نقدينگى مهمترين چالش فعلى بازار سهام و نيز اجراى سياست هاى كلى اصل ۴۴ مى باشد. طى ۱۱ ماهه اول سال جارى شركت هاى پذيرفته شده در بورس ۹۲۴ ميليارد تومان افزايش سرمايه داده اند و دولت و مالكان شركت هاى خصوصى بابت عرضه هاى عمومى به غير از سهام عدالت، سهام كارگرى و بلوك هاى اقساطى ۷۳۸ ميليارد تومان نقدينگى از بازار خارج كرده اند. از اين ميزان ۳۵۳ ميليارد تومان توسط سرمايه گذاران حقيقى و بقيه توسط سرمايه گذاران حقوقى و نهادى وارد بازار شده است. جالب است بدانيم در ۷ ماهه اول سال جارى سرمايه گذاران حقيقى ۵۱۰ ميليارد تومان نقدينگى وارد بازار سهام نموده بودند ولى طى چهار ماه اخير ۱۵۷ ميليارد تومان آن از بازار خارج شده است. نسبت قيمت به درآمد از ۵‎/۵۶ در پايان بهمن ماه ۱۳۸۵ به ۵‎/۳۱ در پايان بهمن ۱۳۸۶ كاهش يافته است. اين كاهش براى متغير ارزش بازار سهام به ارزش اسمى نيز از ۳‎/۳ به ۳‎/۱ مى باشد. اين نسبت ها تأييد مى كند كه بخشى از وجوه عرضه هاى جديد سهام با فشار فروش به ديگر سهام موجود در بورس تأمين شده است. چرا بازار سهام نتوانسته اند عليرغم افزايش نقدينگى قابل توجه در كشور، سهم خود را جذب كند و در حال حاضر از كمبود نقدينگى رنج ببرد واقعيت اين است كه نقدينگى وارد حوزه هايى مى شود كه بتواند بازدهى يا سود مناسب كسب كند. براساس آمار بانك مركزى در ۹ ماهه اول سال ۸۶ فقط بخش مسكن و طلا بازدهى مثبت داشته است و ورود سرمايه هاى جديد به اين حوزه ها باعث افزايش قيمت مسكن و طلا شده است.
در بورس اوراق بهادار تهران طى ۱۱ ماهه منتهى به ۳۰ بهمن ،۸۶ از ۲۶ صنعت فعال شاخص قيمت فقط ۹ صنعت رشد و ۲۷ صنعت كاهش داشته است. دقت و تأمل در صنايعى كه شاخص قيمت آنها كاهش يافته، نشان مى دهد كه عمده آنها متأثر از سياست تثبيت قيمت ها و نيز كاهش تعرفه هاى گمركى مى باشند. اگر چشم انداز سودآورى صنايع با ابهام مواجه باشد، چگونه مى توان انتظار داشت كه نقدينگى بيشترى وارد بازار سهام شود. وجوهى كه توسط مردم وارد بازار سهام شد، عمدتاً صرف خريد سهام شركت هاى صنعت فلزات اساسى شده است كه با توجه به عرضه محصولات آنها در بورس كالا، عدم قيمت گذارى دولتى و يا صادرات كالا، سودآورى آنها براى سرمايه گذاران قابل پيش بينى بوده است. متأسفانه متعاقب بحث هاى مربوط به پروانه بهره بردارى معادن چادرملو و نيز افزايش حقوق و عوارض دولتى جريان ورود پول توسط مردم به بازار سهام متوقف شد. بسيارى از سرمايه گذاران به حق اين سؤال را مطرح مى كنند كه عليرغم اين كه فولاد و سيمان دو نماد مهم صنعت ساختمان مى باشند، چگونه است كه فولاد در بازار قيمت گذارى مى شود و سيمان كه توسط شركت هاى غيردولتى توليد مى شود، مشمول تثبيت قيمت ها مى گردد و آيا تثبيت قيمت سيمان توانست مانع افزايش قيمت مسكن شود و موجب خروج سرمايه از بازار سهام و افزايش قيمت مسكن شد آيا بخش خصوصى و سرمايه گذارانى كه به جاى سفته بازى و دلالى در بخش هاى غيرمولد، سرمايه خود را وارد بازار سهام و صرف سرمايه گذارى مولد و افزايش سرمايه شركت ها به منظور اجراى پروژه ها نموده اند، نبايد سود مناسبى كسب كنند.