با بهره بردارى از فاز يك طرح توسعه بندر شهيدرجايى و مهيا شدن شرايط پذيرش كشتى هاى نسل هفتم، بزرگ ترين كشتى كانتينرى ديروز وارد بندر شهيدرجايى شد.
رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى با اعلام اين خبر افزود: براى اولين بار در تاريخ كشور و پس از افتتاح فاز يك بندر شهيدرجايى بزرگ ترين كشتى كانتينرى با ظرفيت ۸۲۰۰ TEU كانتينر كه متعلق به خطوط كشتيرانى MSCايتالياست وارد بندر شهيدرجايى شد.
على طاهرى مطلق يادآور شد: پيش از اين كشتى هاى نسل هفتم كه بيش از ۸ هزار TEU كانتينر ظرفيت داشتند مجبور بودند براى تخليه و بارگيرى به بنادر امارات متحده عربى بروند و كالاهاى مربوطه از آنجا با كشتى هاى كوچك تر به بندر شهيدرجايى حمل شود. وى با اشاره به اين كه در حال حاضر ۱۸ خط كشتيرانى بين المللى به بندر شهيدرجايى تردد دارند، گفت: با افتتاح فاز يك طرح توسعه بندر شهيد رجايى كه در سفر اخير هيأت دولت به استان هرمزگان به بهره بردارى رسيد، تمام خطوط بزرگ كشتيرانى دنيا كه داراى كشتى هاى نسل هفتم هستند، اعلام آمادگى كرده اند تا به بندر شهيدرجايى تردد كنند.
طاهرى اعلام كرد: در حال حاضر بندر شهيدرجايى آمادگى پذيرش هرگونه كشتى كانتينرى موجود در دنيا را دارد.وى ادامه داد: در حال حاضر هشت دستگاه جرثقيل سوپر پست پاناماكس كه مخصوص كشتى هاى نسل هفتم است در بندر شهيد رجايى نصب شده است كه قادر است به صورت همزمان كار تخليه و بارگيرى را انجام دهد.
وى اضافه كرد: در حال حاضر كشتى هاى بزرگ كانتينرى با ظرفيت ۱۲ هزار TEU كانتينر توسط خطوط بزرگ در حال طراحى است كه در فاز دوم طرح توسعه بندر شهيدرجايى توانايى پذيرش اين گونه كشتى ها نيز به وجود مى آيد.
معاون وزير راه و ترابرى با اشاره به افزايش روزافزون كانتينرى شدن تجارت جهانى، اظهار داشت: براساس آخرين آمار تا پايان سال ۲۰۰۸ ميلادى تجارت دريايى جهانى ۵۰۰ ميليون TEU كانتينر خواهد شد كه پيش بينى مى شود تا سال ۲۰۱۴ با دوبرابر افزايش به يك ميليارد TEU افزايش يابد.طاهرى اضافه كرد: به همين دليل ما نيز بايد برنامه ريزى دقيقى براى افزايش سهم خود از تجارت دريايى و كانتينرى انجام دهيم.وى يادآور شد: به همين منظور طرح هاى توسعه بنادر كشور تدوين و به مرحله اجرا گذاشته شد كه يكى از آنها طرح توسعه بندر شهيدرجايى است.رئيس سازمان بنادر و كشتيرانى با اشاره به رشد ۲۰ درصدى تجارت كانتينرى در كشور و لزوم افزايش ظرفيت بنادر، گفت: با توجه به اين كه بندر شهيدرجايى مهمترين قطب كانتينرى كشور است برنامه توسعه اين بندر تا ۵۰ سال آينده تدوين شده است.طاهرى در پايان خاطرنشان كرد: با اعتبارى در حدود ۸۵۰ ميليارد تومان اجراى دو فاز توسعه بندر شهيدرجايى را در دستور كار داريم كه در پايان فاز دوم ظرفيت اين بندر به ۶ ميليون TEU كانتينر افزايش مى يابد.

رئيس سازمان بازرگانى استان تهران از احتمال تشكيل دادگاه ويژه براى رسيدگى به تخلفات واحدهاى صنفى در آستانه سال نو خبر داد.به گزارش خبرنگار «ايران»، عباس قلى زاده صبح ديروز در يك نشست خبرى افزود: با وزارت دادگسترى در حال رايزنى هستيم تا براى اثربخشى بيشتر نظارت ها، قاضى در صحنه حضور داشته باشد و حكم را همانجا صادر كند.وى با اشاره به تمهيدات سازمان بازرگانى استان تهران براى تنظيم بازار شب عيد گفت: سيب و پرتقال با قيمت مناسب علاوه بر توزيع توسط ميادين ميوه و تره بار در يكصد نقطه، در ۲۵۰ واحد صنفى ميوه فروشى عرضه خواهد شد. وى در عين حال گفت: حتى اگر به دليل سرماى بى سابقه امسال، عرضه برخى ميوه ها كمتر باشد، مردم مى توانند در سبد ميوه خانوار از ميوه هاى جايگزين مثل موز و كيوى استفاده كنند.وى با اشاره به برگزارى نمايشگاه بهاره در چهار نقطه شهر تهران (پارك ارم، شهيد باستانى، حكيميه و ورزشگاه قدس قصرالدشت) از ۱۴ تا ۲۵ اسفندماه اظهار داشت: فروشگاه قدس قصرالدشت اختصاص به عرضه لوازم خانگى خواهد داشت.قلى زاده ادامه داد: علاوه بر نمايشگاه بهاره، در ۲۵۰ نقطه شهر فروش فوق العاده توسط اصناف برگزار مى شود.

تلاش آمريكا براى تحريم بانك مركزى ايران
در پى ارائه گزارش مثبت البرادعى و عصبانيت مقامات آمريكا، وزارت دارايى اين كشور به عنوان مقدمه اى براى تحريم بانك مركزى ايران در حال جمع آورى شواهدى در مورد كمك اين بانك به بانك هاى ايرانى فعال در تأمين مالى فعاليت هاى هسته اى است.به گزارش روزنامه وال استريت ژورنال، وزارت دارايى آمريكا در حال جمع آورى شواهدى در مورد همكارى بانك مركزى ايران با بانك هاى ايرانى تحريم شده از سوى اين كشور است. در همين ارتباط داوود دانش جعفرى وزير امور اقتصادى و دارايى با بيان اين كه «فكر نمى كنم قطعنامه جديدى عليه ايران صادر شود» گفت: اگر هم باشد در جهت بدتر كردن اوضاع نخواهد شد.

واگذارى ۲۰ درصد سهام مخابرات تا نوروز
مديرعامل شركت مخابرات ايران گفت كه ۲۰ درصد سهام مخابرات به صورت سهام عدالت تا پيش از نوروز واگذار مى شود.وى در گفت وگو با ايسنا جزئيات بيشترى از اين موضوع اعلام نكرد. صابر فيضى در مورد قطعى هاى اينترنت هم گفت: قطعى هاى اينترنت در كشور امسال به دليل قطعى فيبر نورى تعدادى از شركت هاى بزرگ بين المللى به وجود آمده بود كه خوشبختانه برطرف شد.

بازار بليت هواپيما سياه شد
با نزديك شدن تعطيلات نوروزى و رشد تقاضا براى مسافرت به كشورهاى همسايه، از ۲۸ بهمن هيچ صندلى خالى براى پروازهاى ۲۶ اسفند تا ۷ فروردين وجود ندارد و به گفته دفاتر فروش بليت شركت هاى هواپيمايى داخلى، بليت تمام پروازها به صورت چارتر در اختيار آژانس ها و شركت هاى مسافرتى قرار گرفته است. گزارش هاى دريافتى حاكى از آن است كه برخى از مرتبطين با اين آژانس ها نيز با توجه به شدت تقاضاى موجود، اقدام به فروش اين بليت ها با چند برابر قيمت واقعى و ايجاد يك بازار سياه كاذب مى كنند.به گزارش مهر، برخى مديران شركت هاى هواپيمايى معتقدند به دليل اعمال برخى سياست هاى داخلى ، بسيارى از پروازها بدون توجيه اقتصادى به شهرهاى كم جمعيت در طول سال به اين شركت ها تحميل مى شود كه امكان جبران زيان ناشى از آن تنها در تعطيلات نوروزى براى شركت هاى هواپيمايى ميسر مى شود.

ثبت نام حج عمره از ۵ فروردين
مديرعامل بانك ملت با اشاره به مأموريت اين بانك براى ثبت نام از متقاضيان حج عمره مفرده، از ايجاد آمادگى هاى لازم در اين بانك به منظور ارائه خدمات مناسب براى ثبت نام خبر داد.به گزارش فارس، على ديواندرى در يك كنفرانس مطبوعاتى با بيان اين كه ثبت نام پنجم فروردين ماه سال آينده در ۲ هزار و ۶۵۰ شعبه اين بانك آغاز خواهد شد، گفت: براى ثبت نام در ابتدا احتياج به افتتاح يك حساب الكترونيكى است و بعد از واريز وجه و افتتاح اين حساب، مراحل مربوط به ثبت نام آغاز خواهد شد.

افزايش معافيت گمركى ملوانان
با تصويب هيأت وزيران، هر يك از ملوانان، خدمه كشتى و كاركنان آن مجازند در هر سال ۶ بار نسبت به ورود كالا تا سقف ۱۵ ميليون ريال با معافيت از سود بازرگانى اقدام كنند.به گزارش شوراى اطلاع رسانى دولت، براساس اين مصوبه فهرست كالاهاى ممنوعه توسط كار گروهى به مسئوليت وزارت بازرگانى تعيين و حداكثر تا اول اسفندماه هر سال اعلام مى شود.همچنين كالاهاى وارد شده توسط افراد موضوع اين تصويب نامه بايد از طريق گمركات وارد كشور شود.

راه اندازى منطقه تجارى ويژه طلا و جواهر
معاون وزير بازرگانى از دستور رئيس جمهور براى راه اندازى منطقه ويژه طلا و جواهر در قشم خبر داد. مهدى غضنفرى در گفت وگو با مهر با اعلام اين خبر افزود: مقدمات راه اندازى اين منطقه بزودى فراهم خواهد شد.وى با بيان اين كه راه اندازى بورس طلا نيز نياز به مصوبه هيأت دولت دارد، اظهار داشت: اين كار بايد از طريق سازمان توسعه تجارت پيگيرى شود.

اختيارات رئيس كل گمرك افزايش مى يابد
اختيارات رئيس كل گمرك ايران در لايحه اصلاحى قانون گمركى افزايش يافته و وى مى تواند اجازه ترخيص فورى كالا ها را صادر كند. معاون فنى گمرك با بيان برخى از موادى كه در قانون جديد اضافه شده اند، گفت: حسابرسى بعد از ترخيص، ايجاد گمركات تخصصى، كاهش مدت توقف كالا در اماكن براى افزايش سرعت ترخيص از چهار به دو تا سه ماه از مهمترين موارد اصلاحى در قانون جديد است. محمدرضا نادرى اضافه كرد: در حال حاضر لايحه اصلاحى قانون گمركى در كميسيون اقتصادى مجلس به تصويب رسيده و قرار است در صحن علنى مطرح شود.

ارزيابى انتقادى از نقدى سازى يارانه ها
علت اصلى نابرابرى موجود در مصرف كالا ها و خدمات، توزيع نابرابر ثروت و درآمد است. اگر بتوان با نقدى كردن يارانه ها اين شكاف درآمدى را كنترل كرد، مى توان انتظار كاهش نابرابرى در مصرف كالا ها و خدمات را نيز داشت. اما نكته در اين است كه با رهاسازى قيمت ها معمولاً درآمد صاحبان دارايى هاى ثابت به دليل تورم، افزايش و قدرت خريد واقعى گروه هاى بدون دارايى ثابت كاهش مى يابد و در نتيجه هدف مورد نظر محقق نمى شود. سياست بازتوزيعى درآمدى ابزار شناخته شده خود را دارد كه همانا نظام مالياتى قوى و كارآمد است. بدون پرداختن به نظام مالياتى و ميزان اثربخشى توزيعى آن، نمى توان به سراغ اجراى سياستى رفت كه آثار منفى ثانويه تورمى آن مى تواند آثار مثبت اوليه پرداخت نقدى يارانه را خنثى كند.

شبكه هاى توزيع بخشى از نظام اقتصادى كشور هستند كه تحولات اقتصادى كشور در تعيين كاركرد و ساختار آن مؤثر است. اين شبكه حلقه رابط بين توليدكنندگان و مصرف كنندگان است و متشكل از عاملينى است كه با يكديگر ارتباط متقابل داشته و عمل توزيع كالا ها را انجام مى دهند.
اركان اساسى شبكه توزيع عبارتند از:
- توليدكنندگان و واردكنندگان كه كالا را وارد شبكه مى كنند.
- عمده فروشان كه واسطه بين توليدكنندگان و توزيع كنندگان نهايى (خرده فروشان) هستند.
- خرده فروشان كه رساننده نهايى كالاو خدمات به دست مصرف كنندگان هستند.
- مصرف كنندگان كه كالا ها را از شبكه خارج كرده و مصرف مى كنند ‎/
كاركرد صحيح اين شبكه در جامعه نه تنها موجب دسترسى مصرف كنندگان به كالا ها و خدمات با نرخى شفاف و منصفانه مى شود، بلكه تعادل اقتصادى و بهبود وضعيت دو بخش توليد و مصرف نيز در گرو اصلاح و تنظيم اين شبكه قرار دارد. اين شبكه مى تواند موجب شكل گيرى انتظارات منطقى و عقلانى مصرف كنندگان و توليدكنندگان شده و بدين طريق بستر مناسبى براى مصرف و توليد ايجاد مى كنند.
عدم كاركرد مناسب و ساختار غيرمنطقى نظام توزيع موجب گرانتر شدن قيمت كالا ها و خدمات، ايجاد نارضايتى و شكل گيرى انتظارات غيرعقلانى در توليدكنندگان و مصرف كنندگان و نوسانات شديد قيمت، اتلاف منابع، عدم شفافيت، كاهش قدرت خريد، آشفتگى در كاركرد بازار و شكل گيرى شبكه هاى غيررسمى توزيع در جامعه مى شود. شناخت اجزاى كاركرد و مشخصات شبكه هاى توزيع كشور نخستين گام در ارائه سياست هاى اصلاحى است ‎/
شبكه هاى توزيع در ايران
شبكه هاى توزيع در حال حاضر در ايران از گستردگى وسيعى برخوردارند و در مجموع شامل اين اجزا هستند:
شركت هاى تعاونى (شهرى، كارمندى، كارگرى، محلى، آزاد و روستايى ‎/ . . )، اصناف (توزيعى، خدماتى، توليدى و خدمات فنى )، شركت بازرگانى دولتى، فروشگاه هاى زنجيره اى (قدس، اتكا، شهروند، رفاه و…)، فروشگاه هاى وابسته (بنياد شهيد، ۱۵ خرداد، كميته امداد و…) و ميادين ميوه و تره بار.
كالاهاى مختلف بسته به نوع كالا (سرمايه اى، واسطه اى و مصرفى)، نوع توليد (وارداتى، توليد داخل، قاچاق) و فرآيند خصوصى يا دولتى آن مسيرهاى متفاوتى را در شبكه توزيع كشور طى مى كنند و به همين دليل كاركرد شبكه توزيع در خصوص كالاهاى مختلف با يكديگر متفاوت است.
از مشخصه هاى اساسى شبكه توزيع ايران، گستردگى، جايگاه ضعيف فروشگاه هاى زنجيره اى و عدم مديريت منسجم و واحد است. اصلاح كاركرد اين شبكه علاوه بر توجه و برنامه ريزى لازم در اصلاح جريان فيزيكى كالا به اصلاح كاركرد جريان هاى اطلاعات و پول و اعتبار نيز بستگى دارد كه در دستور كار وزارت بازرگانى قرار دارد.
در برقرارى رابطه انتقال كالا از توليد كننده به مصرف كننده ممكن است گره هايى ايجاد شود. حضور اين گره ها گاهى اوقات لازم است و باعث هم افزايى است. مجارى توزيع در برگيرنده واحدهاى مستقلى است كه به يكديگر متصل مى شوند تا مواد و توليدات را در مكان و زمان مناسب تحويل دهند.
از ديدگاه كلى اين واحد ها بايستى به نحوى كار كنند تا دوباره كارى به حداقل ممكن برسد و هزينه كل توزيع كاهش يابد. كانال هاى توزيع، كالا ها را در زمان مناسب، مكان مناسب و كيفيت مناسب در اختيار مصرف كننده قرار مى دهند. بر حسب اين كه چه تعداد گره در مجراى توزيع قرار گيرد، مسيرهاى چهارگانه زير مطرح مى شود.
مسير يك: توليدكننده- مصرف كننده. اين كانال كوتاه ترين و ساده ترين كانال توزيعى كالاهاى مصرفى است كه در آن از واسطه استفاده نشده است. مسير دو:توليدكننده- خرده فروشى- مصرف كننده. مسير سه: توليدكننده- عمده فروشى- خرده فروشى- مصرف كننده. اين كانال يك كانال مناسب براى توزيع كالاهاى مصرفى است. مسير چهار: توليد كننده- نماينده فروش يا واسطه- عمده فروشى- خرده فروشى- مصرف كننده. بسيارى از توليدكنندگان ترجيح مى دهند براى خرده فروشى توليدات خود از نمايندگى استفاده كنند، به ويژه اگر خرده فروشان، منطقه وسيعى را تحت پوشش خود داشته باشند.
همان طور كه مشخص است اين مسيرهاى چهارگانه به تناسب نوع كالا تفاوت مى كنند. كالاهاى بادوام بيشتر از مسير اول عبور مى كنند. معمولاً توليدكنندگان، توزيع را از كارخانه يا محل توليد آغاز مى كنند. سپس عمده فروشان از يك انبار و خرده فروشان از يك مغازه. هر يك از اين كانال هاى توزيع خود مى توانند مشترى مرحله قبل باشند و مشترى نهايى مصرف كننده است. در عمل كانال هاى توزيع بسيارى بين توليد كننده و مصرف كننده وجود دارند و اين در حالى است كه هر كانال با توجه به ماهيت محصول ويژگى خود را دارد و نمى توان كانال توزيع واحدى را به عنوان بهترين كانال توزيع معرفى كرد.
شبكه هاى توزيع در كشورهاى مختلف
يكى از وجوه متمايز كننده كشورهاى توسعه يافته از كشورهاى توسعه نيافته و كمتر توسعه يافته ، نظام كارآمد توزيع كالا در كشورهاى توسعه يافته است به طورى كه در اين گونه كشور ها مدت زمانى كه طول مى كشد كالا از دست توليد كنندگان به دست مصرف كنندگان برسد حداقل زمان ممكن است كه اين موضوع موجب افزايش سرعت مبادلات و در نتيجه افزايش مصرف كالا ها مى شود كه اين مسئله خود موجب تحريك بخش توليدى اقتصاد براى بالا بردن سطح توليدات خواهد شد و افزايش رشد اقتصادى را به دنبال دارد. از زاويه ديگر، در اين كشور ها توزيع صحيح كالا ها موجب كاهش هزينه هاى انتقال كالا از توليد كنندگان به مصرف كنندگان با رعايت استاندارد مطلوب انتقال، نگهدارى و توزيع كالا ها و كاهش واسطه ها و دلالان غيرضرورى در امر توزيع كه هيچ گونه ارزش افزوده اى را در فرايند انتقال كالا ها ايجاد نكرده اند مى شود. به طور يقين اين جوامع هزينه كمترى را در فرايند توزيع كالا متحمل مى شوند. قابل ذكر است كم شدن واسطه ها و دلالان كالا ها خود موجب كاهش زمان نگهدارى و انتقال كالا از يك دست به دست ديگر و موجب پائين آمدن صدمات احتمالى كالا ها و كمتر كاهش يافتن كيفيت كالا ها يا محصولات توليدى (يا وارداتى) مى شود. اين امر در حفظ سلامت كالا ها نقش بسزايى ايفا مى كند. در نتيجه، نظام توزيع كالا در اين كشور ها افزايش كارايى در مصرف را دنبال خواهد داشت و باعث افزايش رفاه عمومى جامعه در بخش مصرف مى شود كه به معنى افزايش سطح توسعه يافتگى جامعه است.
فوايد توزيع كار آمد و صحيح كالا ها در كشورهاى توسعه يافته، به اهداف ذكر شده فوق ختم نمى شود بلكه مى توان به فوايد ديگرى نظير بهبود عدالت اجتماعى، بهينه ساختن الگوى مصرف كالا ها در نقاط مختلف اين كشور ها و مسائلى از اين قبيل نيز اشاره كرد. نظام توزيع كالا در كشورهاى در حال توسعه و بخصوص در ايران به شكلى است كه نه تنها توزيع كالا ها با كمترين هزينه و زمان صورت نمى گيرد بلكه استانداردهاى لازم در نگهدارى، انتقال و توزيع كالا ها رعايت نمى شود. در اين شرايط نظام توزيع جامعه حتى با وجود دارا بودن صنايع قدرتمند در امر توليد كالا ها معمولاً كمتر به توسعه يافتگى دست مى يابد و به دليل اثرات توزيع كالا كه مى تواند بر روى توليد وجود داشته باشد، با اين فرض كه صنايع حتى داراى توان اقتصادى بالا باشند، ولى كالاهاى توليدى در بخش هاى كشاورزى و صنعتى به دليل بالا رفتن مدت زمان و هزينه انتقال توليدات به مصرف كنندگان، كمتر پيشرفت مى كنند.
با توجه به اين نكات، در توزيع كالا در ايران هم رفاه مصرف كنندگان به دليل افزايش غيرواقعى و كاذب قيمت ها و هم به دليل مسئله زمان توزيع و كيفيت كالاها، كاهش مى يابد و رفاه توليد كنندگان هم به دليل كاهش تقاضاى موجود براى محصولات توليدى كاهش مى يابد. بنابراين نظام توزيع نقش و اهميت بالايى در اقتصاد كشور داشته و برنامه ريزى، سياستگذارى و نظارت بر نظام توزيع در سطح خرد و كلان از اهم اقداماتى است كه در دستور دولت و وزارت بازرگانى قرار دارد. الزامات شكل گيرى نظام توزيع كارآمد براى پياده سازى و اجرايى كردن يك نظام توزيع كارآمد در كشور زيرساخت هايى لازم است. اين زيرساخت ها را مى توان در ۳ دسته اصلى طبقه بندى كرد:زيرساخت هاى قانون گذارى،زيرساخت هاى سخت افزارى و زيرساخت هاى نرم افزارى.
هر يك از اين موارد در طرح ملى ساماندهى زنجيره هاى تأمين در كشور كه توسط وزارت بازرگانى در دست پيگيرى است به طور مفصل و كامل مورد توجه و تأكيد است كه به برخى از آنها اشاره مى شود: شكل گيرى نظام حمايت از حقوق مصرف كنندگان، پياده سازى كامل نظام ملى كدينگ كالا و خدمات در كشور ، شكل گيرى نظام جامع اصناف در كشور، توسعه به كارگيرى تجارت الكترونيكى در سطح خرد و كلان، توسعه شركت هاى ارائه دهنده خدمات لجستيك طرف سوم (PL 3)، توسعه انبار ها و سيلوهاى مكانيزه و توسعه زيرساخت هاى تكنولوژى اطلاعات و ارتباطات (ICT) براى ايجاد جريان روان اطلاعات و تراكنش هاى مالى.

رئيس كل بانك مركزى از مراحل نهايى طراحى اسكناس ده هزار تومانى خبر داد و ابراز اميدوارى كرد تا تير يا مردادماه سال ۱۳۸۷ اين اسكناس چاپ و وارد بازار شود. طهماسب مظاهرى در گفت وگو با مهر تصريح كرد: انتشار اسكناس 10 هزارتومانى حداقل ضرورتى است كه براى تأمين ابزار مورد نياز مردم در خرجهاى روزانه و نيز كنترل نقدينگى و تورم تنظيم شده و در حال انجام است، به نحوى كه مراحل طراحى، نهايى شدن طرح و چاپ اين اسكناس به سه ماه زمان نياز دارد.وى افزود: در كنار چاپ اسكناسهاى درشت تر نقش چك پولها كمرنگ تر مى شود؛ ولى اين ابزار مالى از سطح بازار جمع نمى شوند.