رئيس مركز ملى فرش ايران از طرح موضوع بيمه بافندگان در جلسه آتى با رئيس جمهورى خبرداد و گفت: در صورت تأئيد طرح، بافندگان تحت پوشش بيمه كامل تأمين اجتماعى، غير از بيمه بيكارى قرار مى گيرند. به گزارش مهر، مرتضى فرجى در حاشيه اختتاميه دومين المپياد فرش دستباف در جمع خبرنگاران مهم ترين دستور كار جلسه آتى با رئيس جمهورى و اعضاى هيأت دولت را موضوع بيمه بافندگان عنوان و ابراز اميدوارى كرد اين موضوع با نظر مساعد رئيس جمهورى به سرانجام برسد.
وى تصريح كرد: بحث مورد نظر ما در اين مورد، بيمه كامل تأمين اجتماعى منهاى بيكارى براى بافندگان است؛ به نحوى كه ۲۰ درصد از حق بيمه كه معادل ۲۷ درصد حداقل حقوق است توسط دولت و ۷ درصد مابقى توسط بافنده يا كارفرما پرداخت شود. فرجى رشد بودجه فنى و اعتبارى مركز ملى فرش ايران براى سال آتى را ۲۰ درصد ذكر كرد. اين مقام مسئول در وزارت بازرگانى در خصوص بهره گيرى فرش دستباف از منابع حساب ذخيره ارزى، خاطرنشان كرد: چنانچه صادركنندگان و توليدكنندگان طرح هاى قابل قبولى ارائه كنند، با بررسى و تأئيد مركز ملى فرش براى بهره گيرى از منابع حساب ذخيره ارزى معرفى مى شوند، اين طرح ها شامل طرح هاى صادراتى، قراردادهاى خارجى و تأمين مواد اوليه است.
دومين المپياد فرش دستباف در دو سطح دانش آموزى و دانشجويى سه شنبه عصر با معرفى برگزيدگانى از ۱۴ استان و ۱۳ دانشگاه و مؤسسه آموزش عالى به كار خود پايان داد.

معاون وزير بازرگانى از تدوين طرح حمايتى براى بسته بندى زعفران در دولت خبر داد كه در صورت تصويب آن كسانى كه به صورت فله اى اقدام به صادرات زعفران مى كنند، از دريافت جوايز صادراتى محروم شوند.
به گزارش مهر، مهدى غضنفرى در جمع خبرنگاران با اشاره به مطرح بودن طرح جريمه براى صادر كنندگان فله اى كالا ها گفت: در اين راستا ممكن است در فاز اول به سمت صفر كردن جايزه صادراتى آنها پيش برويم.
وى همچنين در موردعرضه سهام به صادر كنندگان به جاى جوايز صادراتى گفت: اتاق بازرگانى، صنايع و معادن ايران بايد براى ارائه سهام به صادر كنندگان شركتى را ثبت و سهام را به صورت يكجا دريافت كند و يا اين كه شركتى را ثبت كند و در مراكز تجارى كمك حال سازمان توسعه تجارت ايران باشد.
وى تصريح كرد: تلاش ما اين است كه جوايز صادراتى را به صورت نقدى پرداخت كنيم ولى اگر اين امر امكان پذير نباشد قطعاً از مكانيزم ارائه سهام به صادر كنندگان استفاده مى كنيم.

اقتصاد كلان و يك اعتراف بزرگ
طى هفته اى كه گذشت اعتراف عليرضا برادران شركا، آخرين رئيس سازمان مديريت در دولت سابق مبنى بر تناقضات ساختارى برنامه چهارم توسعه خبرسازترين سوژه روز بود.
در كنار آن دكتر فرشاد مؤمنى ديگر عضو هيأت علمى دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايى نيز در اظهاراتى جنجالى از برخى اساتيد اقتصادى كه در مورد نحوه هزينه كرد درآمدهاى نفتى به دولت مشاوره مى دهند انتقاد كرد. طى هفته اى كه گذشت لايحه بودجه نيز به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و به شوراى نگهبان ارسال شد.
بحث هاى پيرامون نياز يك ساله دولت براى تدوين آئين نامه اجرايى قانون مديريت خدمات كشورى نيز همچنان داغ است. بانك مركزى چند شاخص مهم اقتصادى ديگر را نيز طى اين هفته براى دوره منتهى به آبان ماه ۸۶ اعلام كرد؛ ذخاير ارزى: 1۷۶‎/ ميليارد دلار (شامل ۲۹‎/۴ درصد رشد) رشد نقدينگى: 7۳۵‎/ درصد (شامل ۱‎/۶ درصد كاهش)‎/
از ديگر خبرهاى اين حوزه مى توان به كاهش ۲۳ درصدى برداشت دولت از حساب ذخيره ارزى طى هشت ماهه ابتدايى سال جارى، مكلف شدن وزارت نفت به واريز ۱۰۰ درصد درآمدهاى حاصل از صادرات نفت خام به خزانه كل كشور و فروش نرفتن ۳۰ درصد از اوراق مشاركت منتشره دولتى طى سال جارى اشاره كرد. بحث هاى مربوط به ادغام و انحلال شوراهاى عالى كشور بين مجلس و دولت نيز ادامه دارد.
تجارت و انتقادات نهاونديان
طى اين هفته محمد نهاونديان عالى ترين نماد بخش خصوصى از روند طولانى تصويب قوانين در كشور انتقاد كرد و گلايه وار پرسيد كه چرا بايد قانون اصل ۴۴ به مجمع تشخيص ارجاع شود گزارش هاى بانك مركزى از كاهش اندك در بهاى خرده فروشى كالاهاى اساسى خبر مى دهد ضمن آن كه اعلام شد دولت براى كاركنان خود بسته هاى كالايى براى آخر سال ارائه خواهد كرد.
در كنار اين تحولات اعلام رشد ۳۱ درصدى تجارت ايران و آمريكا و گذشتن آن از مرز ۳۰۰ ميليون دلار از ديگر خبرهاى جالب هفته بود. ضمن آنكه اعلام شد تهران گران ترين و زاهدان ارزان ترين شهرهاى كشور براى سكونت هستند كه عمده ملاك اين رتبه بندى بهاى مسكن است.
در آخر هم اعلام شد كه نظام ثبت سفارش در وزارت بازرگانى اوايل سال آينده به طرح ملى «ايران كد» وصل خواهد شد.
بانك و بيمه و ماجراى وام خريد سهام
مهم ترين خبر اين حوزه طى هفته اى كه گذشت به بروز اختلاف نظر ميان بانك مركزى و فعالان بازار سرمايه بر سر تكليف كردن يا نكردن به بانك ها جهت پرداخت تسهيلات خريد سهام اختصاص داشت. بانك مركزى همچنين نسبت به تحركات جديد شركت هاى هرمى هشدار داد.
ضمن آن كه اعلام شد طرح قرض الحسنه طلا طى شش ماه فعاليت خود ۱۵۴ هزار سكه طلا سپرده گيرى كرده است. طى اين هفته همچنين برخى بانك هاى خصوصى اقدام به افزايش نرخ سود على الحساب سپرده هاى خود كردند كه از گران شدن منابع مالى در سطح كشور حكايت دارد.
در اين حال هيأت دولت مصوب كرد تا طى ضوابطى خاص، برخى از گشايش كنندگان اعتبارات اسنادى از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز معاف باشند.
در تحولى ديگر اكبر تركان معاون برنامه ريزى وزير نفت از موافقت بانك مركزى با تشكيل بانك توسعه صنعت نفت با سرمايه ۱۵ ميليارد دلار خبر داده است.
كشاورزى و باز هم خبر خوب از ايران
سازمان خواروبار و كشاورزى ملل متحد (فائو) طى هفته اى كه گذشت از افزايش يك ميليون تنى توليد غلات در ايران خبر داد. گرچه اعلام كرد كه به واسطه از دست رفتن توليدات چاى كنيا به دليل مشكلات سياسى سال آينده قيمت اين محصول بشدت افزايش خواهد يافت.
برخى گزارش ها از بهبود شرايط مالى بانك كشاورزى به واسطه كم شدن مطالبات معوق اين بانك در اثر رونق بخش مربوطه حكايت دارند.
انرژى و بنزين نوروزى
در حوزه انرژى همه چيز تحت تأثير شايعات مربوط به آزادسازى نرخ بنزين از ابتداى سال آينده و گمانه زنى هاى پيرامون قيمت آن است. طى اين هفته همچنين اعلام شد كه قيمت هر تن بنزين وارداتى به ۸۳۰ دلار رسيده است.
قيمت نفت نيز دوباره در آستانه ۱۰۰ دلارى شدن قرار گرفته است. دولت هم مكلف شده تا پايان خردادماه آينده اساسنامه كليه شركت هاى نفتى را ارائه كند.
در اين هفته ميدان آزادگان نيز بدون ژاپنى ها به توليد رسيد ضمن آن كه پيشرفت فيزيكى فازهاى ،۶ ۷ و ۸ پارس جنوبى نيز ۹۸ درصد اعلام شد.
مهمترين خبر اين حوزه نيز اظهارات اكبر تركان مبنى بر رسيدگى شخص رئيس جمهور به پرونده ساماندهى ۱۰۰ ميليارد دلار يارانه انرژى بود.
امور زيربنايى در ثبات
طى هفته اى كه گذشت اعلام شد كه تعرفه برق در سال آينده افزايش نمى يابد ضمن آن كه تعرفه برق مشتركان ۳ استان شمالى كه با قطع گاز مواجه بودند در دى ماه با تخفيف ويژه محاسبه خواهد شد.
حجم پروازهاى عبورى از آسمان كشور نيز با افزايش توان ناوبرى كشور ۱۲ درصد افزايش يافته و ميزان نفوذ تلفن ثابت نيز ۳۵ درصد است. عملكرد تخصيص بودجه عمرانى نيز طى هشت ماهه اول سال جارى ۵۰ درصد اعلام شد.
صنعت و معدن و اخراج مديران
طى اين هفته مشكلات مالى منجر به اخراج چندين تن از مديران عامل بنگاه هاى صنعتى شد كه گروه بهمن و سيمان شرق از مهمترين آنها بودند.
همين اتفاقات آزمايش و ايران خودرو را وادار كرده تا هر چه بيشتر اقدام به به كارگيرى منابع راكد خود نمايند.
فهرست ۱۰۰ شركت برتر هم از سوى سازمان مديريت صنعتى اعلام شد كه چون هميشه خودروسازان و بانك ها رتبه هاى بالا را تصاحب كردند. قطعه سازان و خودروسازان داخلى هم پيرو عدم كاهش تعرفه واردات خودرو سخنان پيروزمندانه بر زبان آوردند.
اما بهمن دانايى دبير انجمن صنفى كارخانجات قند و شكر ضمن ابراز گلايه شديد از روند واردات از رسوب يك ميليون تن شكر در انبارهاى كارخانجات خبر داده است.
كار و تعاون
وزير كار در هفته اى كه گذشت از راه اندازى صندوق پس انداز سنوات كارگران خبر داد ضمن آن كه اعلام كرد حجم شكايت هاى كارگرى ۲۰ درصد كاهش داشته است. معاون نظارت و بهره بردارى وزير تعاون نيز از تحرك در طرح مسكن مهر با واگذارى زمين هاى ۹۹ ساله براى ساخت ۸۰۰ هزار واحد مسكونى خبر داد.
بورس متأثر از فولاد مباركه
طى اين هفته فروش سه بلوك از چهار بلوك پنج درصدى سهام فولاد مباركه قرين به موفقيت بود اگرچه اكثراً شبه دولتى ها مالك آن شدند.
خبر دوم اين حوزه راه اندازى بورس نفت ايران در تهران و كيش بود كه بازتاب هاى گسترده اى نيز در عرصه بين المللى دربر داشت.
نشريه اقتصادى مى دهم اعلام كرد كه بورس تهران براى سرمايه گذاران خارجى جذاب شده است.

سال ۸۶ هرگز از خاطره نظام بانكى كشور محو نخواهد شد؛ نه به خاطر تشكيل كارگروه هايى براى ايجاد تحول در آن؛ نه براى پشت سر گذاشتن بحران تحريم بانكى كه آمريكا آن را به خط مقدم تهاجم اقتصادى عليه كشورمان تبديل كرده بود و حتى نه براى اينكه حجم مطالبات معوق به محدوده اى قرمز رنگ رسيد، بلكه براى توجه ويژه دولت به افزايش سرمايه بانك هاى كشور؛ توجهى كه شايد برخى آن را به سال هاى دورتر يعنى سال ۸۳ مربوط كنند اما قصه آن افزايش سرمايه كجا و آنچه در دولت فعلى مصوب شد كجا شتاب فعلى رشد اقتصادى و صنعتى كشور و اجراى پروژه هايى كه هر روز به فراخور نيازها بزرگ تر و بزرگ تر شده و نيازمند سرمايه هاى چندين ميليارد دلارى هستند؛ بانك هاى دولتى ايران را كه زمانى مجموع سرمايه هاى آنها به ۱۰ ميليارد دلار نيز نمى رسيد براى تأمين منابع مالى از داخل با مشكلات عديده اى مواجه كرده بود. توجه به اين نكته كه هر بانك تنها ۲۰ درصد از سرمايه پايه خود و نه منابع موجود را مى تواند براى يك صنعت يا يك ذينفع واحد و نه يك پروژه اختصاص دهد بر نگرانى دست اندركاران مى افزود.
اما با مصوبه مجلس تا حدودى نگرانى ها رفع شده است بگونه اى كه با اجرايى شدن آن ظرف سه سال آينده حداقل سرمايه بانك هاى كشور به بيش از ۴۱ هزار ميليارد تومان معادل ۳۸‎/۵ ميليارد دلار رسيده و بر همين اساس نظام بانكى كشور مى تواند تا سقف ۱۰ هزار ميليارد تومان معادل ۹‎/۳ ميليارد دلار را به يك ذينفع واحد اعم از بخش نفت، پتروشيمى، ساخت نيروگاه و يا هر پروژه سرمايه بر ديگرى اختصاص دهد.
نوشدارويى كه قبل از مرگ خورده شد
به اعتقاد كارشناسان با توجه به وضعيت مناسب رشد درآمدهاى نفتى و سرعت گرفتن اجراى پروژه هاى عمرانى در كشور تجهيز بانك ها به منابع بيشتر و از سوى ديگر بازگذاشتن دست آنها براى تزريق منابع مالى لازم و رفع محدوديت ها بايد مورد توجه جدى قرار مى گرفت. در واقع در صورتى كه سرمايه پايه بانك هاى كشور همچنان مانند گذشته پابرجا و ثابت مى ماند با وجود تحريم هايى كه هم اكنون دامنگير كشور شده است اجرايى شدن بسيارى از پروژه هاى بزرگ با مشكل تأمين منابع مالى روبه رو شده و سرعت فعاليت ها به كندى مى گراييد. در واقع افزايش سرمايه بانك ها با تدبير دولت به نوشدارويى قبل از مرگ بانك ها تبديل شد.
محسن شاطرزاده معاون اقتصادى و امور بين الملل وزارت صنايع و معادن در اين خصوص با اشاره به مصوبه بانك مركزى مبنى بر اين كه هيچ بانكى نمى تواند براى تأمين مالى هيچ پروژه اى بيش از ۲۰ درصد سرمايه خود را اختصاص دهد بر اين نكته تأكيد دارد كه با اين مصوبه و با سرمايه فعلى بانك ها، تأمين منابع مالى براى عمده پروژه هاى بزرگ كشور از عهده و توان يك بانك خارج است و در نتيجه بانك ها در مواجهه با اين پروژه ها عملاً به دليل محدود بودن سرمايه متوقف مى شوند.
وى افزايش سرمايه بانك ها و همكارى بانك ها با هم را به عنوان راه حل رفع اين مشكل بيان كرده و مى گويد: خوشبختانه در دولت نهم موضوع افزايش سرمايه بانك هاى كشور در دستور كار قرار گرفت و سال گذشته سرمايه دو بانك توسعه صادرات و صنعت و معدن هر كدام حدود ۱۵۰۰ ميليارد تومان معادل ۱‎/۵ ميليارد دلار افزايش يافت و سرمايه ساير بانك ها نيز امسال اضافه مى شود و با اين وصف مى توان به تأمين مالى پروژه هاى بزرگ كشور از جمله در بخشهاى نفت، گاز و پتروشيمى از طريق منابع و تسهيلات بانك هاى داخلى اميدوار بود.
از سوى ديگر دكتر پورمحمدى معاون وزير اقتصاد با اشاره به اين كه يكى از مواردى كه در مجامع پولى و مالى جهانى اعتبار بانك را با آن مى سنجند نسبت كفايت سرمايه است، بيان مى كند: وقتى بانكى سرمايه كافى در اختيار نداشته باشد طبيعى است در رتبه بندى بانك هاى جهانى در رتبه هاى پايينى قرار مى گيرد و اين هم معناى آن است كه علاوه بر پايين آمدن اعتبار بانك در مجامع بين المللى، اين مجامع در دادن تسهيلات به بانك مذكور احتياط مى كنند.
افزايش سرمايه بانك ها، راهى كه از دولت نهم هموار شد
روزهاى پايانى آذرماه مجلس شاهد مصوبه اى بود كه بر مبناى آن يكى از مواد مورد اختلاف بين مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام با افزايش سرمايه بانك هاى دولتى حل و فصل شد. بر اساس اين بند، مجموع افزايش سرمايه دولت در بانك ها به ۲۵۵ هزار ميليارد ريال بالغ مى شود اگرچه اين بند در ابتدا افزايش ۱۵۰ هزار ميليارد ريالى را مدنظر قرار داده بود. موضوع افزايش سرمايه البته از دولت سابق نيز مطرح بود اما نه با پرداخت منابع از سوى دولت بلكه بنابر آنچه در دولت هشتم مصوب شده بود؛ سرمايه بانك هاى كشور از طريق تجديد ارزيابى دارايى هاى آنها افزايش يافت به گونه اى كه در ابتداى سال ۸۴ افزايش ۶۳۰ درصدى سرمايه شبكه بانكى كشور از محل تجديد ارزيابى دارايى هاى ثابت، مابه التفاوت تسعير نرخ ارز و موارد خاص در مجمع عمومى عادى فوق العاده بانك ها اعمال شد.
اين افزايش سرمايه علاوه بر بهبود كفايت سرمايه بانك و افزايش توانايى بانك در پاسخگويى به مشتريان، سبب ارتقاى جايگاه و اعتبار بانك هاى ايران در بازارهاى پولى و مالى بين الملل شد اما اين ميزان افزايش سرمايه تنها كمك كرد مجموع سرمايه پايه بانك هاى دولتى كشور از ۱۴ هزار و ۵۷۴ ميليارد ريال به ۹۱ هزار و ۶۶۸ ميليارد ريال معادل ۸‎/۵ ميليارد دلار برسد.
همان زمان معاون امور بانك، بيمه و شركت هاى دولتى وزارت امور اقتصادى و دارايى از طرح پيشنهادى افزايش سرمايه بانك ها از طريق حساب ذخيره ارزى خبر داده و گفته بود: از آنجا كه سهام همه بانك هاى دولتى متعلق به دولت است، دولت هم بايد يك اقدام مؤثرى براى افزايش سرمايه بانك ها انجام دهد؛ از اين رو پيشنهاد شده است كه از محل تسهيلاتى كه حساب ذخيره ارزى به عامليت هر بانك به بخش خصوصى داده مى شود به عنوان افزايش سرمايه بانك منظور شود.
موضوع افزايش سرمايه بانك هاى كشور اما از سال گذشته به شدت مورد توجه دولت قرار گرفت به نحوى كه سرمايه دو بانك توصعه صادرات و صنعت و معدن كه از جمله اصلى ترين بانك هاى تخصصى در ايران بودند با مصوبه هيأت دولت به يكباره به حدود چهار برابر افزايش يافت؛ تزريق سه ميليارد دلار سرمايه از طريق سپرده گذارى دولت در اين دو بانك به شدت توانايى آنها را در ورود به عرصه هاى صنعتى و صادراتى كشور افزايش داد اگرچه اين موضوع مطلوب مسئولان دولت نبود.
در واقع با اين عمل توانايى دو بانك تخصصى فوق كه پيش از اين سرمايه پايه آنها هشت هزار ميليارد ريال بود و با احتساب مجوز ۲۰ درصدى براى پرداخت تسهيلات به يك ذينفع واحد اين دو بانك تنها قادر بودند منابع پروژه هايى را تأمين كنند كه دو هزار ميليارد ريال تسهيلات نيازمند بودند در سال ۸۶ به رقمى حدود ۷‎/۲ هزار ميليارد ريال رساند.
به اعتقاد دكتر رضوى مدير عامل بانك صنعت ومعدن پيش بينى و تمهيدات مدبرانه دولت و مجلس براى ارتقاى توان مالى بانك هاى تخصصى واختصاص مبلغ ۵ ‎/ 1 ميليارد دلار بصورت سپرده دولت نزد بانك صنعت و معدن در سال ۸۵ كه متعاقباً تبديل به افزايش سرمايه بانك گرديد موجب شد امكانات مالى بانك بطور چشمگيرى افزايش يافته و مبلغ تسهيلات مصوب براى طرح هاى توليدى در سال ۸۵ با ۱۷۶ درصد رشد نسبت به سال قبل بالغ بر ۱۹ هزارو۶۳۰ ميليارد ريال برسد.
بانك هاى دولتى در گيرودار ناملايمتى ها
افزايش سرمايه بانك ها، سودآورى آنها را به شدت افزايش مى دهد. اين موضوع از جمله مهمترين انگيزه هاى بانك هاى خصوصى در افزايش سرمايه است. درواقع، به دليل آنكه سرمايه براى بانك ها يك منبع مالى است، سودآورى بانك ها را به شدت افزايش خواهد داد. نگاهى به وضعيت سه بانك خصوصى فعال در بورس نشان مى دهد به عنوان مثال بانك كارآفرين كه پيش از سال ۸۳ با ۲۰۰ ميليارد ريال سرمايه فعاليت خود را آغاز كرد تا شهريور ماه امسال اين ميزان را به بيش از پنج برابر، معادل ۱۰۵۰ ميليارد ريال رسانده و برنامه افزايش اين مبلغ تا حدود دو هزار ميليارد ريال را در دستور دارد. اگرچه اين مبلغ چندان قابل توجه به نظر نمى رسد اما نكته مهم اين است كه يك بانك خصوصى به جهت نيازهاى وافر براى حضورى فعال در بازار پولى كشور و كسب منافع متعدد ظرف سه سال گذشته چهار نوبت ميزان سرمايه خود را تنها با اتكا به سرمايه هاى بخش خصوصى افزايش داده است.
بانك هاى دولتى اما به راحتى بانك هاى خصوصى توان افزايش سرمايه خود را ندارند؛ اين افزايش سرمايه تاكنون تنها از طريق تجديد ارزيابى دارايى ها امكان پذير بوده و اخيراً با مجوز مجلس در لايحه اصل ۴۴ و از سوى ديگر مصوبه هيأت وزيران از طريق منابع حساب ذخيره ارزى افزايش خواهد يافت و اين اتفاق نيز بسيار نادر است؛ در حالى كه در بانك هاى خصوصى هيچ محدوديت زمانى و يا موانعى در خصوص ميزان افزايش سرمايه وجود ندارد.
يكى از نكاتى كه افزايش سرمايه بانك هاى دولتى كشور را به شدت توجيه پذير كرده است موضوع حساب سرمايه بانك ها است. براساس مقررات بانكدارى بين الملل، حساب هاى سرمايه اى بانك ها مى تواند هشت درصد دارايى هاى بانك را پوشش دهد و ۹۲ درصد بقيه دارايى هاى بانك ها از طريق سپرده هاى مردم تأمين شود. بنابراين، سرمايه بانك ها نسبت به حجم فعاليت ها و دارايى هاى آن ها، در مقايسه با كارخانجات توليدى بسيار پايين تر است و اين امتياز بزرگى براى صنعت بانكدارى به شمار مى رود. نظر به اين كه دارايى هاى يك بانك مى تواند معادل ۱۲‎/۵ برابر حساب هاى سرمايه اى آن باشد، بنابراين، به تناسب افزايش سرمايه توان و اختيار جذب سپرده بانك ها بالا مى رود. افزايش سپرده ها، قدرت و ظرفيت وام دهى و سرمايه گذارى و ارائه خدمات بيش تر و متنوع تر را بالا مى برد و در نتيجه توان سوددهى بانك ها را تقويت مى كند.
نظام بانكى در ايران متأسفانه طى سال هاى قبل از ۸۴ شاهد نرخ بسيار پائين حساب سرمايه به كل بدهى هاى بانك ها بود به طورى كه مطابق آمار فروردين ماه سال ۸۳ حساب سرمايه تنها ۲‎/۶ درصد از كل بدهى بانك ها را به خود اختصاص مى داد. در واقع بيش از ۹۷ درصد منابع وجوه بانك هاى ايران متكى به استقراض بوده و تنها بخش ناچيزى از منابع را سرمايه بانك ها تشكيل مى داد. به اعتقاد كارشناسان؛ حساب سرمايه، اگرچه بخش كوچكى از منابع را تشكيل مى دهد اما بيان كننده يك نوع اندوخته است كه مى تواند سپرده گذاران و ديگر وام دهندگان به بانك را در مقابل كاهش در ارزش دارايى هاى بانك حمايت كند.
نسبت فوق با اجرايى شدن طرح تجديد ارزيابى ها به ۶‎/۵ درصد و بر اساس آخرين آمار بانك مركزى در آبان ماه امسال به ۶‎/۷ درصد رسيده است اما همچنان تا استانداردهاى موجود در نظام بانكدارى دنيا فاصله دارد كه به نظر مى رسد با اجرايى شدن طرح دولت در زمينه افزايش سرمايه پايه بانك هاى دولتى اين درصد به سطح مورد نظر نزديك شده و در نهايت اعتبار سيستم بانكى كشور در دنيا بالا برود.
مسيرى كه بايد ادامه يابد
سرمايه ۱۰ بانك دولتى در طى سه سال آينده از محل منابع دولت حدود ۱۶۰ درصد افزايش مى يابد و اين در حاليست كه دولت در سال جارى بانك قرض الحسنه را با سهامدارى بانك هاى دولتى با سرمايه اوليه ۲۲۰۰۰ ميليارد ريال در سال جارى ايجاد كرد و بانك توسعه تعاون را نيز با سرمايه اى بالغ بر ۱۰ هزار ميليارد ريال در سال آينده وارد ميدان مى كند.
توجه به اين نكته نيز خالى از لطف نيست كه ۲۵ هزار ميليارد ريال طى سه سال آينده و بنابر تشخيص وزير امور اقتصاد و دارايى براى افزايش سرمايه بانك هاى دولتى اختصاص يافته كه به نظر مى رسد عمدتاً براى پرداخت بدهى دولت به بانك ها و از جمله پنج بانك دولتى ملت، صادرات، تجارت، رفاه و پست بانك مصرف شود چرا كه هم اكنون ميزان بدهى دولت به اين بانك ها به حدود ۵۰ هزار ميليارد ريال رسيده و با توجه به اينكه تمامى آنها مطابق مصوبات شوراى عالى خصوصى سازى در حال واگذارى به مردم اند نيازمند شفافيت هر چه بيشتر در صورت هاى مالى خود هستند.
مجموع اين ارقام به همراه پيش بينى افزايش حدود دو هزار ميليارد ريالى سرمايه بانك هاى خصوصى در سال آينده نشان مى دهد مجموع سرمايه پايه نظام بانكى كشور طى سه سال آينده به بيش از ۴۱ هزار ميليارد تومان مى رسد كه اگرچه رقم قابل توجهى است اما كافى نبوده و همچنان مى توان اين ارقام را افزايش داد.
آخرين گزارش بانك مركزى از وضعيت نظام بانكى كشور نشان مى دهد تا پايان آبان ماه سال جارى بانك ها ۲۸۲ هزار ميليارد ريال از دولتى ها طلبكارند كه اين رقم در مقايسه با مهرماه حدود ۲۰۰۰ ميليارد ريال كاهش نشان مى دهد. 195 هزار ميليارد ريال از اين مبلغ مربوط به بدهى دولت به بانك ها و مابقى بدهى شركت ها و مؤسسات دولتى است كه بايد تصفيه شود.
اين ميزان بدهى دولت مى تواند در زمان هاى متناوب و با برنامه ريزى هاى لازم به صورت افزايش سرمايه بانك ها ثبت شده تا علاوه بر افزايش توان حضور بانك هاى كشور در پروژه هاى بزرگ ملى، شاهد رشد اعتبار آنها در نظام بين المللى نيز باشيم. اين اقدام حتى خواهد توانست اثرات تحريم هاى احتمالى، يك طرفه و مغرضانه آمريكا بر عليه سيستم بانكى كشور را به راحتى خنثى كند.
تبديل حدود ۲۶ ميليارد دلار بدهى دولت به بانك ها به سرمايه پايه، به همراه پيش بينى حداقل ۳۸‎/۵ ميليارد دلار سرمايه پايه در طول سه سال آينده براى سيستم بانكى كشور؛ رقم ۶۴ ميليارد دلار سرمايه پايه را براى بانك هاى ايرانى در دنيا رقم مى زند كه مى تواند برخى از بانك هاى كشورمان را در زمره برترين بانك هاى دنيا قرار دهد، همان طور كه بانك ملى ايران با رسيدن سرمايه پايه آن به ۷۲ هزار ميليارد ريال در ليست ۱۰۰ بانك برتر دنيا قرار خواهد گرفت.