• دولت درمقابله با سيرصعودى قيمت انواع برنج، تعرفه واردات اين محصول رااز۱۵۰درصد به چهاردرصدكاهش داد
•۶۶درصدواردات برنج ازسوى دولت۳۳، درصدازسوى تعاونى هاى مرزنشين و فقط يك درصدازواردات ازسوى بخش خصوصى انجام مى شود
• انحصارتوزيع محصولات صنعتى وكشاورزى به دست عده اى خاص موجب افزايش قيمت مى شود
• دبيرانجمن برنج ايران:بااين كاهش تعرفه،بهانه هاى گرانفروشى مرتفع و قيمت برنج داخلى ووارداتى در بازارمصرف واقعى مى شود، به شرط اينكه نظارت دقيقى بربازارانجام شود
كاهش تعرفه واردات برنج جلوى رشد قيمت انواع برنج داخلى و وارداتى را در بازار گرفت.
سير صعودى قيمت انواع برنج طى چند ماهه اخير موجب شد دولت تعرفه واردات برنج را از ۱۵۰ درصد به حداقل تعرفه يعنى چهار درصد كاهش دهد.
با اين تعرفه سود بازرگانى برنج صفر و تعرفه واردات آن توسط مرزنشينان ۸۰ تومان تعيين شد.
آمار نشان مى دهد بالغ بر ۶۶ درصد واردات برنج از سوى دولت انجام مى شود كه به طور طبيعى از امتياز حداقل تعرفه يعنى چهار درصد بهره مند بوده و هست.
در همين حال ۳۳ درصد واردات برنج نيز توسط تعاونى هاى مرزنشين و تنها يك درصد از واردات توسط بخش خصوصى انجام مى شود لذا تغيير تعرفه هيچ گونه تأثيرى بر واردات دولتى نداشته و تنها يك سوم از حجم واردات از اين سياست متأثر شده است.كارشناسان معتقدند هرچند كاهش تعرفه واردات برنج مى تواند در كوتاه مدت نقش مؤثرى در كاهش قيمت اين محصول در بازار داشته باشد ولى به نظر مى رسد اين اهرم در درازمدت كارآيى لازم را براى كنترل اين بازار نداشته باشد و با زياده روى واردات برنج اين بخش با چالش بزرگى روبه رو و سرنوشتى همچون شكر پيدا كند.
در سال ۸۴ دولت در اقدامى اينچنينى كاهش ۱۰۰ درصدى تعرفه شكر را به منظور كاهش قيمت آن در بازار داخلى در دستور كار خود قرار داد و متعاقب آن، واردات بى رويه شكر به داخل توليد اين صنعت را به مخاطره انداخت تا جايى كه دولت در نهايت مجبور شد تا تعرفه واردات اين محصول را ۱۰ درصد افزايش دهد.
وزارت جهاد كشاورزى موافق كاهش تعرفه برنج نيست
صادق خليليان معاون وزير جهاد كشاورزى با اشاره به اين كه تعرفه واردات برنج مى تواند در كوتاه مدت به كاهش قيمت برنج در داخل كشور بينجامد خاطرنشان مى كند: كاهش تعرفه راه حل اساسى براى مقابله با افزايش قيمت برنج نيست.
وى معتقد است بايد از طريق افزايش عملكرد در واحد سطح از كشاورزان حمايت كرد.
وى تصريح مى كند: قيمت برنج داخلى به بحث توليد و تعرفه برنمى گردد بلكه به نظام توزيع محصولات كشاورزى برمى گردد.
به گفته وى توزيع محصولات صنعتى و كشاورزى توسط عده اى خاص حالت انحصارى پيدا كرده است كه اين امر مى تواند، موجب افزايش قيمت اين محصول توسط اين عده شود.
وى به عنوان يكى از مقامات عالى رتبه وزارت جهاد كشاورزى خاطرنشان مى كند: ما به عنوان يك وزارتخانه توليدى با كاهش تعرفه برنج موافق نيستم. وى مى گويد: شايد اعلام يك كالابرگ فوق العاده برنج مى توانست تأثير بيشترى در كنترل مقطع فعلى بازار داشته باشد.
اثر مثبت كاهش تعرفه به شرط نظارت دقيق
جميل عليزاده دبير انجمن برنج ايران در اين زمينه مى گويد: تعرفه ۱۵۰ درصدى بهانه اى به دست فروشندگان عمده برنج داده بود تا قيمت برنج داخلى و خارجى را بالا ببرند و هنگامى كه از آنها درباره اين افزايش بى رويه قيمت ها سؤال مى شد همين تعرفه بالا را ملاك قرار مى دادند، اين در حالى است كه تنها درصد ناچيزى از واردات توسط بخش خصوصى و با تعرفه ۱۵۰ درصدى انجام مى شد.
وى مى افزايد: بر همين اساس بسيارى از فروشندگان عمده، برنج هاى بدون تعرفه كه توسط مراكز دولتى و تعاونى هاى مرزنشين وارد مى شدند را خريدارى مى كردند و به بهانه تعرفه ۱۵۰ درصدى با قيمت هاى گران ترى مى فروختند.
وى اظهار داشت: به تبع اين افزايش قيمت هاى كاذب برنج وارداتى، برنج محلى و پرمحصول توليد داخل هم با قيمت هاى بالايى در بازار مصرف به فروش مى رفتند كه با اين كاهش تعرفه بهانه هاى گرانفروشى مرتفع و قيمت برنج داخلى و وارداتى در بازار مصرف واقعى مى شود به شرط اينكه نظارت دقيقى بر بازار انجام شود.
واردات برنج از سال ۸۴
در سال ۸۴ معادل يك ميليون و ۴۴ هزار و۶۵۹ تن برنج با ارزش ۳۴۵ ميليون و ۲۸۴ هزار دلار وارد كشور شد و درسال ۸۵ نيز يك ميليون و ۲۱۶ هزار و۱۹۲ تن برنج وارد كشور شد كه نسبت به سال قبل از آن به لحاظ وزن ۱۶/۴ درصد و به لحاظ ارزش ۱۶/۸ درصد رشد داشت.
در همين حال در ۱۰ ماهه سال جارى نيز بالغ بر ۹۰۱ هزار تن برنج به ارزش بيش از ۳۶۲ ميليون دلار وارد كشور شده است.
كاهش تعرفه جلوى رشد قيمت ها را گرفت
قيمت انواع برنج داخلى و خارجى در ماه هاى اخير افزايش چشمگيرى داشته به گونه اى كه قيمت برنج هاشمى كه معمولاً حدود كيلويى ۱۵۰۰ تومان در بازار برنج شمال (عمده فروشى) عرضه مى شد به بالاى دو هزار تومان در هر كيلو رسيده بود.
همچنين قيمت انواع برنج وارداتى نظير پاكستانى و هندى نيز دربازار عمده فروشى تهران با رشد كيلويى ۲۰۰ تا ۲۵۰ تومان مواجه شد.
در همين حال دست اندركاران بازار برنج در شهرهاى شمالى و تهران اظهار مى كنند بحث كاهش تعرفه جلوى رشد قيمت ها را گرفته است.
محمود سال افزون يكى از دست اندركاران بازار برنج رشت در اين زمينه مى گويد: كاهش تعرفه واردات برنج هرچند هنوز نتوانسته زمينه كاهش قيمت ها را فراهم كند ولى با راكد شدن معاملات جلوى افزايش قيمت برنج داخلى را گرفته است.
وى مى افزايد: معمولاًن در چنين فصلى تنها 20 درصد محصول توليدى داخل در دست كشاورزان و ۸۰ درصد مابقى در دست كارخانه داران و سلف خران است كه تعرفه بالاى واردات برنج بهانه اى را به دست اين افراد براى عرضه قيمت برنج باقيمت بالاتر داده بود.
به هر جهت به نظر مى رسد دولت براى كنترل اين بازار بهتر است كه ضمن برآورد ميزان توليد و مصرف كشور نسبت به واردات مازاد تقاضا از طريق وضع نظام تعرفه سهميه در زمان مناسب اقدام كند، واردات كالا تا سطح مورد نظر با تعرفه اندك انجام شده و هر گونه واردات در سطوحى بالاتر از سطح مورد نظر مشمول پرداخت تعرفه سنگين شود و واردات مزبور در زمانى انجام شود كه با موعد برداشت برنج توليد داخل تداخل نداشته باشد.