] حميده گودرزى [

دختر ۲ ماهه اى كه از بيمارى شديد قلبى و عوارض آن رنج مى برد به دليل ناتوانى گروه پزشكى در تشخيص و درمان به موقع بيمارى در يكى از مراكز درمانى تهران جان باخت.
نوزاد دختر كه به شدت بى تابى مى كرد پس از انتقال به بيمارستان طى ۲۴ ساعت از سوى ۳ پزشك معاينه شد. اما هيچكدام نتوانستند بيمارى او را تشخيص دهند. به همين خاطر نوزاد را مرخص كردند. اين درحالى بود كه نوزاد همچنان بى تابى مى كرد و سرانجام در حال انتقال به مراكز درمانى ديگرى جان سپرد.
كارشناسان پزشكى قانونى هم علت مرگ او را بيمارى قلبى و عوارض ناشى از آن اعلام كردند. به همين خاطر رسيدگى به اين ماجرا با توجه به قصور ۳ پزشك در تشخيص بيمارى ابعاد تازه اى يافت.
* حكايتى ديگر
مرد ميانسالى كه تحت عمل جراحى قلب باز قرار گرفته بود، به دليل عفونت هاى شديد بيمارستانى چند روز پس از عمل جراحى جان باخت.
فرزندان اين مرد كه به شعبه اول داديارى دادسراى جرايم پزشكى تهران مراجعه كرده بودند با اعلام شكايت از عاملان مرگ پدرشان، اظهار داشتند: «چند شب قبل، پدرمان در خانه نشسته بود كه ناگهان احساس سوزش شديدى در معده و قلبش كرد. بلافاصله، او را به بيمارستان منتقل كرديم. پزشك كشيك هم پس از معاينه اعلام كرد او مشكل گوارش دارد. بنابراين پدرم از سوى پزشك متخصص گوارش ويزيت شد، اما متخصص قلب پس ازمعاينه و بررسى آزمايش هاى دقيق اعلام كرد پدرم دچار عارضه قلبى شده است.
بدين ترتيب پدرم بلافاصله با دستور پزشك تحت عمل جراحى قلب باز قرار گرفت. اما چند روز پس از مرخص شدن، با آن كه استراحت مى كرد ناگهان دچار عارضه شديد جسمى شد و قبل از رسيدن به بيمارستان جان سپرد. با شكايت اين خانواده، كارشناسان پزشكى قانونى، پس ازمعاينه و آزمايشات لازم، علت مرگ را عفونت شديد ريوى پس از عمل جراحى اعلام كردند.
بدين ترتيب پزشك و مسئولان بيمارستان پس از محاكمه با رأى دادگاه، به پرداخت ۵۰درصد ديه كامل انسان محكوم شدند.
* رسيدگى به ۱۴۸۶ پرونده
آمارهاى موجود نشان مى دهد كه طى ۱۰ ماهه نخست امسال بيش از ۱۴۸۶ فقره شكايت مردمى درباره قصور پزشكان در دادسراى جرايم پزشكى تهران تحت رسيدگى قرار گرفته است. بررسى اين پرونده ها نشان مى دهد بيشترين تخلفات صورت گرفته و شكايت هاى مطرح شده نيز از سوى افرادى است كه براى عمل هاى جراحى گوناگون به مراكز زيبايى مراجعه كرده اند. سپس ارتوپدها، دندانپزشكان، متخصصين زنان و زايمان در اولويت هاى بعدى شكايت ها قرار دارند كه در اين ميان تبليغات گمراه كننده برخى پزشكان، نبود نظارت هاى مناسب و كارآمد و گرايش برخى مردم بويژه جوان ها، براى انجام عمل هاى جراحى غيرضرورى از مهمترين عوامل بروز اين مشكلات است.
همواره در اخبار مختلف رسانه هاى دنيا مى شنويم كه گاز استريل، قيچى، سوزن و يا ساير وسايل جراحى كه در بدن بيماران جا مانده و با عمل جراحى مجدد از بدن بيماران خارج شده است يا اين كه دندانپزشكى دندان سالم را به جاى دندان خراب از دهان بيمار خارج كرده است.
اما كم كم اين خطاهاى پزشكى به قدرى چشمگير شد كه حتى مرگ بيماران را به همراه داشت.
براين اساس قانونگذاران براى پيشگيرى و به حداقل رساندن خطاهاى پزشكى پيش قدم شدند. سال ۱۲۹۰ شمسى نيز نخستين قانون مربوط به جرايم پزشكى در كشورها به تصويب رسيد.
از آن زمان تاكنون نيز قوانين مختلف ديگرى وضع شده كه در آن وظايف پزشكان و ضمانت هاى اجراى قانون پيش بينى شده است.
در قانون مجازات اسلامى بند ب ماده ،۵۹ مواد ۶۰ ، ۳۲۲ ، ۳۱۹ ، ۶۱۶ ، ۶۴۸ و بند ب ماده ۲۹۵ به مسئوليت پزشك اختصاص يافته است.
در اين قوانين وظيفه پزشك درباره دريافت رضايت از بيمار يا خانواده اش قبل از عمل جراحى، فوريت هاى پزشكى و يا پرداخت ديه در زمانى كه خسارت هاى جانى و يا نقص عضو ايجاد شده باشد، مشخص گرديده است. در چنين شرايطى اگر پزشكى مهارت كافى در طبابت نداشته باشد و يا موازين فنى، علمى و مقررات را در عمل جراحى و يا معالجه بيمار رعايت نكند، مسئول است. براين اساس، پزشك متخلف علاوه بر پرداخت ديه مشمول اجراى ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامى شده و طبق قانون قاضى دادگاه مى تواند وى را به حبس از يك تا ۳ سال محكوم كند.
* نحوه رسيدگى به جرايم پزشكى
محمدرضا الهى منش سرپرست دادسراى عمومى و انقلاب ويژه جرايم پزشكى و دارويى تهران، در اين باره مى گويد: ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامى يك ماده واحده قانونى است كه براساس آن، تمام اقشار جامعه اعم از افراد عادى حقيقى و يا حقوقى، كارفرما و يا پزشك - به غير از موارد مربوط به حوادث رانندگى منجر به فوت- چنانچه براساس قوانين به علت بى احتياطى و يا بى مبالاتى مرتكب قتل غيرعمد شوند به يك تا سه سال حبس و پرداخت ديه محكوم خواهند شد.
از سوى ديگر در صورتى كه بيمارى هنگام عمل جراحى يا درمان، از سوى پزشكى دچار نقص عضو شود يا فوت نمايد چنانچه با شكايتى روبه رو شد گروهى از كارشناسان متشكل از ۳ ، ۵ ، ۷ و ۹ و گاهى اوقات ۱۱ پزشك متخصص و فوق تخصص كه عضو هيأت علمى دانشگاه هاى علوم پزشكى بوده و از طريق دانشگاه ها معرفى مى شوند، به همراه كارشناسان پزشكى قانونى و دادگسترى به معاينه و بررسى پرونده بالينى بيمار مى پردازند و سرانجام نظر نهايى خود را به بازپرس تحقيق اعلام مى كنند. بدين ترتيب محاكم قضايى، طبق رأى كارشناسان در صورت اثبات سهل انگارى يا قصور در مورد تعيين مجازات پزشك و گروه پزشكى متخلف وارد عمل مى شوند.
حال آن كه در اغلب مواقع پزشكان به دليل اثبات نشدن تخلف يا قصورشان تبرئه مى شوند. سرپرست دادسراى ويژه جرايم پزشكى و دارويى تهران در ادامه خاطرنشان كرد: در صورتى كه كميسيون، قصورى را تشخيص دهد پزشك از سوى دادسرا احضار مى شود. چنانچه وى به رأى كميسيون پزشكى اعتراض داشته باشد، مى تواند موضوع را طرح كند تا در اين باره كميسيون كارشناسان تجديدنظر - اعضاى آن با كميسيون قبلى تفاوت دارند- اعلام نظر كنند در صورتى كه كميسيون هم پزشك را مقصر تشخيص دهد، دادسرا رسيدگى قضايى را انجام مى دهد.
در صورتى كه قصور منجر به صدمه بدنى بيمار شده باشد حكم پرداخت ديه و اگر قصور پزشك منجر به فوت بيمار شده باشد، به استناد ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامى علاوه بر پرداخت ديه مى توان يك تا سه سال زندان نيز درنظر گرفت.
اما به دليل مقدم بودن بحث زندان زدايى و اين كه پزشك عمدى را در قصور نداشته و از شخصيت اجتماعى ويژه اى نيز برخوردار است معمولاً قضات با استناد به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامى حبس پزشك را به جزاى نقدى تبديل مى كنند. حال آن كه در صورت تكرار جرايم از سوى شاغلان گروه هاى پزشكى امكان صدور حكم زندان نيز وجود دارد.
* طرح يك پرسش و پاسخ كارشناسى
در اين مورد سؤالى كه مطرح مى شود«اگر ماده ۶۱۶ قانون درباره تمام پزشكانى كه در مرگ يا نقص عضو بيماران مقصر شناخته شوند اعمال گردد، چه اتفاقى در جامعه خواهد افتاد »
دكتر محمدمهدى قيامت رئيس انجمن بيهوشى و مراقبت هاى ويژه كشور در اين باره مى گويد چنانچه، اين ماده قانونى درباره تمام جامعه پزشكى - متخلفان- اعمال شود، ديگر هيچ پزشكى حاضر به مداواى بيماران بدحال، اورژانسى، تصادفى و سانحه ديده يا نيازمند به جراحى هاى سخت و پيچيده نخواهد بود. چراكه طبيعى است شغل پزشكى نيز همانند ساير مشاغل ديگر پرخطر است و امكان خطا نيز هميشه وجود دارد. اما نمى توان براى يكبار خطاى پزشك كه آن هم عمدى نبوده است، او را زندانى كرد.
حال آن كه اگر پزشكى مرتكب تخلف ها و قصورهاى مكرر پزشكى شود اعمال ماده ۶۱۶ قانون لازم به نظر خواهد رسيد.
به گفته داديار دادسراى انتظامى جرايم پزشكى تاكنون حدود نيمى از شكايت هاى مطرح شده عليه جامعه پزشكى منجر به تبرئه شده است چرا كه در بررسى هاى كارشناسان مشخص مى شود، شيوه فعاليت هاى درمانى صحيح بوده است. بنابراين ۵۰ درصد موارد به تذكر شفاهى منتهى مى شود.
البته پزشكانى هم بوده اند كه طبق ماده ۶۱۶ با آنها برخورد شده است كه معمولاً اين افراد در مواردى برخلاف شرع و موازين اسلامى يا در رشته غيرتخصصى خود، اقدام به درمان بيماران يا مراجعان كرده اند كه در برخى موارد مرگ يا صدمات جدى بيماران را همراه داشته است.
به گفته متخصص بيهوشى در حال حاضر دادسراى انتظامى پزشكى به دليل آن كه بيماران يا خانواده هايشان به طور مستقيم شكايت خود را تسليم مى كنند در كاهش تخلفات پزشكى نقش پيشگيرانه اى داشته است.
* انفصال دائم چند پزشك از طبابت
وى در ادامه با اشاره به اين كه كمتر از ۱۰ پرونده در طول سال به محروميت پزشكان از طبابت مى انجامد ادامه داد: در دادسراى انتظامى پزشكى بالاترين مجازات براى يك پزشك محروميت او از انجام همه امور پزشكى است كه آن هم براساس نوع و تكرار خطاى پزشك اعمال مى شود. امسال نيز چند پزشك كه در طبابت مرتكب قصورهاى متعدد شده بودند به انفصال دائم از طبابت محكوم شدند.
ليلا جليلى كه از سال ها قبل به عنوان رئيس شعبه اجراى احكام دادسراى عمومى، انقلاب و مبارزه با جرايم پزشكى و دارويى تهران فعاليت مى كند نيز مى گويد: در سال جارى شايد پنج پزشك متخلف به خاطر نپرداختن ديه بيماران يا تخلف هاى سنگين و تكرار جرايم زندانى شده اند.
حال آن كه اين قانون بنابه نيازهاى جامعه و از سوى قانونگذاران تصويب شده است و بر اين اساس قاضى مى تواند برحسب ميزان تخلف و تكرار جرم دستور زندانى شدن و يا پرداخت ديه در حق بيمار را براى پزشك صادر كند و ما هم مجبور به اجراى حكم هستيم.
ناگفته نماند كه با توجه به نظر رئيس قوه قضائيه مبنى بر زندان زدايى، اغلب محاكم چنين رأيى را صادر نمى كنند و معمولاً پرونده پزشكان متخلف با صدور رأى پرداخت ديه مختومه مى شود. بيمه ها نيز ديه افراد را مى پردازند.
به گفته وى قصور اغلب پزشكان غيرعمدى است. بنابراين پزشكى كه به خاطر ۲۰ يا ۳۰ درصد قصور در كار محكوم مى شود براى نخستين بار نبايد زندانى شود. از اين رو به نظر مى رسد اعمال ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامى نه تنها به نفع جامعه نيست، بلكه مى تواند در صورت اجراى چشمگير، عوارض جبران ناپذيرى هم داشته باشد.
محمدعلى حسينيان جراح عمومى و استاد دانشگاه علوم پزشكى تهران نيز معتقد است در يك جامعه حس اعتماد بيشترين تأثير را بين مردم و ساير مشاغل بخصوص جامعه پزشكى و بيماران دارد.
بنابراين اگر پزشكى بداند به خاطر يك قصور كوچك زندان در انتظارش است، به طور قطع پزشكى را كنار خواهد گذاشت كه تبعات آن نيز بر هيچكس پوشيده نيست. از سوى ديگر نبايد فراموش كرد كه اگر قصور پزشكى در جامعه قابل توجه باشد ديگر بيماران جرأت نمى كنند به پزشك و بيمارستان مراجعه كنند.
به گفته وى به طور قطع هيچ پزشكى نمى خواهد كه بيمارش با عارضه يا نقص عضو مواجه شود. اما برخى از مواقع در تمام دنيا اجتناب ناپذير است.
به عنوان نمونه تجويز نوعى آمپول مى تواند به مداواى بسيارى از بيماران بينجامد. اما ممكن است همين آمپول در بدن بيمارى عارضه ايجاد كرده و يا حتى مرگ را به دنبال داشته باشد. در چنين شرايطى نبايد پزشك را مقصر شناخت.
براساس قانون اگر غفلت، نداشتن مهارت كافى، سهل انگارى در درمان و رعايت نكردن قوانين و مقررات و موازين پزشكى منجر به بروز عارضه براى بيماران شود بايد اين موضوع رسيدگى و حقوق بيمار رعايت گردد.
اما در حال حاضر حدود ۹۰ درصد افرادى كه هنگام مراجعه به مراكز پزشكى با مشكلاتى مواجه شده اند نمى دانند براى احقاق حقوق شان به چه مرجعى مراجعه كنند. اين در حالى است كه حتى بسيارى از موارد قابل طرح و رسيدگى قضايى نيست اما خانواده بيماران يا خود افراد به تصور اين كه حقوق شان تضييع شده در جست وجو ى راهكارى براى احقاق حق خود هستند.
از اين رو شاهد حجم نسبتاً قابل توجه پرونده هاى مربوطه در دادسراهاى رسيدگى به جرايم پزشكى كشور هستيم.
يك پزشك عمومى در اين باره مى گويد: گروهى از بيماران حقوق خود را نمى شناسند و تا زمانى كه آگاهى كافى نداشته باشند نمى توانند از حقوق خود دفاع كنند چرا كه ممكن است پزشك، كارى را به اشتباه انجام دهد از سوى ديگر در اغلب مواقع نيز بيماران يا اطرافيان شان خواسته اى غيرمنطقى دارند.
از اين رو بايد اطلاعات لازم به بيماران و جامعه ارائه گردد تا در تصميم گيرى ها مورد توجه قرار گيرد.