رئيس كل بانك مركزى بر الزام بانك ها به ارزيابى هر طرح و انتخاب طرحهاى موجه براى پرداخت تسهيلات تأكيد كرد و گفت: بانك ها مكلف هستند منابع و مصارف خود را مديريت كنند. به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، طهماسب مظاهرى در پاسخ به نامه عزت اله زارعى، معاون امور دولت، درخصوص ابلاغ سهم تسهيلات بنگاه هاى متوسط و بزرگ اعلام كرد: براساس برآوردهاى ابتداى سال جارى و با عنايت به آئين نامه اجرايى گسترش بنگاه هاى كوچك اقتصادى زودبازده و كارآفرين، اين بانك مبلغ ۱۵۰ هزار ميليارد ريال را بين بانكهاى عامل توزيع و ابلاغ كرد؛ با اين شرط و فرض كه طرحهايى كه كارگروه ها معرفى مى كنند صرفاً پيشنهاد آنهاست و بانك ها بايد نسبت به ارزيابى هر طرح و انتخاب طرح هاى موجه و پرداخت اعتبار نظارت شده اقدام كنند. مظاهرى در اين نامه تصريح كرد: در سال جارى به بانك ها توصيه شده با مديريت منابع خود و تنظيم منابع و مصارف خود، اعطاى تسهيلات به بنگاه هاى ديگر را هم درنظر بگيرند. بنابراين نامه، با توجه به تكاليف و تعهدات متعدد شبكه بانكى كشور، بديهى است كه اجابت درخواست متقاضيان تسهيلات بايد متناسب با امكانات بانك ها تنظيم و تعديل شود.

در حالى كه همراه اول و ايرانسل، دو اپراتور كنونى تلفن همراه در ايران به رشد مطلوبى در حوزه ارائه خدمات به مشتركان خود رسيده و سهم بزرگى از بازار ايران را دراختيار گرفته اند، خبرهاى مربوط به ورود اپراتور سوم به كشور، به بحث داغ رسانه ها در حوزه ارتباطات بدل شده است.اپراتور اول كه از فناورى نسل دوم تلفن همراه G2 بهره مى برد، در مردادماه سال ۷۳ توسط شركت مخابرات (MCI) راه اندازى شده و فعاليت خود را آغاز كرده است. اپراتور اول كه اين روزها با نام تجارى «همراه اول» شناخته مى شود، در حال حاضر بيش از ۲۲ ميليون نفر مشترك دارد و بيش از ۳ ميليون نفر نيز در نوبت دريافت سيم كارت هاى دائمى و اعتبارى آن هستند.قيمت سيم كارت دائمى همراه اول در حال حاضر حدود ۲۸۸ هزار تومان و اعتبارى آن حدود ۳۴ هزار تومان است.اما اپراتور دوم، ايرانسل قريب به يك سال و نيم است كه فعاليت خود را آغاز كرده و در اين مدت محدود با رشد چشمگيرى كه داشته، توانسته است بيش از ۲۰۰ شهر ايران را تحت پوشش خود قرار دهد. ايرانسل از اپراتورهاى نسل ۲‎/۵ و ۲‎/۷۵ است و در حال حاضر تنها اپراتور تلفن همراه در ايران است كه سرويس هاى ارسال صورت و تصوير (MMS) و اينترنت روى تلفن همراه (GPRS) را ارائه مى كند.قيمت سيم كارت هاى دائمى ايرانسل ۷۵ هزار تومان و اعتبارى آن ۱۵ هزار تومان است كه از طريق شبكه گسترده فروش در سرتاسر ايران به متقاضيان عرضه مى شود.با توجه به آنچه كه گفته شد، نكته مهم اين است كه اپراتور سوم با چه رويكرد و استراتژى وارد بازار ايران خواهد شد و چه گروه مخاطبى را به عنوان گروه هدف خود انتخاب خواهدكرد تا بتواند هزينه هاى هنگفت ورودش به بازار ايران را با سهم بازار خود جبران كند براساس قوانين شركت مخابرات ايران، هر اپراتور جديدى كه قصد فعاليت در بازار ايران را داشته باشد، مى بايست از فناورى نسل سوم تلفن همراه بهره مند باشد كه در اين صورت احداث زيرساخت هاى لازم براى آن، كه سرعت انتقال اطلاعات را به چهار برابر سرعت فعلى آن مى رساند، هزينه هاى سرسام آورى را به اپراتور جديد تحميل مى كند و اين سؤال را پديد مى آورد كه آيا اپراتور سوم مى تواند سيم كارتى ارزان تر از ۱۵ هزار تومان به بازار عرضه كند يا نه تحقيقات صورت گرفته نشان مى دهد كه علاوه بر قيمت سيم كارت، ميزان پوشش شبكه نيز تأثير چشمگيرى بر انتخاب مصرف كنندگان دارد و حال سؤال اين است كه آيا اپراتور سوم مى تواند در بدو ورودش به بازار ايران، پوشش كامل ترى از دو اپراتور فعلى ارائه دهد.

سال هاست بحث عدم تطابق رشته هاى دانشگاهى با نيازهاى بازار كار كشور مطرح است. رشته هايى كه دانشجويان با ارزش ترين ايام عمر خود را به فراگرفتن آنها اختصاص مى دهند و پس از فارغ التحصيلى به دليل نبود تقاضا پشت درهاى بسته بازار كار مى مانند. همين مسئله علاوه بر آسيب رساندن به تعادل بازار كار باعث شده تا مشاغل، بدون در نظر گرفتن مهارت و تخصص، از سوى فارغ التحصيلان رشته هاى بى تقاضا اشغال شوند. چند هفته پيش خبرى با عنوان «تدوين سند ملى منابع انسانى» با هدف شناخت و تعيين نيازهاى عرضه و تقاضاى بازار كار در حال و آينده از زبان جواد فرشباف ماهريان معاون كارآفرينى وزارت كار و امور اجتماعى اعلام شد كه بارقه هايى از اميد براى حل اين معضل اساسى را ايجاد كرد. در خصوص چگونگى تدوين و اهداف اين سند با فرشباف به گفت وگو نشستيم.
پيش زمينه و الزام تدوين سند ملى منابع انسانى چيست
امروزه محور اساسى هر جامعه اى دانش محورى است. عنصرى كه هسته اصلى توليد دانش است منابع انسانى هر جامعه است. اگر منابع انسانى توانايى تبديل همين منابع انسانى را به ثروت داشته باشد اين منبع به يك سرمايه ارزشمند تبديل خواهد شد. در دنياى معاصر سرمايه هاى مالى و فيزيكى كمتر مورد توجه و ملاك ارزيابى ها در توسعه جوامع قرار مى گيرند چرا كه ثروتى كه از طريق منابع انسانى توليد مى شود خود منشأ توليد ساير ثروت هاست.
ما در وزارت كار چهار محور كليدى را براى تنظيم بازار كار مورد توجه قرار داده ايم. يكى از اين محورها سياست بنگاه هاى زودبازده است كه در سال ۸۴ به تصويب رسيد و عمليات اجرايى آن آغاز شد. در حال حاضر با حمايت مسئولان و بانك ها حداقل ۱۶ هزار ميليارد تومان از منابع بانكى به بنگاه هاى به بهره بردارى رسيده اختصاص يافته و از طريق آن ۴۲۶ هزار بنگاه ايجاد شده است.
محور دوم توجه ويژه به كارآفرينى است. كارآفرينى موتور محركه اقتصاد محسوب مى شود كه خود يكى از شاكله هاى منابع انسانى است. كارآفرين ايده را با خلاقيت به ارزش افزوده تبديل مى كند. كارآفرين با فكر و انديشه در همان شرايط كه توليدكننده از يك محصول ۱۰ برابر بازده اقتصادى حاصل مى كند، از يك محصول هزار برابر بازده مى گيرد.
براى توسعه كارآفرينى در سراسر كشور دفاترى با همين نام ايجاد شده است كه بحث توسعه و آموزش آن را دنبال مى كند. علاوه بر اين جشنواره كارآفرينان برتر در تمام استان هاى كشور برگزار شده و جشنواره ملى آن نيز در ارديبهشت سال آتى با هدف الگوسازى و حمايت از كارآفرينان برگزار خواهد شد.
بهره ورى و افزايش آن سومين محور كليدى است. در حال حاضر بهره ورى عوامل و بهره ورى كل در كشور ما بسيار پائين است. از اين رو با فرهنگ سازى و آموزش سعى داريم تا اين مقوله فراموش شده در كشور احيا شود.
چهارمين محور تراز يا سند ملى توسعه منابع انسانى است. در حال حاضر در كشور يك پارادوكس و تضاد در بازار كار وجود دارد. از يك سو بخش هاى اقتصادى نيازمند افراد تحصيلكرده و بامهارت هستند تا از اين طريق روش هاى سنتى را رها و به سمت روش هاى علمى و مدرن هدايت شوند. از سوى ديگر فارغ التحصيلان به عنوان مازاد شناخته مى شوند چرا كه تحصيلات و تخصص اغلب آنها مورد نياز بخش هاى اقتصادى نيست. همچنين بخش هاى اقتصادى به خصوص خدمات حاضر به هزينه بيشتر براى جذب نيروهاى تحصيلكرده نيست و با هزينه كمتر كارگر ساده استخدام مى كند.
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى نيز متناسب با نيازهاى بازار كار علم آموزى نمى كنند. برخى از رشته هاى دانشگاهى ما، اصلاً بازار كار ندارند و آن رشته هايى كه بازار دارند به دليل نداشتن دوره هاى علمى و كارآموزى مناسب، فارغ التحصيلان براى كسب شغل، مهارت و تجربه لازم را ندارند. بررسى ها نشان مى دهد بسيارى از فارغ التحصيلان دانشگاه ها حتى براى ايجاد و راه اندازى يك بنگاه اقتصادى كوچك توان لازم را ندارند. در حالى كه در بسيارى از كشورها دانشجويان پيش از فارغ التحصيلى با گذراندن دوره هاى كارآموزى و واحدهاى عملى، تجربه لازم را براى ورود به بازار كار به دست مى آورند. در مجموع بين عرضه و تقاضاى بازار كار يك تضاد وجود دارد.
سند منابع انسانى چگونه اين تضاد را از بين مى برد
براى حل اين مشكل، گام ابتدايى ما مشخص كردن اين موضوع بود كه نظام آموزشى ما در چه رشته هايى دانشجو تربيت كند تا به راحتى جذب بازار كار شوند. بدين منظور تفاهمنامه اى با وزارت علوم منعقد شد و براساس آن رشته هاى تحصيلى مورد نياز بازار كار مشخص شد. از سوى ديگر تمام نهادها و دستگاه هاى اجرايى قرار است نيازهاى آتى خود را در خصوص نيروى كار به ما اعلام كنند تا با تلفيق اين دو موضوع تضاد موجود از بين برود.
به دليل عدم تعادلى كه ميان نيازها وجود دارد در برخى از بخش ها با كمبود نيروى كارگر ساده مواجهيم. در بخش مهارت آموزى نيز بايد آموزش هايى كه در مراكز آموزش فنى و حرفه اى و دانشگاه هاى علمى و كاربردى ارائه مى شود، مورد بازنگرى قرار گيرد.
در اين سند پاسخ اين سؤال كه در ۲۰ سال آينده چه مهارت ها و چه تخصص هايى مورد نياز بازار كار است، داده مى شود. تعيين اين مهارت ها براساس تغييراتى است كه سالانه در بازار كار اتفاق مى افتد. براى مثال در يك دوره زمانى به علت نياز بازار به متخصص كامپيوتر، اكثر داوطلبان دانشگاه ها به سمت رشته هاى كامپيوتر سوق داده شدند ولى پس از گذشت چند سال اين بازار اشباع شد. در مجموع هدف ما اين است كه با شناسايى دقيق وضع موجود و آينده، نظام آموزشى و فرهنگ خانواده ها را طورى سازماندهى كنيم كه مهارت ها و رشته هاى تحصيلى دقيقاً نياز بازار كار را تأمين كنند.
به نظر شما انجام چنين كارى شدنى است
انجام چنين كارى فوق العاده پيچيده و مشكل است زيرا هماهنگى تمام دستگاه هاى اجرايى و نظام آموزشى كشور را طلب مى كند. ما دنبال آن هستيم كه با تدوين اين سند وظايف تمام نهادها از خانواده تا دانشگاه و دستگاه هاى اجرايى و بخش هاى مختلف اقتصادى را مشخص كنيم تا اين نهادها در يك راستا حركت كنند. البته شايد نتوانيم به طور دقيق نيازهاى آينده را مشخص كنيم ولى مى توان به طور نسبى اين كار را انجام داد.
چنين انديشه اى در راستاى تكميل حلقه بنگاه هاى زودبازده، كارآفرينى و بهره ورى در قالب يك سند تدوين مى شود.
البته اين كار به تنهايى از عهده وزارت كار برنمى آيد و بايد تمام نهادها در اجراى آن سهيم باشند. در گذشته وزارت كار با قراردادهاى بلندمدت امنيت شغلى كارگران را دنبال مى كرد ولى امروزه با قرارداد اين كار شدنى نيست چرا كه بايد با توانمندى و مهارت، شغل كارگر تضمين شود.
تدوين اين سند در چه مرحله اى است
در حال حاضر چارچوب كلى اين پروژه كاملاً مشخص شده و مرحله مطالعاتى آن به پايان رسيده است. اين سند در چهار لايه تعريف شده كه لايه اول آن انجام مطالعات تطبيقى بين المللى، لايه دوم مطالعات بنيادى و نظرى، لايه سوم تعيين وظايف بخش هاى دولتى و خصوصى در اين فرايند است و لايه چهارم مطالعات بخشى است كه در اين لايه به صورت جزئى و دقيق وظيفه هر بخش مشخص مى شود. براى مثال تعيين وظيفه بخش خصوصى در صنعت مشخص خواهد شد. در بخش مطالعات مهمترين موضوع فرهنگ سازى است. در اين مرحله مشخص مى شود كه چه بخش هايى نيازمند تصويب قانون است. در كشورهاى توسعه يافته، بخش خصوصى وظيفه ايجاد تعادل در عرضه و تقاضاى بازار كار را برعهده دارد. كشورهايى كه در اين زمينه موفق بوده اند بينش دقيقى از نيازهاى خود داشته اند و برنامه ريزى درستى انجام داده اند. بر همين اساس ما نيز بايد با اطلاعات كافى از منابع انسانى خود، اين منابع را مديريت كنيم. دولت جداى از رشته ها و مهارت هاى مرسومى كه در جامعه ارائه مى شود بايد از رشته هايى حمايت مالى كند كه مورد نياز بازار كار است.
جايگاه بخش خصوصى در تدوين سند منابع انسانى كجاست
اين پروژه با همكارى كارشناسان و مجريانى كه دانشگاه ها هستند آغاز شده است. در تدوين اين سند از نظرات تشكل هاى غيردولتى استفاده مى شود. اين تشكل ها دو گروه هستند. يك گروه تشكل هايى هستند كه به صورت تخصصى در حوزه منابع انسانى فعاليت مى كنند و گروه دوم تشكل هايى هستند كه در حوزه اقتصاد فعاليت دارند. در اين راستا با حضور تمام تشكل هاى غيردولتى اتاق فكرى ايجاد كرده ايم كه به نوعى شوراى سياستگذارى را برعهده دارد و هدايتگرى كلان روند تدوين سند را انجام مى دهد.
اين سند در چه زمانى وارد مرحله اجرا خواهد شد
با برنامه ريزى هايى كه انجام شده است اين سند تا پايان فعاليت دولت نهم نهايى شده و براى طى مراحل قانونى و تصويب در دولت و مجلس آماده خواهد شد تا به محض تصويب وارد مرحله اجرا شود.

وزير تعاون گفت: براساس آخرين تصميم شوراى مسكن هيأت دولت، شرط ميزان حداقل حقوق كارمندان دولت براى بهره مندى از تسهيلات طرح مسكن مهر حذف شد.
به گزارش خبرنگار «ايران»، محمد عباسى در نخستين هم انديشى دستگاه هاى اجرايى درخصوص وضعيت تعاونى هاى مربوطه افزود: پيش از اين كارمندانى كه زير ۴۰۰ هزار تومان حقوق مى گرفتند مشمول طرح مسكن مهر بودند كه با اين تصويب نامه تمام كاركنان دولت فاقد مسكن مى توانند در اين طرح ثبت نام كنند.
تعاونى هاى ناكارآمد را تعطيل كنيد
وزير تعاون در بخش ديگرى از سخنان خود درخصوص تعاونى هاى تشكيل شده در وزارتخانه ها و دستگاه هاى اجرايى اظهار داشت: از مجموع ۱۳۰ هزار تعاونى موجود كشور تنها يك چهارم آن غيرفعال هستند كه بخشى از اين ميزان باعث بروز دردسر براى اعضاى خود شده اند.وى افزود: به علت پيروى نكردن از قوانين و ضوابط بخش تعاون برخى از تعاونى هاى موجود در دستگاه هاى اجرايى براى بخش تعاون ضد تبليغ شده اند.
عباسى تصريح كرد: اگر اين تعاونى ها باعث دردسر اعضاى خود هستند و توانايى تأمين نيازهاى آنان را ندارند بهتر است تعطيل شوند تا عده اى با آرمان حقيقى تعاون اقدام به تشكيل تعاونى كنند.وى با تأكيد بر امر ساماندهى تعاونى هاى دستگاه هاى اجرايى در راستاى سياست نظارت بر تعاونى ها، گفت: تعداد اندكى از تعاونى ها مشكل ساز هستند ولى همين تعداد اندك تأثير زيادى بر ذهنيت مردم مى گذارد و به همين دليل بايد سريعاً براى حل مشكل آنها اقدام كرد.وى يادآور شد: با حل مشكل اين گونه تعاونى ها به نوعى بهره ورى دستگاه هاى اجرايى نيز افزايش مى يابد.وزير تعاون خطاب به مديران عامل تعاونى هاى دستگاه هاى اجرايى گفت: از تمام كسانى كه به نوعى با مقوله تعاون ارتباط دارند عاجزانه تقاضا مى كنم با همدلى و همكارى مشكل تعاونى هاى مربوطه را حل كنند و در اين راستا وزارت تعاون از هرگونه كمكى دريغ نخواهد كرد.عباسى با اشاره به تشكيل كميته اى به همين منظور در وزارت تعاون اظهار داشت: در حال حاضر كميته اى با حضور كارشناسان خبره تعاون تشكيل شده تا با همكارى دستگاه هاى اجرايى براى هميشه مشكل تعاونى هاى كارمندى حل شود.وزير تعاون تأكيد كرد: ما اجازه نمى دهيم كه عده اى با عنوان تعاونى از امكانات وزارتخانه ها سوءاستفاده كنند. وى اضافه كرد: اگر عده اى توانايى اداره امور تعاونى را ندارند اين وظيفه را به كسان ديگرى كه از عهده آن برمى آيند بسپارند.عباسى با اشاره به تخلفاتى كه در برخى از تعاونى هاى مسكن كارمندى حادث شده توضيح داد: برخى از تعاونى هاى مسكن با پول مردم زمينى خريده و آن را به تعداد ديگرى فروخته اند كه اين مسئله باعث نارضايتى مردم از عملكرد تعاونى ها شده است.وى يادآور شد: تا زمانى كه بستر موجود تعاونى ها پاك نشود به شكل واقعى نمى توان تعاون را تبليغ كرد و از اين رو نخستين گام، رفع مشكلات تعاونى هاست.

مدير اداره نشر اسكناس و خزانه بانك مركزى گفت: اين بانك برنامه ريزى لازم براى چاپ اسكناس مورد نياز مردم در پايان سال را انجام داده و امسال ذخيره اسكناس بيش از سال هاى قبل است.به گزارش خبرنگار «ايران» محمد قدس الهى در يك نشست خبرى با اشاره به اين كه مردم در روزهاى پايان سال و نوروز تمايل به نگهدارى ذخيره احتياطى دارند، گفت: با توافقاتى كه با سيستم بانكى انجام شده، بانك ها آمادگى خود را براى خدمت رسانى و تجهيز خودپردازها و گروه هاى پول رسان و ارائه كارت خريد در پايان سال و ايام نوروز اعلام كرده اند.قدس الهى گفت: توصيه بانك مركزى به مردم در خريدهاى پايان سال اين است كه از كارت خريد به جاى اسكناس استفاده كنند.مهران شريفى مدير اداره نظام هاى پرداخت بانك مركزى نيز در اين نشست گفت: گسترش بانكدارى الكترونيك تا حد زيادى مى تواند منجر به كاهش تقاضا براى اسكناس شود.وى ادامه داد: انتقال وجه از كارت يك بانك به بانك ديگر امسال در ۱۳ بانك عملياتى شده و در چهار بانك به دليل مسائل فنى فراهم نشده است.شريفى در پاسخ به سؤال خبرنگار «ايران» در مورد اقدامات انجام شده در مورد طرح چك الكترونيكى كه رئيس بانك مركزى حدود دو ماه پيش آن را اعلام كرد، اظهار داشت: منظور از چك الكترونيك همان پرداخت هاى الكترونيك است كه جايگزين روش هاى سنتى شود، يك نوع آن همين كارت خوان هاى فروشگاه هاست كه پول از حساب خريدار به حساب فروشنده منتقل مى شود و شيوه هاى ديگر آن نيز در حال گسترش هستند.