|
ديدگاه
بستر هاى لازم براى شفافيت در بازار سرمايه
در پرتو تحولات عمده بين المللى، حرفه حسابدارى و حسابرسى دنيا دچار دگرگونى هاى عمده اى شده است و همراه با آن، به نظر مى رسد حرفه حسابدارى و حسابرسى كشور ما نيز نيازمند تجديد ساختارى مى باشد. تشكيل مؤسسات حسابرسى، در دو سال اخير و گرايش به بزرگ شدن مؤسسات از جمله اين تجديد ساختار به شمار مى رود. از طرف ديگر ارتقاى خدمات حسابرسى مستلزم آموزش هاى كاربردى، استفاده از ابزارهاى الكترونيكى و استفاده از حسابرسان متخصص مى باشد كه با حق الزحمه هاى فعلى امكان دستيابى به چنين كيفيتى كلاً غيرممكن يا مشكل زا خواهد بود. به همين علت حق الزحمه نازل حسابرسان محدوديت هاى جدى براى توسعه حرفه حسابرسى كشور ايجاد كرده كه به نظر مى رسد استفاده كنندگان از اطلاعات و گزارشات حسابرسى بايد درصدد جبران اين كمبود برآيند.حجم عظيمى از اطلاعات را حسابداران و حسابرسان ايران توليد مى كنند و در اختيار بازار سرمايه قرار مى دهند. يعنى به رغم محدوديت ها و مشكلات اساسى اى كه دارند، نمى توان اين واقعيت را ناديده گرفت كه اين حجم عظيم توليد مى شود و البته بخش عمده آنها متأسفانه مورد استفاده سرمايه گذاران و بازار سرمايه قرار نمى گيرد.حسابرسان از بازيگران اصلى بازار سرمايه به شمار مى روند. شفافيت در گزارشات شركت هاى هلدينگ، وجود صورت هاى مالى تلفيقى، براى خريد سهام شركت هاى بزرگ هلدينگ و همچنين اجراى اصولى و درست اصل ۴۴ قانون اساسى و بررسى وضعيت معاملات چرخشى، بررسى عملكرد و حساب هاى شركت هاى كارگزارى از جمله حوزه هاى مشترك كار بورس و جامعه حسابداران رسمى ايران مى باشند.در مورد افزايش سرمايه هاى عمده شركت هاى بزرگ بورسى كه اين روزها اتفاق مى افتد، اتكاى بازار سهام به گزارشات حسابرسان مى باشد. وظايف حسابرسان و در چنين مواردى رعايت حقوق يكسان سهامداران بررسى دقيق توجيهات افزايش سرمايه مى باشد. همچنين شركت ها با استفاده از رويكردهاى الكترونيكى و حسابرسان با استفاده از استاندارد و نرم افزارهاى خاص مى توانند در تهيه به موقع صورت هاى مالى تلفيقى و به روزآورى حساب ها و ارائه به موقع اطلاعات در بازار سرمايه اقدام كنند.بى شك بخشى از اين مسائل در مورد بحث فعاليت و عمل مشترك بورس با حسابداران را مى بايد در قوانين جست وجو كرد: قانون تجارت، قانون شركت ها، قوانين مربوط به خدمات حسابدارى و حسابرسى، قانون بازار سرمايه، قانون معاملات الكترونيك و بسيارى قوانين ديگر. همه قوانين جارى در اين حوزه ها به تغييرات عمده اى نياز دارند. در چارچوب اين قوانين است كه نحوه حضور نمايندگان بازار سرمايه در كميته هاى تدوين استانداردهاى حسابدارى و گزارشگرى روشن مى شود. در قانون تجارت است كه محدوديت هاى اساسنامه شركت هاى سهامى عام مى آيد. در قانون بازار سرمايه است كه حوزه عمل مشترك بورس و جامعه حسابدارى روشن مى شود. الزام قانونى به استفاده از استانداردهاى حسابرسى و حسابدارى است كه شفافيت در بازار سرمايه را ارتقا مى دهد. قوانين مستقل ديگرى نيز مى تواند به روشن شدن حوزه كار مشترك كمك كند. مثلاً در بعضى از كشورها، حاكميت شركتى به قانون مستقل بدل شده است. در ايران، مى توان در چارچوب اصلاحيه قانون تجارت كه در حال بازبينى است و يا به شكل مقرراتى مستقل اين ضرورت ها را لحاظ كرد. اين موارد حداقل چارچوب هاى كار مشترك بازار سرمايه با حسابداران را نشان مى دهد و بر روى اين بسترهاست كه اين دو نهاد مسائل مشترك خود را حل مى كنند. در اكثر حوزه هايى كه قوانين، براى حفظ حقوق سرمايه گذاران اقليت و به ويژه عامه سرمايه گذاران غيرحرفه اى، تمهيداتى دارند، حسابداران بايد نقش خود را در اعمال قوانين پياده كنند. در شرايط كنونى نقش حسابداران رسمى در كارآيى بازار سرمايه غيرقابل انكار است زيرا افشاى همه اطلاعات مى تواند به شفافيت بازار در تعامل با قيمت سهام منجر شود.
|
