مقايسه آمار ۴۵ روزه ابتداى سال ۲۰۰۸ با مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد كه قيمت نفت خام ايران در سال جارى حدود ۴۵ دلار افزايش داشته است؛ همچنين ميزان صادرات نسبت به سال گذشته بيشترشده است. به گزارش ايسنا، حجت اله غنيمى فرد - مدير امور بين الملل شركت ملى نفت ايران - با تأكيد براين كه به طور متوسط قيمت نفت خام هاى صادراتى ايران به مقاصد مختلف در ۴۵ روز نخست سال ۲۰۰۸ (۱۱ دى تا ۲۶ بهمن) حدود ۸۷ دلار در هر بشكه بوده است، خاطرنشان كرد: مقايسه اين آمار با مدت مشابه سال گذشته نشان مى دهد كه قيمت نفت خام ايران در سال جارى حدود ۴۵ دلار افزايش داشته است به گفته وى همچنين ميزان صادرات ايران هم نسبت به سال گذشته بيشترشده است به طورى كه دراين راستا ايران همه سهميه افزايش سقف توليد را كه اوپك در سال گذشته تصويب كرده بود صادر شده است. وى در ادامه با اشاره به قيمت هاى بالاى نفت گفت: در بين نفت خام هاى اصلى در بازار تنها قيمت نفت تاپيس اندونزى در روزهايى از سال ۲۰۰۷ به بيش از ۱۰۰ دلار رسيد؛ به طورى كه بالاترين رقم نفت در سال گذشته ميلادى ۱۰۰ دلار و ۵۰ سنت بود.

دلاوران، حسن آباد و يافت آباد. اين محله ها سه قطب توليد و فروش مبلمان، ميز و صندلى هاى ادارى و سيسمونى كودك هستند. اين روزها جنب و جوش زياد در اين مراكز فروش ديده مى شود.گردش مالى اين سه مركز مهم فروش مصنوعات چوبى در پايان سال بسيار بالاست. اگرچه هيچ كاسبى سود خالص فروش شب عيد خود را به يك خبرنگار نمى گويد، اما على انصارى، رئيس انجمن صنفى توليدكنندگان و فروشندگان مبلمان منزل و ادارى استان تهران با من درباره گردش ساليانه حدوداً ۴ هزار ميليارد تومانى بازار يافت آباد صحبت مى كند.به گفته انصارى، گردش مالى توليدات صنايع مبلمان ادارى و منزل و صنايع وابسته در كشور سالانه ۱۰ هزار ميليارد تومان است كه بيش از۶‎/۵ هزار ميليارد تومان از اين نقدينگى در تهران جريان دارد.حجم بالاى گردش نقدينگى توليدات مبلمان ادارى و منزل شايد نشان دهنده رونق بازار باشد اما متأسفانه توليدكنندگان اين مصنوعات دل خوشى از اجناس غيراستاندارد و بى كيفيت همسايگان شرق دور و تركيه ندارند.واردات غيرمنطقى مبلمان مدرن، چوب حراج برسر مبلمان ايرانى مى زند. سال گذشته ۵۰۰ ميليون دلار مبلمان ادارى و منزل، دكوراسيون و مواد اوليه اين صنعت به كشور وارد شد اما در مقابل آن توليدكنندگان ايرانى فقط ۳۰ ميليون دلار مبلمان و ساير محصولات چوبى صادر كردند.
آتش از دو سو بر خرمن چوب
واردات و عرضه مصنوعات چوبى از كشورهاى تركيه، چين و اخيراً مالزى تنها دليل وجود مبلمان بى كيفيت نيست بلكه غفلت ناظران صنايع از آسيب توليدكنندگان زيرپله اى براين صنعت را مى توان يكى ديگر از دلايل كاهش كيفيت توليدات اين صنعت محسوب كرد.مردم مبل ترك و يا چينى مى خرند، چون ارزان تر و زيباست. اين جمله را «محمود تقوى» يكى از فروشندگان بازار دلاوران مى گويد. اما هرچه از او مى پرسم كه در كارگاه كوچكش چقدر به نوآورى و تغيير مدل مبل هايش اهميت مى دهد پاسخ قانع كننده اى نمى شنوم. او نيازى به طراحى جديد و متناسب با فرهنگ ايرانى نمى بيند. زيرا مردم آنچه كه عرضه مى شود را مى پسندند. شايد انصارى، رئيس انجمن صنفى اين توليدكنندگان بتواند پاسخگو باشد كه چرا مبل مدرن ايرانى جايى در بازار ندارد.
او آمارى تأمل برانگيز ارائه مى دهد: «۱۰ درصد از مبلمان عرضه شده طى سال گذشته به صورت زيرپله اى توليد شده است.»به گفته وى، توليدكنندگان مبلمان داخلى به كپى برداران مبل هاى ترك تبديل شده اند. زيرا زنجيره توليد در كشور كامل نيست و تحول در اين صنعت نيازمند جهاد كلى و همت مسئولان است.توليدكنندگان به تكنولوژى جديد نياز دارند و نقدينگى در گردش واحدهاى توليدى پائين است.اما از سوى ديگر وى مى گويد: انجمن راهكارهايى را اتخاذ كرد تا توليدكنندگان كيفيت خود را نسبت به مبل هاى چينى بالاتر ببرند و در يك سال گذشته مى توان گفت كه گرايش مردم به خريد مبل هاى وطنى بيشتر شده است.در اين ميان چه بايد كرد تا توليدكنندگان زيرپله اى به نابسامانى وضعيت هاى واحد توليدكننده مبلمان در كشور بيش از اين آسيب نرسانند.هم اكنون حدود ۵۰ هزار واحد صنفى در صنايع چوب، مبلمان و صنايع وابسته فعاليت مى كنند كه تقريباً ۲۰ هزار واحد توليدى - خدماتى در تهران متمركز هستند.مبل هاى بى كيفيت زيرپله اى از يك سو، واردات بى رويه از سويى ديگر و صنعتى نشدن واحدهاى توليدى كوچك باعث شده است تا توليدكنندگان معدود صنعتى مبلمان، فضايى براى تنفس و به روز كردن طراحى هاى خود نداشته باشند.اين درحالى است كه به گفته انصارى، بازار بيشترين تقاضا را در بخش مبلمان مدرن دارد اما متأسفانه صنعتگران ايرانى بيشترين ضعف را در اين بخش دارند.جالب است بدانيد كه رقم ۳۰ ميليون دلارى صادرات انواع مبلمان كه پيشتر ذكر شد متعلق به مبلمان كلاسيك است و با آن كه ۱۰ درصد از اشتغال ايجاد شده در كشور متعلق به اين صنعت است اما سهم ناچيز توليدكنندگان در صادرات تأمل برانگيز است.انصارى، بخش عمده اى از مشكلات موجود توليدكنندگان مبلمان ادارى و منزل را به كامل نبودن زنجيره توليد در كشور، صنعتى نشدن واحدهاى توليدى مبلمان، قوانين دست و پاگير بيمه، قانون كار، دارايى و گمرك منتسب مى كند.
زيرپله اى ها تشكل شوند
اگرچه در بسيارى از صنايع ديگر از جمله لوازم خانگى به سازندگان زيرپله اى نگاهى همچون «خون فروش» مى شود اما انصارى تعبير ديگرى از اين افراد دارد و حتى عنوان توليدكننده به آنها مى دهد زيرا مى گويد اين افرادبه فضاى توليد گرايش دارند وگرنه واردكننده مى شدند. او حتى همدردى مى كند: «نابسامانى بازار، توليدات زيرپله اى را ايجاد كرده است.»امير رحمانى، يكى از توليدكنندگان زيرپله اى مبلمان راحتى در يكى از محله هاى شهر رى است. او پول نداشتن را دليل توسعه ندادن كارگاه كوچكش عنوان مى كند و مى گويد: احساس امنيت نمى كنم تا در فضاى بزرگتر با توليدكنندگان ديگر رقابت كنم، همين كه مشتريان محلى خود را دارم و به آنها خدمات پس از فروش خوبى هم ارائه مى دهم كافى است.هر چند آمار دقيقى از توليدكنندگان زيرپله اى مبلمان در كشور وجود ندارد اما رئيس انجمن صنفى توليدكنندگان وفروشندگان مبلمان پيشنهاد مى دهد كه با ساماندهى اين گروه از توليد كنندگان و قرار گرفتن آنها در قالب تشكل هاى غيردولتى، آن ها مى توانند با ثبات و امنيت بيشترى فعاليت كنند و از سوى ديگر نظارت دستگاه هاى اجرايى و مؤسسه استاندارد نيز جدى تر خواهد شد. وى حتى به رئيس سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى پيشنهاد كرده تا شهرك هاى صنعتى ويژه مبلمان احداث شود تا ۲۰ هزار واحد عرضه كننده مبلمان تهران كه كارگاه هاى كوچكى هم دارند به آن شهرك ها منتقل شوند.اما او از رفتارهاى برخى از مسئولان استانى گلايه دارد و مى گويد، قرار است شهرك صنعتى ويژه اى در يكى از استان هاى نزديك تهران احداث شود و بخش خصوصى سرمايه گذارى هاى عظيمى براى توليد تشك و مبلمان منزل و ادارى در آن انجام دهند، اما متأسفانه به دليل اين كه مسئولان استانى هماهنگ عمل نمى كنند و برخى از مديران ميانى استاندارى سليقه اى و نا اميد كننده رفتار مى كنند، سرمايه گذار دلسرد شده و ناگزير به خروج سرمايه عظيم خود از بخش مبل شده است.
ايتاليا الگوى مناسب توليد بدون كارخانه
چندى قبل، واعظ آشتيانى، معاون وزير صنايع و معادن به نقش توليدات بدون كارخانه در ايجاد اشتغال اشاره كرده و گفته بود كه تجربه ساير كشورها در اين زمينه قابل استفاده است. در اين روش فرآيند توليد هر قطعه از كالايى را به متخصص ترين فرد كه ارزانترين كالا را توليد مى كند مى دهند.اگرچه اقتصاد پربار و جديد كشورهاى تايوان، كره جنوبى، چين، سنگاپور مديون استفاده از شيوه توليد بدون كارخانه هستند اما على انصارى معتقد است كه ايتاليا الگوى مناسبى براى توليد بدون كارخانه محسوب مى شود. او مى گويد: تختخواب دست ساز يك خانواده ايتاليايى ۲۰ برابر بيشتر از قيمت واقعى در ايران خريد و فروش مى شود و ارزشمند است،و توليد بدون كارخانه در آنجا تعريف مشخصى دارد.وى معتقد است كه توليدكنندگان زير پله اى مبلمان در قالب طرح توليد بدون كارخانه قرار نمى گيرند زيرا هر يك به طور جداگانه كالايى با كيفيت مورد نظر خود و كپى بردارى خاص خود توليد مى كنند و نظارتى هم بر آنها صورت نمى گيرد.او مى گويد: هر واحد صنعتى بايد به فكر ارائه خدمات پس از فروش باشد اما نگرش مردم نيز نسبت به تعمير مبل بايد تغيير كند، زيرا مردم نبايد مبل را تعمير كنند بلكه بايد يك سرى جديد بخرند اما از آنجا كه چرخه توليدكامل نيست و مبل به صورت صنعتى دركشور توليد نمى شود، مردم نمى توانند هر۳ سال يك بار مبلمان بخرند.رئيس انجمن صنفى توليدكنندگان و فروشندگان مبلمان استان تهران در حالى از مردم مى خواهد كه مبلمان نو بخرند كه اين روزها در محلات مختلف شهر به ويژه محلات مركزى و جنوبى شهر، مغازه هاى تعمير مبلمان با دريافت مبلغ ۲۴۰ تا ۲۶۰ هزارتومان مبلمان مردم را تعمير مى كنند.در اين ميان بايد اميدوار بود كه بخشى از مشكلات عمومى صنعت مانند به روز نبودن تكنولوژى بزودى رفع شود زيرا در صورت تداوم روند موجود نه تنها توليدكنندگان از بازار داخلى متضرر مى شوند بلكه به مرور بازارهاى آسياى ميانه و كشورهاى حاشيه خليج را نيز از دست خواهند داد.

بخش اول گزارش شركت در اجلاس قبلى اوپك كه به چاپ رسيد به حاشيه هاى متنوعى از روز قبل از نشست وزيران نفت پرداختيم؛امروز ادامه اين بخش و فردا گزارشى از رويدادهاى روز تصميم گيرى اوپك چاپ خواهد شد.ساعات پايانى شب به سراغ اينترنت رفتم. جالب است؛ نفت امروز به گزينه اى انكار ناپذير دراقتصاد جهان تبديل شده است. اغلب سايت هاى اينترنتى از اجتماع وزيران نفت اوپك خبر داده اند: اجلاسى كه مصرف كنندگان بزرگ دنيا را در انتظارى ويژه فرو برده است. آژانس بين المللى انرژى كانونى وابسته به مصرف كنندگان گفته است كه «لازم است اوپك در اين اجلاس سقف توليد خود را افزايش دهد؛ ذخاير نفتى آمريكا در حال كاهش است و قطع جريان نفت در چند ميدان نفتى نيجريه، عرضه نفت را به مخاطره انداخته است.» برخى از تحليلگران ديگر هم از احتمال افزايش قيمت نفت خبر مى دهند؛ آنها معتقدند اوپك بايد به دغدغه هاى بازار پايان دهد؛ اين كار فقط از دست اوپك ساخته است.سيل اظهارات كارشناسان و مؤسسات مطالعاتى وابسته به كانون هاى مصرف اوپك را بشدت تحت فشار قرار داده است. اوپك اين روزها به افزايش قيمت هاى جهانى نفت متهم است؛ حتى تا جايى كه با نزديك شدن به نشست وزيران اوپك هميشه قيمت نفت افزايش يافته است. نكته اى كه اين بار هرگز اتفاق نيفتاد و نشان داد بيش از همه واقعيت هاى بازار تعيين كننده قيمت هاست نه آشوب و التهاب. وزير نفت ايران در تحليل اين وضعيت مى گويد كه عرضه نفت كافى است؛ موضوعى كه وزير نفت ليبى به فاصله چند ساعت آن را تأييد كرد. صبح روز اجلاس يعنى جمعه ساعت ۱۰ به وقت وين (۱۲‎/۳۰ دقيقه به وقت تهران) اجلاس آغاز خواهد شد. لحظه شمارى براى تصميم اوپك، سازمانى با عرضه ۳۰ ميليون بشكه نفت در روز به بازارهاى جهان شروع شده است. در راه رفتن براى صرف صبحانه شكرى غانم وزير نفت ليبى را در راهروهاى هتل ملاقات كردم. فرصت بسيار خوبى است تا نظرات اين توليد كننده بزرگ آفريقايى را هم داشته باشم.
هلو، مستر مينيستر! از او مى پرسم شما امروز در اوپك چه نظرى خواهيد داد
غانم وزير خنده روى اوپك مى گويد: «ما معتقديم هيچ نيازى نيست كه توليد را افزايش دهيم؛ قطعاً با افزايش توليد به ذخاير نفت خواهيم افزود. اوپك هم يك سازمان اقتصادى است و هرگز حاضر نيست خود مسبب كاهش درآمدهايش شود. گرچه در پاره اى مواقع اعلام مى شود كه اين سازمان براى حفظ تعادل در بازار تمام تلاش خود را براى افزايش توليد به كار خواهد بست اما از اظهارات اغلب وزرا كه به وين آمده معلوم است كه حفظ محدوده هاى مورد انتظار قيمت يكى از آرزوهايى است كه اوپك هرگز حاضر به از دست دادن آن نيست. گرچه به ظرفيت هاى خود مى افزايد و مدام آن را، رسانه اى مى كند اما اين بار عرضه نفت به قيمت هاى نسبتاً بالا بستگى خواهد داشت. ساعت ۹‎/۳۰ دقيقه صبح هتل را به مقصد سازمان كشورهاى صادركننده نفت ترك مى كنيم. امروز هم هوا بارانى است؛ نم نم باران طراوتى به اين شهر داده است، شهرى آرام و به دور از هياهو و شايد بهترين مكان براى مطالعه و تصميم گيرى. بى جهت هم نيست كه اينجا مقر اكثر سازمان هاى منطقه اى بين المللى است. اتريش با حفظ بى طرفى در اغلب معادلات بين المللى، زمينه را براى جذب خارجى ها فراهم كرده است. از اوپك گرفته كه يك سازمان اقتصادى است تا آژانس بين المللى انرژى و اغلب دفاتر UN (سازمان ملل) و نهادهاى اجتماعى و فرهنگى همه و همه در وين كانونى به پا كرده اند. مقامات ايرانى حاضر در اين هيأت مى گويند دولت اتريش حتى بخش زيادى از هزينه هاى اداره ساختمان اوپك را هم هر سال مى پردازد؛ كارى كه انگيزه اى مضاعف براى ماندن در وين ايجاد كرده است. گفته مى شود بسيارى از سرمايه گذاران روسى هم اين بار وين را براى ماندن انتخاب كرده اند شهرى كه به يكى از سه پايتخت هاى برتر جهان تبديل شده است.
• ادامه دارد