شاخص بورس ديروز در حالى ۱۷۲ واحد كاهش يافت كه بسيارى از شركت هاى تازه وارد پيش بينى درآمد خودشان را افزايش داده بودند.به گزارش «ايران» در دادوستدهاى ديروز بورس تهران پس از بازگشايى نماد ۳۲ شركت، شاخص بورس به مرز ۳۵ هزار و ۸۹۴ واحد رسيد. در اين روز شاخص هاى صنعت و قيمت هم به ترتيب ۴۲ و ۵۲ واحد كاهش شاخص را تجربه كردند كه گل گهر و ملى مس با ۲۶ و ۷‎/۶ واحد تأثير منفى بيشترين نقش را در افت شاخص قيمت داشتند.اين گزارش حاكى است ماشين آلات تراكتورسازى، فنرسازى زر و بوتان به ترتيب ،۳۳ ۳۲ و ۱۵ درصد افزايش يافتند. همچنين حمل ونقل پتروشيمى، سيمان شاهرود و سيمان هگمتان، ،۳۰ ۲۲ و ۱۲ درصد نسبت به قبل از اعلام EPS كاهش قيمت پيدا كردند.براين اساس با توجه به بازگشايى نماد ۳۲ شركت پيش بينى مى شد حجم معاملات به نسبت قابل توجهى افزايش يابد اما اين اتفاق رخ نداد و فقط ۴۱‎/۴ ميليون سهم به ارزش ۱۳۷ ميليارد ريال در بورس معامله شد و اين اعتقاد وجود دارد كه بازار براى ادامه حركت رشدگونه خودش نياز به نقدينگى جديد دارد.اطلاعات دريافتى از آرياسهم حكايت از اين دارد كه ۲۲ درصد معاملات ديروز به فلزات اساسى اختصاص داشت و محصولات شيميايى، كانه هاى فلزى و دارويى هر كدام ،۱۶ ۱۴ و ۱۲ درصد از معاملات بورس سهم برداشتند. براين اساس بانك ها ۹ درصد و ۳۱ صنعت ديگر ۲۷ درصد از حجم معاملات بورس را از آن خود كردند.

بازار سرمايه بسيار شفاف است و مى تواند فعاليت هاى اقتصادى زيادى را در معرض ديد قرار دهد و درمقابل اقتصاد زيرزمينى در تاريكى فعاليت مى كند. آيا شفافيت بايد تشويق يا تنبيه شود بورس هاى اوراق بهادار و كالا به شفافيت اقتصادى كمك مى كنند و فعالان آنها بايد حمايت شوند. خوشبختانه رئيس جمهور محترم در ستاد اصل ۴۴ و سهام عدالت اهتمام جدى به موضوع هدفمند كردن يارانه ها و پرداخت آن توسط دولت و نه توسط بخش خصوصى نموده اند و تصميم گيرى درست در اين حوزه، تأثير مثبتى به رفع نگرانى هاى سرمايه گذاران خواهد داشت.تمركز مالكيت و پائين بودن سهام شناور يكى ديگر از موانع ورود نقدينگى به بازار است و سرمايه گذارانى كه تقاضاى خريد سهام سودآور را دارند، به دليل عدم عرضه سهام نمى توانند اين سهام را خريدارى كنند. سهامداران عمده نيز از چنين فرصت هايى به دلايل متعدد استفاده نمى كنند. در حالى كه مى توانند با واگذارى بخشى از سهام خود، وجوه آن را صرف سرمايه گذارى در فرصت هاى سودآور يا تسريع در اجراى پروژه هاى موجود نمايند.آزادسازى صنعت خدمات مالى به خصوص با فراهم كردن زمينه حضور نهادهاى مالى خارجى مى تواند موجب افزايش رقابت و سرعت بازار و ورود نقدينگى جديد به بازار شود.براى حضور خارجيان لازم است آزادسازى حساب سرمايه به روش مديريت شده و نيز سقف سرمايه گذارى ۱۰ درصد خارجيان در بورس و حبس اصل سرمايه براى يك دوره سه ساله، مورد بازنگرى قرار گيرد.سياست تقسيم، پاسخگويى درست، اطلاع رسانى و افشاى به موقع اطلاعات شركت ها و كوتاه شدن دوره توقف نمادها نيز مى تواند برخى از ريسك هاى بازار سهام را كاهش و با افزايش اعتماد سرمايه گذاران منجر به ورود نقدينگى جديد و پس اندازهاى خرد شود. آماده سازى درست شركت هاى اصل ۴۴ قبل از واگذارى و رفع ابهامات حقوقى، مالى و صنعتى آنها نيز بسيار مؤثر است و مانع شوك و هيجان ناشى از تصميم گيرى هاى بعدى خواهد شد.سياست هاى شديداً انقباضى اعطاى تسهيلات خريد سهام كه در دوره جهانى شدن قيمت ها در بورس از سوى بانك مركزى اتخاذ شد، سرمايه گذاران را از دسترسى به تسهيلات بانكى محروم ساخته است و زمان آن فرا رسيده است كه در اين سياست بازنگرى شود.دولت مى تواند با آزادسازى نسبى در بازار كالاها و خدمات شركت هاى بورسى و هدايت اين محصولات به بازارهاى رسمى و بورس كالا و منع مداخله در قيمت گذارى آنها، عرضه تدريجى و بلوكى سهام شركت هاى اصل ۴۴ با تسهيلات مناسب به منظور توانمندسازى بخش خصوصى و تعاونى، فراهم كردن زمينه حضور سرمايه گذاران و نهادهاى مالى خارجى و نيز صدور اجازه به بانك هاى تجارى براى اعطاى تسهيلات خريد سهام بر مبناى سياست هاى سرمايه گذارى و اعتبارى آنها، بازار سهام را جذاب كند و ضمن افزايش موفقيت سياست هاى اصل ،۴۴ با جذب نقدينگى سرگردان، عوارض ناشى از رشد نقدينگى را كنترل و تخفيف دهد.بازار سهام در موقعيت بى نظيرى قرار دارد و چنانچه تمهيدات پرواز آن فراهم شود، مى تواند پيشرو و محرك رشد و توسعه اقتصادى كشور قرار گيرد. به بخش خصوصى اعتماد كنيم، قيد و بندهاى فعاليت آن را كاهش دهيم، خلق ثروت و سودآفرينى را ارج نهيم و حقوق مالكيت را رعايت كنيم تا ايرانى آباد، شاداب و در رده اول منطقه بسازيم.

يكى از عالى ترين مقامات معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى رياست جمهورى پس از تصويب نهايى و ابلاغ قانون بودجه سال ۸۷ ديروز رودرروى خبرنگاران قرار گرفت و به بيان گلايه هاى دولت از تكاليف تعيين شده توسط مجلس شوراى اسلامى پرداخت.
به گزارش خبرنگار «ايران» سيد محمد قاسم حسينى معاون حقوقى معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى طى سخنان خود در باب تغيير رويه هاى سنتى در فرايند تصويب بودجه در مجلس گفت: مطابق رويه هاى پذيرفته شده سابق، پس از تصويب بودجه در صحن مجلس و ارسال آن براى شوراى نگهبان، مجمع تشخيص مصلحت نظام طى نامه اى براى شوراى نگهبان نظرگاه هاى خود در مورد بودجه پيشنهادى دولت را ارائه مى كرد. شوراى محترم نگهبان نيز موارد موردنظر مجمع را با نمايندگان دولت و مجلس در ميان مى گذاشتند.
وليكن طى بررسى ايرادات مجمع در كميسيون تخصصى مجلس در امسال، به جهت ضيق وقت نمايندگان عضو كميسيون تخصصى رسيدگى كننده كه حاضر به صبر كردن براى نامه نگارى هاى معمول نبودند، جناب آقاى باهنر نايب رئيس محترم مجلس به صورت تلفنى ايرادات وارده از سوى مجمع را براى نمايندگان قرائت مى كردند و آنان نيز به سرعت به بررسى و رأى گيرى در خصوص نظرات مطرح شده پرداختند.
وى با انتقاد از ناديده گرفته شدن حق دولت جهت فرستادن نماينده اى براى بيان استدلالات قوه مجريه طى اين فرايند گفت: دولت حق داشت از نظرات خود در پيشگاه مجلس يا لااقل مجمع تشخيص دفاع كند كه به اين ترتيب اجازه بيان استدلالات به ما داده نشد.
حسينى همچنين از برخى تكاليف درنظر گرفته شده براى دولت نيز انتقاد كرد و گفت: اجراى قانون مديريت خدمات كشورى ۱۱ هزار ميليارد تومان اعتبار مى خواهد حال آن كه مجلس تنها سه هزار ميليارد تومان براى آن درنظر گرفته است.
معاون حقوقى معاونت برنامه ريزى رياست جمهورى در ادامه سخنان وزراى اجرايى دولت درخصوص تناقضات احكام و ارقام مندرج در جداول پيوست برنامه چهارم را نيز به حق دانست و گفت: عوامل برون زايى چون طرح تثبيت قيمت ها و نيز اصلاح احكام بدون تطابق ارقام مندرج در جداول پيوست با آنها از عمده دلايل بروز اين تناقضات است.
وى تحقق ۳۶ ميليارد دلارى درآمد حاصل از فروش نفت براى تأمين مخارج بودجه در سال آينده را دست يافتنى عنوان كرد و افزود: باتوجه به فروش ۹۰۰ ميليون بشكه نفت در سال آينده حتى در صورت كاهش شديد قيمت نفت دولت به اين رقم دست خواهد يافت.
معاون حقوقى معاونت برنامه ريزى و نظارت راهبردى با بيان اين كه دولت و مجلس در نيمه اول سال جارى در مورد حذف تبصره ها و شيوه پيشنهادى دولت براى اختصاص اعتبارات به طرح هاى تملك دارايى به تفاهم رسيده بودند خاطرنشان كرد: با اين وجود هيچ گاه در مورد تعداد دستگاه هاى اجرايى و رابطه دولت با شركت نفت تفاهمى حاصل نشد و مقرر شد دولت پيشنهادات خود را در لايحه بياورد و مجلس نيز تغييرات مورد نظر خود را اعمال كند و در نهايت همه موظف به اجراى قانون باشند.
به گفته وى تعبير دولت از شركت هاى نفت اين است كه به دليل دولتى بودن آن بايد بودجه شركت توسط مجمع عمومى به تصويب برسد ولى مجلس معتقد است به علت تأمين حدود ۹۰درصد از درآمدهاى ارزى كشور توسط اين شركت بايد به نحو ديگرى با آن برخورد شود.
حسينى با اشاره به افزايش تعداد رديف هاى بودجه در مجلس از ۳۹ به ۲۴۷ رديف تصريح كرد: مجلس همچنين ۲هزار ميليارد تومان به درآمدهاى پيش بينى شده توسط دولت اضافه كرد كه بخش عمده اين ميزان را از محل فروش معادن و افزايش نرخ ارز از ۸۹۰ به ۹۳۰ تومان تأمين كرد.
وى با اشاره به انتقاداتى كه در خصوص اجراى اصل ۴۴ قانون اساسى در سال آينده بر بودجه مطرح شده است گفت: در زمان تنظيم لايحه بودجه هنوز اصل ۴۴ به قانون تبديل نشده بود و هر زمان كه اين قانون تصويب و به دولت ابلاغ شود مسلماً به صورت كامل به اجرا درخواهد آمد.