وزير امور اقتصادى و دارايى:
ايران بهشت مالياتى است
«ايران بهشت مالياتى است.» «نظام پوسيده بانكى جوابگوى سرمايه گذارى نيست.» «رشد صنعت از برنامه جلوتر است.»
به گزارش « خبرنگار صنعت ايران»، دانش جعفرى، جهرمى و محرابيان وزراى امور اقتصادى و دارايى، كار و امور اجتماعى و صنايع و معادن ديروز ۳ جمله طلايى درباره وضعيت صنعت و صنعتگران گفتند.
همايش ۵۰۰ جايگاه صنعت استان مركزى در چشم انداز ۲۰ ساله، محلى براى حضور صنعتگران اين استان و تبادل نظرات ۳ وزير با بخش هاى فعال خصوصى و دولتى بود.
على اكبر محرابيان، وزير صنايع و معادن در اين همايش نه تنها اعلام كرد كه رشد ۱۱/۷ درصدى بخش صنعت از برنامه پيشى گرفته است بلكه پيش بينى كرد اين رقم تا پايان سال به ۱۲ درصد برسد.
به گفته وى، برنامه چهارم براى رشد صنعت ۱۱/۲ درصد را هدف گذارى كرده بود. محرابيان همچنين با مقايسه عملكرد ۳۰ ماهه دولت نسبت به دوره هاى قبل گفت: سرمايه گذارى هاى صنعتى و معدنى دراين مدت رشد ۱۳۲ درصدى را تجربه و ۱۲ درصد اشتغال ايجاد كرده اند. همچنين تعداد پروانه هاى بهره بردارى نيز نسبت به ۳ ماه گذشته ۴۸ درصد رشد كرده است. محرابيان رتبه استان مركزى در ميزان سرمايه گذارى هاى صنعتى را رتبه اول ذكر كرد و گفت: بيش از ۲ برابر سرانه كشور دراين استان سرمايه گذارى شده است و سهم سرمايه گذارى اين استان به كشور ۴/۴ و جمعيت استان نيز ۱/۸ كل كشور است.
صادرات غيرنفتى ۱۸ ميليارد دلارى تا پايان سال دولت با اجراى قانون اصل ۴۴ قانون اساسى، انحصارات را برهم ريخته و همه چيز براى استقبال از بخش غيردولتى در اقتصاد فراهم است.»
داوود دانش جعفرى، وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين جملات در همايش مذكور به زيربناهاى ايجاد شده براى فعاليت هاى اقتصادى در مناطق آزاد اشاره كرد. به گفته وى تغييرات اساسى ايجاد شده در قانون ماليات، كشور را به بهشت مالياتى تبديل كرده، زيرا ماليات در مناطق آزاد و محروم صفر است و در ساير نقاط كشور نيز نسبت نرخ ماليات ساير كشورها اين نرخ بسيار ارزان است.
دانش جعفرى همچنين با استناد به صادرات ۱۶/۳ ميليارد دلارى كالاهاى غيرنفتى اطمينان داد كه تا پايان سال ميزان صادرات غيرنفتى از مرز ۱۸ ميليارد دلار عبور كند و شايد به ۲۰ ميليارد دلار هم برسد. وزير اقتصاد از صنعتگران درخواست كرد تا باتوجه به روند كاهش يارانه انرژى در سال هاى آتى، در صنايعى سرمايه گذارى كنند كه به استفاده بى رويه و رانت آميز از انرژى نياز نداشته باشند.
دانش جعفرى همچنين خواستار تقويت خوشه هاى صنعتى بويژه صنعت قطعه سازى در استان مركزى شد و از ايران خودرو خراسان به عنوان نمونه موفق تمركز زدايى ياد كرد.
جهش بلند در بازار سرمايه و رفع مشكل صنعتسياست هاى پولى و نظام بانكى كشور نسبت به نوع سرمايه گذارى هاى در گردش ساير نظام هاى بانكى دنيا پوسيده و كاملاً عقب افتاده است. محمد جهرمى، وزير كار و امور اجتماعى با بيان اين مطلب در همايش ديروز گفت: درد صنعتگران اين است كه نظام بانكى پا به پاى آن ها نمى تواند حركت كند و بايد به دنبال تحول جدى و بنيادى در اين نظام باشيم.
وى گفت: با سياست هاى انقباضى و يا روزى انبساطى و برخى تغييرات در سياست ها، مشكلى به صورت ريشه اى حل نمى شود بلكه رفع مشكل نيازمند، جهش هاى بلندى براى تغيير در بازار سرمايه است. وى همچنين گفت: به صنايع خارجى بخصوص در حوزه نفت بيش از صنايع داخلى اهميت مى دهيم. زيرا ۴۵ درصد بازار در اختيار اجناس خارجى است.
به گفته وى: هم اكنون ۳ هزار و ۳۰۰ كيلومتر راه آهن در دست اجرا در كشور وجود دارد كه اين امر نيازمند ۱۲ كيلومتر افزايش ريل بوده و از سوى ديگر نيز اين ميزان ريل گذارى نيازمند كارخانه هاى واگن و لوكوموتيوسازى است.
وى با اشاره به ركود صنايع غذايى كشور از جايگاه اوليه خود گفت: بايد هدف و مسير راه را مشخص و به سنجش نيازها بپردازيم، پس از آن به تدوين برنامه و كار در آن حوزه اقدام كنيم؛همانطور كه ممكن است در خودرو سازى مزيت نداشته و بيشتر مزيت هاى ما در قطعه سازى باشد، در اين راستا بايد به اين بخش از حوزه خودرو توجه شود. جهرمى گفت: هر منطقه و استان بايد سهم خود را در سند چشم انداز توسعه پيدا كرده و به همان نسبت سهمى از توسعه كشور را به دوش گيرد.
وزير كار و امور اجتماعى ارتقايبهره ورى را امرى مهم ارزيابى و تصريح كرد: اگر بهره ورى به ميزان يك درصد افزايش يابد، ۲ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان عايد كشور مى شود؛ در حالى كه اگر از طريق سرمايه گذارى اين سود را عايد كشور كنيم سالانه نيازمند ۲۵ هزار ميليارد تومان سرمايه گذارى هستيم.
وزير كار و امور اجتماعى با اشاره به تقليل شكايات كارگرى در سالهاى ۸۵ و ۸۶ نسبت به گذشته گفت: سهم ترجيحى كه قبلاً براى هر كارگر دو ميليون تومان بوده هم اكنون به ۳۰ ميليون تومان در مجموعه هاى قابل واگذارى بر اساس اصل ۴۴ افزايش يافته است.