گروه سياسى- زينب مراديان: انتخابات مظهر تجلى حضور مردم در نظام اسلامى و بسترى است كه در آن رقابت سياسى، با هدف خدمت و در چارچوب قانون و در پرتو اخلاق اسلامى معنا و مشروعيت مى يابد. با نگاهى به سخنان مسئولان نظام جمهورى اسلامى ايران در باب رعايت اخلاق انتخاباتى، مى توان به درجه اهميت اين مقوله، پى برد.حضرت امام (ره) معتقد بودند : بايد اخلاق همه در انتخابات اخلاق اسلامى باشد و افرادى را انتخاب كنيد كه متعهد به شرق و غرب نباشند و بر صراط مستقيم انسانيت و اسلاميت باشند. همچنين رهبر معظم انقلاب چنين مى فرمايند: «انتخابات را به عنوان هدف عالى و شيرين مورد توجه قرار دهيد و با پرهيز كامل از هرگونه جنجال و تخريب و بداخلاقى، همه ، عوامل خود را براى برگزارى پر شور و شوق آن بسيج كنند.»
در همين راستا ستاد انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراى اسلامى با هدف كمك به برگزارى انتخابات سالم، قانونى و ارائه يك الگوى مناسب انتخاباتى منطبق با ارزش ها و اخلاق اسلامى اقدام به تدوين و ترويج منشور اخلاق انتخاباتى كرده است. منشورى كه در آن افراد و گروه ها را از تخريب و تهمت زدن به يكديگر، هتك آبرو و ... بر حذر داشته و بر رعايت اخلاق اسلامى و انتخاباتى و احترام به نتايج انتخابات و اجتناب از تحريك افكار عمومى و زيرسؤال بردن نتايج انتخابات و ... تأكيد كرده است، چراكه در غير اين صورت ملعبه اى را ساخته ايم براى بازى دشمنان و بدخواهان ايران اسلامى.كارشناسان و اهالى سياست در اين خصوص در گفت وگو با خبرنگار «ايران» ابراز داشته اند:

* بايد مراقب آبروى افراد بود
مشاور فرهنگى نهاد رياست جمهورى در خصوص اخلاق انتخاباتى معتقد است: گفتمان ارزشگراى اصولگرايى در اصل بازگشت به ارزش هاى اسلامى و انقلاب را به دنبال دارد.حجت الاسلام على ثمرى با تأكيد بر اين كه كانديدا هاى انتخابات براى حضور در صحنه بايد دغدغه اصلى خود را بر حفظ كرامت انسانى قرار دهند، افزود: در برخى از روايات آمده است كه حرمت انسان مؤمن و مسلمان از كعبه بالاتر است. اگر به اين معنا توجه داشته باشيم، همان طور كه حضرت امام خمينى (ره) و رهبر معظم انقلاب فرموده اند، بايد مراقب آبرو و عرض افراد بود.وى با اشاره به نقش شوراى نگهبان اظهار داشت: افرادى كه در صحنه حضور دارند، از فيلترى عبور كرده اند كه مشروعيت نظام و قوانين از آن گرفته شده است و بايد سعى كنيم به جاى تخريب افراد، با معرفى تخصص ها و برنامه هاى خود، مردم را در انتخاب گزينه هاى موجود آزاد بگذاريم. عضو جبهه متحد اصولگرايان با بيان اين كه در يك فضاى سالم و رقابتى است كه مى توان تشخيص فرد اصلح را از غير داد، تصريح كرد: در صورتى كه اخلاق انتخاباتى رعايت نگردد، فضاى انتخاباتى سالم نخواهد بود و آنگاه در يك محيط آشفته تشخيص نادرست خواهد بود.

*بى اخلاقى موجب سلب اعتماد مردم مى شود
يك فعال سياسى با بيان اين كه تدوين منشور اخلاقى انتخابات يك نقطه عطف است، مى گويد: اين منشور خود التزامى را براى همه افراد و گروه ها به وجود مى آورد كه پايبند به اخلاق انتخاباتى باشند و اخلاق اسلامى را هم رعايت كنند.نسرين سلطان خواه در خصوص مزاياى عمل به اين منشور خاطرنشان كرد: رعايت اين منشور به مردم كمك مى كند در فضايى آرام بتوانند حداكثر بهره را براى بهترين انتخاب داشته باشند.وى با بيان اين كه متأسفانه برخى گروه ها به ابزارها و روش هاى خلاف اخلاق اسلامى همچون تخريب و افترا و تبليغات رنگارنگ و صرف هزينه هاى گزاف و... متمسك مى شوند افزود: در پيش گرفتن اين روش ها موجب سلب اعتماد اجتماعى مردم مى شود و همچنين بر حضور و مشاركت حداكثرى مردم لطمه وارد مى كند.

* انتخابات آداب خود را دارد

حبيب الله عسكراولادى نيز گفت: اگر به محورهاى تبليغاتى راديوهاى بيگانه توجه كنيم مى بينيم چهار محور كليدى در كانون توجهات آن هاست كه مرتب به جامعه القاء مى كنند؛ ۱- انتخابات سالم و رقابتى نيست. ۲- در نظام سياسى ايران انسداد وجود دارد. ۳- نظام و دولت كارآمد نيست و ۴- وعده هايشان قابل تحقق نيست. كوشش كردند با نيرنگ و خدعه هر حادثه اى را به جانب تخريب محيط پاك اجتماع سوزن بانى كنند و يا از كاه كوهى سياه نما بسازند. متأسفانه برخى از رسانه هاى مكتوب و الكترونيك همين القائات را با بسته بندى هاى تكرار، به خورد جامعه مى دهند. فضاى تخريب و اهانت در همين جا شكل مى گيرد؛ لذا رقابت را كه بايد حول و حوش برنامه گروه ها و احزاب باشد مخدوش و يك جنگ زرگرى براى تأمين منافع بيگانگان و تهديد منافع و مصالح ملى پديد مى آورد. دبيركل جبهه پيروان خط امام و رهبرى تأكيد كرد: نخبگان و آگاهان جامعه، احزاب و گروه ها بايد هوشمندانه با تخريب ها و توهين ها برخورد كنند و در دام طراحان چنين پيام هاى موهنى نيفتند. انتخابات ادب و آداب خود را دارد. اخلاق انتخاباتى با تخريب و توهين نمى خواند.

بودجه ۱۳۸۷ نهايى شد

مجلس در نشست علنى عصر ديروز خود يك مورد ايراد و دو تذكر شوراى نگهبان به لايحه بودجه سال ۱۳۸۷ كل كشور را با اصلاحات درآن رفع كرد.شوراى نگهبان در بندهاى ۲۷ و ۳۱ اعلام كرده بود كه رديف هاى مربوط به اين دو بند مشخص نشده است. اين دو بند مربوط به پوشش كامل درمانى جانبازان غير شاغل و كسانى كه در بدن تركش دارند، مصدومان شيميايى و اعصاب و روان ناشى از جنگ تحميلى فاقد درصد و صورت سانحه است. كميسيون تلفيق عصر ديروز در اين خصوص تشكيل جلسه داد و تصويب كرد كه اعتبارات مورد نياز اين دو بند از محل رديف هاى اعتبارى بنياد شهيد و امور ايثارگران تأمين شود و اين دو بند در هم ادغام شوند.پس از اصلاح ايرادات در مجلس و ارسال به شوراى نگهبان، شورا نيز با تأييد نهايى بودجه ۸۷ آن را نهايى كرد.

گروه سياسى - در حالى كه ديروز قرار بود نظرات شوراى نگهبان نسبت به لايحه بودجه ۱۳۸۷ كل كشور، مصوب مجلس شوراى اسلامى به نمايندگان اعلام شود و آنها خود را آماده كرده بودند تا به بررسى ايرادات اين شورا در روز پايانى كار خود در سال جارى بپردازند، نامه دبير شوراى نگهبان خطاب به رئيس مجلس و ارسال نظرات مجمع تشخيص مصلحت نظام براى الحاق موادى به ماده واحده بودجه ۸۷ و تأكيد بر اقدام براساس آن از سوى مجلس، اعتراض نمايندگان را برانگيخت تا جايى كه آن را بدعت در قانونگذارى دانستند، اما با وارد ندانستن تذكرات و اعتراض ها از سوى رئيس مجلس و اصرار بر رأى گيرى، موادى به بودجه ۸۷ الحاق شد.
نمايندگان با تصويب يك بندالحاقى كه براساس آن دولت مكلف است تا پايان سال ۸۷ حداقل ۶۰ درصد از سهام، سهام الشركه، حق تقدم ناشى از سهام و
سهام الشركه، حقوق مالكانه، حق بهره بردارى و مديريت شركتهاى دولتى غير صدر اصل ۴۴ قانون اساسى متعلق به دستگاههاى اجرايى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم توسعه و كليه سهام دولت و شركتهاى دولتى در شركتهاى غير دولتى را به بخش هاى خصوصى، تعاونى و عمومى غير دولتى از طريق مزايده يا بورس واگذار كند، موافقت كردند.
همچنين در بندالحاقى ديگر به ماده واحده بودجه ۸۷ كه به تصويب رسيد، دولت مكلف شد تا پايان سال ۱۳۸۷ حداقل ۴۰ درصد سهام، سهام الشركه، حق تقدم ناشى از سهام و سهام الشركه، حقوق مالكانه و حق بهره بردارى و مديريت شركتهاى دولتى صدر اصل ۴۴ قانون اساسى به استثناى موارد معين اصل ۴۴ قانون اساسى را به بخشهاى خصوصى، تعاونى و عمومى غير دولتى از طريق مزايده يا بورس واگذار كند.
همچنين بر اساس مصوبات ديگر ممنوعيت هايى براى دولت ايجاد شد، از جمله اين كه افزايش سرمايه دولت در شركت ها و مؤسسات، تأسيس شركت دولتى جديد و يا انجام هرگونه فعاليت اقتصادى جديد خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسى توسط دستگاه هاى اجرايى موضوع ماده ۱۶۰ قانون برنامه چهارم از اعتبارات عمومى، منابع داخلى بنگاه ها و يا به طور كلى هر نوع اعتبارى از بودجه كل كشور ممنوع است و ديگر اين كه دولت موظف است با صرفه جويى در هزينه ها و ارتقاى بهره ورى و كارايى سقف اعتبارات هزينه اى را در سال ۱۳۸۷ در حد اعتبار مصوب اين قانون حفظ نمايد. افزايش اعتبارات هزينه اى نسبت به اعتبارات مصوب از هر محل ممنوع است.
در آغاز بررسى اين موارد و پس از گزارش مخبر كميسيون تلفيق، حسن سبحانى نماينده دامغان با تأكيد بر اين كه بندهاى الحاقى مكانيزم قانونگذارى را طى نكرده اند، بررسى آنها را خلاف آئين نامه دانست و با اصرار حداد عادل مواجه شد كه آن را خلاف آئين نامه نمى دانست. سبحانى در نهايت با يادآورى سوگند نمايندگان براى پاسدارى از قانون اساسى و آئين نامه داخلى مجلس، مجلس را به نشانه اعتراض ترك كرد.
روند بررسى مواد الحاقى تذكرات ساير نمايندگان را نيز در پى داشت، از جمله الياس نادران نماينده تهران با تأكيد بر اين كه مجلس مكلف است نظرات شوراى نگهبان را در اصلاح قانون اعمال كند، بررسى نظرات مجمع تشخيص مصلحت را الزامى براى مجلس ندانست.
همچنين احمد توكلى، رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نيز با اشاره به بندهاى پيشنهادى مجمع تشخيص مصلحت نظام در الحاق به لايحه بودجه ۸۷ گفت: اين الحاقيه بدعت در قانونگذارى است. وى با اشاره به تكرار چنين رويكردى از سوى مجمع در ماه هاى گذشته، نسبت به عواقب آن هشدار داد.
برخى ديگر از نمايندگان از جمله مهدى كوچك زاده و عباسعلى اخترى و عماد افروغ نمايندگان تهران، مرتضى تمدن نماينده شهركرد، مدنى بجستانى نماينده گناباد نيز در تذكرات مشابهى اعتراض خود را به اين شيوه مداخله مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانونگذارى و پذيرش از سوى رئيس مجلس اعتراض كردند. اما حداد عادل بر ادامه بررسى آن تأكيد كرد و معتقد بود مطالب كاملاً روشن است و اظهار نظر مجمع مصداق اصل ۱۱۰ قانون اساسى است و حتى براى روشن شدن موضوع از رضا عبداللهى، رئيس كميسيون تلفيق خواست تا در اين زمينه توضيحاتى ارائه دهد، اما با اين توضيحات همچنان اعتراضات و تذكرها در صحن علنى ادامه يافت.

گروه سياسى ـ رئيس ستاد انتخابات كشور از ابلاغ بخشنامه اى به استانداران، فرمانداران و حوزه هاى انتخابيه سراسر كشور مبنى بر مجاز بودن نصب تراكت، پوستر و بنر توسط گروه هاى سياسى بدون ذكر نام و عكس داوطلبان نمايندگى مجلس خبر داد.
عليرضا افشار در گفت وگو با مهر اظهار داشت: بخشنامه اى به تمام استانداران، فرمانداران و حوزه هاى انتخابيه سراسر كشور از سوى وزارت كشور ابلاغ شد مبنى بر اين كه انجام هرگونه تبليغات از جمله نصب تراكت، پوستر و بنر توسط سازمان ها، نهادها، اقشار مختلف جامعه، گروه ها، جمعيت ها و احزاب قانونى بدون ذكر نام و عكس داوطلبان نمايندگى مجلس و صرفاً جهت تشويق مردم براى حضور پرشور در انتخابات در اماكن مجازى كه از سوى شهردارى ها با هماهنگى فرمانداران مشخص مى شود، مجاز است.
افشار افزود: براساس اين بخشنامه سازمان ها، نهاد ها و گروه هاى مختلف سياسى مى توانند با هماهنگى شهردارى ها اقدام به نصب اين نوع تراكت، پوستر و بنر كنند.
* تعيين ۴۵ هزار و ۷۵ شعبه اخذ رأى در سراسركشور
رئيس ستاد انتخابات وزارت كشور گفت: بر اساس مصوبات هيأت هاى اجرايى انتخابات، مجموع شعب اخذ رأى در سراسر كشور، ۴۵ هزار و ۷۵ شعبه اعلام شده است. عليرضا افشار در گفت وگو با ايسنا اظهار داشت: از اين تعداد ۲۴ هزار و ۱۸ شعبه، شهرى و ۲۱ هزار و ۵۷ شعبه، روستايى است كه ۲۲ هزار و ۶۲۶ شعبه ثابت و ۱۳۹۲ شعبه سيار شهرى است. همچنين ۸ هزار و ۵۱۲ شعبه ثابت روستايى و ۱۲ هزار و ۵۴۵ شعبه سيار روستايى خواهيم داشت.
معاون سياسى وزيركشور افزود: در اين دوره ۴ هزار و ۱۵۰ شعبه اخذ رأى در تهران وجود دارد كه از اين تعداد ۴۰۰ شعبه سيار و ۳۷۵۰ شعبه ثابت هستند. همچنين در انتخابات مجلس براى اقليت هاى مذهبى سه شعبه ثابت و چهار شعبه سيار در نظر گرفته شده است.

نمايندگان مجلس شوراى اسلامى با اصلاح قانون انتخابات مجلس تصويب كردند كه نصب و الصاق عكس و پوستر نامزد ها ممنوع است و چاپ عكس نيز صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت در اندازه۱۰در ،۱۵ مجاز است. براساس مصوبه مجلس، يك تبصره به ماده ۵۷ قانون انتخابات مجلس الحاق شد كه براساس آن نصب و الصاق عكس و پوستر ممنوع بوده و چاپ عكس نيز صرفاً محدود به زندگينامه، جزوه، بروشور و كارت حداكثر اندازه ۱۰در۱۵مجاز مى باشد. براين اساس نصب بنر و پارچه در محل ستادهاى اصلى نامزد ها به تفكيك برادران و خواهران مجاز است و تخلف از مفاد اين تبصره توسط چاپخانه ها مستوجب مجازات مندرج در اين ماده مى باشد. همچنين با تصويب نمايندگان مجلس، ماده ۱۹ قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى اصلاح شد. براساس اصلاحيه اى كه در ماده۱۹اين قانون صورت گرفت، آراى ناخوانا، آراى سفيد ريخته شده به صندوق و آرايى كه كلاً حاوى اسامى غير از نامزدهاى تأييد شده باشند، با تأييد هيأت نظارت حوزه انتخابيه مربوطه، برگه هاى رأى باطل و جزو آراى مأخوذه محسوب مى شود.