|
سرمايه هاى عربى، منجى اقتصاد آمريكا
|
|
|
[مترجم: اسد شكورپور]
اگرچه انفجار ساختمان تجارت جهانى در سال ۲۰۰۱ اندكى بر روابط اقتصادى آمريكا و عربستان تأثير گذاشت، اما سريعاً روابط ميان اين دو كشور به حالت عادى بازگشت، به طورى كه اكنون حجم سرمايه گذارى هاى عربستان در آمريكا ۴۲۰ ميليارد دلار اعلام شده است. اگر سرمايه گذارى هاى ساير كشورهاى حوزه خليج فارس در آمريكا نيز محاسبه شود، رقم بسيار بالايى به دست خواهد آمد، به طورى كه سرمايه گذارى هاى كلان فوق تا حدودى نگرانى هاى كاخ سفيد را برانگيخته است. بر اساس اعلام يك گزارش اقتصادى حجم تبادل تجارى ميان آمريكا و عربستان در سال ۲۰۰۶ به حدود ۴۱/۸ ميليارد دلار رسيد و طى دهه اخير به طور ميانگين حجم تجارت ميان دو كشور ۲۸/۷ درصد رشد داشته است. در اين گزارش تصريح شده: حجم سرمايه گذارى هاى خاص عربستان در آمريكا ۴۲۰ ميليارد دلار است. بر اساس گزارشى كه بانك عربستانى - انگليسى ساب منتشر كرده، آمريكا طى ۴۷ سال گذشته بزرگترين شريك اقتصادى عربستان بوده و عربستان يكى از بازارهاى اصلى آمريكا در خاورميانه به شمار مى رود. در اين گزارش آمده است: صادرات آمريكا به عربستان طى ۱۷ سال اخير شاهد هيچ گونه كاهشى نبوده، اما فقط در سال ۲۰۰۲ در پى انفجار برج تجارت جهانى اين اتفاق رخ داد و در آن زمان اعلاميه هاى مردمى زيادى مبنى بر تحريم كالاهاى آمريكايى منتشر شد. بر اساس اعلام گزارش ساب صادرات آمريكا به عربستان در سال ۲۰۰۷ شاهد يك ركورد در روابط ميان دو كشور بود و به ۱۰/۹ ميليارد دلار رسيد. بانك فوق تأكيد مى كند در بازارهاى عربستان رقابت شديدى ميان كالاهاى آمريكايى و چينى وجود دارد و كالاهاى چينى تهديدى عليه اقتصاد و كالاهاى آمريكا به شمار مى روند. در سال ۱۹۹۰ حجم صادرات چين به عربستان از ۱/۸ درصد فراتر نمى رفت، اما اين رقم در سال ۲۰۰۶ به ۸/۵ درصد رسيد. از نظر سهم سرمايه گذارى در عربستان همچنان آمريكا در صدر قرار دارد و در پى اقبال شركت هاى آمريكايى به سرمايه گذارى هاى جديد در عربستان انتظار مى رود سرمايه گذارى هاى آمريكا بيشتر از گذشته شود. در گزارش فوق به نقل از شركت آرامكو آمده است: ۱۹/۲ درصد از مجموع نفت توليدى آمريكا به بازارهاى آمريكا اختصاص داده مى شود كه به طور ميانگين روزانه ۲/۳ ميليون بشكه نفت به آمريكا صادر مى شود. شايان ذكر است ۹۸ درصد صادرات عربستان به آمريكا را نفت تشكيل مى دهد. حوادث مربوط به ۱۱ سپتامبر و اوضاعى كه پس از اين حادثه در جهان حكمفرما شد و عربستانى ها براى گرفتن ويزا براى ورود به آمريكا با مشكلاتى مواجه شدند، باعث شد تا بازارهاى آمريكايى موقتاً جذابيت خويش را به عنوان يك مكان سرمايه گذارى مناسب از دست بدهند و عربستانى ها اموالشان را در طرح هايى در اروپا، خاورميانه و آسيا سرمايه گذارى كنند.سهم آمريكا از سرمايه گذارى هاى خاص عربستان قبل از سال ۲۰۰۱ ، ۵۰ درصد بود كه پس از آن به ۳۵ درصد كاهش يافت. همچنين رياض نقش مهم و اساسى در ارتباط ارزهاى كشورهاى خليج فارس با دلار دارد كه اين مسئله عمق روابط دوجانبه را نشان مى دهد. از نظر نظامى نيز عربستان بزرگترين مشترى سلاح هاى آمريكايى به شمار مى رود، به طورى كه تانك هاى آمريكايى ۷۳ درصد از مجموع سلاح هاى زرهى عربستان را تشكيل مى دهد، همچنين پس از جنگ اول خليج فارس عربستان تمام هلى كوپترها و بخش زيادى از سلاح هاى ناوگان دريايى را از آمريكا خريدارى كرد. قبل از توافقنامه تايفون اتكاى نيروى هوايى عربستان بر هواپيماهاى آمريكايى ۶۰ درصد بود، اما پس از توافقنامه فوق يك توافقنامه جديد درباره سلاح به ارزش ۲۰ ميليارد دلار امضا شد كه با امضاى آن در تاريخ روابط مربوط به سلاح آمريكا و عربستان نقطه عطفى رخ داد. يك مركز بين المللى مالى كه مقرش در واشنگتن قرار دارد، حجم ارزهاى موجود در كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس را در پايان سال جارى بيش از دو هزار ميليارد دلار پيش بينى كرده است، اين درحالى است كه مجموع توليد ناخالص ملى شش كشور عضو شوراى همكارى خليج فارس در سال گذشته ۹۰۰ ميليارد دلار بوده است. دكتر محمد العسومى از كارشناسان و مشاوران اقتصادى مى گويد: در نتيجه افزايش درآمدهاى نفتى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس توانستند پس از تأمين بودجه هاى خود و پرداخت بدهى هايشان بقيه درآمدهاى نفتى شان را به ذخيره هاى مناسبى براى آينده تبديل كنند. مركز مالى آمريكا طى گزارشى اخيراً اعلام كرده بود حجم اموال كشورهاى عربى كه طى سال هاى ۲۰۰۲ الى ۲۰۰۶ به كشورهاى جهان سرازير شده، از نيم تريليون دلار بيشتر بوده است كه نيمى از سرمايه هاى فوق در آمريكا سرمايه گذارى شده است. ۲۰ درصد سرمايه هاى فوق در كشورهاى اروپايى و ۱۰ درصد در كشورهاى عربى و بقيه نيز در ساير كشورهاى آسيايى سرمايه گذارى شده است.مركز مالى بين المللى آمريكا در ادامه گزارش خود پيش بينى كرده است درآمدهاى ناشى از صادرات نفت كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس تا سال ۲۰۲۲ به بيش از ۶ تريليون دلار خواهد رسيد و كيفيت سرمايه گذارى اين مبلغ پيامدهاى مالى و سياسى زيادى را بر جاى خواهد گذاشت كه تأثيرات آن ده ها سال باقى خواهد ماند. مركز جهانى ماكينزى اعلام كرد اگر قيمت هر بشكه نفت خام ۷۰ دلار باشد، طى ۱۴ سال آينده درآمدهاى كشورهاى شوراى همكارى خليج فارس ۶/۲ تريليون دلار خواهد بود و اگر هر بشكه نفت ۱۰۰ دلار به طور ميانگين به فروش برسد، درآمد اين كشورها به ۹ تريليون دلار مى رسد و اگر هر بشكه نفت خام ۵۰ دلار محاسبه شود، طى ۱۴ سال آينده درآمد اين كشورها ۴/۷ تريليون دلار خواهد بود. گفتنى است بالا رفتن تقاضاى چين و ساير كشورهاى در حال توسعه براى خريد نفت، رشد اقتصادى كشورها، وجود نگرانى هايى درباره عدم كفايت منابع نفتى موجود و بحران هاى سياسى از جمله عوامل افزايش قيمت نفت در برهه فعلى به شمار مى روند. در گزارش مذكور تأكيد شده در آينده تصميم هاى اقتصادى شش كشور شوراى همكارى خليج فارس يعنى عربستان، امارات، كويت، قطر، عمان و بحرين در بازارهاى جهانى تأثيرگذار خواهد بود.
|