متحصنين چه مى خواستند
نمايندگان متحصن در مجلس، در دومين روز تحصن دومين بيانيه را هم صادر و اعلام كردند:
ما خود را مستظهر به پشتيبانى ملت مى دانيم و از حمايت هاى ارزشمند اعضاى محترم هيأت دولت، گروه هاى جبهه دوم خرداد، نهادهاى مدنى، شخصيت هاى علمى، فرهنگى، دانشگاهى و مطبوعاتى، دانشجويان، كميسيون حقوق بشر اسلامى و ساير اقشار ملت شريف از اين اقدام اعتراضى در همين مدت كوتاهى كه از آغاز آن مى گذرد سپاسگزارى مى نماييم(!) بدون ترديد اين حمايت ها موجب پايدارى نمايندگان شما و پافشارى آنان تا رسيدن به خواسته اصلى كه همانا انتخابات آزاد، عادلانه و قانونى است، خواهد بود.»
نمايندگان متحصن در بخش ديگرى از اين بيانيه، ضمن تشكر از موضع صريح استانداران، مبنى بر «عدم برگزارى انتخابات» به صدا و سيما هم در خصوص روند پوشش اخبار تحصن هشدار داده بودند.
بدين ترتيب، طراحان سناريوى تحصن، قصد آن داشتند كه در اين بيانيه به طور تلويحى «گردن كلفتى» خود را در برابر قانون به نمايش بگذارند و بدون توجه به مسير قانونى اعتراض، «خود، اقدام كنند.»
متحصنين در اين بيانيه براى اين مانور قدرت در برابر قانون، خود را مستظهر به «پشتيبانى ملت» مى دانستند. آنها در اين بيانيه از اعضاى هيأت دولت، گروه هاى جبهه دوم خرداد، كميسيون حقوق بشر اسلامى و ساير شخصيت هايى كه از تحصن نمايندگان اعلام حمايت كرده بودند، تشكر كردند و طبعاً منتظر بودند تا به دنبال اين نهادها و گروه ها، ساير اقشار ملت نيز به صف حاميان تحصن بپيوندند.
اما، محمدرضا خاتمى دبيركل مشاركت كه به عنوان سخنگوى متحصنين معرفى شده بود، در دومين روز تحصن، طى يك كنفرانس مطبوعاتى اتهامات شديدى را عليه نظام و شوراى نگهبان مطرح كرد. خاتمى در اين كنفرانس اعلام كرد كه «هيچ كس انتظار ندارد كه در ايران انتخابات، آزاد برگزار شود.»دبير كل سابق مشاركت همچنين شوراى نگهبان را متهم به «مهره چينى» براى انتخابات مجلس هفتم كرد.على شكورى راد، نايب رئيس فراكسيون مشاركت نيز در مصاحبه اى اعلام كرد كه تحصن نمايندگان تا ۱۰ بهمن ماه كه شوراى نگهبان نظر نهايى خود را در خصوص رد صلاحيت شدگان اعلام مى كند، ادامه خواهد داشت و اگر اهداف متحصنين محقق نشود بعد از اعلام نظر نهايى شوراى نگهبان نيز اين تحصن ادامه خواهد يافت.
استفاده ابزارى از تريبون مجلس
از جانب ديگر، به دليل آن كه تحصن اين نمايندگان راديكال، روال عادى قانونگذارى مجلس را مخدوش كرده و بسيارى از مردم نگران اين بودند كه اين نمايندگان براى اعتراض به موضوعى شخصى يعنى رد صلاحيت خود، وظيفه قانونى مجلس را به تعطيلى بكشانند، متحصنين براى كاستن از اين فشار افكار عمومى، در بيانيه شماره ۳ خود تأكيد كردند:
«برنامه نمايندگان متحصن اين است كه خللى در كار قانونگذارى و برگزارى جلسات علنى و كميسيون ها وارد نشود، لذا در عين تداوم تحصن در صحن علنى مجلس، امروز بيانيه مورد نظر متحصنين، از طريق نطق پيش از دستور قرائت خواهد شد.»
البته حقيقت مطلب اين بود كه نمايندگان متحصن، چندان دلشان براى كار قانونگذارى و فعاليت كميسيون هاى مجلس نسوخته بود، چون در طى مدت تحصن، هيچ طرح و لايحه با اهميتى در صحن علنى مجلس مطرح و تصويب نشد؛ بلكه گردانندگان سناريوى تحصن، متوجه اين نكته شده بودند كه نبايد با تعطيل كردن جلسات علنى، تريبون مهم مجلس را از دست بدهند. تريبونى كه به طور مستقيم و زنده، ادعا ها و تبليغات سياسى متحصنين را به گوش مخاطبان عام مى رساند و آنها با بهره گيرى از اين تريبون مى توانستند، فضاسازى عمومى خود را در كل كشور ساماندهى كنند.بدين ترتيب، تريبون مجلس و جلسات علنى، به محملى براى قرائت بيانيه هاى متحصنين و طرح ادعاهاى آنان در قالب نطق هاى قبل از دستور و تذكرات آئين نامه اى تبديل گرديد. در همين راستا بيانيه شماره ۴ متحصنين، در قالب نطق پيش از دستور، توسط مرحوم احمد بورقانى از تريبون مجلس قرائت گرديد.در بخش هايى از اين بيانيه، رد صلاحيت گروهى از كانديداها توسط هيأت هاى نظارت، «دفن جمهوريت نظام» ناميده شد و از وزراى دولت و معاونان ايشان، معاونان رئيس جمهور، معاونان وزارت كشور، استانداران و معاونان سياسى آنها كه در حمايت از تحصن نمايندگان، لب به اعتراض گشوده بودند، اعلام تشكر شده بود.
فشار از پائين، چانه زنى در بالا
از ابتداى شكل گيرى نمايش تحصن، برخى بزرگان و عقلاى جبهه دوم خرداد كه نتيجه اين حركت افراطى را جز ملتهب شدن فضاى سياسى و خروج انتقادات از چارچوب هاى قانونى نمى دانستند، مخالفت خود را با اقدام متحصنين، به انحاء مختلف ابراز داشتند.
حجت الاسلام كروبى، رئيس مجلس ششم از همان زمانى كه نمايندگان راديكال، صحن علنى مجلس را در اعتراض به رد صلاحيت ها ترك نمودند، به اتخاذ چنين شيوه هايى اعتراض كرد و از نمايندگان خواست تا بر اساس روال قانونى، اعتراضات خود را به صورت مكتوب به شوراى نگهبان ارسال كنند. كروبى هم چنين ضمن اشاره به تماس هاى خود با مقام معظم رهبرى، اعضاى شوراى نگهبان و ديگر بزرگان نظام براى رايزنى در خصوص رد صلاحيت ها، از قول رئيس جمهور نيز به نمايندگان پيغام داد كه وى نيز پيگير حقوق آنها خواهد بود.رئيس مجلس همچنين شخصاً در تحصن نمايندگان حضور پيدا كرد و على رغم تأكيد بر محق بودن آنها در اعتراض به رد صلاحيت خود، از نمايندگان خواست تا از طريق روال عادى و قانونى موضوع را پيگيرى كنند و خود مجدداً بر رايزنى براى تجديد نظر شوراى نگهبان در نتيجه بررسى هاى هيأت هاى نظارت تأكيد كرد.
حجت الاسلام كروبى چند روز بعد نيز پيام مكتوبى را توسط دو تن از اعضاى مجمع روحانيون براى متحصنين ارسال كرد كه در جمع آنها قرائت گرديد. كروبى در اين پيام ضمن تأكيد بر تداوم رايزنى هايش تا حصول به نتيجه مطلوب، از نمايندگان متحصن خواسته بود تا به تحصن خود پايان دهند.
سيد محمد خاتمى و مهدى كروبى در مواضعى مشابه، ضمن تأكيد بر انجام رايزنى براى حل مشكل رد صلاحيت شده ها، تحصن نمايندگان را اقدامى مناسب ارزيابى نمى كرد. بخشى از نگرانى خاتمى و كروبى از اين ناشى مى شد كه آنان به اهداف واقعى برخى از طراحان نمايش تحصن براى راديكال كردن فضاى انتخابات، واقف بودند و مى دانستند كه با ادامه و اجراى فازهاى بعدى نمايش تحصن، برخى نمايندگان متحصن و ساير رد صلاحيت شدگانى كه از اهداف واقعى گردانندگان اين نمايش آگاه نيستند، ناخواسته وارد ماجراهايى مى شوند كه رايزنى براى تجديد نظر شوراى نگهبان در وضعيت آنها را با بن بست مواجه خواهد كرد.اين نگرانى رؤساى جمهور و مجلس، در واقع درست و بجا بود و تحولات بعدى نشان داد كه طراحان ماجراى تحصن بر اساس تحليل هاى غلط و بى پايه خود و در امتداد استراتژى «اعمال فشار براى امتيازگيرى» در صدد بودند تا با راديكال كردن تدريجى اقدامات و مواضع، عقب نشينى نهايى شوراى نگهبان كه به زعم آنها حتمى و جبرى بود، نه ناشى از رايزنى ها و طى روال قانونى، بلكه متأثر از فشارهاى سياسى راديكال ها قلمداد شود.بدين ترتيب، نمايش تحصن با درخواست خاتمى و كروبى متوقف نشد و پاسخ گردانندگان نمايش به رؤساى جمهور و مجلس، «نه» بود.
مطرح كردن «روزه سياسى» و «استعفا» پيام تندى از جانب گردانندگان تحصن براى شوراى نگهبان و نيز خاتمى و كروبى بود. در حقيقت طراحان بازى تحصن، با مطرح كردن اين اصطلاحات خود در صدد بودند تا شوراى نگهبان را به اصطلاح «كيش و مات» نموده و هشدار پايانى را به اين شورا بدهند. هشدارى كه هيچ راه گريزى پس از آن وجود نداشته و در برابر آن، جز تسليم مطلق، مسيرى قابل تصور نيست.
هسته مركزى جريان راديكال كه هدايت نمايش تحصن را بر عهده داشت، فضاى سياسى را به گونه اى در ذهن خود ترسيم كرده بود كه براساس آن، براى نظام و شوراى نگهبان در آخرين لحظات، چاره اى جز تجديد نظر در رد صلاحيت ها وجود نداشت.
آنها از يك سو چالش هسته اى و فشارهاى بين المللى را در نظر داشتند. از سوى ديگر به تمايل مسئولان عاليرتبه نظام براى حضور و مشاركت گسترده مردم در انتخابات واقف بودند و از جانب ديگر به تحركات عناصر وابسته به جريان راديكال در بدنه دولت بويژه وزارت كشور اميد داشتند و بالاخره از تلاش هاى رئيس جمهور و رئيس مجلس كه از روى دلسوزى بر حضور عناصر بيش ترى از گروه هاى سياسى در عرصه انتخابات تأكيد مى ورزيدند، مطمئن بودند و قصد آن داشتند كه نتايج اين تلاش و رايزنى ها را به پاى فشارهاى سياسى و تحصن خود بنويسند.
بدين ترتيب، گردانندگان نمايش تحصن، با اعلام راديكاليزه شدن مواضع از طريق حركت هاى جديدى چون «روزه سياسى» و «استعفا» درصدد بودند تا غايت تحولات كه به زعم آنها تأييد صلاحيت كانديداها بود، هرچه بيش تر تحت الشعاع و تحت تأثير اقدامات آنها به حساب آيد. با اين وجود، رهبران تحصن بشدت مراقب بودند تا از ظرفيت رايزنى هاى خاتمى و كروبى منقطع و بى بهره نشوند. به همين دليل نيز على رغم پاسخ منفى متحصنين به دعوت رؤساى جمهور و مجلس براى خاتمه تحصن، محمدرضا خاتمى سخنگوى متحصنين پس از جلسه غير علنى مجلس كه با حضور رئيس جمهور برگزار شد، در مصاحبه اى مطبوعاتى تأكيد كرد: «اگر عده اى در تلاشند تا القا كنند كه اين جمع، راهش را از رئيس جمهورى جدا كرده، بايد به آنها بگوييم چنين ادعايى واقعيت ندارد. مجموعه اقدامات دستگاه ها، هماهنگى با يكديگر است. هماهنگ از قبل وجود داشته و به يارى خدا از اين پس نيز وجود خواهد داشت.»وى همچنين در تلاش براى همسو تلقى كردن اقدامات رئيس جمهور با متحصنين، گفت: «رايزنى، تحصن و بيانيه ها همپوشانى دارند و مى توانند يكديگر را تقويت كنند. ما معتقديم گفت وگو بايد ادامه يابد، ولى لازم است از ظرفيت هاى موجود استفاده كرد و نبايد فرصت اعتراض را از دست داد.»
اتخاذ چنين موضعى براى همسو قلمداد كردن رئيس جمهورى و مجموعه دولت با نمايندگان متحصن، در بيانيه شماره ۷ اين نمايندگان نيز دنبال گرديد. در اين بيانيه كه فى الواقع پاسخ به درخواست رئيس جمهور (در جلسه غير علنى روز ۲۴ دى ماه ۱۳۸۲) براى پايان دادن به تحصن به شمار مى آمد، چنين آمده بود: «در اين جلسه رئيس جمهورى پس از اعلام مواضع صريح و روشن خود در قبال اقدامات غير قانونى، به نمايندگان متحصن در مجلس شوراى اسلامى توصيه كردند كه به طور موقت به تحصن خود پايان دهند. نمايندگان متحصن بلافاصله بعد از پايان جلسه غير علنى و غير رسمى مجلس، طى نشستى اين مسئله را مورد بررسى قرار دادند؛ در اين جلسه ضمن قدردانى و تشكر از مواضع قاطع رئيس جمهور محترم و معاونين محترم ايشان و نيز وزرا و استانداران محترم در همراهى با نمايندگان ملت براى احقاق حق قانونى مردم در انتخابات، به اتفاق آرا تصويب كردند كه تحصن تا دستيابى به احقاق حقوق افرادى كه به طور غير قانونى و سليقه اى رد صلاحيت شده اند ادامه يابد؛ بدين وسيله اخبار و شايعاتى كه درباره پايان تحصن نمايندگان انتشار يافته تكذيب مى شود.»

گروه سياسى: همزمان با استقبال دبيركل سازمان ملل از گزارش آژانس اتمى درباره ايران و تأكيد بسيارى از محافل و شخصيت هاى بين المللى به بى اعتبار شدن ادعاهاى آمريكا درباره ايران، مقام هاى ارشد آمريكا از بابت انتشار گزارش آژانس ابراز نااميدى كردند.
دبيركل سازمان ملل با استقبال از محتواى تازه ترين گزارش آژانس بين المللى انرژى اتمى درباره ايران گفت: از ادامه گفت وگو بين ايران و آژانس كه در اين گزارش منعكس شده، استقبال مى كند.به گزارش ايرنا فرحان حق يكى از سخنگويان دبيركل روز جمعه با قرائت يك بيانيه در جمع خبرنگاران تصريح كرد: دبيركل از پيشرفت هاى به دست آمده براساس همكارى بين طرفين كه در ماه اوت ۲۰۰۷ آغاز شده استقبال مى كند.اين سخنگوى دبيركل سازمان ملل در پاسخ به اين سؤال كه آيا شوراى امنيت به اين ترتيب جايگاهى براى تصويب قطعنامه جديد عليه ايران دارد گفت: اين مسأله به شوراى امنيت مربوط است و آنها بايد اطلاعاتى را كه در اين گزارش ديده مى شود، در نظر بگيرند.
* ابراز نااميدى آمريكا از گزارش آژانس اتمى
در همين حال يكى از سخنگويان شوراى امنيت ملى آمريكا پس از انتشار گزارش آژانس و تأكيد دوباره بر صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران، اعلام كرد: آمريكا از اين گزارش نااميد شده است.
واژه نااميدى از گزارش آژانس، واژه اى است كه در روزهاى اخير اسرائيل نيز چندين بار از آن استفاده كرده است. آمريكا فكر نمى كرد كه محتواى اين گزارش تا اين حد، اظهارات ايران را تأييد و در مقابل، ادعاهاى نادرست آنها درباره برنامه صلح آميز هسته اى ايران را برملا و باعث انزواى بيشترشان در جامعه بين المللى شود.كيت استار كه كشورش با فضاسازى هاى سياسى عليه برنامه صلح آميز هسته اى ايران تاكنون بيش از پيش به سمت انزوا در جامعه جهانى پيش مى رود، گفت: ما تا زمانى كه تهران برنامه غنى سازى اورانيوم را متوقف نكند، اعتمادى به صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران نداريم.با وجود اين كه انتشار گزارش البرادعى تأييد دارد برنامه هسته اى كشورمان انحرافى نداشته و ايران به همه سؤالات آژانس پاسخ داده است، كاندوليزا رايس وزير امور خارجه آمريكا مدعى شد دليل براى اعمال سومين سرى از تحريم هاى شوراى امنيت عليه ايران وجود دارد.
سفير آمريكا در سازمان ملل هم بدون توجه به محتواى مثبت گزارش جديد آژانس اتمى درباره ايران گفت: اين گزارش بايد راه را براى تصويب قطعنامه عليه ايران در روزهاى آينده بگشايد. زلماى خليل زاد، گفت: آنها (ايران) در حال افزودن بر قابليت هاى شان هستند. نه تنها تعداد سانتريفيوژ ها افزايش يافته بلكه آنها بر روى نسل دومى هم كار مى كنند كه سانتريفيوژى با قابليت هاى بيشتر است.
وى ضمن ابراز اطمينان نسبت به تصويب قطعنامه گفت: رأى گيرى براى جمعه آينده برنامه ريزى خواهد شد. نيكلاس برنز، معاون وزير امور خارجه آمريكا هم گفت: وزيران امور خارجه آمريكا، انگليس، فرانسه، آلمان، روسيه و چين دوشنبه (فردا) در واشنگتن درباره ايران رايزنى مى كنند.
* خزاعى: گزارش آژانس، نادرست بودن اظهارات برخى كشورها را تأييد كرد
اما سفير و نماينده دايم ايران نزد سازمان ملل تصريح كرد: گزارش آژانس اتمى آشكار مى كند كه اظهارات ايران تاكنون همگى درست و ادعاهاى برخى كشورها، نادرست بوده و تهران فراتر از تعهداتش با آژانس عمل كرده است.
به گزارش ايرنا، محمد خزاعى در نيويورك گفت: گزارش آژانس بين المللى انژرى اتمى، گزارشى مثبت و نشان دهنده اين است كه برنامه كارى كه ميان ايران و آژانس توافق شده بود به انجام رسيده و تمام آن شش مسأله باقيمانده نهايى شده و اين را گزارش به خوبى روشن مى كند.سفير ايران در سازمان ملل با اشاره به شيطنت هاى خبرى برخى رسانه هاى وابسته به دولت هاى سلطه جو گفت: برخى كشورها حتى منتظر گزارش آژانس هم نشدند چون پيش بينى مى كردند گزارش آژانس تأييدكننده همكارى هاى ايران است و در نتيجه آنان حتى پيش نويس قطعنامه را قبل از آنكه گزارش آژانس منتشر شود، تهيه و كار روى آن را آغاز كردند.سفير ايران در سازمان ملل گفت: ممكن است آنها بتوانند يك مقدارى جوسازى كنند، اما تصور نمى كنم كه بتوانند ماهيت همكارى مثبت ايران و آژانس را خدشه دار كنند.خزاعى درباره اثرات اين گزارش روى پيش نويس قطعنامه جديد ضد ايرانى اظهار داشت: يك سرى كشورها هستند كه براى آنها فرقى ندارد گزارش آژانس چه باشد و اين موضوع را نيز در اظهارات و اقداماتشان آشكار كرده اند.وى افزود: آن مبانى كه توسط برخى كشورها طرح و باعث كشانده شدن پرونده به شوراى امنيت شده بود، كاملاً حل شده و آژانس نيز بر اين موضوع تأكيد كرده است.
خزاعى تصريح كرد: به اين ترتيب نه مبناى منطقى و نه مبناى حقوقى براى ادامه اين بحث در شوراى امنيت وجود نخواهد داشت مگر اينكه آن معدود كشورها بخواهند به سياسى كارى خود ادامه دهند كه اين دور از انتظار نيست.وى افزود: در جلسه اى هم كه من با تعداد زيادى از اعضاى شوراى امنيت داشتم كاملاً نشان مى داد كه وقتى گفته مى شد گزارش به نظر مثبت است و شش مسأله كاملاً بسته شده، همه آنها مى گفتند كه بنابر اين نبايد اساساً بحث در شوراى امنيت مطرح شود و خوشبختانه گزارش حاوى اين نكته است .
* آهنى: اكنون بايد به دنبال ادامه همكارى عادى با آژانس بود
دكتر على آهنى سفير ايران در فرانسه نيز در گفت وگو با تلويزيون بين المللى فرانسه (فرانس۲۴) با اشاره به گزارش مثبت محمد البرادعى و مختومه بودن موضوع هسته اى ايران، تأكيد كرد: اكنون بايد به دنبال راهى براى ادامه همكارى عادى با آژانس بين المللى انرژى اتمى بود.
سفير جمهورى اسلامى ايران در پاسخ به سؤالى گفت: من شخصاً با دقت گزارش آژانس را مطالعه كرده ام. ما از پيشرفت هاى صورت گرفته با آژانس خوشحال هستيم.
* آخوندزاده: آژانس به واقعيت ها نزديكتر شده است
سفير ايران در آلمان هم گفت: گزارش اخير محمد البرادعى مديركل آژانس بى پايه و اساس بودن ادعاهاى آمريكا و برخى هم پيمانان اين كشور درباره برنامه هسته اى ايران را ثابت كرد.محمدمهدى آخوندزاده كه در برلين گفت وگو مى كرد، افزود: واشنگتن از مدت ها قبل تلاش كرده بود با ارائه مطالب غيرواقعى، افكار عمومى را از صلح آميز بودن برنامه هسته اى ايران منحرف كند اما گزارش البرادعى علاوه بر برملا كردن فشارهاى آمريكا، بار ديگر نشان داد اين برنامه هيچ گونه انحرافى نداشته است.
وى گفت: گزارش اخير نشان مى دهد آژانس به واقعيت ها نزديكتر شده است.

گروه سياسى- در حالى كه ارائه پيشنويس قطعنامه جديد چند كشور غربى به شوراى امنيت درباره موضوع هسته اى ايران اندكى قبل از انتشار گزارش محمد البرادعى موجب شگفتى و ايجاد سؤال در محافل خبرى جهان شده بود، خبرنگار شبكه تلويزيونى بى بى سى در گزارش خود راز اين ماجرا را گشود.
به گزارش منابع خبرى، جان لاين خبرنگار بى بى سى در گزارش زنده خود از تهران فاش كرد: اصولاً از نظر كشورهاى غربى آنچه در اين گزارش گنجانده شده اهميتى ندارد بلكه مهم اين است كه بالاخره اين گزارش منتشر شده و كشورهاى غربى مى توانند كار صدور قطعنامه جديد بر ضد ايران را آغاز كنند. كارشناسان رسانه اى خاطرنشان مى كنند واكنش مغرضانه و هدفمند رسانه هاى غربى بويژه بى تفاوتى و كم توجهى عامرانه به مفاد گزارش مثبت البرادعى و كنفرانس خبرى دبير شوراى عالى امنيت ملى ناشى از سياست هماهنگ شده و از پيش طراحى شده آمريكا و چند كشور اروپايى براى سانسور و در محاق قرار دادن موفقيت بزرگ جمهورى اسلامى ايران در حل و فصل مهم ترين موضوعات باقيمانده در پرونده هسته اى ايران با آژانس بين المللى انرژى اتمى قابل ارزيابى است.پيش از اين معمولاً انتشار گزارش هاى البرادعى با استقبال و فضا سازى رسانه هاى غربى مواجه مى شد، اما اين بار چون گزارش مذكور همه ابهام هاى آژانس در ايران را منتفى اعلام كرده و يك پيروزى بزرگ براى ملت ايران در اثبات صلح آميز بودن فعاليت هاى هسته اى محسوب مى شود، از سوى رسانه هاى غربى مورد بايكوت قرار گرفته است. برخى از رسانه ها سعى در بى اهميت جلوه دادن ماهيت و محتواى گزارش دارند و انتشار آن را فقط بهانه اى براى صدور قطعنامه سوم شوراى امنيت بر ضد ايران قلمداد مى كنند كه اين نوع برخورد خودنشان دهنده اهميت واقعه رخ داده يعنى اثبات حقانيت و درستى موضع ايران در استفاده صلح آميز از انرژى هسته اى است.منابع ديپلماتيك مى گويند على رغم فشارهايى كه آمريكا و متحدينش به آژانس وارد كردند، مفاد گزارش، همكارى هاى ايران را با آژانس براى دستيابى بازرسان به اطلاعات شفاف و مستند تأييد مى كند كه اين برخلاف نظر آمريكاست و دست آمريكا را براى ايجاد محدوديت هاى بين المللى عليه ايران به لحاظ قانونى و حقوقى مى بندد.رسانه هاى همگانى آمريكا تلاش مى كنند با بزرگنمايى موضوعات كم اهميت ديگر، گزارش البرادعى را كه حاوى اطلاعاتى در تأييد فعاليت صلح آميز هسته اى ايران است تحت الشعاع قرار دهند.با اين وجود ديپلمات هاى غربى معتقدند گزارش البرادعى از مستندات كافى براى بستن پرونده ايران برخوردار است و به سختى آمريكا بتواند روح كلى گزارش را تحت تأثير قرار دهد.

گروه سياسى ـ سخنگوى شوراى نگهبان اعلام كرد: از بين هفت هزار و ۵۹۷ داوطلب ثبت نام كننده در انتخابات مجلس هشتم، بيش از چهار هزار و ۵۰۰ داوطلب، يعنى ۷۰ درصد داوطلبان تأييد صلاحيت شده اند.
به گزارش خبرنگار سياسى روزنامه ايران كدخدايى در نشست هفتگى خود با خبرنگاران افزود: شوراى نگهبان، نتوانست صلاحيت ۲۲۰۰ نفراز داوطلبان را مورد تأييد قراردهد.
وى خاطرنشان كرد: ۳۱۰ نفر از ثبت نام كنندگان انصراف خود را از حضور در انتخابات اعلام كرده و ۵۶۹ داوطلب نيز درباره رد صلاحيت خود شكايتى ارائه نكردند. كدخدايى، اظهارداشت: داوطلبانى كه صلاحيت آنها مورد تأييد قرار نگرفته اند، تا پايان روز دوشنبه اين هفته مى توانند به آدرس «خيابان شهيد سپهبدقرنى، خيابان شهيد برادران، خيابان شاداب پلاك ۴۱‎/۱» مراجعه و شكايت خود را تسليم كنند.
ورود مجمع تشخيص به لايحه بودجه قانونى است
وى در واكنش به اظهارات اصلاح طلبان مبنى بر اين كه انتخابات مجلس هشتم رقابتى نيست با اعلام اين مطلب، گفت: بر اساس آمارى كه شوراى نگهبان دارد و نيز آمارهاى رسانه ها و گروه هاى فعال در امر انتخابات خوشبختانه ما در اكثر حوزه ها و شايد در تمامى حوزه ها رقابت انتخاباتى را شاهد هستيم.
وى در ادامه در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه اظهار نظر دكتر الهام در واكنش به اعلام نظر شوراى نگهبان در مورد طرح شوراهاى عالى تشويق اذهان عليه شوراى نگهبان محسوب نمى شود گفت: به طور قطع همكار خوب ما آقاى الهام چنين قصدى نداشته اند. در مورد طرح شوراهاى عالى نيز توضيحات شوراى نگهبان منتشر شده و ما نيز خواهش مى كنيم كه اين قدر به اين مسأله دامن زده نشود. معاون اجرايى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه درباره انتقاد نمايندگان مجلس به ايرادات مجمع تشخيص مصلحت نظام از لايحه بودجه ،۸۷ سؤال كرد، گفت: آئين نامه مجمع تشخيص درباره نظارت بر سياست هاى كلى نظام است كه به تصويب مجمع رسيده و مورد تأييد رهبرى نيز قرار گرفته است بنابراين لازم است كليه قوانين و مقررات كه خارج از چارچوب سياست هاى كلى تصويب مى شود ملاحظه سياست هاى كلى را داشته باشد. كدخدايى افزود: طبق ماده ۷ آئين نامه اجرايى مجمع تشخيص مصلحت نظام مى تواند نظرات خود را براى مجلس ارسال كند. اما اگر اين نظرات مورد توجه مجلس قرار نگرفت، مجمع مى تواند نظرات خود را براى لحاظ در بررسى قوانين به شوراى نگهبان اعلام كند كه اين شورا نيز بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسى نظرات مجمع را به مجلس ارسال مى كند. سخنگوى شوراى نگهبان در ادامه درباره شمارش رايانه اى آرا در تهران، گفت: بر اساس توافقات نهايى ما با وزارت كشور قرار بر اين شد كه انتخابات در بسيارى از حوزه هاى انتخابيه كه وزارت كشور امكانات اجرايى لازم را نيز در حوزه ها دارد به صورت دستى برگزار شود اما شمارش رايانه اى نيز به صورت آزمايشى در كنار شمارش دستى نيز انجام شود. ما نيز سعى مى كنيم همه گونه همكارى را با وزارت كشور داشته باشيم. سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه آيا اسامى تأييد صلاحيت شدگان كه از سوى برخى رسانه ها منتشر شده است دقيق است يا خير، گفت: آنچه براى شوراى نگهبان اعتبار دارد، ليست نهايى است كه از سوى اين شورا فقط براى وزارت كشور ارسال مى شود. كدخدايى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا درج اسامى داوطلبان در برخى رسانه ها پيش از آغاز تبليغات انتخاباتى مغايرت قانونى ندارد، خاطر نشان كرد: بنده در اين مورد مغايرتى با قانون مشاهده نكردم.
معاون اجرايى شوراى نگهبان در پاسخ به سؤال خبرنگارى مبنى بر اين كه موضع شوراى نگهبان درباره كانديداهاى حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامى چيست، گفت: بنده نمى توانم در اين جلسه موضع شخصى خود را اعلام كنم اما شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت ها هيچگونه موضع گيرى سياسى نداشته و فقط پرونده اشخاص را مورد بررسى قرار مى دهد. وى در پاسخ به اين سؤال كه مسئولان وزارت كشور اعلام كرده اند كه در صورت شمارش رايانه اى آرا نتايج انتخابات ظرف ۴ ساعت اعلام مى شود، آيا اساساً امكان اعلام نتايج شمارش رايانه اى پيش از اعلام نظر شوراى نگهبان وجود دارد يا خير، گفت: نتايج رسمى انتخابات بعد از تأييد صحت انتخابات توسط شوراى نگهبان اعلام خواهد شد اما اين امر مانع از اعلام نتايج قبل از نظر شوراى نگهبان نيست.
امكان رقابت جدى بين گروه هاى سياسى در تمام حوزه ها
وى گفت: در تمام حوزه هاى انتخاباتى امكان رقابت جدى ميان گروه هاى مختلف سياسى وجود دارد. وى در پاسخ به سؤال خبرنگارى كه از وى در خصوص روند تأييد صلاحيت ها سؤال كرد گفت: شوراى نگهبان در بررسى صلاحيت ها هيچگونه موضع گيرى سياسى ندارد و تنها پرونده اشخاص را مورد بررسى قرار مى دهد. كدخدايى تصريح كرد: در اين مرحله از روند رسيدگى به صلاحيت ها مسأله عدم شناخت از داوطلب وجود ندارد و نامزد ها يا تأييد صلاحيت شده اند و يا صلاحيت شان مورد تأييد واقع نشده است.