تدوين پيش نويس قانون جديد صادرات
رئيس كل سازمان توسعه تجارت كشور از ارائه پيش نويس قانون جديد «صاردات» به هيأت دولت در آينده نزديك خبرداد. به گزارش خبرنگار «ايران»، مهدى غضنفرى ديروز در يك نشست خبرى با اشاره به اين كه اين پيش نويس پس از تصويب هيأت دولت براى تصويب نهايى به مجلس شوراى اسلامى ارائه خواهدشد، گفت: اين قانون با رويكرد تسهيل تجارت، به روز رسانى قوانين تجارى با توجه به قوانين سازمان جهانى تجارت، به حداقل رساندن صدور مجوز و كاهش انحصار بازنويسى و اصلاح شده است.
وى رويكرد جديد دولت در اعطاى جوايز صادراتى را حذف جايزه براى صادرات با ارزش افزوده پائين اعلام كرد و گفت: در مقابل، صادرات با ارزش افزوده بالا جوايز بيشترى خواهندگرفت.

كاهش نرخ سود بانكى مهمترين رويداد سال
رئيس كل بانك مركزى كاهش نرخ سود عقود مبادله اى از ۱۴ درصد به 12 درصد در ابتداى سال ۸۶ را مهمترين رويداد سال جارى برشمرد.
به گزارش روابط عمومى بانك مركزى جمهورى اسلامى ايران، در چهارمين جلسه هم انديشى انديشمندان اقتصادى، با رئيس كل، مديران و كارشناسان بانك مركزى طهماسب مظاهرى، افزود: از آنجايى كه بانك مركزى طى چند روز آينده بايستى چارچوب سياست هاى پولى و نرخ سود بانكى را براى سال ۸۷ مشخص كند بنابراين اين نشست به منظور بهره مندى از نظريات صاحب نظران اقتصادى كشور دراين مورد برگزار شد. اكرمى معاون اداره بررسى ها و سياست هاى اقتصادى بانك مركزى گزارش جامعى پيرامون «توسعه مالى بخش بانكى كشور در مقايسه با گروه كشورهاى منطقه خاورميانه و شمال آفريقا (گروه منا) ارائه كرد».

خروج سيمان از سبد حمايتى دولت تا نيمه اول سال آتى
«مس فروش» مديركل دفتر صنايع معدنى وزارت صنايع و معادن با اشاره به مشكلات متعدد توليد كنندگان سيمان گفت: با بهره بردارى از طرح هاى توسعه اى و با افزايش ۹۰ درصدى ظرفيت ورود توليد به طور طبيعى سيمان تا اواسط سال آينده و شايد هم زودتر از آن از سبد حمايتى دولت خارج خواهدشد.
به گزارش «ايران»، به گفته وى در حال حاضر ۷۳ طرح سيمانى در حال اجراست كه بيش از ۴۰ طرح موجود از ميان آنها ۵۵ درصد پيشرفت فيزيكى دارند. وى گفت: سهمى كه صنايع معدنى از اشتغال، سرمايه گذارى و صادرات در بين گروه هاى 24 گانه صنعت و معدن دارد، ۲۷ تا ۳۳ درصد است.
همچنين در همايش مذكور، از كارخانه هاى سيمان تهران، صوفيان، سپاهان، فارس خوزستان و يك شركت توليدكننده بتن (فربت) به دليل كاهش ميزان آلاينده هاى محيط زيست با استفاده از بهينه كردن خط توليد، لوح تقدير به گامان به صنعت سيمان اهدا شد.

بخشى از سهام ۱۰ نيروگاه آماده واگذارى، به عنوان بدهى وزارت نيرو به بخش خصوصى ارائه خواهد شد.
به گزارش ايسنا، سيد پرويز فتاح، وزير نيرو گفت: در تاجيكستان در حال امضاى قرارداد سد بزرگى روى رودخانه وخش هستيم كه اين سد پائين دست سد سنگ توده يك كه توسط روسيه در حال اجراست، ساخته خواهد شد.
وى درباره پروژه هاى اين وزارتخانه در كشورهاى ديگر مانند قرقيزستان، قزاقستان و ازبكستان گفت: در حال حاضر با ارمنستان و آذربايجان براى ساخت خط چهارم تبادل برق در حال مذاكره هستيم كه به توافق نهايى نزديك شده ايم. همچنين سد مشتركى روى رودخانه ارس ساخته خواهد شد كه مطالعات اين طرح تمام شده و توافق نامه در حضور رئيس جمهور امضا شده است. فتاح خاطرنشان كرد: در گذشته يك نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى در كشور سوريه توسط ايران ساخته شده و در مناقصه اى كه اخيراً در اين كشور برگزار شد، شركت مپنا برنده ساخت يك نيروگاه ۵۰۰ مگاواتى ديگر در اين كشور به صورت EPC (طراحى، ساخت و تجهيزات) شده است و اين بدان معناست كه اين نيروگاه به صورت صددرصد ايرانى ساخته خواهد شد.

بنزين يكى از ۱۰ موضوع خبرساز جهان طى ۲ سال اخير بوده است. جاى تعجب نيست؛ قيمت اين كالاى استراتژيك در اين مدت چنان افزايش يافته كه به هزينه هاى ساليانه كشورها به طرز بى سابقه اى افزوده است. شايد سؤال شود چرا بنزين تا به اين اندازه رشد قيمت داشته است پاسخ به چنين اوضاعى كاملاً مشخص است: كم بودن سود پالايش نفت خام در جهان، سرمايه هايى را كه مى توانست به صنعت پالايش ، توليد بنزين و ساير فرآورده ها وارد شود به سمت ساير بخش هاى سوق داد.
كم شدن حجم سرمايه گذارى ها در ساخت پالايشگاه ها به تناسب ميزان تقاضا پيش بينى نشده و البته فزاينده بنزين كافى بود تا در كمتر از ۵ سال شاهد فاجعه اى عجيب در قيمت هاى فرآورده ها و بويژه بنزين باشيم. محدوديت ظرفيت هاى پالايشى به خصوص در دو سال اخير تا به آنجا رسيد كه حتى قيمت نفت خام سبك آمريكا (WTI) كه به ازاى هر بشكه مى تواند بيشترين بنزين را توليد كند ركورد ۱۰۰ دلار را هم شكست.
امروزه مصرف كنندگان بنزين و گازوئيل جهان با قيمت هايى مواجهند كه گمان نمى رود در كوتاه مدت (يك تا دو سال آينده) شاهد برگشت قيمت ها به محدوده هاى سال ۲۰۰۱ باشند. روز گذشته در رويدادى جديد قيمت هر گالن بنزين در آمريكا با افزايشى غير منتظره به ۳ دلار و ۱۰ سنت رسيد. با محاسبه حجم هر گالن كه اندكى بيش از ۳‎/۴۲ ليتر بنزين را در خود جاى داده است خواهيم ديد كه هر ليتر بنزين در بازار نيويورك حدود ۹۰۰ تومان به فروش مى رسد. 15 سنت افزايش قيمت نسبت به دو هفته پيش در جايگاه هاى سوخت گيرى ايالت هاى آمريكا ( كه البته قيمت ها در اين كشور در ايالت هاى مختلف متفاوت است) نشان مى دهد كه گرچه آمريكا بزرگ ترين توليد كننده نفت خام جهان محسوب مى شود اما سياستگذاران اقتصادى اين كشور حاضر نيستند منافع نسل هاى آينده را بدون صرفه جويى و با هزينه اى اندك در اختيار اقشار محدودى از مردم قرار دهند. طبق تحقيقات ما از بازار فرآورده ها، ميزان ماليات بر مصرف فرآورده هاى نفتى در اغلب كشورهاى جهان و به ويژه در اروپا و آمريكا به ۵۴ درصد مى رسد. بنابراين دولت نه تنها قيمت بنزين وارداتى را از مصرف كننده دريافت مى كند بلكه به دليل اين كه بعضاً استفاده از بنزين و گازوئيل در صورت پائين بودن قيمت ها در مصارف خانگى و حمل و نقل افزايش چشمگيرى مى يابد دولت سعى مى كند تا با تمهيداتى از جمله بستن ماليات هاى سنگين (Taxe) جداى از آن كه به ميزانى قابل توجه به صرفه جويى اين كالا كمك مى كند بلكه اين روش را دستمايه اى براى بالا بردن درآمدهاى دولت از محل افزايش مصرف بنزين و گازوئيل قرار مى دهد.
ممكن است گفته شود كه كشورهاى نفت خيز به دليل دارا بودن ذخاير نفت خام بايد نفت و يا ساير فرآورده ها را به قيمت بسيار پائينى ارائه دهند؛ درست شبيه تجربه اى از كشور نفت خيز كويت كه شايد ماهانه پاداش ويژه اى را از محل درآمد نفت به شهروندان خود اختصاص مى دهد. اما در پاسخ بايد گفت از آنجا كه انرژى سهم قابل توجهى در سبد مصرف خانوارهاى ايرانى دارد، پائين بودن قيمت نفت و فرآورده ها هزينه هاى ملى دو چندان را به كشور تحميل خواهد كرد.
اخيراً دولت تصميم گرفته است تا به صورت يك طرح آزمايشى بنزين را در ايام نوروز به قيمت آزاد عرضه كند.
گرچه هنوز قيمت اين كالا مشخص نشده است اما كارشناسان بر اين اعتقادند كه هرگونه افزايش قيمت بنزين بايد تابعى از درآمد سرانه كشور و ساير شاخص هاى اقتصادى ايران باشد. نكته اى كه قابل توجه است اين است كه دولت بنزينى كه اكنون ۱۰۰ تومان به دارندگان خودروها عرضه مى كند خود ناچار است به ازاى هر ليتر بنزين وارداتى ۵۰۰ تومان بپردازد.
به هر صورت شايد ارزيابى قيمتى بنزين و گازوئيل در ايران و جهان براى خوانندگان جالب باشد در جايى كه اكثر كشورهاى اروپايى طى سال هاى اخير تصميم گرفته اند به دليل ارزان بودن نسبى تر قيمت سوخت ديزل و گازوئيل، توليد فرآورده هاى پالايشگاه ها را به سمت اين دو سوخت افزايش دهند و از توليد بنزين بكاهند چرا كه بنابر مطالعات انجام شده جداى از آن كه تجهيز پالايشگاه ها براى توليد سوخت بنزين به سرمايه گذارى بيشترى نيازمند است بلكه توليد سوخت ديزل و گازوئيل با درصد آلودگى بسيار محدود در پالايشگاه ها شبيه آنچه در برخى پايتخت هاى اروپايى ديده مى شود مى تواند ۱۳ درصد فراتر از نسبت توليد بنزين اقتصادى باشد.
وضعيت بنزين در ايران
سير صعودى مصرف بنزين كه در سال هاى اوليه دهه ۵۰ آغاز گرديده بود با وقوع بحران اول نفتى (سال ۱۳۵۲) و افزايش چشمگير درآمد ارزى به شكل بى سابقه اى افزايش يافت و مصرف آن از ۵‎/۴ ميليون ليتر در روز در سال ۱۳۵۲ به سطح ۱۵‎/۶ ميليون ليتر در سال ۱۳۵۸ رسيد. به بيان ديگر در مدت هفت سال مصرف اين فرآورده ۱۸۹ درصد رشد يافت.
در سال هاى پايانى جنگ تحميلى با وجود سهميه بندى بنزين در طول دوران جنگ مصرف بنزين به سطح ۱۹‎/۵ ميليون ليتر در روز رسيد. با خاتمه يافتن جنگ تحميلى روند مصرف بنزين شتاب بيشترى به خود گرفت و در سال اول برنامه (۱۳۶۹) به ۲۲‎/۷ ميليون ليتر در روز رسيد.
در سال ۱۳۷۱ سهميه بندى بنزين لغو شد و عرضه آن به صورت «آزاد» آغاز شد. با آزاد شدن عرضه بنزين در كشور زمينه جهت مصرف بى رويه اين فرآورده آغاز گرديد كه رشد متوسط سالانه ۸‎/۳ درصدى را در طول برنامه اول در پى داشت. روند افزايش مصرف بنزين كه در طول برنامه اول به شدت فزونى يافته بود در سال دوم برنامه دوم متوقف گرديد و مصرف آن از ۳۱‎/۳ ميليون ليتر در سال ۱۳۷۳ به ۳۱‎/۴ ميليون ليتر در سال ۱۳۷۴ رسيد.
بى شك افزايش صددرصدى قيمت بنزين از ۵۰ ريال در سال ۷۳ به ۱۰۰ ريال در سال ۷۴ همراه با فروكش كردن عطش مصرف پس از لغو سهميه بندى در كاهش مصرف بنزين هرچند به صورت موقت تأثير بسزايى داشته است.
متأسفانه روند افزايش مصرف بنزين از سال سوم برنامه دوم هرچند به صورت كند، مجدداً آغاز گرديد و با افزايش تعداد خودروها و بالا بودن مصرف آنها بر شدت اين روند افزوده شد. به طورى كه در سال پايانى برنامه دوم به سطح ۳۹‎/۱ ميليون ليتر رسيد.
در طول برنامه سوم ميزان رشد مصرف به ۹‎/۲ درصد رسيد كه نسبت به متوسط رشد سالانه برنامه دوم (۴‎/۶) 100 درصد افزايش داشته است. افزايش مصرف اين فرآورده واردات بيشتر آن را به همراه داشت و واردات بيشتر سهم بيشتر از بودجه ارزى را به خود اختصاص داد.
به طورى كه در سال ۱۳۸۳ از ۶۰‎/۷ ميليون ليتر مصرف روزانه بنزين ۴۰‎/۱۵ ميليون ليتر آن توليد داخل بود. لذا مابه التفاوت آن از طريق واردات تأمين گرديده است با نگاهى به قيمت واقعى بنزين طى سال هاى ۱۳۵۵ تا ۱۳۸۴ خواهيم ديد كه «قيمت واقعى بنزين نه تنها افزايش پيدا نكرده بلكه در سال هايى با كاهش قيمت واقعى بنزين نيز همراه بوده است.»