار مالى آتى محسوب مى شود. لزوم ايجاد اين بازار به منظور كاهش ريسك هاى معاملات نفتى براى اقتصاد ايران ضرورى به نظر مى رسد.
از طرفى ورود به بورس كالاى نفت، گاز و پتروشيمى براى اقتصاد ايران يقينا چالش ها و مشكلاتى را به همراه دارد كه قبل از راه اندازى آن بايستى مشكلات را دريابيم و درصدد رفع موانع باشيم تا در نهايت بورسى كارآمد و موفق داشته باشيم. مشكلاتى كه بيشتر آنها ناشى از آماده نبودن ساختارهاى مالى، بانكى، بيمه اى، گمركى و اقتصادى و تجارى كشور براى ورود به عرصه تجارت جهانى است. در واقع اين تنها وزارت نفت نيست كه بايد آمادگى تجارت نفت در عرصه جهانى را پيدا كند بلكه ساير دستگاه هاى مرتبط با تجارت نيز مى بايد در هماهنگى كامل با اين تجارت باشند، در غير اين صورت شاهد موفقيت آميز بودن اين طرح نخواهيم بود.
در مجموع، تشكيل بورس نفت ايران پيچيده است و موفقيت آن مستلزم دسترسى به فن آورى و سرمايه خارجى وبيش از هر چيز وجود جو بين المللى مناسب است. همان طور كه آدام سيمنسكى، تأكيد مى كند؛ «بورس هاى لندن و نايمكس موفق هستند زيرا خريداران و فروشندگان متعددى در آن فعال هستند»، بورس نفت ايران در صورتى كه نتواند فروشندگان و خريداران متعددى را جذب نمايد احتمالاً شكست خواهد خورد.
بورس نفت ايران بدون شك يك تحول عظيم و تاريخى و نقطه عطفى براى ساختار اقتصادى و تجارى ايران محسوب خواهد شد كه بخش هاى مختلف مالى، بانكى، بيمه اى، گمركى، بازرگانى، حمل و نقل، توريسم، فناورى اطلاعات، اجرايى، قانون گذارى و صنعتى كشور از آن تأثير خواهند پذيرفت.
اما در هر صورت، بورس نفت يك پروژه ملى است. ايران در منطقه نفت خيز خليج فارس و آسياى مركزى و خزر، از جايگاه استراتژيك و بالايى برخوردار است و تثبيت بورس نفت ايران، يعنى تثبيت موقعيت ژئواستراتژيكى ايران در جهان، ضمن آن كه راه اندازى اين بورس يكى از تكاليف قانونى برنامه سوم توسعه كشور محسوب مى شود و همه دست اندر كاران بخش هاى اقتصادى و مالى كشور بايد در اين زمينه حداكثر تلاش خود را معطوف نمايند.
* منابع در دفتر روزنامه موجود است