] محمد بخشنده]

جهان بويژه در سالى كه آخرين روزهاى آن را سپرى مى كنيم، پر از رخدادهاى هسته اى بود. حجم قراردادها و توافقاتى كه در اين سال ميان كشورهاى مختلف از خاور دور تا خاورميانه عربى رد و بدل شد گوياى آن است كه تصميم براى هسته اى شدن در آغاز هزاره سوم، يك استراتژى جهانى شده است.
از فهرست بلند كشورهايى كه اقتصاد خويش را وارد مدار فعاليت هسته اى كرده اند يا كشورهايى كه در شرف انجام اين كار هستند اين نتيجه حاصل مى شود كه هيچ كشور در حال توسعه نيست كه در برنامه هاى ميان مدت يا بلندمدت خويش، گوشه نگاهى به صنعت هسته اى نداشته باشد.
هراس از ته كشيدن ذخاير چاه هاى نفت و منابع هيدروكربن جهان از يك سو و شوق و شور دست يافتن به بالاترين قله تكنولوژى برتر قرن ،۲۱ از سوى ديگر، دولت ها را در گشودن باب فعاليت هسته اى بى تاب ساخته است.
بنابراين چندان جاى تعجب نيست كه حتى كشورهاى دارنده نفت در خاورميانه عربى و دولت هايى مانند عربستان و امارات كه از تغذيه كنندگان اصلى انرژى جهان غرب هستند گام هاى شتابانى را به سوى هسته اى شدن برداشته اند.
در سالى كه گذشت سرمايه كلانى را دولت هاى در حال توسعه به ساخت و راه اندازى نيروگاه ها و برپايى رآكتورهاى هسته اى اختصاص دادند و در اين ميان گران ترين و پرسودترين مناقصه هاى اقتصاد جهانى، پروژه هاى هسته اى بودند.
اتفاق جالب اين است كه در هياهوى چالش آمريكا و گروه غرب حول برنامه هسته اى ايران، چند عضو باشگاه دارندگان سلاح هسته اى توانستند با حضور در مناقصه هاى هسته اى خاورميانه و قاره آسيا سودها و امتيازات طلايى را به چنگ آورند. در اين راستا مى توان به قراردادهاى هسته اى فرانسوى ها در امارات يا روس ها در هند و همين طور قرارداد هسته اى آمريكا و اردن اشاره كرد. در اين سه قرارداد سه عضو رسمى شوراى امنيت كه دست بر قضا در كرسى تصميم گيرى براى پرونده هسته اى ايران نشسته اند به سودهاى سرشار دست يافتند.
به اين صورت، جهان هزاره سوم در عرصه هسته اى با حوادث گوناگونى روبه رو است. حوادثى كه آغشته به تناقض، تبعيض و مناقشه است. شفاف ترين وجه تحولات جهان هسته اى اين است كه ملت ها تجهيز شدن به اين ابزار و انرژى را يك تكليف حياتى مى بينند و تيره ترين صورت آن اين است كه بلوك دارندگان قدرت هسته اى در توزيع و صدور تكنولوژى و دانش فنى اين صنعت راه تبعيض را پيش گرفته اند.
در اين وضعيت دوگانه، مشغله اصلى انديشمندان روابط بين الملل اين است كه چگونه مى توان روابط، رفتارها و سياست هاى دو جبهه دارندگان و جويندگان اين عنصر جديد قدرت را تنظيم و هدايت كرد. همه نگاه ها در اين باره به سمت تنها مرجع موجود در امر انرژى هسته اى در وين يعنى آژانس بين المللى انرژى هسته اى دوخته شده، هر اتفاقى در روابط دو بلوك متقاضيان و صاحبان قدرت هسته اى مى تواند براى اين مرجع حقوقى يك آزمون باشد.
تنها ابزار رؤساى آژانس در اين كارزار، قانون و اساسنامه اين سازمان موسوم به ان پى تى است. منشورى كه امضاى قريب به ۱۱۸ كشور پاى آن نشسته است.
اين سند ۳۷ ساله اكنون تنها چتر ايمنى جامعه جهانى پس از تراژدى هيروشيما و ناكازاكى و تنها اهرم قدرتى است كه البرادعى و همقطارانش اميدوارند با تمسك به آن دوران پرالتهاب هسته اى شدن كشورها و مرحله رويارويى باشگاه دارندگان قدرت اتمى با متقاضيان آن را پشت سر گذارند.
سلسله رخدادهاى جهان هسته اى را از يك نگاه مى توان، چالش پيرامون اين منشور طلايى سازمان انرژى اتمى به حساب آورد. پيام ناگوار رخدادهاى فوق اين است كه اندك هنجارهاى هسته اى كنترل كننده جهان در حال بى اعتبار شدن است و پرواضح است كه پيامد اين بى هنجارى جز فوران اضطراب و بى اعتمادى و ناامنى نيست.
در پس زمينه همه حوادث هسته اى اين مبارزه جويى را مى توان لمس كرد، مبارزه جويى دولت هاى متقاضى تكنولوژى هسته اى با جبهه دارندگان اين تكنولوژى همه دولت هاى در حال توسعه با اين انگيزه عزم خويش را براى دستيابى به انرژى هسته اى جزم كرده اند كه گروه دارندگان سلاح هسته اى را انديشه اى ديگر افتاده است.
انديشه اى از جنس انحصار و تبعيض و مشابه حق وتو كه براساس آن اعضاى پنجگانه باشگاه هسته اى، به صورت گزينشى منبع كمياب قدرت اتمى را ميان دوستان و شركا توزيع مى كنند.
همه درانتظار مشاهده نقطه پايان اين چالش هستند، جامعه بين الملل كه يك قرن را در چالش برسر انرژى نفت به سركرد اكنون در آغاز هزاره سوم با چشم انداز چالشى ديگر باز هم بر سر انرژى (هسته اى) روبه رو است. پيشگويى درباره اين كه نتيجه اين چالش چه خواهدشد دشوار است. شايد در اين مثلث رويارويى، موضع دو جبهه آژانس اتمى و كشورهاى متقاضى تكنولوژى هسته اى روشن شده باشد اما هنوز خط مشى ضلع سوم اين مناقشه يعنى جبهه دارندگان قدرت هسته اى در هاله اى از ابهام مانده است.
گزارش حاضر با اين نگاه به بازخوانى وقايع مهم هسته اى جهان مى پردازد كه تصويرى روشن از چشم انداز جامعه بين المللى در اين زمينه به دست آيد.
* سنگ بناى يك تقابل
مهمترين رويدادى كه سال گذشته، در عرصه هسته اى عنوان «واقعه بين المللى» به خود گرفت، اجلاس مربوط به بازنگرى در ان پى تى در ارديبهشت امسال با حضور ۱۸۸ كشور بود. اهميت اجلاس فوق در اين بود كه بسيارى از فاصله آرمان ها و واقعيت ها در عرصه هسته اى جهان را آشكار ساخت.
در اين اجلاس دو گروه دارندگان و جويندگان تكنولوژى هسته اى زير سقف رهبرى سازمان ملل جمع شدند، جمهورى اسلامى نيز به مانند طرف هاى رقيب اش حضورى گسترده در اين اجلاس داشت. با اين اميد كه نظامنامه اى كارآمد براى تنظيم داد و ستد دوطرف پديد آيد.نفس برپايى بزرگترين اجلاس هسته اى از يك خلأ و نقصان در مديريت اين حوزه از مسائل بين المللى حكايت مى كرد.
به همين دليل اجلاس وين در منظر خيلى از ناظران مأموريت داشت تا به ابهام ها و سوءتعبيرها و تناقضاتى كه در برخورد كشورها با منشور آژانس انرژى اتمى پديد آمده بود پايان بخشد.
بنابراين محورها و دستوركارهاى مهم اجلاس همان اصول مورد مناقشه در وين (مقر آژانس انرژى اتمى) بودند، يعنى اين كه وظايف و تعهدات دو گروه از دولت هاى صاحب قدرت هسته اى و فاقد اين تكنولوژى چيست، چگونه مى توان رفتار و فعاليت كشورهاى فعال در عرصه هسته اى را نظارت كرد، با كدام ساز و كار مى توان ميان حقوق و مطالبات متقاضيان انرژى هسته اى و تكاليف و تعهدات آنها توازن برقرار كرد و پرسش هايى از اين قبيل.
اما اين اجلاس به عنوان بزرگترين فرصت رايزنى ملت ها درباره امور هسته اى جهان ناكام ماند. اجلاسى كه قرار بود صحنه تفاهم و اجماع درباره رفتار جامعه بين المللى باشد خود سنگ بناى يك تضاد و تقابل را به جاى نهاد.
اتفاقى كه در كريدورهاى اجلاس وين رخ داد درواقع ماكت و نمونه اى از كشمكشى بود كه به صورت فصلى در وين جريان دارد.
باشگاه قدرت هاى هسته اى بويژه آمريكا، اجلاس را با مجموعه اى از پيشنهادهاى تحكم آميز روبه رو كردند كه اين پيشنهادها به دليل آن كه اصل طلايى توازن ميان حقوق و تعهدات ملت ها را به هم مى زد، اجلاس را با بن بست روبه رو ساخت.
گروه غرب در اين اجلاس خواسته بسيارى از نمايندگان ملل در حال توسعه را بى پاسخ گذاشتند از جمله، اين پرسش آنها كه چرا دو اصل مهم پروتكل آژانس اتمى در زمينه كنترل و خلع كاهش تسليحات هسته اى اعضاى باشگاه اتمى و نيز تعهد آنها به صدور تكنولوژى توليد انرژى هسته اى مسكوت مانده است.
بروز بن بست در بزرگترين همايش هسته اى حاوى اين نشانه بود كه جهان روزهاى پرتنش در اين عرصه پيش رو دارد. در واقع اجلاس وين با آن كه بدون نتيجه و در هاله اى از اختلاف پايان يافت اما واقعياتى مهم از پشت صحنه معادلات هسته اى را آشكار ساخت.
براى ميهمانان ، اين اجلاس يك قطب نما شد كه از طريق آن مسير رفتار قطب قدرت هاى هسته اى را دريابند.
بسيارى از كشورها كه براى دستيابى به خوان قدرت هسته اى چشم به راه حمايت بلوك غرب بودند پس از اين اجلاس تصميم خود را تغيير دادند. اتفاقات وين جاى ترديدى باقى نگذاشت كه گروه برخورداران از قدرت هسته اى عزم آن دارند كه از اين ابزار كمياب قدرت به عنوان برگ برنده در بازى معادلات جهانى بهره جويند. اگر پيش از اين هشدار برخى كشورها درباره وجود تبعيض و انحصار در محفل قدرت هاى هسته اى يك گمانه زنى بود، در اجلاس فوق نمايندگان كشورهاى در حال توسعه به چشم يقين آن را در رفتار جناح غرب رؤيت كردند.
اما اتفاق مهم ديگر اجلاس وين كه آن روزها از نگاه ها دور ماند اين بود كه اين نشست به سنگ بناى تقابل قدرت هاى گروه غرب با آژانس تبديل گرديد. طرح تعديلى كه نماينده آمريكا به اين اجلاس آورد در واقع نخستين نشانه از رويگردانى واشنگتن از وين بود. آمريكا در فرصت اجلاس به اين اميد بود كه از امتياز ميزبانى اجلاس براى گنجاندن خواسته هايش در منشور آژانس اتمى بهره گيرد و با ناكامى در اين خواسته پيدا بود كه روابط اين كشور با ساكنان وين و مرجع انرژى اتمى آشفته شود. بنابراين در ريشه يابى كشمكشى كه اكنون بر سر پرونده هسته اى ايران ميان آژانس و آمريكا درگرفته مى بايست، وقايع اجلاس بهار وين را يك نقطه عطف به حساب آورد.
** ادامه دارد