ديروز براى دومين بار بلوك دوم ۵ درصدى فولاد در تالار بورس عرضه شد اما برخلاف دفعه قبل كه هيچ خريدارى براى آن پيدا نشد، اين بار رقابت مانع انجام معامله آن شد تا امروز تكليف مالك آخر بلوك مشخص شود.به گزارش ايران پس از اين كه هفته گذشته دومين بلوك ۵ درصدى فولاد توسط كارگزارى بانك ملى عرضه شد و روى ميز ماند، اين بار خريداران بر سر انجام اين معامله با هم رقابت نفس گيرى داشتند به نحوى كه زمان انجام معامله به امروز موكول شد.اين گزارش حاكى است در حالى كه قيمت پايه اين سهم ۳۹۰۰ ريال تعيين شده بود رقابت ايجاد شده قيمت آن را تا ۴۰۰۳ ريال بالا برد.براين اساس نماد معاملاتى اين بلوك ساعت ۱۰ و ۲۱ دقيقه بازگشايى شد و تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقيقه همچنان رقابت بر سر خريد آن وجود داشت.اطلاعات دريافتى حكايت از آن دارد كه تأمين اجتماعى، صندوق بازنشستگى كاركنان فولاد و يك كنسرسيوم در اين رقابت حضور داشتند تا ۷۹۰ ميليون سهم اين شركت ۱۰ درصدى بورس به ارزشى حدود ۳۱۶ ميليارد و ۲۳۷ ميليون تومان خريدارى كنند در حالى كه مى توانستند اين معامله را با ۸‎/۱۲۷ ميليارد تومان كمتر آن را هفته پيش صاحب شوند. بنابراين گزارش پيش از اين صندوق كاركنان فولاد، سرمايه گذارى مهر اقتصاد ايرانيان و تأمين اجتماعى ۳ بلوك قبلى را خريده بودند.

دارويى ها پوست انداختند
باتوجه به اين كه شاخص بورس در حوالى ساعت ۱۰ تا مرز ۳۶ هزار و ۶ واحد رشد كرد اما در نهايت با افتى كه حوالى ساعت ۱۱ برخوردار شد، تنها ۲‎/۴ واحد رشد كرد. به گزارش «ايران» از تالار معاملات بورس تهران همان طور كه از چند روز پيش پيش بينى شد سهم شركت هاى دارويى در معاملات بورس بازهم افزايش يافت و اين گروه ۲۰ درصد حجم معاملات را به خودشان اختصاص دادند.
در اين روز بيشترين رشد قيمت نصيب شيمى دارويى داروپخش شد كه ۱۴‎/۵ درصد قيمتش رشد كرد پس از آن زغال سنگ نگين طبس و لاستيكى سهند اين شركت را همراهى كردند. در جدول بيشترين افت قيمت هم سيمان مازندران، حق تقدم سيمان تهران و حق تقدم بانك پارسيان بيشترين افت قيمت را به خود اختصاص دادند.اين گزارش حاكى است شاخص بورس ۲‎/۴ واحد رشد كرد و شاخص هاى قيمت و صنعت هر كدام ۶۵ صدم واحد رشد كردند.

اعتماد سرمايه گذاران به بورس افزايش يافت

با گزارش آژانس هسته اى و حذف مبناى عقلانى در تحريم هاى جديد ايران، ريسك جريانات نقدى كاهش و شاخص اعتماد سرمايه گذاران افزايش خواهد يافت.
به گزارش فارس، محمد آرام بنيار، در ارتباط با اثر گزارش جديد البرادعى درباره فعاليت هاى هسته اى ايران اظهار داشت: با اين گزارش مثبت هيچ مبناى عقلانى و منطقى براى تحريم مالى و حمل و نقلى كشور وجود نخواهد داشت و در اين صورت بورس ايران با رونق قابل توجهى مواجه خواهد شد.

خروج سيمان فارس خوزستان از تالار

ديروز ۹ نماد معاملاتى بازگشايى و آماده انجام معامله شد و سيمان فارس خوزستان براى مجمع فوق العاده نماد معاملاتى اش بسته شد.
به گزارش «ايران» از تالار بورس، ديروز نماد معاملاتى شركت هاى توليد محور خودرو، پارس خودرو، زغال سنگ نگين طبس، سيمان خاش، شيمى دارويى داروپخش، سيمان مازندران، تأمين ماسه ريخته گرى و صنايع لاستيكى سهند پس از اعلام پيش بينى درآمد هر سهم سال مالى ۸۷ و حق تقدم استفاده نشده سيمان تهران بازگشايى و مجوز انجام معامله گرفتند.

ارائه كليات و عدم بيان جزئيات مهم ترين ايراد وارده بر قانون جديد اوراق بهادار است.
به گزارش «ايران» حسين فهيمى نايب رئيس هيأت مديره و معاون حقوقى سازمان در جريان برگزارى چهارمين نمايشگاه بورس، بانك و خصوصى سازى و در همايشى كه به منظور بررسى قانون جديد بازار سرمايه تشكيل شده اظهار داشت: قانون جديد صرف نظر از ايرادات موجود در برخى احكام به ارائه كليات پرداخته شده و از بيان جزئيات پرهيز شده است.
فهيمى بيان كليات را يكى از شيوه هاى قانون گذارى دانست و افزود: در قانون اوراق بهادار وظايف كلى مديران تشريح شده اما جزئيات عملكرد آنها توسط آئين نامه ها و مصوبات مشخص مى شود.
وى اظهار داشت: در كليات قانون محورهاى اصلى فعاليت در بازار به رسميت شناخته شده است. معاون حقوقى سازمان محورهاى اصلى فعاليت در بازار را اينگونه تشريح كرد: اطلاع رسانى صحيح و كارآمد، تضمين فراهم آوردن بستر صحيح براى انجام معاملات اوراق بهادار و انسجام و يكپارچگى بازار سه محور اصلى قانون جديد هستند.نايب رئيس هيأت مديره سازمان با بيان اين كه نياز اوليه هر سرمايه گذار داشتن اطلاعات صحيح براى پيش بينى ابعاد سرمايه گذارى است خاطرنشان كرد: بسترسازى قانونى براى معامله اوراق بهادار و نحوه معامله اين اوراق از الزاماتى است كه در قانون به آن اشاره شده است.فهيمى با اشاره به اين كه در فصل شش بر ضمانت اجرا و روند صحيح معاملات تأكيد شده خاطرنشان كرد: هر اقدامى كه برخلاف روند صحيح معاملات باشد مشمول مجازات كيفرى مى شود.
فهيمى اشاره به وظايف هيأت مديره و تأكيد بر ضرورت يكپارچگى را در ماده ۲ و ۷ يادآور شد و تصريح كرد: براين اساس و تضمين فعاليت ها افرادى كه خارج از مسئوليت سازمان عمل كنند مشمول محكوميت قضايى خواهند شد چرا كه در اين بازار افرادى مى توانند فعال باشند كه مجوز لازم را از مراجع ذى صلاح دريافت كرده باشند. معاون حقوقى سازمان با اشاره به اين كه در ماده ۳۶ و ۳۷ مرجع رسيدگى به اختلافات پيش بينى شده افزود: نظام قضايى پيش بينى شده در قانون براى حل اختلاف بسيار منحصربه فرد است. فهيمى خاطرنشان كرد: با چنين وضعيتى در نگاه كلى صرف نظر از انتقادات وارده نسبت به بعضى احكام قانون به خوبى در كليات وارد شده است.فهيمى گفت: به موجب اين قانون بسيارى از نهادها و مؤسسات به فعاليت پرداخته و ابزارهاى جديد مالى وارد مى شوند.در ادامه اين همايش محسنى دمنه عضو هيأت مديره و معاون نظارت بر نهادهاى مالى در صحبت هاى خود با محوريت موضوع صندوق سرمايه گذارى در سهام اظهار داشت: صندوق سرمايه گذارى به عنوان نهاد مالى تعريف شده كه فعاليت اصلى آن سرمايه گذارى در اوراق بهادار است.وى اظهار داشت: فعاليت اصلى سرمايه گذارى در اوراق بهادار و مالكان اين صندوق ها به نسبت سرمايه گذارى در صندوق، در سود و زيان آن شريك هستند.محسنى با بيان اين كه پيش از تصويب قانون جديد امكان تشكيل صندوق وجود نداشت گفت: مهم ترين تفاوت اين صندوق ها با شركت هاى سرمايه گذارى مشخص بودن اركان اداره كننده است.به گفته وى؛ افزايش و يا كاهش سرمايه شركت از ديگر مزيت هاى قابل طرح براى اين صندوق هاست.
عضو هيأت مديره سازمان با اشاره به صدور مجوز تشكيل چند صندوق سرمايه گذارى تا پايان سال گفت: اين صندوق ها داراى سايت هستند و براساس برنامه ريزى صورت گرفته در سال آينده قرار است بخشى از معاملات بازار از طريق صندوق سرمايه گذارى انجام شود.
معاون نظارت بر نهادهاى مالى با بيان اين كه صندوق ها بر روى اوراق بهادارى كه نقد شوندگى بالايى دارند سرمايه گذارى مى كنند گفت: سرمايه صندوق اگر از حداقل كاهش يابد مجمع تشكيل مى شود و در مورد ماندن يا ابطال صندوق تصميم گيرى شود.وى اظهار داشت: اگر شاخص كل بازار افت كرد به طور طبيعى بر روى صندوق نيز تأثير منفى مى گذارد.
بنابه گفته محسنى؛ به منظور حفظ حقوق سرمايه گذاران پرتفوى موجود در صندوق هر سه ماه يكبار اعلام شده تا اطلاعات كپى بردارى نشوند.