شركت تعاونى به عنوان يك تشكل و انجمن مردمى محسوب شده و به بيان ديگر يك سازمان غيردولتى مى باشد. در كشورهاى توسعه يافته اين اصل به خوبى شناخته شده و دولت ها از دخالت در امور اين شركت ها خوددارى مى كنند. در كشورهاى در حال توسعه دولت ها به منظور تشويق افراد، بويژه كشاورزان به عضويت در اين شركتها، مشوق هايى مانند معافيت هاى مالياتى و يا كمك به ايجاد تعاونى ها و كمك هاى اعتبارى فراهم مى كنند ولى توصيه كلى كارشناسان آن است كه دولت ها تنها نقش هدايت كننده و تسهيل كننده داشته و از دخالت در امور شركت ها خوددارى كنند. براين اساس، در بسيارى كشورها سعى شده كه پس از ايجاد شركت هاى تعاونى محلى از طريق تشكيل اتحاديه ها در سطح منطقه اى و ملى امور مربوط به تعاونى ها اداره و حل و فصل گردد. از همين رو در اكثريت قريب به اتفاق كشورهاى جهان هيچ نهاد دولتى براى سرپرستى شركت هاى تعاونى ايجاد نشده و دولت تنها به تدوين مقررات و ارائه كمك هاى خاص به تعاونى ها از طريق وزارتخانه هاى مربوطه مى پردازند. زيرا اعتقاد كلى بر آن است كه شركت تعاونى نهادى خودجوش و مردمى بوده و نبايد تحت سلطه يك نهاد دولتى درآيد. به همين دليل شركت هاى تعاونى، جز در موارد خاصى كه در قوانين برخى كشورها پيش بينى شده، مانند شركت هاى خصوصى تابع قوانين عمومى كشور بوده و براى انجام امور خود به وزارتخانه ها و نهادهاى دولتى و قضايى رجوع مى كنند.
با توجه به اين نكات، از بررسى تجربيات كشورهاى مختلف، نتايج زير را مى توان در خصوص فعاليت شركت هاى تعاونى گرفت.
۱- شركت هاى تعاونى در كشورهاى مختلف عمدتاً از سوى توليدكنندگان كشاورزى و يا مصرف كنندگان شهرى تشكيل شده است.
۲- اين شركت ها به عنوان يك سازمان غيردولتى و مستقل محسوب شده و زير پوشش سازمان و يا وزارتخانه دولتى قرار ندارند.
۳- دولت ها در عين حمايت از شركت هاى تعاونى از دخالت اجتناب نموده اند.
۴- شركت هاى تعاونى كشاورزى به سبب تأثير ى كه در بهبود بهره ورى و افزايش سطح زندگى روستائيان دارند، از موقعيت ويژه اى برخوردار بوده و عضويت كشاورزان در شركت هاى تعاونى به سبب خرده پا بودن و مقياس كوچك واحد توليدى به منظور برخوردارى از صرفه هاى مقياس ضرورى مى باشد.
۵- با ايجاد شبكه تعاونى در سطوح سه گانه و يا چهارگانه از روستا تا سطح ملى مى توان بدون نياز به دخالت دولت به موفقيت هاى چشمگيرى دست يافت.
۶- حمايت هاى دولت بايستى به صورت وضع، قوانين كمك هاى اوليه به ايجاد شركت هاى تعاونى و حمايت هاى اعتبارى، آموزشى و ترويجى باشد. براين اساس نيازى به وزارتخانه و يا نهاد دولتى براى سرپرستى شركت هاى تعاونى نمى باشد.
۷- به سبب ويژگى هاى خاص واحدهاى توليدى كشاورزى، هماهنگى فعاليت هاى شركت هاى تعاونى كشاورزى با وزارت كشاورزى بويژه در زمينه هاى آموزشى و خدمات ترويجى ضرورت دارد. براين اساس، نزديك ترين وزارتخانه به شركت هاى تعاونى كشاورزى در هر كشور وزارت كشاورزى مى باشد.