سياست هدفمندسازى و نقدى كردن يارانه ها چندين سال است كه در اقتصاد ايران و همينطور در بسيارى از اقتصادهاى جهان در حال بحث و گفت وگوست. معمولاً دلايل مختلفى براى اجراى اين سياست ذكر مى شود كه مهمترين آنها به شرح زير است: افزايش كارآيى نظام اقتصادى از طريق رهاسازى قيمت كالاهاى يارانه اى، كاهش مصرف كالاهاى يارانه اى و بهينه كردن مصرف اين كالا ها و همينطور كاهش قاچاق ،كاهش مخارج عمومى و رفع عدم تعادل بودجه اى ، كاهش شكاف در مصرف كالا ها و خدمات بين گروه هاى درآمدى و همينطور بين جامعه شهرى و روستايى. هدف اول ناظر بر كارايى تخصيصى است. فرض بر اين است كه با اجراى اين سياست شرايط بهترى براى عملكرد نيروهاى عرضه و تقاضا و يا نظام قيمت ها به وجود مى آيد كه ماحصل آن استفاده بهينه تر از منابع كمياب جامعه است. هدف دوم ناظر بر كنترل مصرف بويژه از ابعاد زيست محيطى است كه در مورد بنزين بيشتر هم مورد تأكيد قرار مى گيرد. فرض بر اين است كه با رهاسازى قيمت چنين كالاهايى امكان كاهش مصرف وجود دارد.
هدف سوم ناظر بر تورم است. از اين منظر تورم پديده اى پولى است كه ريشه در افزايش حجم پول در اقتصاد دارد.
دليل افزايش حجم پول نيز بار مالى بيش از اندازه دولت است كه ناشى از پرداخت هاى يارانه اى است. كاهش يارانه ها به معناى كاهش هزينه هاى جارى دولت و در نتيجه متوازن شدن بودجه و پرهيز از كسرى بودجه و در تحليل نهايى كنترل نقدينگى و تورم است. هدف چهارم نيز ناظر بر عدالت اجتماعى است. مدافعان هدفمند شدن يارانه ها معتقدند كه سهم بيشترى از كالاهاى يارانه اى عايد گروه هاى درآمدى بالاى جامعه مى شود كه در تضاد با جهت گيرى دولت از پرداخت يارانه هاست. اين رويكرد و نكات مذكور مرتبط با آن، تأملاتى را بر مى انگيزد اما تصوير نادرستى از ريشه مسائل اقتصادى ارائه مى دهد:
1-علت ناكارايى در اقتصاد ايران بيشتر ناكارمدى سازمانى و ضعف حكمرانى است. اين ضعف را با بازى قيمت ها نمى توان رفع كرد.
2- نقدينگى سازوكار تشديدكننده تورم است و نه علت اصلى آن در اقتصاد ايران. علت اصلى، ضعف شديد مديريت پروژه هاى سرمايه گذارى است كه موجب افزايش نسبت سرمايه به توليد (ضريب نهايى سرمايه) شده است. به اين معنى كه هزينه هاى عمرانى كه يا به بازدهى نرسيده اند و يا با تأخير بسيار طولانى به بازدهى رسيده اند موجب افزايش بيشتر شكاف ميان عرضه و تقاضاى كل اقتصاد شده است. به اين معنى كه هزينه هاى عمرانى بيش از آنكه بر ظرفيت هاى توليدى تأثير بگذارد بر طرف تقاضا اثر مى گذارد.
3- تكنولوژى پائين و مسائل ساختارى از قبيل ترافيك از جمله عوامل مهم مصرف بيش از اندازه سوخت بنزين در شهرهاى بزرگ است. علاوه بر اين در صورت نبود جانشين مناسب حمل ونقل مانند متروى سهل الوصول و با هزينه ازدحام كم، افزايش قيمت بنزين تأثير چندانى بر ميزان مصرف بنزين ندارد.