|
ديدگاه
مقابله با سومين تجارت دنيا
مقابله با پولشويى امروزه به عنوان يكى از اولويت هاى مهم براى دولت ها و سازمان هاى بين المللى محسوب مى شود. گستردگى اين پديده در ابعاد ملى، منطقه اى و جهانى با توجه به كاركردهاى آن آسيب ها و مخاطرات جدى را متوجه نظام اقتصادى كشورها و جامعه بين الملل نموده است. اين پديده كه از نگاه برخى از كارشناسان بعد از مبادلات ارزى و صنايع نفتى سومين تجارت بزرگ جهان محسوب مى شود با توجه به گستردگى بازارهاى مالى جهانى، تنوع ابزارها، واسطه ها و نهادهاى مالى و كاهش امكان نظارتى آنها و همچنين تحولات چشمگير در دادوستد الكترونيك، درهم آميزى اقتصادهاى ملى و بازارهاى مالى و تسهيل در جابه جايى پول فراتر از مرزهاى ملى از ابعاد گسترده تر و پيچيده ترى برخوردار شده است. به همين نسبت نيز اهتمام و تلاش دولت ها و سازمان هاى بين المللى براى كنترل و محدودسازى پولشويى گسترش قابل ملاحظه اى يافته است. اما به نظر مى رسد كماكان اين پديده با وجوه، روش ها و اشكال نوين و متفاوت ترى كه مرزهاى ناشناخته و نزديك ترى با فعاليت هاى قانونى دارد و به تناسب گسترش ادغام هاى اقتصادى و توسعه فناورى هاى اطلاعاتى در حال گسترش باشد. پس از شكل گيرى سازمان مبارزه با پولشويى FATF در سال ۱۹۸۹ انتشار راهكارهاى مبارزه با پولشويى در سال ،۲۰۰۲ موضوع مقابله با پولشويى و تصويب قوانين مربوطه در كشورها ابعاد تازه ترى يافته است و در قالب مسدود، توقيف و مصادره اموال پولشويان و تعيين مجازات هاى مالى و حقوقى عليه آنها دنبال مى شود. در جمهورى اسلامى ايران نيز به موازات مقابله با مفاسد مالى و اقتصادى موضوع مقابله با پولشويى مطرح گرديد كه سرانجام طى هفته گذشته اين لايحه به تصويب و تأييد مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان رسيد و انتظار مى رود طى هفته آينده جهت اجرا به دولت ابلاغ شود. پولشويى -روش ها و كاركردها پولشويى يا تطهير پول هاى كثيف فرآيندى است كه طى آن ماهيت، منبع، مكان و موقعيت يا مالكيت منافع و دارايى هاى حاصل شده از فعاليت هاى غير قانونى و مجرمانه پنهان و مخفى شده و قانونى و مشروع جلوه داده مى شود. پولشويى مستلزم مجموعه پيچيده اى از عمليات مالى است كه معمولاً در ۳ مرحله اصلى انجام مى گيرد: 1- مرحله استقرار يا جايگذارى كه طى آن درآمد غيرقانونى در چارچوب چرخه مالى قرار مى گيرد. (خريد اوراق بهادار، سپرده گذارى در نهادهاى مالى رسمى و غير رسمى، خريد كالاهاى با ارزش و غيره.// ) 2- مرحله لايه گذارى كه با ايجاد لايه هايى از دادوستدهاى پيچيده مالى، سير حسابرسى مجسم و پنهان مى شود و اين كار اكثراً بوسيله كارگزاران سهام، كالاها و معاملات آتى انجام مى گيرد. 3- مرحله درهم آميزى يا ادغام كه در اين مرحله پول غير قانونى در يك نظام موجه مالى و اقتصادى ادغام و شكلى مشروع پيدا مى كند تأسيس شركت هاى متعدد و گمنام در كشورهايى كه از قانون رازدارى حمايت مى كنند، انجام عمليات صادرات و واردات صورى و.// از اقداماتى است كه در اين مرحله انجام مى گيرد.
به طور كلى عمده ترين و شناخته شده ترين ابزارها جهت پولشوييعبارتند از: بانك ها، سيستم حواله خارج از سيستم بانكى، قراردادهاى اختيار معامله و قراردادهاى آتى، معاملات نقدى، درخواست وام، صورت حساب هاى جعلى، اسمورفينگ، كارگزاران بورس، مناطق آزاد تجارى، بانكدارى ساحلى، انفجار ستاره، شركت هاى جلودار، سيستم بانكى زيرزمينى، شركت هاى سرمايه گذارى، معاملات ارزى و.// تحصيل منابع و درآمدهاى غير قانونى از راه هاى متعدد صورت مى گيرد در اين خصوص مى توان از روش هاى زير نام برد: قاچاق مواد مخدر، كالاها و خدمات غير قانونى، فعاليت هاى سياسى غير قانونى، قاچاق كالا ها و محصولات وارداتى بدون پرداخت عوارض و حقوق دولت و جامعه، فعاليت در بازار سياه و غير رسمى، فعاليت هاى ادارى نامشروع و فساد ادارى و مالى، درآمدهاى حاصل از حيله هاى تجارى، جعل، معاملات غير قانونى، تهييج بازار و بهره بردارى از آن و.// از جمله رايج ترين منابع پول هاى كثيف محسوب مى شوند. هر كس از فعاليت هاى فوق آثار و پيامد هاى مخربى را بر شئونات مختلف نظام اجتماعى دارد. ناشناخته بودن پول هاى كثيف، روشن نبودن مرزهاى تمايز آن با پول هاى تميز و از سوى ديگر دشوارى هاى تفكيك ميان فعاليت هاى اقتصادى قانونى و غير قانونى و.// نيز از جمله عواملى هستند كه امكان مقابله با اين گروه فعاليت ها و منابع پول هاى كثيف را با سختى و پيچيدگى هاى زيادى همراه مى سازند كه اين امر مى تواند چالش هاى زيادى را در برآورد خنثى كردن آثار و كاركردهاى پول هاى كثيف ايجاد نمايد. مطالعات صورت گرفته نشان مى دهند كه پديده پولشويى مى تواند آثار زير را به دنبال داشته باشد: انحراف در تخصيص بهينه منابع، افزايش در ريسك اقتصادى و سياسى، تضعيف مشروعيت بخش خصوصى، تسهيل فعاليت هاى مجرمانه اقتصادى (فرار مالياتى، رانت سازى و.//)، كاهش كارآمدى نظام كنترل و نظارت، ايجاد بى ثباتى و تخريب زيربناهاى اقتصادى، سوق دادن اقتصاد به سمت سرمايه گذارى هاى زودگذر و با كيفيت پائين، كاهش درآمدهاى دولت، مخدوش شدن اعتبار كارگزاران اقتصادى، كاهش اعتبار بين المللى كشور، تخريب فرايند خصوصى سازى، تضعيف همگرايى بازارهاى مالى، كاهش اعتبار و اثربخشى سياست هاى اقتصادى، تخريب بازارهاى مالى و بخش خارجى اقتصاد، پيوند اقتصاد ملى با اقتصاد رسمى غير خارجى و.//
در نهايت مى توان انتظار داشت كه گسترش پديده پولشويى و افزايش حجم آن مى تواند متغير هاى هدف در اقتصاد كلان را (رشد، اشتغال، توزيع درآمد، تورم و.//) تحت تأثير قرار دهد و فرايند رشد و توسعه را با دشوارى هاى زيادى همراه سازد. جمهورى اسلامى ايران و پولشويى تصويب قانون پولشويى، گامى استراتژيك و حياتى براى كشور محسوب مى شود. اگر چه اين اقدام مهم به عنوان قدم اول و شرط لازم براى مقابله هدفمند، مستمر و اثربخش با پديده پولشويى است اما از سوى ديگرعوامل و اقداماتى ديگر مانند: شفاف سازى، اطلاع رسانى و آموزش همگانى و فراگير، ساماندهى سيستم نظارت و كنترل، انضباط مالى، مقابله سيستمى با فساد، ايجاد نهادهاى لازم، اصلاح قوانين و مقررات، تسهيل در فرايند خصوصى سازى و توانمندسازى بخش خصوصى، رفع موانع توليد، تسريع در افزايش فعاليت هاى مجرمانه و.// از جمله الزامات و ضرورت هايى هستند كه مى توانند امر مقابله با پديده پولشويى و كاهش آن را تسهيل نموده و سرعت بخشد. مهم ترين ملاحظه در امر مقابله با پولشويى آن است كه همه آئين نامه ها و مقررات بايد به نوعى هوشمندانه تدوين و اجرا شوند كه فعاليت هاى سالم، منابع مالى پاكيزه و سرمايه هاى پاك با احساس امنيت بيشتر در مجارى بسترهاى مناسب و لازم هدايت شوند. بديهى است كه فعاليت هاى مجرمانه به طور كامل از بين نخواهند رفت، بلكه متناسب با شدت يافتن فرايند مقابله، پيچيده تر عمل خواهند كرد. در اين فضاى تقابل، تشديد اقدامات كنترلى تنها در كنار توسعه و گسترش فعاليت هاى سالم و قانونى است كه مى تواند اثربخشى اقدامات را افزايش داده و اين پديده را به شدت تضعيف كند. در صورتى كه بسترسازى و تسهيلات لازم جهت تقويت و توانمندسازى فعاليت هاى قانونى و سالم فراهم نشود نه تنها انتظار پيشرفتى وجود نخواهد داشت بلكه اين قانون مصوب نيز نمى تواند كارايى لازم را داشته باشد. در هر حال با تصويب اين قانون انتظار مى رود كه در كوتاه مدت با بهبود نسبى ريسك اقتصادى و افزايش اعتبار بين المللى، افزايش هزينه هاى پولشويى و كاهش صرفه هاى كاذب آن، كاهش گرايش به سمت فعاليت هاى مجرمانه و گسترش فضاى كسب و كار سالم، افزايش اعتبار و اعتماد به سياست هاى اقتصادى دولت و.// شاهد تغييرات و تحولات مثبتى در روند اقتصادى كشور باشيم اما استمرار و تداوم اين آثار و كاركردها تا حد قابل توجهى منوط به در نظر داشتن و تحقق موارد و ملاحظات فوق خواهد بود.
|
