اوايل بهمن ماه جارى شوراى نگهبان قانون اساسى سرانجام پس از پنج سال قانون مبارزه با پولشويى را تأييد كرد.
به گزارش «ايران»، اين مهم در پى اعمال محدوديت هايى عليه نظام بانكى كشور رخ داد كه طى آن عدم وجود يك قانون منسجم و لازم الاجرا در ايران بهانه اى براى هماهنگى برخى مجامع جهانى با سياست هاى محدود كردن نظام بانكى كشور شده بود.
بر اين اساس گروه كارى خاص عمليات مالى موسوم به FATF كه زير نظر اتحاديه بانك هاى مركزى جهان فعاليت مى كند، با استناد به عدم وجود اين قانون در كشور اقدام به تحريم تعدادى از بانك هاى كشور كرده بود و عموم رسانه هاى جهانى نيز همسو با سياست هاى آمريكا در جهت محدود نمودن هرچه بيشتر نظام بانكى كشور با سوء استفاده از اين اقدام، ايران را به عنوان بهشتى براى پول هاى كثيف و نامشروع تصوير مى كردند و برخى نهادهاى مالى بين المللى نيز با استناد به اين گونه جريان سازى ها به هر اقدامى جهت جلوگيرى از توسعه سيستم بانكدارى كشورمان متوسل مى شدند.
در اين حال با تأييد نهايى اين قانون توسط شوراى نگهبان كه ماحصل تفاهم قواى مجريه و قضائيه بر سر مفاد اين قانون بود، از اين پس مرتكبين به پولشويى از نظر قانون مجرم شناخته مى شوند و با آنها برخورد قضايى صورت خواهد گرفت.
تعاريف و حوزه دربرگيرى پولشويى
براى واژه پولشويى (Money Lanudring) چندين تعريف ارائه شده، اما جامع ترين تعريف آن، اين است كه پولشويى به مجموعه اقداماتى گفته مى شود كه براى جابه جايى پول حاصل از داد و ستدهاى غير مشروع و خلاف قانون مانند خريد و فروش مواد مخدر، فعاليت هاى تروريستى، جنايات مختلف به شكل سازمان يافته با هدف تغيير شكل مبدأ، مشخصات، نوع پول، ذى نفع يا مقصد نهايى به كار برده مى شود.چنانچه بخواهيم به تاريخچه مبارزه با پولشويى بپردازيم، بايد آن را با فرايند جهانى شدن گره بزنيم كه يكى از تبعات آن فرامرزى شدن جرايم مالى در بين كشورهاى جهان مى باشد. از سال ۱۹۸۹ در اجلاس آرك پاريس معاملات مواد مخدر و درآمد حاصل از آن جرم تلقى شد. در اجلاس ۱۹۹۰ درآمد حاصل از كليه معاملات غير قانونى و فعاليت هاى مجرمانه جرم تلقى شد. در سال ۱۹۹۵ علاوه بر موارد فوق كليه اعمال مجرمانه جزو (درآمد كثيف) تلقى و جرم محسوب شد و سرانجام در سال ۲۰۰۳ قانون ضد پولشويى (عايدات جنايى و تروريسم) تصويب شد كه قانونى فرامرزى بوده و سازمان تجارت جهانى (WTO) و بانك جهانى و صندوق بين المللى پول (IMF) از آن حمايت كردند.
لايحه مبارزه با پولشويى
لايحه مبارزه با پولشويى در سال ۸۱ توسط رئيس جمهور وقت به مجلس تقديم شد و مجلس نيز آن را تصويب كرد، اما شوراى نگهبان، بعضى موارد آن را مغاير با شرع تشخيص داد و براى اصلاح به مجلس عودت داده شد و از آن زمان اين لايحه تاكنون چندين بار بين مجلس، شوراى نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام در گردش بوده تا اين كه در ۲ بهمن ماه سال جارى با اصلاحات انجام شده در مجلس تصويب و دراوايل بهمن ماه نيز در شوراى نگهبان مورد تصويب نهايى قرار گرفت.
توضيحات مقامات اقتصادى
دكتر پرويز داوودى معاون اول رئيس جمهور در گفت وگو با «ايران» در خصوص تبعات تصويب نهايى اين قانون مى گويد: با توجه به اين كه قانون پولشويى هم اكنون در اكثر كشورها پياده شده، مهم ترين اثر آن اطمينان بين المللى از شفاف بودن نظام بانكى كشور ما است كه هيچ سوءاستفاده اى از آن صورت نمى گيرد كه البته آثار مهم قانون پولشويى در سطح بين المللى است و از بعد ديگر اين كه براى نظام داخلى كشور نيز بسيار مهم است و در شفافيت و سالم سازى نظام پولى و بانكى كشور بسيار ضرورى است.
طهماسب مظاهرى رئيس كل بانك مركزى نيز در خصوص تبعات اجرايى شدن قانون پولشويى در كشور توضيح مى دهد: برخى اين نگرانى را دارند كه در صورت اجرايى شدن اين قانون، هر كس به سيستم بانكى مراجعه كند، بايد در معرض سؤال و جواب هاى متعدد و عجيب و غريب قرار گيرد.وى تصريح مى كند: اين يك تصور غلط است و اكثر قريب به اتفاق كشورهاى دنيا هم اكنون به اين قانون عمل مى كنند و هيچ مشكلى نيز براى سيستم بانكى آنها به وجود نيامده است.
به تأكيد وى، قانون مبارزه با جرم پولشويى تنها عامل براى سالم سازى نظام پولى و اقتصادى كشور و پالايش پول هايى است كه منشأ غير قانونى مانند قاچاق مواد مخدر و اسلحه دارند.مظاهرى در مورد اثرات تصويب لايحه مبارزه با پولشويى گفت: با تصويب اين لايحه هم مى توان از سلامت عمليات پولى در كشور و هم حدود مالكيت و نحوه گردش كار كسانى كه فعاليت سالم انجام مى دهند مراقبت كرد.وى افزود: محتواى لايحه كه هم اكنون تصويب شده است پولشويى را به عنوان اقدام مجرمانه تلقى مى كند و كسانى كه بخواهند فعاليت هاى سالم اقتصادى راه اندازى كنند فضاى مناسبى برايشان فراهم شده است.رئيس كل بانك مركزى ادامه داد: تصويب اين لايحه به ما امكان مى دهد كه در جامعه بين المللى نظام اقتصادى كشور را سالم معرفى كنيم و بهانه آنان را از بين ببريم.
وزير امور اقتصادى و دارايى نيز در پايان آخرين جلسه هيأت دولت در روز چهارشنبه هفته گذشته مشكلات موجود بر سر اجراى قانون پولشويى تا پيش از اين را عموماً مربوط به اختلاف نظرهايى عنوان كرد كه «ناظر اصل لزوم به تفكيك قوا و تداخلى كه تصويب اين لايحه جهت اجراى اين اصل به وجود مى آورد» وجود داشته است.
به تأكيد دانش جعفرى، با مشورت ها و رايزنى هاى انجام شده در اين خصوص تفاهم هايى به عمل آمد و در نهايت شوراى نگهبان، اين لايحه را تأييد كرد.وزير اقتصاد همچنين فرايند مبارزه با پولشويى و درآمدهاى نامشروع را منوط به اين قانون ندانست و گفت: تا پيش از اين نيز كشور ما درآمدهاى نامشروع ناشى از فرايند پولشويى نداشته است وليكن با تصويب و اجراى آئين نامه اين قانون مى توان گفت كه اكنون مستندى قانونى و هماهنگ با رويه هاى بين المللى براى مبارزه با پولشويى در اختيار داريم، زيرا بانك مركزى كنترل هاى زيادى بخصوص در مورد منشأ پول هاى ارزى انجام مى داد و بويژه سقف فردى افراد براى افتتاح حساب هاى ارزى به نسبت بسيار پائين بوده است، گرچه با اجراى اين قانون فرايند مبارزه با پولشويى به صورتى نظام مند درخواهد آمد.
تشكيل شوراى عالى مبارزه با پولشويى
وزير امور اقتصادى و دارايى همچنين از تشكيل شوراى عالى پولشويى در پى ايجاد كارگروه مربوطه خبر داده و گفته است: وظايف قانونى دستگاه هاى مختلف در ارتباط با اجراى قانون پولشويى كاملاً مشخص شده و دستگاه هاى حاضر در شوراى عالى ياد شده به محض دريافت گزارش درباره پولشويى فوراً آن را بررسى خواهند كرد.
صاحبنظران چه گفتند
عموم صاحبنظران و اقتصاددانى كه در خصوص تبعات اجراى قانون پولشويى در كشور سخن گفتند، بر اين نكته اتفاق نظر داشتند كه اجرايى شدن قانون فوق سبب انسجام بيشتر فعاليت هاى مبارزه با پولشويى و نيز ايجاد حس اعتماد و فضاى بهتر در عرصه بين المللى براى بانك هاى كشور خواهد شد.
اكبر كرباسيان عضو هيأت علمى مؤسسه عالى بانكدارى در اين خصوص با تأكيد بر فشار بانك هاى بين المللى به بانك هاى كشور به واسطه نبود پشتوانه قانونى فعاليت هاى پراكنده مبارزه با پولشويى تا پيش از اين مى گويد: مشتريان با حساب هاى بانكى با مبالغ بالا در ايران هرگز مورد سؤال قرار نگرفته اند، حال آن كه در جهان رسم است تا بانك ها در هنگام تحويل گرفتن پول از مشتريان منشأ آن را سؤال مى كنند و مشتريان در صورتى كه پول قابل واريز به حساب از حد متعارفى بالاتر باشد، بايد با ارائه مستندات و مدارك منشأ اين پول را ثابت كنند.در اين حال بحث اجراى فرايندى كه در كشور «از كجا آورده اى» موسوم است، ممكن است آسيب هايى از جمله كاهش حجم سپرده هاى بانكى را نيز در پى داشته باشد.در اين راستا عبدالله طالبى مديرعامل سابق بانك پارسيان مى گويد: بحث هاى جارى در مورد قانون پولشويى و بويژه اقدامات اخير به نوعى همان مبحث «از كجا آورده اى» مطرح شده در قانون اساسى است كه پس از سه دهه نسبت به اجراى آن البته به شكلى هماهنگ با ضوابط بين المللى اقدام مى شود. وى اجراى اين قانون را موجب كاهش درصد اندكى از سپرده هاى سيستم بانكى مى داند و مى گويد: على رغم وجود اين مشكل اجراى آن به نفع نظام بانكى كشور خواهد بود و در نهايت موجب آن خواهد شد تا پول هاى كثيف از دور پولى كشور خارج شوند.به گفته طالبى، تا پيش از تصويب نهايى اين قانون نيز بانك مركزى فهرست اسامى افرادى كه در ليست سياه پولشويى جهانى قرار دارند را به بانك ها ابلاغ كرده بود تا چنانچه اين افراد در سيستم بانكى حسابى دارند، با آنها بموقع برخورد شود.دكتر على ياسرى نماينده سابق ايران در صندوق بين المللى پول نيز درمورد الزامات تصويب اين قانون مى گويد به دليل ارتباط بانك ها در سراسر جهان، تصويب آن علاوه بر الزام داخلى، يك الزام بين المللى نيز به شمار مى رود و جهت ادامه تعامل با سيستم بانكى جهان نياز است.وى معتقد است: در ضمن بانك تسويه هاى بين المللى كه مقر آن در سوئيس است هر سال مقرراتى را در زمينه روابط پولى و بانكى منتشر مى كند كه همه بانك هاى كشورهاى عضو ازجمله ايران بايد آن را رعايت كنند. ازجمله درمورد پولشويى.اما ياسرى درمورد آثار اجراى آن با يقين صحبت نمى كند و اجراى خوب و تأثيرگذار آن را منوط به دو عامل تدوين آئين نامه ها و نظارت بانك مركزى مى داند و در گفت و گو با خبرنگار«ايران»معتقد است: نحوه تنظيم آئين نامه ها براى مؤثر بودن نحوه اجراى آن بسيار مهم است و همچنين اين كه چگونه اجرا و نظارت شود، بخصوص اين كه هميشه در كشور ما در اجراى قانون تاحدى مشكل وجوددارد.وى درمورد اثر اجراى مناسب آن بر سرمايه گذارى خارجى مى گويد، به طور حتم اثر آن مثبت است.
ويژگى هاى پولشويى بومى
به واسطه غير قانونى بودن بسيارى از فعاليت هاى منجر به پولشويى همانند توزيع مشروبات الكلى، قاچاق انسان، فعاليت هاى قمارخانه اى و.// آسيب هاى شايع در عرصه بين المللى در مورد فعاليت هاى منجر به پولشويى در ايران امكان اجراى كمترى دارند، اما فرايند پولشويى بومى حاصل چه نوع فرايندهايى است.فرشيد سيم بر، كارشناس مسائل پولى اين گونه پاسخ مى دهد: درآمدهاى غير قانونى كلان ناشى از زمين خوارى، قاچاق مواد مخدر، قاچاق آثار باستانى، فروش اطلاعات رانتى بويژه در مورد مناقصه هاى بين المللى و اخيراً فروش اطلاعات محرمانه مربوط به تغييرات نرخ طلا و ارز از جمله فعاليت هاى نيازمند به پولشويى در داخل مرزهاى كشور هستند.
